صحافة

السعودية في مرآة أرقامها: حين تصير كلفة الحرب أعلى من كلفة التسوية

تقف المملكة العربية السعودية اليوم أمام معادلة لم يعد ممكناً تأجيل حسمها، فالمواجهة المفتوحة على أكثر من جبهة لم تعد خياراً سياسياً يمكن مراجعته في وقت لاحق، بل صارت نزيفاً يومياً يصيب الاقتصاد والبنية التحتية ومنظومات الدفاع معاً. وفي هذا السياق تحديداً اكتسب الاجتماع الذي استضافته طهران في السادس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر دلالة تتجاوز طابعه البروتوكولي. فقد ضمّ الاجتماع مسؤولين من إيران والسعودية وباكستان وتركيا لبحث قضايا الأمن الإقليمي، وانعقد على وقع تقارير عن احتمال تجدّد الهجوم الأميركي-الإسرائيلي على إيران، في وقت لا تزال فيه جبهة اليمن مشتعلة ومنشآت المملكة الحيوية تحت النار. لذلك صار السؤال المطروح على الرياض مباشراً: ما الثمن الذي ستدفعه إن استمرت في نهجها الحالي، وما الذي يمكن أن تكسبه إن اختارت خفض التصعيد؟

ولفهم حجم هذا الثمن لا بد من العودة إلى شباط/فبراير 2026، حين خرجت الحرب على إيران من إطار المواجهة المحدودة لتضرب عمق الخليج. فقد وثّق تحقيق لوكالة رويترز ما لا يقل عن 135 ضربة طالت 84 موقعاً للبنية التحتية في سبع دول خليجية، ونالت السعودية حصة ثقيلة منها. إذ تعرضت قاعدة الأمير سلطان الجوية في الخرج لهجمات متكررة أصابت طائرات الإنذار المبكر وطائرات التزوّد بالوقود الأميركية، وهذا يدل على أن الوجود العسكري الأميركي لم يعد مظلة حماية، بل صار هدفاً يستجلب النار. غير أن الضربة الأقسى أصابت شرايين الطاقة. فقد خفضت الهجمات على حقلي منيفة وخريص الإنتاج بنحو 600 ألف برميل يومياً، وتراجعت تدفقات خط أنابيب شرق–غرب بنحو 700 ألف برميل يومياً بعد استهداف إحدى محطات الضخ، وهو الخط الذي طالما قُدّم بديلاً استراتيجياً عن مضيق هرمز. ولم تسلم من الاستهداف المصافي الكبرى في رأس تنورة وينبع والرياض وجيزان، ولا مرافق الغاز في الجعيمة، ولا مجمع الجبيل للبتروكيماويات.

وإذا كانت الجبهة الإيرانية قد فتحت الجرح، فإن الجبهة اليمنية هي التي عمّقته. فبدل أن تستجيب الرياض لدعوات صنعاء إلى تنفيذ خارطة الطريق ورفع الحصار، اختارت التصعيد حين استهدفت مطار صنعاء في الثالث عشر من تموز/يوليو، منهيةً بذلك هدنة صمدت قرابة أربع سنوات. ومنذ ذلك التاريخ انتقلت المواجهة إلى عمق الأراضي السعودية بوتيرة متسارعة. فقد أحصى مركز الخليج للأبحاث 82 هجمة حتى السادس والعشرين من تشرين الأول، ارتفعت من أربع هجمات في تموز إلى سبع عشرة في أيلول، ثم قفزت إلى أربع وخمسين خلال الأيام الخمسة والعشرين الأولى من تشرين الأول وحده.

وطالت هذه الهجمات مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث أُلغيت نحو 86 في المئة من الرحلات المجدولة، إلى جانب مطارات أبها ونجران والدمام وجازان. كما أصابت قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط ومبنى وزارة الدفاع، فضلاً عن منشآت أرامكو في جيزان وينبع ونجران والظهران، وحقل الشيبة، ومصفاة رابغ. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن مصفاة جيزان التي تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يومياً متوقفة بالكامل، وقد تراجعت طاقة التكرير السعودية بنحو الربع، ويُتوقع أن تستغرق الإصلاحات أشهراً عدة.

ولم يبقَ هذا النزيف محصوراً في الميدان، بل انتقل سريعاً إلى أرقام الاقتصاد الكلي. فقد أظهرت البيانات الأولية للهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 3.8 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث. وهو الانكماش الثاني على التوالي، والمرة الأولى منذ عام 2023 التي يسجل فيها الاقتصاد السعودي فصلين متتاليين من التراجع، بينما هبطت الأنشطة النفطية بنسبة 20.4 في المئة. وفي السياق ذاته تراجعت صادرات النفط في آب/أغسطس إلى 3.2 ملايين برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً، وانخفضت الإيرادات النفطية في الربع الثالث بنسبة 23 في المئة إلى 116.5 مليار ريال.

