لفت عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس في بيان، الى أنه “منذ اكثر من خمسة اشهر ونحن ننبه من اننا سنصل الى هذا الوضع في حال طلب من اصحاب المحطات تأمين دولار استيراد البنزين. واصبح من الملح تدخل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض لايجاد حل جذري لهذا الموضوع”، مؤكدا أن “لا دخل لنا بالاستيراد”.
ورأى أن “الحل، بتأمين مصرف لبنان المطلوب من الدولار للشركات المستوردة، واحتساب العمولات المصرفية في الجدول من ضمن كلفة البضاعة، وتسليم البنزين للمحطات بالليرة اللبنانية فقط وفقا لجدول الاسعار”، مشددا على أنه “بغير ذلك، لا يمكننا شراء البنزين كما يطلب منا بالدولار، لاننا نتكبد خسارة تفوق 35000 في كل صفيحة، وسنضطر مرغمين على التوقف عن استلام البضائع واقفال محطاتنا”.
في ظل التطورات التي حصلت اليوم في اسعار المحروقات والتي دفعت بالعديد من الشركات المستوردة للنفط ببيع مادة البنزين بالدولار الفريش حصرا، يهمنا كنقابة محطات توضيح اننا غير قادرين على شراء مادة البنزين بالدولار وبيعه بالليرة اللبنانية وذلك لعدة اسباب منها ان جدول تركيب الاسعار الصادر بالليرة اللبنانية لا يراعي تكاليفنا ولا يحفظ حقنا في الحصول على الجعالة المذكورة في الجدول في حال استلامنا بالدولار ومن غير المنطقي اليوم ان نشتري بالفريش دولار ونبيع بالليرة اللبنانية في ظل تفلت سعر صرف الدولار في لبنان وبالتالي تغير في سعر صيرفة، وان افترضنا اننا قمنا بتصريف اموالنا في البنوك حسب سعر صيرفة فان بعض المصارف تقوم بحجز نسبة ١٠٪ من الاموال وتجميدهم في الحساب بالليرة اللبنانية في كل مرة تتم فيها عملية التصريف وهذا يعني انه بعد عدة عمليات تصريف سيكون راسمال المحطه باكمله محجوز في المصارف وبعض المصارف الاخرى تقوم بفرض عمولات على التصريف بنسبة ٣٪ او اكثر والتي تساوي اليوم تقريباً ١٢٥٠٠ ليرة على كل ٢٠ ليتر بنزين وهذا عبئا اضافيا لا نستطيع نحن كمحطات تحمله.
لذا ومن هنا نعلن نحن كنقابة اصحاب محطات اننا نرفض استلام مادة البنزين بالفريش دولار ونحن نعلم ان هذا وبكل تاكيد سيخلق ازمة جديدة في البلاد في ظل اقفال العديد من المحطات و نتمنى ان لا يحلمنا احد نتيجة ما سيحصل وان لا تكون المحطات كبش محرقة كالمعتاد.
لذا ندعو وزير الطاقة والحكومة مجتمعة وبشكل عاجل لحل هذه المشكلة بينها وبين الشركات المستوردة ومصرف لبنان لعدم خلق ازمة جديدة نحن جميعا في غنى عنها ونؤكد ان مادة البنزين متوفرة لدى الشركات ولكنهم بانتظار معالجة هذه المشكلة.
واضاف: “هذا الأمر غير محسوب ضمن جدول أسعار المحروقات في حين أن المصارف تأخذ عمولات على الدولارات، فمنهم من يتقاضى عمولات بين 1 و 2 بالمئة، في حين أن البعض الآخر يجمد 10 بالمئة من قيمة المبالغ الموجودة”.
