النيابة العامة تقرر إحالة قضية الأحكام العرفية حول الرئيس يون إلى مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين

سيئول، 18 ديسمبر (يونهاب) — أوضحت النيابة العامة العليا اليوم الأربعاء أن النيابة العامة قررت إحالة تحقيقاتها المتعلقة بالأحكام العسكرية مع الرئيس يون سيوك-يول ووزير الداخلية السابق لي سانغ-مين إلى مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين.

وقالت النيابة العامة العليا إنها تشاورت مع مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين وقررت نقل القضية المتعلقة بـ “يون” و”لي” إلى مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين.

وجاء القرار بعد أن تنافست عدة وكالات التحقيق على تولي زمام المبادرة في التحقيقات الخاصة بالرئيس يون والمسؤولين المتورطين في حادثة الأحكام العرفية. ويواجه “يون” اتهامات بالتحريض على التمرد من خلال إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، وتم إيقافه عن مهامه في انتظار محاكمته أمام المحكمة الدستورية في قضية عزله من قبل الجمعية الوطنية.

وطلب مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أولا في يوم 8 ديسمبر من النيابة العامة والشرطة إحالة القضايا المتعلقة بالأحكام العرفية، مما أدى إلى مفاوضات بين الوكالات الثلاث. ثم شكل مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين فريق تحقيق مشترك مع مكتب التحقيقات الوطني ثم قدم نفس الطلب إلى النيابة العامة والشرطة مرة أخرى في 13 ديسمبر.

وفي يوم 16 ديسمبر، أرسلت الشرطة قضاياها ضد “يون” و”لي” ووزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون والعديد من القادة العسكريين إلى مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين.

لكن يتعين على مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أن يحيل القضية إلى النيابة العامة في وقت لاحق بعد استكمال تحقيقاتها لأنه لا يملك السلطة لتوجيه الاتهام إلى الرئيس بموجب القانون.