وقد انعكس ذلك مباشرة على المالية العامة. فقد سجلت الميزانية عجزاً بلغ 84.3 مليار ريال في الربع الثالث، ليرتفع إجمالي العجز في الأشهر التسعة الأولى إلى نحو 244.3 مليار ريال. وهذا الرقم يكاد يبلغ السقف المعدّل للعام كله، وهو 245 ملياراً، بعد أن كان التقدير الأول 165 ملياراً فقط، وقد أعلنت وزارة المالية أنها ستموّل العجز بالاقتراض. أما الأسواق فعكست القلق بوضوح. ففي الخامس والعشرين من تشرين الأول هبط مؤشر السوق السعودية بنسبة 2.7 في المئة في أسوأ جلساته منذ ثمانية عشر شهراً، وخسرت الأسهم نحو 114.6 مليار ريال من قيمتها السوقية في أسبوع واحد.

وتكمن المفارقة الكبرى في أن الحرب التي تُخاض بذريعة حماية المكتسبات باتت تهدد جوهر المشروع الذي يُفترض أنها تحميه. فصندوق النقد الدولي يحذّر من أن استمرار التوترات قد يعقّد تنفيذ “رؤية 2030″، لأنه يؤثر في قرارات الاستثمار ومسار التنويع وخلق الوظائف. وفي الوقت نفسه يستعد المواطن السعودي لزيادات في تعرفة الكهرباء والمياه مطلع العام المقبل، بينما بلغت مخصصات الدفاع 83 مليار دولار.

ويزيد من حراجة الموقف أن المظلة الدفاعية نفسها تتآكل. فوسائل الهجوم متنوعة، من المسيّرات التي تستكشف مواقع الدفاعات إلى صواريخ الكروز التي تحلّق على ارتفاعات منخفضة مستفيدة من التضاريس، وهذا ما يصعّب التصدي لها. كما أن اتساع مساحة المملكة وتباعد منشآتها يجعلان الحماية الشاملة أمراً متعذراً، رغم امتلاكها منظومتي “باتريوت” و”ثاد”. ويتفاقم المأزق مع استنزاف المخزونات الأميركية ذاتها، إذ تفيد التقديرات بأن مخزون صواريخ باتريوت تراجع إلى أقل من ألف صاروخ من أصل 2330، ومخزون صواريخ ثاد إلى أقل من 280 من أصل 452، في حين تقترب كلفة الصاروخ الاعتراضي الواحد من أربعة ملايين دولار.

لهذا اتجهت الرياض إلى البحث عن شركاء دفاعيين في فرنسا وبريطانيا وباكستان ومصر، ووقّعت “اتفاقية مكة للدفاع المشترك” مع تركيا وباكستان. غير أن هذه الاتفاقية تواجه رفضاً متصاعداً داخل تركيا، حيث تحذّر مبادرات شعبية من الزجّ بأنقرة في مستنقع اليمن ومن تحويلها إلى درع في صراعات الآخرين.

أمام هذا كله يبدو خيار التسوية أقل كلفة بكثير مما يُصوَّر. فتنفيذ خارطة الطريق مع صنعاء ورفع الحصار كفيلان بوقف الهجمات من الجنوب، وإعادة الحركة إلى المطارات والموانئ، وطمأنة المستثمرين. كما أن خفض التصعيد مع طهران، انطلاقاً من المسار الذي افتتحه اجتماع السادس والعشرين من تشرين الأول، قد يوفر إطاراً إقليمياً لاحتواء التوتر بدل إدارته بالنار. ولا يعني ذلك تنازلاً عن الأمن أو النفوذ، بل يعني الاعتراف بأن “رؤية 2030” لا يمكن أن تتحقق تحت القصف، وبأن الحكمة تقتضي مراجعة الحسابات قبل أن تفرض الحرب شروطها. فالسؤال لم يعد ما إذا كان قد حان وقت هذه المراجعة، بل ما إذا كانت الرياض لا تزال تملك ترف تأجيلها.



■ مصدر الخبر الأصلي

نشر لأول مرة على: alkhanadeq.com

تاريخ النشر:

الكاتب:

تنويه من موقع “wakalanews”:

تم جلب هذا المحتوى بشكل آلي من المصدر:
alkhanadeq.com
بتاريخ: .
الآراء والمعلومات الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع “wakalanews”، والمسؤولية الكاملة تقع على عاتق المصدر الأصلي.

ملاحظة: قد يتم استخدام الترجمة الآلية في بعض الأحيان لتوفير هذا المحتوى.

wakalanews.com — متابعة الخبر
المصدر:

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى