رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
-
تحقيقات - ملفات
لا مبادرة قطرية بل دعم لإنجاح المبادرة الفرنسية..
دوللي بشعلاني-الديار وماكرون بانـتـظــار تغليب المصلحة الوطنية بقي شدّ الحبال في الداخل على حاله بين فريقي رئيس الجمهورية العماد ميشال…
أكمل القراءة » -
تحقيقات - ملفات
الحكومة الى السنة الجديدة.. أي دور خارجي؟
راكيل عتيِّق-الجمهورية لم تنجح المساعي والوساطات كلّها في استيلاد الحكومة العتيدة قبل عطلة الأعياد. عطلة سبق أن دخل فيها…
أكمل القراءة » -
تحقيقات - ملفات
خطاب رئيس الجمهوريّة في يوم الاستقلال… والدولة العميقة!
د. عدنان منصور*-البناء خطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في يوم استقلال لبنان، تضمّن وصفاً صريحاً وإنْ كان مؤلماً، لأوضاع بلد يترنّح ويتلاشى… وصف الرئيس لحالة لبنان، لا يحمل في طياته شيئاً جديداً، طالما أنّ اللبنانيين يعيشون مأساة حياتهم وحاضرهم، ويعانون منها، ويندّدون بها كلّ يوم صبحاً وعشياً. أن يشتكي المواطن من واقعه المظلم، فهذا أمر طبيعيّ، لأنه يطمح ويتطلع الى دولة الكرامة والعدالة، والمواطنة، والقانون، وتكافؤ الفرص. لكن أن يشتكي رئيس البلاد من وضع فاسد شاذ، دمّر شعباً في ماله ورزقه واقتصاده ومعيشته، فهذا أمر لا يتقبّله منطق ولا عقل، خاصة أنّ خطابه يأتي في مناسبة وطنيّة، ذكرى الاستقلال، وبعد أربع سنوات من حكمه، وقبل أقلّ من سنتين من انتهاء ولايته. رئيس الجمهورية أعرب عن إصراره وتصميمه على السير في التحقيق الجنائيّ، ونحن في هذا المجال ننحني له ونحيّيه، ونقف بكلّ قوّة إلى جانبه. لكن واقع الحال يقول: النظرية شيء، والتطبيق شيء آخر. فهل هناك في لبنان، في الوقت الحاضر، مهما علا شأنه، وأياً كان موقعه، مَن هو أكبر وأقوى من الدولة العميقة، وطبقتها الفاسدة المستغلة، التي تجذّرت وتشعّبت جذورها في كلّ أجهزة الدولة وهياكلها ومرافقها، ومؤسّساتها الماليّة والإداريّة والقضائيّة والسياسيّة، على مدى عقود، ومنذ «استقلال» لبنان وحتى اليوم، وعلى مختلف المستويات، التي استطاعت أن تثبت للعالم كله أنها أكبر من الدولة الظاهرة في الواجهة، وأكبر من أيّ حاكم أو مسؤول، وأنها فوق الدستور والقانون، والقضاء، تأمر ولا تؤمر، تحكم ولا تُحكَم، تملي في الخفاء قراراتها، ولا أحد يعترض عليها. تمسك بمفاصل السلطة الحقيقية، توجهها، تديرها، تفرض شروطها، تطيح بمن تريد الإطاحة به، تقبل بالذي يتوافق مع مصالحها، ولا تتردّد لحظة في تعطيل أيّ إجراء أو قرار يحدّ من نفوذها، ودورها، وهيمنتها، ومكانتها ومكاسبها. الكلمة لها، والقرار في يدها، وإنْ اعترض كلّ الشعب، وإنْ ثار المواطنون عليها، وارتفعت أصوات المعارضين الشرفاء من سياسيين وفعاليات، فهذا آخر همّها، وهي بالنسبة لها ليست أكثر من فقاقيع صابون… طبقة متجذرة، متضامنة في ما بينها، موحّدة الصف والهدف، يجمعها المال والفساد، وهي على استعداد في كلّ وقت، وعندما تدعو الحاجة، للتضحية بمصالح وأمن واستقرار وطن بأكمله، وبحقوق شعب، إذا ما تعارضت مصالحها مع مصالحه، وإذا ما اقترب أحد من مغارتها للكشف عما تحويه في داخلها من خفايا وأسرار! الفاسد مرحّب به في كلّ وقت، للدخول اليها، إذ يشكل لها قيمة إضافية يعزز من نفوذها ودورها. أما الشريف والنزيه، فعليه أن يبقى بعيداً عنها وخارجها، وإنْ صرخ وندّد، وندب