خارجية ايران تنشر تقريرها السنوي حول انتهاكات الغرب لحقوق الإنسان

العالم _ إيران

حسب هذا التقرير الذي تم بحضور الصحفيين، شرح النقاط الرئيسية للتقرير السنوي لوزارة الخارجية الايرانية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وذلك بحضور الدكتور حكيمي مستشار رئيس السلطة القضائية ونائب رئيس لجنة حقوق الانسان للشؤون القضائية وعيسى كاملي المدير العام لشؤون اميركا في الخارجية ومحسن عمادي مساعد المدير العام لشؤون حقوق الإنسان والمرأة بالخارجية.

المذكرة الثالثة من قانون “الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الولايات المتحدة وبريطانيا في العالم اليوم”، المصادق عليه في 22 نيسان /ابريل عام 2012 من قبل مجلس الشورى الإسلامي، يلزم وزارة الخارجية بإعداد تقرير سنوي عن انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

وعلى هذا الأساس وبهدف إنجاز المهام المنصوص عليها في هذا القانون، سعت وزارة الخارجية في تقريرين عبر الاستشهاد بآخر التقارير الرسمية للعديد من منظمات ومؤسسات حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، وكذلك المصادر الدولية الموثوقة والمتاحة، مراجعة والتحقق من بعض حالات انتهاكات حقوق الإنسان من قبل هذين البلدين على المستوى المحلي والدولي، خاصة مع التركيز على مجالات مثل النساء والمهاجرين والعنصرية المؤسسية في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في عام 2024م.

ومن الواضح أن الحالات المذكورة في هذه التقارير لا تشمل جميع قضايا وحالات انتهاكات حقوق الإنسان من قبل هذين البلدين، ولم يتم ذكر سوى الحالات الأكثر إقناعا بناء على الإحصائيات والتقارير المتوفرة.

ووفقا لتقرير انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية عام 2024، فان من واجب جميع الدول المستقلة والحرة تسليط الضوء على حالات انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة من أجل الكشف عن عدم أمانة رجال الدولة الأمريكيين في احترام حقوق الإنسان وتجاهلهم لحقوق الإنسان الدولية التي تسببت في الكثير من الضحايا في إيران ودول أخرى.

خلال عام 2024، برزت تصرفات الولايات المتحدة المناهضة لحقوق الإنسان على المستوى الدولي ونفاقها في ادعائها أنها رائدة حقوق الإنسان في العالم، واستخدام حقوق الإنسان كأداة للتدخل والتواطؤ مع الكيان الصهيوني في انتهاك حقوق الإنسان للفلسطينيين، والانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان وجرائمها المتكررة للحفاظ على الكيان الفصل العنصري الصهيوني، وفرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب، ونقل الأسلحة ودعم الجماعات الإرهابية. إن الدعم غير المشروط الذي تقدمه الولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى للكيان الصهيوني، جعل من منطقة غرب آسيا النقطة الأكثر توترا في العالم في مجال انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة النساء والأطفال، نتيجة اثارة الحرب من قبل الكيان الصهيوني. الولايات المتحدة، بدعمها الشامل واللامحدود للكيان الصهيوني، قد تجاهلت واستهزأت بجميع القوانين وتقارير وبيانات ومواقف مؤسسات حقوق الانسان الدولية، واثارت التساؤلات حول كافة الوثائق الدولية لحقوق الإنسان.

كما أنه وفقا لتقرير انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها المملكة المتحدة عام 2024، فإن تصرفات وأداء الحكومة البريطانية المناهضة لحقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي لا تزال موضع انتقاد من قبل مؤسسات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمجلس الاوروبي والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتقادات الموجهة للتمييز العنصري المنهجي في بريطانيا، والذي يعد من أكثر حالات انتهاكات حقوق الإنسان شيوعًا في هذا البلد.

الحالة الأكثر وضوحا لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل بريطانيا هي ما يتعلق بفلسطين. ومن خلال إرسال الأسلحة إلى الكيان الصهيوني وتقديم الدعم المالي والأمني والتكنولوجي، فان بريطانيا فضلا عن كونها متواطئة مع كيان الاحتلال في مواصلة انتهاك حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، قد لعبت دورا مباشرا وغير مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة.