الانتخابات النصفية الأميركية.. اختبار ترامب وفرصة الديمقراطيين لاستعادة الكونغرس

تتجه الولايات المتحدة إلى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، وسط منافسة حادة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في استحقاق يتجاوز تجديد مقاعد السلطة التشريعية إلى اختبار سياسي لأداء دونالد ترامب خلال عامه الثاني في البيت الأبيض. وتكتسب الانتخابات أهمية خاصة في ظل تراجع شعبية الرئيس، وتصاعد الضغوط الاقتصادية، وتداعيات الحرب مع إيران، وهي عوامل تضع الجمهوريين أمام تحدي الاحتفاظ بأغلبيتهم في الكونغرس، وتمنح الديمقراطيين فرصة لاستعادة زمام المبادرة.

وتشمل الانتخابات المقاعد الـ435 في مجلس النواب، و35 مقعداً من أصل 100 في مجلس الشيوخ، إلى جانب عدد من المناصب المحلية وحكام الولايات. وتكمن أهمية هذه الانتخابات في أن نتائجها ستحدد طبيعة العلاقة بين البيت الأبيض والكونغرس خلال العامين المتبقيين من ولاية ترامب، ومدى قدرة الإدارة على تمرير أجندتها التشريعية والاقتصادية والسياسية.

وتعكس المنافسة اختلافاً في الرؤى بين الحزبين بشأن دور الدولة والاقتصاد والهجرة والرعاية الصحية. فالحزب الجمهوري، الذي يقوده ترامب سياسياً، يدفع باتجاه خفض الضرائب، وتقليص القيود التنظيمية، وتشديد سياسات الهجرة، وتوسيع صلاحيات أجهزة إنفاذ قوانينها، فضلاً عن اعتماد الرسوم الجمركية أداة لحماية الصناعة الأميركية. في المقابل، يركز الديمقراطيون على دعم الطبقة الوسطى، وخفض تكاليف المعيشة، وحماية برامج الرعاية الصحية والاجتماعية، ومعارضة الترحيل الجماعي للمهاجرين، إلى جانب تبني مواقف أكثر ليبرالية في القضايا الاجتماعية.

لكن هذه الاختلافات لا تقتصر على البرامج الانتخابية، إذ يسعى كل حزب إلى استثمار نقاط ضعف خصمه. ويضع الديمقراطيون الأداء الاقتصادي لترامب في مقدمة انتقاداتهم، مستندين إلى استمرار ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن والوقود، وعدم اقتناع قطاعات واسعة من الأميركيين بأن السياسات الاقتصادية للإدارة انعكست إيجاباً على حياتهم. كما يثيرون تداعيات الرسوم الجمركية والحرب مع إيران، معتبرين أن الإدارة ابتعدت عن الوعود التي قدمها ترامب بشأن تحسين الأوضاع المعيشية وتجنب الانخراط في حروب خارجية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الاقتصاد يمثل العامل الأكثر تأثيراً في توجهات الناخبين؛ إذ أظهر استطلاع مركز «بيو» للأبحاث، الصادر في 8 تشرين الأول/أكتوبر، أن 84% من الناخبين المسجلين يعتبرونه قضية بالغة الأهمية عند التصويت. كما برزت قضايا مستقبل الديمقراطية والرعاية الصحية والتعليم والهجرة والسياسة الخارجية ضمن أولوياتهم.

وتشكل شعبية ترامب عاملاً إضافياً يضغط على الجمهوريين. فقد أظهر استطلاع «مارست» في 27 تشرين الأول/أكتوبر أن 59% من الناخبين المحتملين لا يوافقون على أدائه، مقابل 40% يؤيدونه. كما تقدم الديمقراطيون في التصويت الوطني لمجلس النواب بنسبة 52% مقابل 44% للجمهوريين. ويعكس هذا الفارق تراجع قدرة الحزب الحاكم على توحيد الناخبين حول أدائه، خصوصاً أن ترامب وضع نفسه في قلب الحملة الانتخابية، ودعا أنصاره إلى التعامل مع التصويت باعتباره حكماً على إدارته.

في المقابل، لا يدخل الديمقراطيون الانتخابات من دون معوقات. فرغم تقدمهم في استطلاعات الرأي، لا يزال الحزب يعاني غياب برنامج سياسي موحد، والانقسام بين تياراته المعتدلة والتقدمية بشأن السياسات الاقتصادية والاجتماعية والخارجية. كما أن توحيد المعارضة لترامب لا يعني بالضرورة امتلاكها رؤية متكاملة تحظى بإجماع الناخبين، أو قدرتها على تقديم بدائل مقنعة للأزمات القائمة. ويضاف إلى ذلك تفاوت حظوظ الحزبين بين الولايات والدوائر الانتخابية، ما يجعل تحويل التقدم الوطني إلى مقاعد فعلية مهمة أكثر تعقيداً.

وتبدو فرص الديمقراطيين أكبر في مجلس النواب، حيث يحتاجون إلى تحقيق مكسب صافٍ من ثلاثة مقاعد لاستعادة الأغلبية. وقد منحت تقديرات «Decision Desk HQ» الحزب احتمالاً يبلغ 80% للفوز بالمجلس، فيما أظهرت استطلاعات «NBC News» تقدماً ديمقراطياً بتسع نقاط في تفضيلات السيطرة على الكونغرس. أما مجلس الشيوخ، فتبدو المنافسة فيه أكثر تعقيداً، نظراً إلى الخريطة الانتخابية وطبيعة الولايات التي تشهد انتخابات، وحاجة الديمقراطيين إلى انتزاع أربعة مقاعد صافية لقلب الأغلبية. ومع ذلك، تشير بعض التقديرات الحديثة إلى تحسن فرصهم في عدد من السباقات المتقاربة، ما يجعل نتيجة المجلس مفتوحة على احتمالات متعددة.

وبالنسبة إلى الجمهوريين، فإن الخطر لا يرتبط فقط بتراجع شعبية الرئيس، وإنما أيضاً بصعوبة الفصل بين تقييم الناخبين لأدائه وتقييمهم لأداء الحزب في الكونغرس. فاستمرار الضغوط المعيشية، والجدل بشأن الهجرة، وتداعيات الحرب مع إيران، والانقسامات داخل الحزب حول الإنفاق والسياسات الحكومية، كلها عوامل قد تدفع الناخبين المترددين إلى معاقبة الجمهوريين انتخابياً. وفي المقابل، يراهن الحزب على تماسك قاعدة ترامب، وعلى أن تبقى قضايا الهجرة والأمن والحدود حاضرة في خيارات الناخبين.

وفي المحصلة، ستحدد نتائج الانتخابات مدى قدرة ترامب على مواصلة تنفيذ أجندته من دون مواجهة تشريعية واسعة، أو انتقال الكونغرس إلى مرحلة من الانقسام والصدام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. واستعادة الديمقراطيين مجلس النواب، أو المجلسين معاً، ستمنحهم أدوات رقابية وتشريعية أوسع لمواجهة الإدارة، وفتح تحقيقات بشأن سياساتها، وتعطيل بعض مشاريعها. أما احتفاظ الجمهوريين بالأغلبية فسيمنح ترامب مساحة أكبر لمواصلة برنامجه. لذلك، لن تكون هذه الانتخابات مجرد منافسة على المقاعد، وإنما اختباراً لموازين القوى داخل الولايات المتحدة.