واقعه، ووجّه سيلاً من الانتقادات والشتائم للدولة والمسؤولين، حيث إنّ هذا السيل، يطال في الشكل دولة الصدارة، ولا يطال طبقة الفساد والمفسدين الخفية، والمحتكرين، والناهبين، والمستغلّين، والقابضين على ثروات البلاد والعباد، الذين يعيشون داخل دولة الظلّ المسماة الدولة العميقة ويتلطّون بها. ما كنا نتمنّاه في عيد الاستقلال، وما كنا نريد أن نسمعه من الرئيس ميشال عون هو: كيف سنواجه الفساد بكلّ أشكاله، وكيف يمكن القضاء على مغارة الدولة العميقة، وما هي الإجراءات التي ستتخذ، والتي ينتظرها اللبنانيّون بفارغ صبر، بعد أن شعروا باليأس والإحباط من الدولة الصورية، التي لم تستطع أن تنتزع من أحد رموز الدولة العميقة قراراً يتيح لشركة التحقيق الجنائي «ألفاريز ومارسال»، السير في التحقيقات حتى النهاية، وتزويدها بالمستندات الضرورية من قبل حاكم مصرف لبنان، الغيور على السرية المصرفية، وعلى مصلحة لبنان العليا! فكان قراره فوق الدولة، و ـ للأسف ـ أكبر من الحكومة وكلّ المسؤولين، متجاهلاً عمداً رغبة الشعب، ورئيس الجمهورية، ومصلحة البلاد العليا، مؤدياً خدمة كبيرة لكلّ من لا يريد لشركة التدقيق الدولية الفاريز ان تنجز عملها كما يجب، وصولاً الى الحقيقة الكاملة، فكان التعطيل وكان انسحابها! علماً انّ الحاكم النزيه يعلم جيداً ما سيترتب عن رفضه تزويد «ألفاريز ومارسال» بالمستندات التي طلبتها من مصرف الحاكم، من تداعيات سلبيّة كبيرة، وهو غير عابئ ومكترث بالاجتهادات القضائيّة في هذا الشأن.. بعد سبعة وسبعين عاماً مرّت على إعلان «استقلال» لبنان عام 1943، وانتقال اللبنانيين من دولة الاستقلال الظاهرة، الى دولة الاستغلال العميقة، يقول كلّ مواطن حرّ وبصوت عالٍ، نحن معكم يا فخامة الرئيس من أجل الإصلاح. لكن حقيقة الواقع تقول: لا يمكن تحقيق هذا الإصلاح، في ظلّ الدولة العميقة وطبقة الفاسدين والمفسدين، الذين يديرونها في كلّ صغيرة وكبيرة. إنّ خلخلة هذه الطبقة ثم اجتثاثها، هو ضرورة ومقدّمة رئيسة لكلّ إصلاح ومحاربة الفساد! فهل يتحقق ذلك خلال الفترة التي تتبقى من عهدكم؟! ما يحتاجه لبنان، يا فخامة الرئيس، عملية جراحيّة دقيقة، تستأصل أورام الفساد من جذوره التي ترعاه دولة الظلّ العميقة، وأرباب طبقة الاحتكار ورأس المال، ولا إلى مهدّئات ومسكنات تخفف الآلام وتلقي على المرض العضال. فريق الجراحين لعلل لبنان جاهز للقيام بهذه المهمة، لكن مَن الذي سينتقيهم ويأخذ المبادرة ويطلقها بكلّ جرأة وشفافية وعزم؟! نأمل أن يتمّ ذلك في عهدكم، وفي ما تبقى من ولايتكم يا فخامة الرئيس، ليخرج لبنان بحق من دولة الاستغلال العميقة، الى دولة الاستقلال الحقيقي! أمل كبير بالله أن لا يكون هذا اليوم بعيداً! ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *وزير الخارجية والمغتربين الأسبق.
أكمل القراءة » -
الأسد يحمّل الأميركيّين والحصار والعقوبات مسؤوليّة أزمة النازحين بنيّة الاستثمار السياسيّ نصرالله: }المقاومة فرضت معادلاتها على الاحتلال }نثق برئيس الجمهورية في الترسيم/ } سقط النموذج الأميركيّ }فرحون بفشل ترامب }سنردّ على كل حماقة } نقدّر موقف باسيل
كتب المحرّر السياسيّ-البناء على قاعدة الانتظار ينتقل الملف الحكوميّ لترقّب ما سيحمله الموفد الفرنسيّ باتريك دوريل الذي سيلتقي رئيس الجمهورية…
أكمل القراءة » -
عون: لن أمشي.. و”التيار”: سأقاوم!
راكيل عتيِّق-الجمهورية قبل العقوبات الأميركية على رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، كانت هناك أصوات في لبنان تعلو اعتراضاً…
أكمل القراءة » -
الأسد يفتتح اليوم مؤتمر النازحين… ومشرفيّة في دمشق… وكلمة لوهبة في الافتتاح واشنطن خسرت الجولة مع باسيل… ومحاولة للترميم بعقوبات لنفي التسييس / دوريل في بيروت… والإقفال السبت… والحكومة مجمّدة… ونصرالله يتحدّث اليوم
كتب المحرّر السياسيّ-البناء قرار الإقفال الجزئي يوم السبت وحتى نهاية الشهر الحالي، والعودة للعمل بالمفرد والمجوز في أرقام السيارات، فرض نفسه على المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، بقوة ما بلغه تفشي وباء كورونا مع اقتراب لبنان من بلوغ رقم المئة ألف إصابة، والـ 2000 إصابة يومياً، في ظل تراجع قدرات القطاع الاستشفائي، ومع استثناءات في الإقفال حاولت مراعاة الحد الأعلى الممكن من الحاجات التي يفرضها الوضع الاقتصادي المأزوم أصلاً. بالتوازي مع هم كورونا الذي صار أكبر من الهم السياسي، وبموازاة الهم المعيشي، وأكثر خطراً، جاء حديث وزير الخارجية الأميركيّة مايك بومبيو عن العقوبات التي استهدفت رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، من دون أن يضيف أي معلومة تعزز المنطق الأميركي بعد كلام باسيل التفصيلي عن المفاوضات السياسية والعقوبات المنفصلة عنها بتهمة الفساد، بمثابة اعتراف بالارتباك والحاجة لتدعيم موقف السفيرة الأميركية الذي بدا رداً ضعيفاً على كلام باسيل، فيما رسمت العقوبات شكوكاً كبرى حول صدقية العقوبات الخاصة بالفساد التي يتحدّث عنها الأميركيّون بعدما ثبت تحوّلها الى مجرد عبث سياسي استنسابي، فيما بدا أن الشرائح الرئيسية في المجتمع اللبناني برأت ساحة باسيل من تهم الفساد، التي كان كثيرون يعتقدون بأن العقوبات الأميركية ستشكل فرصة لاطلاعهم على تفاصيل ووقائع ووثائق لا تقبل الطعن والتشكيك، تؤكد الشكوك التي صنعتها الإتهامات التي طاولت باسيل وكثيرين غيره من الوسط السياسي، خلال انتفاضة 17 تشرين وعبر وسائل الإعلام، وكان الانطباع السائد بعد السجال الكلامي بين باسيل والسفيرة الأميركية، والذي لم يغيّر منه كلام بومبيو شيئاً، أن واشنطن خسرت الجولة، وفقاً لما قالت مصادر مواكبة لملف العقوبات وتداعياته، وأن وضع باسيل بات أقوى بعد العقوبات، فهو الآن يحمل مظلوميّة العقوبات في علاقته بحزب الله، ويفاوض حكومياً من موقع اتهام من يسعى لإضعافه واستبعاده بالمشاركة بالاستهداف الذي عبّرت عنه العقوبات. وفي التيار الوطني الحر والبيئة المحيطة به وفي البيئة المسيحية عموماً حاز تعاطفاً كبيراً لظهوره بموقف شجاع دفاعاً عن مصالح وحسابات وطنية، وبصورة شهيد سياسي، وتاريخ لبنان عموماً والمسحيين خصوصاً، وفقاً للمصادر، هو تاريخ زعامات تولد من مشاريع العزل والحصار والاستهداف، وتوقعت المصادر وفقاً لمعلومات متداولة ان يكون الحديث عن رزمة عقوبات أميركية جديدة مدخلاً لإدراج أسماء لا توحي بتسييس العقوبات وبكونها موجهة فعلاً ضد الفساد. في ظل المسارات المتزامنة لقوانين العقوبات الأميركية، يشكل انعقاد مؤتمر النازحين السوريين تحدياً عملياً لقانون قيصر الذي استهدف فرض العزلة على سورية، فيفتتح الرئيس السوري بشار الأسد المؤتمر صباح اليوم بمشاركة ممثلين لثلاث وعشرين دولة، منها روسيا وإيران، وعُمان والإمارات، ويحضر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة غي بيدرسون، بينما يتمثل لبنان بوفد يترأسه وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، ويلقي وزير الخارجية شربل وهبة كلمة عبر الفيديو في جلسة الافتتاح. التطوّرات السياسية المحلية والإقليمية، والعقوبات التي استهدفت باسيل، ستحضر في إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في ظل جمود الملف الحكومي، بانتظار ما سيحمله الموفد الفرنسي باتريك دوريل الذي يصل بيروت اليوم. إقفال البلد أسبوعان مع احتمال التمديد وفي ما بقيت أبواب التأليف الحكوميّ مقفلة، حسم المجلس الأعلى للدفاع النزاع حول كيفية مواجهة تفشي فيروس كورونا، وقرر الإقفال التام للبلد من جديد مع بعض الاستثناءات. وبعد اجتماع عقده في بعبدا برئاسة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنيّة ومسؤولين في القطاعات الصحيّة والطبية، أصدر المجلس سلسلة قرارات، معلناً الإقفال التام والشامل لكل المؤسسات العامة والخاصة ومكاتب أصحاب المهن الحرة من صباح السبت 14 تشرين الثاني المقبل ولغاية صباح يوم الاثنين الواقع في 30 تشرين الثاني. واستثني من القرار بعض القطاعات، ومنها المطار، والمصارف وخدمة الديليفيري والمطاحن والأفران وكل ما له علاقة بتخزين وتصنيع المنتجات الغذائية والزراعية، والصيدليات والمستشفيات والإعلام وكل ما يتعلق بتأمين المحروقات. عون وأكّد رئيس الجمهورية أنّ قرار الإقفال سيكون على مستوى الوطن، مع مراعاة بعض القطاعات والمصانع والمؤسسات الاستشفائية لتتمكن من القيام بالمسؤوليات الملقاة عليها. وقال في مستهل الاجتماع : «الوضع المترتب عن تفشي وباء كورونا اصبح خطراً جداً، وهناك ضرورة لاتخاذ إجراءات تساعد على احتوائه وتخفيف تداعياته، لتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في معالجة المصابين». واعتبر أنّ للتمكن من احتواء الوباء يترتب على المواطنين التجاوب مع الإجراءات التي سوف تتخذ والتزام سبل الوقاية، والتعاون مع الجهات المختصة». دياب بدوره حذّر الرئيس دياب من أنه «إذا استمرّ مؤشر الإصابات مرتفعاً فإنّنا قد نضطر لتمديد الإقفال فترةً إضافيّة». ولفت إلى أن «كلّ البلد أصبح في وضع حرج ولا يمكننا الاستمرار بتطبيق خطة الإقفال الموضعي لأنّه لم يحقق الهدف المطلوب»، مضيفا: «هناك قرار حازم بمواجهة تفشّي الوباء لمنع انهيار الواقع الصحيّ في البلد في مواجهة كورونا، وأناشد اللبنانيين الالتزام بالإجراءات الصحيّة والتدابير التي اتخذناها ورهاننا على وعيهم للخطر وأن يكونوا شركاء في هذه المواجهة الصعبة». وأشار إلى أن تم في السابق «اعتماد خطط عدّة لكنّها كانت تصطدم بعدم التزام قسم من الناس والالتفاف على الإجراءات وكأنّ الأمر مجرّد مخالفة فيما الواقع غير ذلك تماماً إذ بلغنا اليوم الخط الأحمر بعدد الإصابات وبلغنا مرحلة الخطر الشديد في ظلّ عدم قدرة المستشفيات على استقبال المصابين. ولقد طلبنا رفع الجهوزية في القطاع الصحيّ ومن الأجهزة الأمنية التشدد في تطبيق قرار الإقفال في كلّ المناطق من دون استثناء». وكشف دياب في مجال آخر أنه كان متوجّهاً لزيارة مرفأ بيروت قبل الانفجار، وأنه «نتيجة ظهور 3 معلومات مغلوطة، طلبت الانتهاء من التحقيق في الملف وإرساله إليّ لأتوجه إلى المرفأ، وأنا على بيّنة من الأمور، لهذا أجلت زيارتي». حسن وخلال اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، عرض وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن واقع القطاع الصحي والاستشفائي ومطالب القطاعات المعنية التي قضت بضرورة اتخاذ القرار اللازم بالإقفال العام. كما شدد على اهمية ان تواكب الأجهزة العسكرية والأمنية هذا القرار لحسن تطبيقه. وأبلغ وزير الصحة الحضور أن الاتصالات جارية لتأمين اللقاحات اللازمة التي تبين أنها مجدية. كما أكد ضرورة رفع الجهوزية الاستشفائية لزيادة عدد الاسرّة لمعالجة المصابين. وعرض نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون الواقع الاستشفائي وشدد على «الوضع الحالي الصعب الذي يعاني منه هذا القطاع وعلى أن المستشفيات لن تتهاون لتأمين اللازم للمرضى إنما ضمن إمكانياتها المادية والتجهيزية والتشغيلية». واشارت مصادر لجنة الصحة النيابية لـ«البناء» إلى ان «قرار الإقفال لا بد منه في ظل ارتفاع عدد الوفيات والإصابات التي اصبحت تنذر بالأسوأ مع عدم قدرة المستشفيات على استيعاب الحالات اذا زادت اكثر»، لافتة الى ان «السبب هو عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية فكان تفشي كورونا واتساع انتشار الوباء على مساحة لبنان. ورحبت بقرار مجلس الدفاع الاعلى والتي كانت لجنة الصحة اول الداعين الى اتخاذه». وبحسب معلومات «البناء» فإن قدرة الأجهزة الامنية على مواكبة قرار الإقفال بخطة أمنية وإجراءات وتدابير صارمة على كافة الاراضي اللبنانية نال حيزاً واسعاً من نقاشات اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، على أن يتم وضع خطة تنسيق بين الاجهزة الامنية لفرض قرار التطبيق في كافة المناطق والتعامل مع المخالفين اضافة الى التنسيق مع البلديات في جميع المناطق. كما جرى البحث في كيفية محاسبة مخالفي الإجراءات وقيمة الغرامة المالية التي تبدأ بـ 50 ألف ليرة لبنانية على أن يتم تطبيق الغرامات تدريجياً خلال الأيام الأولى للإقفال على أن يبدأ التشدد مطلع الأسبوع المقبل.…
أكمل القراءة » -
تحقيقات - ملفات
حزب الله وأمل يُبلغان رئيس الجمهوريّة تحفّظهما على مشاركة مدنيّين في الوفد المفاوض / مناخات إيجابيّة لصالح تسمية الحريري وانفتاحه على حلحلة العقد… وباسيل يرفع السقف تجاذبات وغموض يُحيطان بملفَّيْ الحكومة والمفاوضات عشية استحقاقات اليوم والغد
كتب المحرّر السياسيّ-البناء اليوم موعد بدء الجلسة الأولى لانطلاق المفاوضات غير المباشرة الخاصة بترسيم الحدود برعاية أمميّة ووساطة أميركيّة، وكل شيء جاهز لانطلاقها بما في ذلك وصول معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر الى بيروت للمشاركة في افتتاح المفاوضات، باستثناء وحدة الموقف الداخلي حول تفاصيل المشاركة اللبنانية، وغداً موعد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، وكل شيء يشير إلى ترجيح كفة تسمية الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري باستثناء ظهور مستجدّ للعقدة الأصليّة التي لم ينجح الحريري بحلحلتها، وهي علاقته بالتيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل. مصادر متابعة لملف التفاوض تؤكد أن قيادة حزب الله وحركة أمل أبلغت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحفظها على مشاركة مدنيين في الوفد المفاوض وتمسكها باعتماد صيغة التفاوض المشابهة للجنة تفاهم نيسان عام 96 والقائمة وفقاً لاتفاق الإطار الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري على اعتماد وفد عسكريّ صرف، فيما نقلت المصادر عن تمسك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتركيبة الوفد المكوّن مناصفة من شخصيتين مدنيتين وشخصيتين عسكريتين ورئاسة عسكري، مع إيضاح أن المدنيين يشاركان بصفتهما متعاقدين مع الجيش وليس كمدنيين، ويقوم تمسك حزب الله وحركة أمل بالصيغة العسكرية التفاوضية على اعتباره كجزء من كل، فمناخ التفاوض جزء منه والشكل بعض المضمون، ولبنان معني بعدم تقديم أي إشارات تُسهم بفتح الشهية الأميركية الإسرائيلية على طلب المزيد وممارسة المزيد من الضغوط بهدف نيل هذا المزيد من الطلبات. والمطلوب وفقاً للثنائي هو التشدد في التحفظ في كل التفاصيل بما فيها عدم الوقوف وراء المادة 52 من الدستور كمرجعية لإشراف رئيس الجمهورية، وهو أمر ليس موضع منازعة مع أحد، وثمة إجماع على دور الرئاسة كسقف لوفد التفاوض، لكن الأفضل عدم الإيحاء بأن الهدف هو الوصول إلى معاهدة دولية مع العدو، بل إنجاز ترسيم تقني عسكري يتولاه الجيش أسوة بما جرى على النقاط المرسمة والمتفق عليها في الحدود البرية وبالطريقة ذاتها، ويمكن للرئيس بموجب المادة 49 أن يتصرف كقائد أعلى للقوات المسلحة، وبمارس مرجعية أحادية تزيل كل إلتباس حول تداخل الصلاحيات مع رئيس الحكومة وما تمت إثارته حول هذا الموضوع، وحتى منتصف الليل كان موقف الفريق الرئاسي في بعبدا على حاله، فيما تنتظر قيادة حزب الله وحركة أمل حتى صباح اليوم، لرؤية ما إذا كان ثمّة توزيع لمهام الوفد يشكل مخرجاً بحيث يقيم نصف الوفد غير العسكري في بعبدا او قيادة الجيش اثناء جلسات التفاوض ويُحصر الحضور في الناقورة بالوفد العسكري، وتوقعت المصادر إذا بقي الوضع على ما كان عليه صدور موقف علنيّ من حزب الله وحركة أمل يُظهر التحفظات ويحذّر من تداعياتها، وحول ما إذا كان ذلك يؤذي قدرة لبنان التفاوضية، ويضعف قدرة الوفد التفاوضي على مواجهة الضغوط، قالت المصادر، ربما يكون للموقف المتحفظ دور عكسيّ، فيعلم الأميركي والإسرائيلي أن الوفد المفاوض لا يملك تفويضاً مفتوحاً وأنه تحت المجهر، وأن كل ما يقوم به ويصدر عنه تحت التدقيق، فيعوض ذلك خطأ التساهل في تكوين الوفد. في الملف الحكوميّ وضع مشابه، كما تقول المصادر المواكبة للاتصالات التي يجريها الرئيس الحريري والوفد المكلف من قبله بإكمال الاتصالات مع الكتل النيابية، والذي يلتقي اليوم كتلة الوفاء للمقاومة وتكتل لبنان القوي، حيث اختصرت المصادر المشهد بالقول، إن ترجيح فوز الحريري بتسميته رئيسا مكلفا هو العنوان، خصوصاً مع ما تبلغته المراجع المعنية بمرونة حريرية في التعامل مع العقد العالقة، فيما يخص شكل الحكومة وتوازناتها وتمثيل القوى السياسية فيها، وهو ما بدأت مفاعيله مع حلحلة في عقدة تمثيل النائب السابق وليد جنبلاط، وأشارت المصادر إلى أن كلام النائب جبران باسيل وسقفه العالي في مخاطبة الرئيس الحريري، متوقع في ضوء التفاوض الجاري حول الملف الحكومي، متوقعة أن يكون اليوم حاسماً على صعيد توضيح الصورة الحكومية، مع استبعاد تأجيل الاستشارات النيابية من موعد الغد. وفيما تنطلق اليوم الجولة الأولى من مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان والعدو الإسرائيلي في الناقورة، بدأ وفد كتلة المستقبل جولته على الأحزاب والكتل النيابية للإطلاع منها على موقفها من عمليّة التكليف والتأليف عموماً وبنود المبادرة الفرنسية عشية الاستشارات النيابية المحتمل تأجيلها بحسب مصادر متابعة في ظل عدم التوصل الى اتفاق على مبادرة الحريري لتكليفه تأليف الحكومة. واستهلّ الوفد جولته من بنشعي وضمّ رئيسة كتلة المستقبل النيابية بهيّة الحريري والنائبين سمير الجسر وهادي حبيش، والتقى على مدى ساعة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بحضور النائبين فريد هيكل الخازن وطوني فرنجية. وبعد اللقاء، أعلن فرنجية «أننا سنسمّي سعد الحريري في الاستشارات النيابية»، متمنياً ان «يتم تشكيل الحكومة بانسيابية». واكد انه «يدعم المبادرة الفرنسية كما صدرت في لقاء قصر الصنوبر، وأنه في الأساس رشح الرئيس الحريري امام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون». ثم التقى الوفد رئيس حزب الطاشناق أغوب بقرادونيان ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على أن يزور قيادة التيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي ولم يعرف ما اذا كان رئيس التيار جبران باسيل سيحضر اللقاء أم لا. كما سيلتقي الوفد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في حارة حريك. وذكرت المعلومات أنّ الرئيس الحريري لن يعقد المزيد من اللقاءات السياسيّة، بعد لقائه الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، وأنه سيكتفي باللقاءات التي سيجريها وفد كتلة المستقبل النيابيّة وهو ليس الآن في وارد لقاء باسيل. كما أفادت المعلومات أنّ الحريري لن يقبل بتأجيل الاستشارات لما بعد الخميس ولن يعطي فرصة لحصول ذلك لأن خريطة الطريق التي وضعها واضحة. وبحسب ما تقول أوساط سياسية لـ«البناء»، فإنّ التيار الوطني الحر لم يحسم موقفه بعد لجهة تكليف الحريري مشيرة إلى «أنه بانتظار أن يجيب الحريري على بعض الالتزامات والاستيضاحات التي طلبها التيار لجهة شكل الحكومة والوزراء وبرنامج عمل الحكومة، وفي حال لم تنجح المفاوضات مع الحريري، فلن تسمّي كتلة لبنان القوي رئيس المستقبل، لا سيما أن طرح الحريري غير واقعي لجهة حكومة الاختصاصيين ومستقلة عن الأحزاب السياسية ما يخالف مضمون وروح المبادرة الفرنسية». وفي حال لم يصوّت التيار للحريري فإنه سيواجه الميثاقية المسيحية، خصوصاً أنّ كتلة القوات لن تسمّي الحريري بحسب ما رجّحت المعلومات، فيما تشير معلومات اخرى الى ان كتلة نواب فرنجية والنواب المسيحيين المستقلين يمكن أن يؤمنوا الميثاقية المسيحية في استحقاق التكليف. وتكشف مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أنّ الرئيس عون لم يعد الحريري بالموافقة على طرحه بل طلب منه، كما طلب من السفير مصطفى أديب وأي مرشح آخر بأن يتواصل مع الكتل النيابية والعودة إليه بحصيلة المشاورات. باسيل وسجل النائب باسيل سلسلة مواقف في كلمة له أمس أشّرت إلى رفض التيار لمبادرة الحريري بتأليف حكومة اختصاصيين من دون مشاركة الكتل النيابية بما يكرر تجربة وشروط مصطفى اديب، وقال باسيل: «ليس على علمنا ان الرئيس ماكرون عيّن مفوضاً سامياً ليكون Prefet أو مشرفاً عاماً على مبادرته ليقوم بفحص الكتل النيابية ومدى التزامها بالمبادرة». ورأى أن «مَن يريد أن يرأس حكومة اختصاصيين يجب أن يكون هو الاختصاصي الأوّل، او «يزيح لاختصاصي»، ومن يريد ترؤس حكومة سياسيين، فحقّه ان يفكّر اذا كان هو السياسي الأوّل، ومَن يحبّ ان يخلط بين الاثنين، «بدو يعرف يعمل الخلطة، بس بلا تذاكي وعراضات إعلاميّة». وتابع: «باختصار: «لا يمكننا أن نقبل بشخص يستمر بالقول إن بعد 30 سنة نريد المحافظة على السياسة نفسها ونفس الأشخاص ويتوقّع نتائج مختلفة عن سرقة أموالنا وودائعنا وسحبها وخطفها للخارج». وأشار إلى أن بحسب القول الشهير «الغبي هو يلّي بيعمل نفس الشي مرتين وبنفس الأسلوب وبيتوقّع نتائج مختلفة». أما اللقاء بين الحريري ورئيس المجلس النيابي نبيه بري فكان إيجابياً بحسب المعلومات، ومن الحلول المطروحة هو أن يسمّي الرئيس برّي شخصية لوزارة المالية يوافق عليها الحريري. أما حزب الله، فلديه أسئلة سيوجّهها للحريري تتعلّق بالوضع السياسي والسياسة الخارجية والملف الاقتصادي لا سيما ما يرتبط بشروط صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن يزور وفد كتلة المستقبل مقر كتلة الوفاء للمقاومة ظهر اليوم للقاء رئيس الكتلة النائب محمد رعد.…
أكمل القراءة » -
الحدث
هل تخرج “المبادرة الفرنسية” من التعثر الذي اصطدمت به؟
جريدة الجمهورية حدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الخميس 15 تشرين الأول الجاري، موعداً للاستشارات النيابية الملزمة، لتسمية الشخصية التي…
أكمل القراءة » -
الحدث
عون يفتح باب التأليف بعد «درس» تجربة أديب
راكيل عتيِّق-الجمهورية في حين كان متوقعاً أن يُفتح باب مشاورات التأليف مجدّداً، من خلال اتصال واتفاق بين رئيس الجمهورية…
أكمل القراءة » -
تحقيقات - ملفات
مشروعان حكوميّان على الطاولة: تكنو سياسيّة برئاسة ميقاتي… أو وحدة وطنيّة برئاسة الحريري/ مفاوضات الترسيم تنطلق منتصف الشهر… ورعاية رئيس الجمهوريّة بين المادتين 49 و52 لقاء فوشيه ـ الموسويّ الوداعيّ أعاد الأمور إلى نصابها بين حزب الله والفرنسيّين وفتح طريق تفعيل المبادرة
كتب المحرّر السياسيّ-البناء لا يزال إعلان اتفاق الإطار لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية اللبنانية، بالتلازم مع تثبيت الحقوق اللبنانية في الحدود البرية المرسّمة، محور الحياة السياسية والتعليقات الإعلامية. فالحدث الكبير الذي خرق الجمود بما أوحى به لجهة تقاطع غير مباشر بين المقاومة التي تقف وراء مسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قاد التفاوض بتفويض وطني شامل كانت المقاومة في قلبه، من جهة، والأميركيين الذين يقفون كجهة مرجعيّة محورية في هذا الاتفاق ومن بعده التفاوض، ما أطاح بالعديد من التكهنات حول اتجاه الأمور بعد فشل الرئيس المكلف مصطفى أديب بتأليف حكومته وصولاً لاعتذار، إلى مزيد من التصعيد في المواجهة التي يشكل الأميركيون والمقاومة طرفيها المباشرين، فبدت التجاذبات التي رافقت الملف الحكومي ومن خلالها العقوبات الأميركية وفتح ملف وزارة المال، أوراق تفاوض أميركية أملاً بتعديل اتفاق الإطار، انتهت مفاعيلها بفشلها في تعديل المواقف. وما جاء في الإعلان ينهي الوظيفة التفاوضية لهذه الأوراق مع انطلاق المسار التفاوضي منتصف الشهر الحالي بعد زيارة لمعاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر لبيروت. لبنان الذي يستعدّ لدخول المفاوضات تحت رعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعدما أعلن بري انتهاء مهمته، أمام نقاش دستوريّ لمرجعية الرعاية الرئاسية للتفاوض، بين المادة 52 التي يجري الحديث عنها كإطار مرجعي للإشراف الرئاسي، وهي تنص على تولي رئيس الجمهورية المفاوضة على المعاهدات الدوليّة وإبرامها بعد عرضها على مجلس الوزراء، وإقرارها بقانون إذا كانت لها جوانب مالية. وهذا هو الحال في الترسيم والثورات النفطية، وخطورة أن يشكل الإطار لجهة تضمنه الربط بالتفاوض على معاهدات دولية فتح الباب لتحويل الترسيم الى معاهدة سياسيّة لا يريدها لبنان، ويسعى لتفاديها. وبين مرجعية المادة 49 التي تنص على أن رئيس الجمهورية يرأس المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، فيشرف على المفاوضات من هذا الموقع وبهذه الصفة لضمان بقاء التفاوض ضمن الإطار التقني العسكري، ينتهي بتوقيع محاضر وخرائط تودع لدى الأمم المتحدة ضمن ملف الحدود الدولية للبنان، ولا ينتهي بمعاهدة يوقعها لبنان وكيان الاحتلال برعاية أممية وشراكة أميركية فتصير أقرب لمعاهدة سلام، واعترافاً بالكيان. وبانتظار حسم دوائر القصر الجمهورية للسياق الدستوري لإشراف الرئيس على المفاوضات تتبلور تدريجياً الصورة الوفد عسكري الذي تقوم قيادة الجيش بتكوينه وتسمية أعضائه بعناية فائقة تراعي التاريخ العسكري والخبرة التفاوضية والتخصصات التقنية الجغرافية والاقتصادية والقانونية. السؤال الرئيسي الذي طرحه إعلان اتفاق الإطار يطال كيفية التعامل الأميركي خلال التفاوض مع الملف الحكومي والمبادرة الفرنسية، مع ترجيح أن تتلقى المساعي الحكومية والمبادرة الفرنسية جرعة تنشيط. فالمطلوب حكومة ترعى التفاوض وتطبق نتائجه، والكلام الأميركي عن انفراجات اقتصادية في وضع لبنان بحصيلة التفاوض، يرتبط بوجود حكومة. في الملف الحكومي قالت مصادر على صلة بما يجري تداوله في الكواليس من سيناريوات، إن الأمور بين خيارين حكوميين، ينتظر الحسم بينهما موقف أميركي يترجم بموقف سعودي وحراك فرنسي. والخياران هما، حكومة وحدة وطنية وفقاً للصيغة الأولى للمبادرة الفرنسية. وفي هذه الحال يكون الرئيس سعد الحريري هو المرشح لترؤس الحكومة. أو حكومة تكنوسياسية تضم وزراء دولة سياسيين ووزراء تقنيين بخلفية سياسية. وفي هذه الحالة يكون الرئيس نجيب ميقاتي صاحب الطرح هو المرشح بدعم من الرئيس الحريري. على مستوى التحركات الفرنسية كان اللقاء الوداعيّ الذي جمع السفير الفرنسي برنار فوشيه ومسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي، فرصة لتنقية العلاقات بين الطرفين وإعادتها إلى نصابها بعد كلمتي الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وقالت مصادر أتيح لها الاطلاع على أبرز ما دار في الاجتماع إن الاتجاه لتفعيل وتزخيم المبادرة الفرنسية شكّل عنوان اللقاء. لقاء فوشيه – الموسوي مع غياب الملف الحكوميّ بشكل تام وبعد إعلان الرئيس نبيه بري عن اتفاق الإطار لترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة، سيطرت حالة من الاسترخاء السياسي على المشهد السياسي وسط ترقب داخلي – خارجي لأمرين: حركة اتصالات جديدة تبدأها فرنسا مع الدول الفاعلة في الساحة اللبنانية ويواكبها رئيس الجمهورية ميشال عون بمروحة مشاورات مع الرئيس برّي والكتل النيابية، والثاني انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان والعدو الإسرائيلي في الناقورة برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية منتصف الشهر الحالي. وخرق رتابة المشهد لقاء متوقّع بين السفير الفرنسي برونو فوشيه ومسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي في حارة حريك، لقاء وصفته مصادر مطلعة بالبروتوكولي قبيل مغادرة فوشيه لبنان. وأشارت قناة «أو تي في» إلى أن فوشيه حاول خلال لقائه الموسوي أن يفسّر ما الذي حصل مع الفرنسيين بالنسبة للمبادرة، مشيرة إلى أن السفير قال بأن الفرنسيين شعروا بخيانة من أطراف مقرّبة منهم. جمود حكوميّ ولفتت مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أن الملف الحكومي لم يخرج من دائرة الجمود الكلي حيث لم يرصد أي اتصال أو لقاء على هذا الصعيد»، مشيرة إلى أن «لا اقتراحات ولا مبادرات جديدة سوى اقتراح الرئيس نجيب ميقاتي بتأليف حكومة تكنوسياسية من 20 وزيراً 14 تكنوقراط و6 وزراء دولة يمثلون الطوائف والكتل النيابية»، لكن مصادر في فريق المقاومة توضح بأن «الطرح لم يتبلور بعد ولم يطرح جدياً ولم يعرف إذا كان مجرد طرح شخصي من ميقاتي أو من رؤساء الحكومات السابقين الأربعة»، لافتة إلى أنه من «المبكر الحديث عن حلول والأمور معقدة». عين التينة وفيما علمت «البناء» أن المبادرة الفرنسيّة في طور التفعيل وهي الوحيدة القابلة لإيجاد الحل، يجري ترطيب الأجواء على خط الضاحية – قصر الصنوبر – عين التينة التي لفتت أوساطها لـ»البناء» إلى تمسّكها بالمبادرة الفرنسيّة وتطلّعها لاستئناف الفرنسيين دورهم على قواعد وأسس ومعايير جديدة بالتكليف والتأليف لعدم تكرار الأخطاء والالتباسات في تجربة مصطفى أديب». قبلان واعتبر المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان أن «المبادرة الفرنسيّة التي رأينا فيها بصيصاً من الأمل، لا نزال نعوّل عليها، على الرغم من كل الافتراءات الظالمة وغير العادلة التي ساقها صاحبها باتجاه الثنائي الوطني الشيعي، واتهمه بالعرقلة ووضع العصي في الدواليب، آملين من صاحب المبادرة أن يكون واقعياً وغير منحاز، وعلى مسافة واحدة من الجميع، وليس لديه أي توجّهات خفيّة سوى تعافي لبنان وإنقاذه، والحفاظ على وحدته». بيت الوسط أما مصادر بيت الوسط، فأعادت التأكيد بأنها غير معنية بأي اقتراحات كاقتراح ميقاتي، مشيرة إلى أن «الحريري أكد في بيانه الأخير أنه ليس مرشحاً لرئاسة الحكومة ولن يسمّي أحداً مع تمسكه بالمبادرة الفرنسية والتعاون مع أي مسعى جديد يؤدي إلى إنقاذ البلد». بعبدا…
أكمل القراءة »