أعلن عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله أنه “تم أخذ قرار وبالتفاهم مع الرئيس نبيه بري بالعودة إلى اجتماعات مجلس الوزراء وذلك من أجل البلد ومصالح الناس ولأجل الوضع القائم”، مشيرًا إلى “أننا قررنا تقديم هذه الخطوة في إطار البحث عن حلول ومعالجات، لأنه إذا كانت عدم المشاركة تترك الوضع المالي والاقتصادي يتأزم، فنحن حاضرون لنذهب إلى هذا الخيار بالمشاركة من أجل الناس، وكنا قد أخذنا هذا القرار وحصل تفاهم بيننا وبين الرئيس بري على أن يعلن في موقف مشترك، فإذا كان ذلك يريح البلد ويسهم في تحسين الأمور وتسريع عجلة المؤسسات فليكن، لأن الأولوية عندنا للقضايا الملحة للناس في الجوانب المالية والإقتصادية”.
وقال خلال لقاء حواري شعبي أقيم في بلدة كونين الجنوبية: “ستسمعون في الأيام والأشهر القليلة المقبلة، حملة تحريض خارجية شعواء على المقاومة ولكن بأدوات محلية، وهذه الحملة تأخذ أبعادًا مختلفة، سياسية وإعلامية وإقتصادية، وتضخ في سبيلها أموالًا أميركية وخليجية طائلة من أجل استهداف هذه المقاومة بتضحياتها وجهادها وشهدائها ورموزها، لتشويه صورتها والنيل منها ومن سمعتها، إضافة إلى محاولة إبعاد الناس وحلفائها عنها، والأدوات التي تقوم بهذه الحرب الإعلامية والسياسية والإقتصادية والمالية في لبنان، هي مجموعة من الفاشلين الذين أحبط مشروعهم العام 2006، وبعض الأدوات هي نفسها التي كانت جزءًا من تلك الحرب عندما وقفت إلى جانب الإدارة الأميركية للإستمرار بها ورفض وقف إطلاق النار، والإسهام في قتل الناس وتهجيرهم، ومن ثم محاولة عرقلة عودة الناس إلى قراهم، وإعادة الإعمار، وكل ذلك فشل لأن في لبنان مقاومة قوية، وشعب وفي”.
ورأى أن “الأمول الأميركية والخليجية التي تدفع للإعلام والسياسيين والجمعيات والأحزاب والقوى التي تريد أن تتحالف ضدنا في الإنتخابات النيابية وتريد أن تشوه سمعتنا، سترتد عليهم حسرات، لأنهم لن يجدوا صوتًا واحدًا من جمهور هذه المقاومة يقف معهم، فرغم كل هذا الإنفاق والتحريض والإنحطاط في الخطاب السياسي والإعلامي الذي يستهدف هذه المقاومة، فإنهم لن يجدوا في جمهورها صوتًا واحدًا ضدها، وهذه ثقتنا بشعبنا وناسنا وبمقاومتنا، ولقد سبق وأعلن الأميركيون أنهم دفعوا 10 مليارات دولار، والسعودية قالت إنها أنفقت في لبنان 20 مليار دولار ولم تحصل على شيء، ومهما أنفقوا اليوم لن يستطيعوا تغيير المعادلة في لبنان”.
وشدد على “أنهم كلما صعدوا من خطابهم وحملاتهم، سيؤدي ذلك إلى مزيد من التماسك والتلاحم وإلى ردة فعل عكسية، وكل من يتعرض لهذه المقاومة ولجمهورها ويحاول أن يشكك في انتمائها وصدقيتها ووطنيتها، عليه أن يتفحص تاريخه وانتماءه قبل أن يتطاول عليها”.
وفي ما يتعلق بارتفاع سعر الدولار، أكد فضل الله أن “هناك تحقيقات رسمية سبق وأجرتها الأجهزة الأمنية في ما يتعلق بالمتلاعبين بسعر العملة الوطنية، وحددت من هم الموظفون الذين كانوا في المصرف المركزي، ومن هو المصرف الذي كان يتلاعب بسعر العملة، وكيف تجلب الأموال اللبنانية كي يشترى فيها الدولارات ليرتفع سعر الدولار، ومن ثم تجمع هذه الدولارات وتهرب إلى الخارج، وهذا التحقيق موجود وبالأسماء، ونحن سبق وتصدينا لهذا الموضوع، وأعلنا عنه بالأسماء”، لافتًا إلى أن “هذا الملف قدم بالكامل إلى القضاء، والبعض يمكن أن يطرح علينا إشكالية بأن القضاء معروف وضعه، ولكن ليس لدينا طريق آخر كي نواجه مثل هذا التلاعب إلا من طريق المؤسسات الرسمية من أجهزة أمنية وقضاء، علمًا أن هذا الملف تم التلاعب به أيضا في القضاء، ولو أنه من اليوم الأول تم إلقاء القبض على من هم في المصرف المركزي أو في المصارف أو الصرافين وتمت محاكمتهم، وضرب بيد من حديد على هذا الملف، لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، ولكن عندما سيبت الأمور، أصبح التلاعب على نطاق أوسع، وبالتالي إذا لم نرجع إلى المحاسبة الحقيقية والفعلية، فسيبقى هذا الموضوع في إطار هذا التلاعب الذي نراه”.
