بعد مرور 14 يوماً على إعلان صندوق النقد الدولي انتهاء مناقشاته الإفتراضية مع السلطات اللبنانية التي جرت في الفترة الممتدة من 24 كانون الثاني الفائت الى 11 شباط الجاري، ها هو وفد صندوق النقد المكلف التفاوض مع لبنان، يضرب اليوم موعداً جديداً مع أعضاء اللجنة المكلفة متابعة المفاوضات مع الصندوق بدءاً من شهر آذار المقبل.
وفي المعطيات ان وفد الصندوق سيلتقي الرؤساء الثلاثة واعضاء اللجنة التي تتألف من نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المالية يوسف خليل، وزير الإقتصاد امين سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.وقال الوزير سلام ل” نداء الوطن”: ان مغزى هذه الجولة يتمحور حول “الوقوف على ما آلت اليه المطالب التي أعلنوا عنها في جلسات النقاش السابقة”، ولفت إلى أنّ أبرز مطالب الصندوق هي:
– “إقرار الموازنة فوراً بعد مناقشتها في مجلس النواب، فصندوق النقد غير راضٍ عنها ولكن قبل بها في ظلّ الظروف الحالية، رغم وجود عجز بقيمة 7 آلاف مليار ليرة، باعتبار أن الهوامش المقبولة بالنسبة إليه للعجز تصل الى 10 آلاف مليار ليرة.
- توفير حماية أكبر للمودعين وعدم تحميلهم حجماً كبيراً من الخسائر. وهذا الأمر لا يزال قيد الدرس، وقرار الحماية سيصدر بناء على الإجتماعات القائمة بين مصرف لبنان ووزارة المال والمصارف.
- طرح خطة إصلاحية شاملة”. الى ذلك أكّد سلام “ضرورة البحث جدياً في كيفية اعادة هيكلة المصارف وإمكانية اعتماد مبدأ الشطور في الودائع ما بين 100 أو 200 ألف دولار وتأمين غطاء كامل للمودعين الصغار”. فرغم عدم رضى وفد الصندوق في الجولة السابقة على عمل السلطات اللبنانية، إلا أنه أبدى إيجابية حيال المعطيات التي سلمته اياها السلطات اللبنانية. أما عن الحظوظ المتاحة لإمكانية التوصّل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وانطلاق المفاوضات الرسمية، أعرب سلام عن تفاؤله بهذا الصدد، مشدداً على “سعي السلطات اللبنانية للتوصّل الى اتفاق مبدئي على الأرقام والخطة مع وفد صندوق النقد في آذار ووضع القطار على السكة الصحيحة، على أن يتمّ بعدها طلب استكمال بعض الأمور، والتوجّه صوب اتفاق نهائي يتم توثيقه والتوقيع عليه لبدء المفاوضات الفعلية الرسمية وانطلاق البرنامج”، إلا أنه اعرب في الوقت نفسه عن خشيته من “عامل الوقت الذي يشكّل أكبر تحدّ لنا”، محذراً في السياق من أنه “من دون إقرار موازنة لا يمكن استكمال المناقشات أو المفاوضات مع صندوق النقد”.
