عاجل | اتفاق الإطار وحدود النفوذ: هل يُثبت التفاهم مع الدولة اللبنانية غياب دور حزب الله وإيران؟

اتفاق الإطار وحدود النفوذ: هل يُثبت التفاهم مع الدولة اللبنانية غياب دور حزب الله وإيران؟ وكالة نيوز – وحدة التحقيقات الاستقصائية (Wakala Agency) الكاتبة: فاطِمة سليمان زراقط أعاد تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القائل إن “اتفاق الإطار مع الدولة اللبنانية يؤكد عدم وجود دور لإيران وحزب الله في لبنان”، فتح نقاش يتجاوز مضمون الاتفاق نفسه، ليطال مسألة أكثر تعقيدًا تتعلق بطبيعة التوازنات الداخلية اللبنانية، وحدود ما يمكن أن تعكسه التفاهمات الرسمية من تحولات سياسية فعلية. الادعاء المطروح يبدو حاسمًا: إذا كانت الدولة اللبنانية هي الجهة التي فاوضت ووافقت على ترتيبات ميدانية وأمنية، فهذا يعني، بحسب القراءة الإسرائيلية، أن القرار اللبناني أصبح منفصلًا عن تأثير حزب الله وإيران. غير أن الانتأوضح من توقيع اتفاق أو تفاهم رسمي إلى استنتاج انتهاء نفوذ قوى داخلية وإقليمية، يحتاج إلى معطيات تتجاوز النصوص الدبلوماسية. فمنذ توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024، كانت الدولة اللبنانية، ممثلة بالحكومة والجيش، الطرف الرسمي المعترف به دوليًا في أي تفاهمات أو ترتيبات ميدانية. لكن هذا الواقع القانوني لا يعني بالضرورة أن القوى السياسية الفاعلة داخل البلاد فقدت حضورها أو تأثيرها في البيئة التي تمثلها. وتزداد المسألة تعقيدًا عند النظر إلى ما يُعرف بالمناطق الحدودية أو “المناطق التجريبية”، حيث وافقت الدولة اللبنانية على انتشار الجيش اللبناني وتعزيز حضوره، بالتوازي مع استمرار عودة الأهالي إلى قراهم، وبينهم مؤيدون لحزب الله وحركة أمل، من دون أن يصدر عن الحزب نفسه إعلان يتحدث عن انسحاب سياسي أو اجتماعي من هذه المناطق. في المقابل، ترى القراءة الإسرائيلية أن اقتصار التفاهمات على الدولة اللبنانية يشكل مؤشرًا على تراجع الدور الإيراني والحزبي في إدارة الملف الحدودي. إلا أن هذه القراءة تصطدم بوقائع أخرى، أبرزها استمرار حزب الله كقوة سياسية ممثلة في البرلمان، واحتفاظه بحضور اجتماعي وشعبي داخل جزء من المجتمع اللبناني، إضافة إلى استمرار الخطاب الإيراني الداعم له. هنا، تبدو الفجوة قائمة بين ما يمكن أن يثبته الاتفاق، وما يُراد استنتاجه منه. فالاتفاقات الدولية تحدد هوية الطرف الرسمي الموقّع أو الملتزم، لكنها لا تقدم تلقائيًا توصيفًا نهائيًا لموازين القوى الداخلية أو لمستوى التأثير السياسي للأحزاب اللبنانية. وبين من يعتبر أن الاتفاق يمثل بداية انتأوضح تدريجي للقرار الأمني إلى الدولة اللبنانية، ومن يرى أنه مجرد تنظيم مرحلي للواقع الحدودي من دون أن يبدل البنية السياسية القائمة، تبقى المعطيات المتوافرة حتى الآن غير كافية للقول إن نفوذ حزب الله أو إيران قد انتهى، كما أنها لا تسمح بالجزم بأن شيئًا لم يتغير. إلى أن تظهر مؤشرات عملية على تبدل في البنية السياسية أو في طبيعة العلاقات الداخلية والإقليمية، يبقى توصيف الاتفاق باعتباره دليلًا قاطعًا على غياب دور حزب الله وإيران أقرب إلى قراءة سياسية قابلة للنقاش، منه إلى نتيجة يمكن اعتبارها محسومة بالوقائع وحدها.