مركز الأحداث النشطة

تقرير الأحداث النشطة

ساحات التأثير

من الضغط القريب إلى إدارة المسرح: إسرائيل توسّع الرقابة الجوية وتُبقي الحسم

البري مؤجلًا

23 آب: 399 اعتداءً مكانيًا داخل اليوم؛ 79% حضور جوي غير ضارب، والنبطية مركز الثقل

فيما تختبر علي الطاهر حدود التحقق والسيادة

أولًا: الوضعية العامة

التحول الأهم في 23 آب لم يكن ارتفاع عدد الاعتداءات وحده، بل تبدل تركيب الضغط. بعد يوم برز فيه وزن النسف والتمشيط والعمل القريب من الأرض، عاد المشهد إلى غلبة جوية واضحة: 399 اعتداءً مكانيًا داخل يوم 23 آب، بينها 316 حالة حضور جوي غير مرتبطة مباشرة بضربة مثبتة، أي نحو 79%. هذا لا يعني تراجع الخطر البري؛ فالتوغل على محور البياضة–بيوت السياد–المنصوري وأعمال التفجير والسواتر أبقت الحافة الأمامية تحت الضغط. لكنه يعني أن إسرائيل أعادت وضع الجنوب وعمق لبنان داخل شبكة مراقبة شبه متواصلة، تستخدم النار داخلها بصورة انتقائية لتشكيل البيئة التي تريد أن تفاوض فوقها.

علي الطاهر بقيت مركز الثقل، لكن المعطيات لا تثبت انتأوضح إسرائيل إلى قرار اقتحام واسع. الموقع جمع الغارات والمدفعية والتحليق وإلقاء المواد، فيما بقي التقدم البري الكبير خارج الصورة المثبتة. لذلك تبدو وظيفة الضغط مزدوجة: عزل الموقع واستنزافه من الخارج، وتحويل التهديد بالاقتحام إلى ورقة سياسية من دون دفع كلفته الآن. الجديد الأهم في الرواية الإسرائيلية هو الانتأوضح من تبرير ضربة محددة إلى بناء مبرر دائم لحرية العمل: إعادة تسلح، تهريب، ثم القول إن الجيش اللبناني لا ينجز المهمة بالسرعة المطلوبة. إذا ترسخ هذا المنطق، تصبح المشكلة أوسع من التلة نفسها.

حزب الله، في المقابل، لم يعلن عملية جديدة، لكنه أعاد تحديد عتبة الرد بصورة أوضح: استمرار النار لا يساوي تلقائيًا استئناف العمليات، أما محاولة احتلال نقطة جديدة أو تغيير خط السيطرة فتوضع في خانة مختلفة. بهذا يحاول الحزب امتصاص الضغط من دون أن يمنح إسرائيل الحرب التي قد تفضّلها في توقيت تختاره، ومن دون أن يسلّم بأن الهدوء يساوي قبولًا بتغيير الأرض. داخليًا، لم تعد العقدة هي هل يستطيع الجيش دخول موقع ما؛ بل من يحدد شروط دخوله، ومن يضمن الانسحاب المقابل، ومن يملك الكلمة إذا أوضح الجيش إن الترتيب نُفذ وأوضحت إسرائيل العكس. هنا تنتقل السيادة من شعار سياسي إلى مسألة إجراءات وصلاحيات قابلة للقياس.

المعادلة السياسية أصبحت أكثر تعقيدًا من ثنائية الدولة والحزب. واشنطن تؤكد أن التفاوض الرسمي يمر بالحكومة، فيما لا تستطيع أي صيغة تخص السلاح والجنوب أن تتجاهل الفاعل الذي يملك القدرة العسكرية على الأرض. لذلك يرتفع وزن نبيه بري كحلقة ترجمة داخلية، لا كبديل عن الدولة، ويتحول الجيش من منفذ للاتفاق إلى مركز هندسة اليوم التالي مع البحث الإيطالي والأممي في آليات التحقق وما بعد اليونيفيل. الخطر الأقرب ليس حربًا شاملة محسومة، بل أن يتحول الاستثناء الإسرائيلي المؤقت إلى قاعدة: انتشار لبناني لا ينتج انسحابًا تلقائيًا، وآلية تحقق تمنح إسرائيل حق اعتراض متكرر، فيما يبقى الضغط العسكري قائمًا. المؤشر الحاسم هو أي انتأوضح من الرقابة والنار إلى تثبيت جغرافيا جديدة على الأرض.

ثانيًا: المجريات الميدانية في لبنان

يسجل 23 آب وحده 399 اعتداءً مكانيًا. الحضور الجوي غير الضارب شكّل الكتلة الأكبر: 303 حالات تحليق للمسيّرات و13 حالة للطيران الحربي، أي 316 حالة ونحو 79.2% من مجمل النشاط. في المقابل ثبتت 44 واقعة قصف مدفعي و15 غارة جوية و5 عمليات تفجير، إضافة إلى ثلاث عمليات تمشيط وثلاث قنابل صوتية وثلاث حالات إحراق، وقذيفة دبابة، وقصف وُصف ميدانيًا بالفوسفوري، وإلقاء مواد متفجرة وحارقة، وتحرك آليات وبناء ساتر وإطلاق قنابل مضيئة. الحصيلة اليومية بذلك لا تصف موجة قصف فقط، بل مسرحًا تعمل فوقه المراقبة باستمرار وتدخل النار فيه عند نقاط مختارة.

جغرافيًا، بقيت النبطية مركز الثقل بفارق واضح، وداخلها برز القوس الذي يربط علي الطاهر بكفررمان وكفرتبنيت وميفدون والنبطية الفوقا. علي الطاهر حملت الضغط الأكثر حساسية لأنه جمع الرصد والنار معًا، فيما شكلت كفررمان ودوحتها مركزًا ثانيًا للغارات والمدفعية. في القطاع الغربي حافظت المنصوري على نمط مركب يجمع القصف وقذائف الدبابات والتفجير والقنابل الصوتية، وامتد التوغل فجرًا عبر البياضة وبيوت السياد وصولًا إلى المنصوري. هذه الخريطة تعني أن إسرائيل لا تتعامل مع الجنوب كوحدة واحدة: رقابة كثيفة في العمق النسبي، ضغط ناري على العقد، وحركة برية محدودة على الحافة التي تريد إبقاءها رخوة وغير مستقرة.

الزمن يكشف الوظيفة أكثر من الرقم. بين منتصف الليل والسادسة سجلت 69 حالة وكان الثقل ناريًا حول علي الطاهر وكفررمان؛ وبين السادسة والظهر 77 حالة؛ ثم قفز النشاط بين الظهر والسادسة مساءً إلى 164 حالة، لكن معظم الزيادة جاءت من اتساع شبكة المسيّرات إلى بيروت والضاحية وجبل لبنان، لا من موجة نار موازية. وفي الساعات الست الأخيرة سُجلت 89 حالة مع عودة الغارات والقصف إلى الواجهة. هذه الدورة – نار ليلية، انتشار استطلاعي واسع نهارًا، ثم عودة النار مساءً – أقرب إلى إدارة مسرح وجمع صورة مستمرة منه إلى حملة قصف خطية، وتسمح بتحديث الأهداف والحركة مع إبقاء القدرة على الضرب متاحة في أي لحظة.

العمل البري لم يختفِ، لكنه فقد في 23 آب الوزن النسبي الذي حمله في اليوم السابق. التوغل المثبت مرّ عبر ثلاثة نطاقات في القطاع الغربي، وسُجلت أعمال تفجير وبناء ساتر وحركة آليات، من دون أن يظهر تقدم واسع نحو علي الطاهر. هذه نقطة أساسية: إسرائيل حافظت على قدرة لمس الأرض وتغييرها، لكنها جعلت مركز جهدها في هذا اليوم مراقبة المجال والتحكم بإيقاع النار. استمرار 15 واقعة إضافية صباح 24 آب – وهي خارج الحصيلة اليومية – بينها مدفعية وغارات وتفجيرات، يؤكد أن الضغط لم يتوقف عند منتصف الليل، لكنه لا يغير الحكم: ما زال الانتأوضح إلى تثبيت سيطرة برية جديدة هو العتبة التي تفصل الاستنزاف عن طور مختلف من المواجهة.

المجريات الميدانية: المقاومة والرواية الإسرائيلية

عمليات المقاومة: لم يصدر خلال يوم 23 آب بيان يتبنى صواريخ أو مسيّرات هجومية أو كمينًا جديدًا ضد القوات الإسرائيلية، ولم يظهر اعتراف بخسائر جديدة يثبت عملية غير معلنة. لكن هذا الهدوء لا يساوي خروج الحزب من المعادلة. المستجد الحقيقي كان في تعريف عتبة الرد: الخطاب الصادر عنه فرّق بين استمرار الاعتداءات، التي ما زال يمتصها تحت سقف وقف النار، وبين محاولة احتلال أرض أو نقاط جديدة، التي وضعها في خانة «التصدي» بحسب تطور الميدان. لذلك لا يجوز قراءة غياب العملية كقبول بالضغط، كما لا يجوز تحويله إلى دليل تلقائي على قدرة غير محدودة؛ الأدق أنه قرار بإبقاء النار ورقة لا تُستخدم يوميًا.

الرواية الإسرائيلية سارت في اتجاه مختلف: لم تكتفِ بوصف علي الطاهر كمشكلة موضعية، بل بنت سلسلة تبرير أوسع تقوم على أن حزب الله يعيد بناء قدراته، وأن التهريب من سوريا مستمر، وأن الجيش اللبناني لا يفكك البنى بالوتيرة التي تريدها إسرائيل. وظيفة هذه السلسلة واضحة: نقل مبرر العمل العسكري من «تهديد فوري» إلى حق مستمر في التدخل كلما قررت إسرائيل أن القدرة العسكرية قابلة لإعادة الاستخدام. هذا التحول أخطر من ادعاء وجود منشأة أو مجموعة في موقع بعينه؛ لأنه يحاول إعادة تعريف وقف النار نفسه بحيث لا يقيّد حرية العمل الإسرائيلية طالما بقي التقييم الأمني في يد تل أبيب.

اللافت أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أبقت سجلها الرسمي لليوم بلا تحديث خاص بلبنان، بينما خرجت التفاصيل الأوسع عبر الإعلام ومصادر أمنية وعسكرية غير مسماة. هذه الفجوة تمنح القيادة مرونة: تستطيع رفع الردع، الحديث عن أنفاق وإعادة تسلح وقدرة على «الحسم»، من دون أن تلزم نفسها رسميًا بموعد عملية أو بنتيجة يجب إثباتها. في علي الطاهر تحديدًا، تساعد صيغة «نستطيع الحسم لكننا لا نتعجل» على تحويل عدم الاقتحام من علامة تردد إلى أداة ضغط. ميدانيًا، ما يمكن تثبيته أبسط من الرواية: ضغط ناري واستخباري كثيف، من دون تقدم بري واسع مثبت خلال يوم التغطية.

مؤشرات التحول التي تستحق المتابعة أربعة: أولًا، انتأوضح الهندسة أو القوات من محيط علي الطاهر إلى داخل المرتفعات ومحاولة تثبيت نقاط دائمة؛ ثانيًا، تحوّل الرواية الإسرائيلية من تسريبات إعلامية إلى إعلان عسكري رسمي يحدد هدفًا ومرحلة تنفيذ؛ ثالثًا، ظهور رد مقاوم منظم ومتكرر على القوات الإسرائيلية بدل ضبط النار الحالي؛ ورابعًا، صيغة تحقق تمنح الاعتراض الإسرائيلي قدرة فعلية على وقف الانسحاب أو تبرير العودة بعد انتشار الجيش. أي واحد من هذه المؤشرات يرفع التوتر، أما اجتماع أكثر من واحد في وقت متقارب فينقل الساحة من «ضغط قابل للإدارة» إلى اختبار مباشر لقواعد ما بعد الحرب.

ثالثًا: المجريات السياسية في لبنان

لبنانيًا: انتقل مركز الاشتباك من شعار «حصرية السلاح» إلى سؤال أدق: من يحتكر التفاوض والقرار السيادي باسم لبنان؟ الخط الداعي إلى «قرار واحد» يدفع نحو تثبيت الدولة مرجعية وحيدة، فيما لا يستطيع المسار الرسمي تجاهل أن أي ترتيب يمس السلاح يحتاج قبول حزب الله عمليًا. هنا تتقدم وظيفة نبيه بري: ليس مفاوضًا بديلًا عن الدولة، بل قناة لترجمة العرض الرسمي إلى تفاهم داخلي قابل للتنفيذ. والجيش لم يعد مجرد قوة تدخل بعد الاتفاق؛ نجاح انتشاره يتوقف على تزامن الخطوة اللبنانية مع انسحاب وضمان بعدم العودة الإسرائيلية، لا على تسلّم الموقع وحده.

إسرائيليًا: التحول الأهم هو تحويل العمل العسكري والهندسي إلى جزء من التفاوض نفسه. تل أبيب تدفع برواية أن حزب الله يعيد بناء قدراته وأن الجيش اللبناني لا يحقق النتائج المطلوبة، لتبرير إبقاء حرية العمل بعد أي انتشار لبناني. علي الطاهر هي النموذج الأوضح: ضغط كثيف من دون اقتحام واسع مثبت، مع إبقاء التهديد بالحسم فوق الطاولة. بذلك تحاول إسرائيل إنتاج الوقائع أولًا ثم إدخالها إلى الجولة التالية كمعطيات قائمة. والفجوة بين صمت نسبي في البيان العسكري وكثافة التسريبات تمنح القيادة ضغطًا أكبر من دون أن تقيد نفسها بإعلان عملية نهائية.

عربيًا وخليجيًا: لم يظهر تحرك عربي يغيّر ميزان التفاوض. الثابت هو استمرار خط دعم سيادة الدولة ووقف الاعتداءات والانسحاب، فيما بقي الحديث عن تنسيق سعودي-فرنسي أوسع في مستوى المشاورات لا التزامًا جديدًا تجاه لبنان. لا توجد مظلة عربية بديلة تستطيع وحدها كسر العقدة الأميركية-الإسرائيلية، لكن الاتجاه الخليجي ما زال يميل إلى تقوية مؤسسات الدولة وربط أي انفتاح اقتصادي وأمني بقدرتها على ضبط الحدود والمطار والقرار الرسمي.

إقليميًا وإسلاميًا: أزمة السفير الإيراني تكشف صراعًا على قواعد العلاقة مع طهران أكثر مما تكشف خلافًا على شخص واحد. قرار سحب صفته الدبلوماسية بقي قائمًا، بينما ظهرت محاولات لفصل القرار عن إمكان بقائه بصفة شخصية أو إقامة خاصة. هذه الصيغة، إن نُفذت، تحفظ قرار الدولة شكليًا وتتجنب كسرًا مباشرًا مع إيران، لكنها تفتح خلافًا داخليًا حول معنى السيادة والتنفيذ. بالتوازي، بقيت قناة إيران مع حزب الله علنية ونشطة، ما يؤكد أن طهران لا تتعامل مع لبنان عبر الدولة وحدها. ولا توجد قرائن تسمح بتحويل الدعم السياسي الإيراني أو الكلام عن إسناد إقليمي إلى قرار عملياتي جديد بفتح جبهة.

أوروبيًا وأمميًا: انتقل النقاش من سؤال «من يخلف اليونيفيل؟» إلى تصميم طبقة تحقق تعمل حول الجيش لا بدلًا منه. زيارة قائد الجيش إلى إيطاليا تنقل الملف إلى التفاصيل العسكرية: المهمة، الصلاحيات، مسرح العمل، ومن يصدق على أن منطقة ما أصبحت قابلة للانسحاب الإسرائيلي. بالتوازي يبدأ التحضير الأممي لتسليم المواقع والممتلكات، مع تثبيت أن نهاية الولاية الحالية في 31 كانون الأول لا تعني اختفاء القوة فورًا، بل بدء انسحاب تدريجي خلال 2027. جوهر المعركة المقبلة هو من يملك وظيفة المراقبة والتوثيق والاتصال عندما يصبح الجيش صاحب الانتشار الأساسي.

أميركيًا: واشنطن أعادت تثبيت أن القناة الرسمية هي الحكومة اللبنانية، لا تفاوض مباشر معلن مع حزب الله. لكن ذلك لا يلغي المعضلة التنفيذية: الاتفاق يمكن أن يوقّع مع الدولة، لكنه لا يصبح نافذًا في ملف السلاح إذا لم يصل أثره إلى الحزب من داخل المنظومة اللبنانية. لذلك تظهر ثلاثة خطوط متوازية ولم تصبح مسارًا واحدًا: تفاوض رسمي مع الدولة والجيش، انفتاح حزبي مشروط على إمكان التواصل، ودور لبري في نقل الصيغ وضمان القبول الداخلي. الوظيفة الأميركية الحالية تبقى إدارة سقف التصعيد مع استمرار الضغط المالي والسياسي، لا ضمانة بأن إسرائيل لن ترفع مستوى النار.

إنسانيًا: تثبت الأرقام 348,898 نازحًا و817,458 شخصًا مصنفين كعائدين، مع 4,348 شهيدًا و12,307 جرحى في الحصيلة المعتمدة. لكن الأزمة انتقلت من «مراكز النزوح» إلى «العودة غير المكتملة»: 327,140 نازحًا يعيشون خارج المراكز، فيما تتوقف القدرة على البقاء على السكن والمياه والتعليم والدخل وإزالة المخاطر. التمويل يزيد المشكلة تعقيدًا؛ النداء الإنساني ممول بنحو 48%، وتمويل عملية المفوضية أدنى بكثير. لذلك فإن انخفاض النزوح لا يعني تعافيًا موازياً، وأي استمرار للنار في مناطق العودة قادر على إعادة تدوير النزوح.

رابعًا: خلاصات ونتائج

• الحصيلة اليومية 399 اعتداءً مكانيًا، بينها 316 حالة حضور جوي غير ضارب، أي نحو 79%. المعنى أن إسرائيل تدير المسرح اللبناني تحت رقابة شبه دائمة، وتستخدم النار والبر عند نقاط منتقاة بدل تحويل اليوم إلى حملة قصف متصلة.
• علي الطاهر بقيت عقدة التصعيد لكنها لم تتحول إلى اقتحام بري واسع مثبت. هذا يمنح إسرائيل فائدة سياسية من إبقاء التهديد بالحسم فوق الطاولة، ويمنح حزب الله هامشًا لضبط الرد. نقطة التحول ليست كثافة الغارات، بل لحظة محاولة تغيير خط السيطرة أو تثبيت وجود جديد داخل المرتفعات.
• التحول الإسرائيلي الأعمق هو بناء مبرر دائم لحرية العمل: إعادة تسلح الحزب، استمرار التهريب، ثم التشكيك بقدرة الجيش اللبناني على المعالجة. إذا قُبل هذا التسلسل من دون سقف واضح، يصبح وقف النار خاضعًا لتقييم أمني إسرائيلي متجدد، لا لقاعدة متبادلة تنتهي عند انتشار الدولة.
• الخلاف اللبناني أصبح خلافًا على هندسة السيادة لا على عنوانها فقط. الدولة تريد أن تبقى صاحبة التفاوض والتوقيع، لكنها تحتاج قناة تضمن التنفيذ مع حزب الله، فيما يتقدم الجيش إلى مركز ترتيبات التحقق. لذلك يصبح نبيه بري حلقة ترجمة داخلية، وتصبح قيمة أي اتفاق في تزامن الخطوات لا في نصوصه وحدها.
• آلية التحقق هي نقطة الاختبار الحقيقية لما بعد اليونيفيل. وجود طرف ثالث لا يحل المشكلة إذا بقيت إسرائيل قادرة على تعطيل الانسحاب كلما اعترضت على تقييم الجيش. الصيغة القابلة للحياة هي التي تجعل الجيش صاحب السلطة التنفيذية، والطرف الدولي أداة تحقق محددة، لا بوابة لحق نقض أو تدخل مفتوح.
• إنسانيًا، الانتأوضح من النزوح إلى العودة ما زال هشًا. أكثر من 327 ألف نازح يعيشون خارج المراكز، والتمويل لا يواكب كلفة السكن والخدمات واستعادة الدخل. استمرار النار في مناطق العودة يجعل إعادة الإعمار جزءًا من ميزان السيادة: من دون سكان قادرين على البقاء، تبقى استعادة الأرض قانونية أكثر منها فعلية.

خامسًا: تقدير موقف

• لبنان دخل مرحلة «تفاوض بالقوة على قواعد ما بعد الحرب» أكثر مما دخل مرحلة قرار حرب. الترجيح الأعلى في المدى القريب هو استمرار السيطرة الجوية الإسرائيلية الواسعة مع نار انتقائية وضغط هندسي محدود، وإبقاء الاقتحام البري الكبير ورقة مؤجلة. إسرائيل تستفيد من هذا المستوى لأنه يرفع كلفة الرفض اللبناني من دون أن يفرض عليها كلفة احتلال جديد؛ وحزب الله يستفيد من إبقاء الرد تحت العتبة لأنه يمنع تل أبيب من اختيار توقيت الحرب، لكنه يربط خطه الأحمر بتغيير الجغرافيا لا بعدد الضربات. الدولة تستطيع كسب المرحلة فقط إذا ربطت انتشار الجيش بخطوة إسرائيلية مقابلة قابلة للتحقق. أما إذا تقدمت الالتزامات اللبنانية وبقي الانسحاب خاضعًا لتقييم إسرائيلي مفتوح، فستتحول آلية الدولة من استعادة للسيادة إلى تحمل منفرد لكلفة الاتفاق.
• السيناريو الأرجح هو استمرار الضغط والتفاوض تحت النار: يبقى محور النبطية–علي الطاهر تحت رقابة ونار مرتفعتين، مع توسع دور الجيش والبحث في تحقق دولي من دون صيغة نهائية. السيناريو الثاني، الأقل ترجيحًا والأعلى حساسية، هو تقدم إسرائيلي موضعي داخل علي الطاهر أو تثبيت نقطة جديدة؛ عندها يُختبر الخط الذي رسمه حزب الله وقد يتحول الرد من الضبط إلى المواجهة. السيناريو الثالث هو صفقة جزئية: انتشار لبناني أو ترتيب حول موقع محدد مقابل انسحاب أو خفض عمليات متزامن، بشرط ألا يملك الاعتراض الإسرائيلي حق نقض دائم. المواجهة الواسعة تبقى أضعف الاحتمالات ما لم يقع اقتحام كبير أو خسائر نوعية. مؤشرات الإنذار: تحشد هندسي داخل المرتفعات، إعلان عسكري رسمي بدل التسريبات، استهداف مقاوم متكرر للقوات، أو صيغة تحقق تمنح إسرائيل حق العودة. الخطر الأكبر هو أن يفسر كل طرف ضبط الآخر بأنه يسمح برفع الضغط خطوة إضافية.

مركز الأحداث النشطة في لبنان 24.08.docx

https://t.me/wakalanewsofficial

https://www.facebook.com/wakalanewspage