01203766656584

عون يعلن موافقة لبنان على اتفاق غير مباشر يضمن المصالح والحقوق دون اعتراف أو تطبيع: وحدة الموقف الرئاسي وحسن إدارة التفاوض وقوة المقاومة وراء الإنجاز التاريخي الورقة البيضاء تعطل النصاب رفضاً للتحدي وطلباً للتوافق… وبري لإطلاع النواب على الاتفاق

  } كتب المحرّر السياسيّ-البناء أعطى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إشارة الموافقة اللبنانيّة الرسمية على الاتفاق غير المباشر الذي يحدّد المناطق الاقتصادية اللبنانية، وليس اتفاقاً أو تفاهماً بين لبنان وكيان الاحتلال، بل اتفاق لبنانيّ أميركيّ يوازيه اتفاق مماثل اسرائيلي اميركي، متفوّقاً على اتفاقية الهدنة التي كانت اتفاقاً تقنياً مباشراً بين حكومة لبنان وحكومة الكيان، وقّع عليه ممثلو الحكومتين، وليس اتفاق ترسيم، بمعنى المعاهدة الدوليّة لرسم الحدود، حيث بقيت المناطق العالقة القريبة من البرّ أو المسمّاة بخط «الطفافات» معلقة دون اتفاق يحتفظ كل طرف بتوصيفه القانوني المختلف لها، والاتفاق غير المباشر لتحديد المناطق الاقتصادية ليس ترسيماً بدليل أن حقل قانا الذي حسمت حقوقه صافية للبنان يتجاوز الخط 23 المعتمد في الاتفاق لجهة الجنوب بمدى غير معلوم، ستقرره عمليات الحفر والتنقيب. أهدى الرئيس ميشال عون الإنجاز التاريخي للبنانيين على مشارف نهاية عهده، مفتخراً بصلابة الموقف التي أتاحت بلوغ هذه المرحلة منوّهاً بكل المساهمات المتراكمة على مدى سنوات التي أسست للوصول الى هذه المرحلة رغم الأخطاء التي ارتكبت خلال الاتفاق مع قبرص والتي أضعفت موقف لبنان، مشيراً إلى أهمية وحدة الموقف مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي من جهة، والى حسن إدارة التفاوض من جهة ثانية، وإلى قوة المقاومة التي فرضت التوازن الذي حمى الموقف التفاوضي من جهة ثالثة. تحدّث عون بثقة عن الاتفاق غير المباشر الذي تم دون اعتراف من لبنان بكيان الاحتلال ودون قبوله لأي شكل من أشكال التطبيع، شارحاً تفاصيل ما سُمّي بتقاسم الحقوق في حقل قانا، لجهة أن حقوق لبنان غير قابلة للتقاسم وفق الاتفاق، وأن الاتفاق الجانبي بين كيان الاحتلال والشركة المشغلة على نسبة من حصتها لن يكون له أي تأثير على عمل الشركة المشغلة بموجب عقدها مع لبنان ولا على حقوق لبنان التعاقدية. بعد كلمة رئيس الجمهورية اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن كلمة الرئيس هي الموافقة اللبنانية الرسمية، داعياً الأمانة العامة لمجلس النواب لتوزيع نص الاتفاق على النواب للإطلاع عليه، بينما كان المجلس النيابي يُنهي جلسة رئاسية انتهت دون توافر النصاب اللازم لفتح صندوق الاقتراع أمام النواب. وقالت مصادر نيابية شاركت في الجلسة إن كتلة الورقة البيضاء بقواها الأساسية خصوصاً ثنائي حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر قامت بتعطيل النصاب عمداً مستغلة غياب نواب التيار بعذر مختلف هو الاحتجاج على تحديد موعد الجلسة في يوم 13 تشرين الأول الذي يمثل ذكرى لها خصوصية عند التيار. وقالت المصادر إن المواقف التي أعلنها نواب حزب الله وحركة أمل لجهة رفض مواصلة لعبة مرشح التحدّي، وهو الوصف الذي يطلقونه على النائب ميشال معوض، وإعلانهم أن المطلوب هو الانتقال الى مرحلة البحث بأسماء المرشحين التوافقيين لأن الوقت يداهم الجميع، يفسّر عدم توافر النصاب كرسالة للكتل النيابية للدعوة إلى التشاور منعاً لتكرار غياب النصاب في اي جلسة مقبلة، بعدما تم تعيين جلسة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس المقبل في 20 تشرين الأول. وأعلن رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون الموافقة على اعتماد صيغة الترسيم النهائية بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن الاتفاقية غير المباشرة تتجاوب مع المطالب اللبنانيّة وتحفظ حقوقه كاملة. وتمنّى الرئيس عون، في كلمة متلفزة، وجّهها الى اللبنانيين مساء أمس، أن «تكون نهاية هذه المفاوضات بدايةً واعدةً تضع الحجر الأساس لنهوضٍ اقتصاديّ يحتاجه لبنان من خلال استكمال التنقيب عن النفط والغاز، ما يحقّـق استقراراً وأماناً وإنماءً يحتاج إليها وطننا لبنان، وبعد التشاور مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وبصفتي رئيس الدولة، وبعد إبلاغي من الرئيس الأميركي جو بايدن موافقة «إسرائيل»، وبعد إعلان الحكومة الإسرائيلية موافقتها، أعلن موقف لبنان بالموافقة على اعتماد الصيغة النهائية التي أعدها الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية». وأعلن عون أنه «من حق لبنان أن يعتبر أن ما تحقق بالأمس هو إنجاز تاريخيّ، لأننا تمكنا من استعادة مساحة 860 كيلومتراً مربعاً كانت موضع نزاع ولم يتنازل لبنان عن أي كيلومتر واحد لـ»إسرائيل»، كما استحصلنا على كامل حقل قانا من دون أي تعويض يدفع من قبلنا على الرغم من عدم وجود كامل الحقل في مياهنا، ففي هذا الاتفاق، لم تُمسّ حدودنا البرية ولم يعترف لبنان بخط الطفافات الذي استحدثته «إسرائيل» عام 2000، ولم يقم أي تطبيع مع «إسرائيل» ولم تعقد أي محادثات أو اتفاقيات مباشرة معها، والتعويضات التي طالبت بها «اسرائيل» عن قسم من حقل قانا الواقع في المياه المحتلة فستنالها من شركة «توتال» من دون أن يؤثر ذلك على العقد الموقع بين لبنان وشركة توتال».  وذكر عون أن «الخطوة التالية يجب أن تكون التوجهَ الى عقد محادثات مع سورية لحل المنطقة المتنازعِ عليها معها كما تنبغي مراجعة الحدود المرسومة مع قبرص وتقرير ما يتوجب القيام به مستقبلاً». وكان رئيس الجمهورية قبيل كلمته أجرى اتصالين هاتفيين مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وبحث معهما في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء الصيغة النهائية التي أرسلها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الى المسؤولين اللبنانيين قبل أيام. وكان ملف الترسيم نجم ساحة النجمة خلال جلسة عقدها المجلس النيابي والتي رفعت بسبب فقدان النصاب. وما إن رفع بري الجلسة، حتى سارع نواب حزب الكتائب وقوى التغيير لمطالبة الرئيس بري بعقد جلسة طارئة للمجلس النيابي لبحث اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، تبعاً لما تقتضيه المادة 52، وسائر المواد الدستورية والقانونية والمعاهدات الدولية، واتفاقية الهدنة التي ترعى الحدود الدولية المعترف بها دولياً، وتمكين النواب من اتخاذ الموقف المناسب حياله كشرط جوهريّ لإبرامه. اذ أعلن النائب ملحم خلف باسم النواب التغييريين «أننا وجّهنا كتاباً إلى الرئيس نبيه برّي ينصّ على أنّ اتفاقية الهدنة نصّت على أنّ حدود لبنان هي الحدود الدولية استناداً إلى إحداثيات آذار عام 1949 لكّننا علمنا من الإعلام أن الحدود البحرية رُسّمت بوساطة أميركية». وقال خلف في مؤتمر صحافي: «بما أنه لا يجوز التخلي عن أراضي البلاد وعلماً أنّ الاتفاقات التي تتعلق بمالية الدولة لا يملك رئيس الجمهورية حقّ إبرامها إلا بعد موافقة المجلس النيابي لذلك يجب إطلاعنا على نصّ الاتفاق». وكان عدد من النواب ملأوا الوقت الضائع ريثما يتم التحقق من نصاب الجلسة، بالحديث عن ترسيم الحدود، وطالب رئيس الكتائب سامي الجميل الرئيس بري بالاستفادة من التئام المجلس لمناقشة اتفاق ترسيم الحدود البحرية ولكن لم يلقّ تجاوب رئيس المجلس. لكن لاحقاً وبناء على طلب النائب اللواء جميل السيد بعد انتهاء الجلسة، طلب الرئيس بري من الأمانة العامة للمجلس «ايداع نسخة من ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية لكل من السادة النواب للاطلاع بعد إقراره في مجلس الوزراء». وأوضح النائب جميل السيد في حديث لـ»البناء» أنني طلبت من الرئيس بري مناقشة الاتفاقية في مجلس النواب لكون الامر يتعلق بأمور مالية وحدود ومن المفترض أن تستتبع خطوة الرئيس بري بدعوة مجلس النواب لمناقشة الموضوع. وتابع السيد: طالما انه اتفاق مالي وحدودي فهو مسؤولية مجلس النواب وثم الحكومة لتوضيح المادة ٥٢ من الدستور التي تتحدث عن الاتفاقات ذات الطابع المالي والمادة الاولى من الدستور التي تتحدث عن حدود لبنان البرية وأي تعديل بالحدود البحرية يجب عرضها على المجلس النيابي». وعما إذا كان الأمر يقتصر على اطلاع النواب فقط ام مناقشتها في مجلس النواب، قال السيد: «من المفترض عقد جلسة مناقشة لأن النائب وحده ليس سلطة بل مجموع النواب يشكلون السلطة لذلك اطلاع النواب هو الحد الأدنى ويمكن ان يكون تمهيداً لعقد جلسة لكن لم يحسم الامر بعد».…