هل تُقيِّد الانتخاباتُ قرارَ الحرب؟ مقاربة للحالتين الأميركية والإسرائيلية

تفتح الفترة الانتقالية التي تعقب الانتخابات في الولايات المتحدة و”إسرائيل” سؤالاً قانونياً وسياسياً ملحّاً: هل تملك السلطة التنفيذية القائمة صلاحية الذهاب إلى الحرب في الفترة الواقعة بين يوم الاقتراع وتسلّم السلطة الجديدة مهامها؟ تختلف الإجابة باختلاف البنية الدستورية لكل من النظامين، لكنها تنتهي إلى نتيجة مشتركة: الانتخابات لا تجرّد الحكم القائم من أدواته العسكرية، ولا تطلق يده بلا قيود.

ففي الولايات المتحدة، يتوزع قرار الحرب بين سلطتين بموجب الدستور الفيدرالي. فالمادة الأولى، في قسمها الثامن، تمنح الكونغرس صلاحية إعلان الحرب، بينما تجعل المادة الثانية، في قسمها الثاني، الرئيس قائداً أعلى للقوات المسلحة. ومن هنا ينشأ تمييز جوهري بين إعلان الحرب رسمياً، وهو اختصاص تشريعي خالص، وبين إصدار الأوامر باستخدام القوة العسكرية. فالرئيس يستطيع إصدار هذه الأوامر ضمن حدود صلاحياته الدستورية والقانونية، ولا سيما حين يتعلق الأمر بالدفاع عن البلاد أو حين يستند إلى تفويض صادر عن الكونغرس. غير أن الخط الفاصل بين الصلاحيتين لم يُحسم نهائياً، وظل في حالات عديدة موضع تجاذب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وقد جاء قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 ليضبط جوانب من هذا التداخل، فألزم الرئيس بالتشاور مع الكونغرس وإبلاغه، ووضع قيوداً زمنية على استمرار العمليات العسكرية في الحالات التي يسري عليها.

وفي المرحلة الممتدة بين الانتخابات التشريعية وإعلان نتائجها النهائية أو مباشرة الكونغرس الجديد مهامه، لا تعلّق العملية الانتخابية بحد ذاتها صلاحيات الرئيس ولا تنهي ولايته. ويواصل الكونغرس القائم ممارسة اختصاصاته حتى انقضاء ولايته، على أن يباشر الكونغرس المنتخب مهامه في الثالث من كانون الثاني/يناير، وفقاً للتعديل العشرين للدستور. وبذلك يحتفظ الرئيس خلال هذه الفترة بقدرته على الأمر بعمليات عسكرية متى توافرت أسسها الدستورية والقانونية. لكنه لا يملك صلاحية إعلان الحرب منفرداً، ولا تعفيه المرحلة الانتقالية من القيود المفروضة على استخدام القوة.

أما في “إسرائيل”، فيحكم قرار الحرب القانون الأساسي: الحكومة، ولا سيما المادة 40 بصيغتها المعدّلة. وتنص هذه المادة على أن الدولة لا تبدأ حرباً، ولا تبادر إلى عملية عسكرية مهمة يُرجَّح بدرجة تقارب اليقين أن تفضي إلى حرب، إلا بقرار من الحكومة. كما تجيز تفويض هذه الصلاحية إلى اللجنة الوزارية المختصة بشؤون الأمن القومي، وفق الشروط المنصوص عليها قانوناً. ويعني ذلك أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا يملك، من حيث الأصل، أن يقرر الحرب منفرداً لمجرد كونه رئيساً للحكومة. ويبقى القرار الذي يستلزم موافقة الحكومة أو اللجنة المخوّلة مختلفاً عن العمليات العسكرية الأخرى التي قد تندرج ضمن صلاحيات الدفاع عن الدولة وحفظ الأمن العام.

ولا ينتهي عمل الحكومة الإسرائيلية تلقائياً بعد الانتخابات وقبل تكليف شخصية بتشكيل حكومة جديدة، بل تواصل أداء مهامها حتى تشكيل الحكومة المقبلة وفق الإجراءات الدستورية. لكن حكومة تصريف الأعمال تمارس صلاحياتها في ظل مبادئ قانونية تتصل باستمرارية الحكم والضرورة، وبضبط القرارات التي قد تقيّد الحكومة اللاحقة. ويُقدَّر تطبيق هذه المبادئ بحسب ظروف كل حالة.

وإلى جانب القيود القانونية، يتحرك رئيس الحكومة داخل شبكة من الضغوط المؤسسية والسياسية والمجتمعية. وتبدأ هذه الشبكة بالتقديرات المهنية للجيش والأجهزة الأمنية وما تحمله من حسابات عملياتية واستراتيجية، وتمتد إلى تأثير الرأي العام والإعلام ومواقف المعارضة والهيئات الرقابية والقضائية، كلٌّ ضمن اختصاصه. ولا ترقى هذه العوامل إلى مرتبة حق النقض القانوني، لكنها تترك أثرها في صياغة القرار وتوقيته وكلفته السياسية، ويزداد وزنها في المراحل الانتقالية. وعليه، لا تحول الانتخابات أو مرحلة تشكيل الحكومة دون اتخاذ قرار عسكري. غير أن بدء حرب، أو عملية كبرى يُرجَّح أن تتحول إلى حرب، يبقى مشروطاً بمتطلبات المادة 40، ولا يجوز اختزاله في قرار شخصي منفرد من رئيس الحكومة.

وتكشف المقارنة أن مركز الثقل في الولايات المتحدة يتمثل في انفراد الكونغرس بسلطة إعلان الحرب رسمياً، مع احتفاظ الرئيس بصلاحية استخدام القوة ضمن حدود الدستور والقانون. أما في “إسرائيل”، فيتمثل في إسناد قرار بدء الحرب، أو العملية الكبرى التي قد تقود إليها، إلى الحكومة بوصفها هيئة جماعية، مع إمكان تفويضه إلى اللجنة الوزارية المختصة. وفي الحالتين، لا تكفي الانتخابات وحدها لنزع الصلاحيات العسكرية من السلطة التنفيذية القائمة. لكن هذه الصلاحيات ليست مطلقة، بل تظل محكومة بالاختصاصات الدستورية والقانونية وبالإجراءات التي يفرضها كل نظام.