كتبت ” نداء الوطن”: بين باريس ونيويورك، لا شك في أنّ الأنظار ستتجه إلى الأولى اليوم تعويلاً على نتائج “غداء العمل” في الإليزيه بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وانعكاساته على أجندة “معاً للإنقاذ”، أما الثانية فستشهد إطلالة بروتوكولية “عن بُعد” لرئيس الجمهورية ميشال عون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والأكيد أنها لن تخرج عن السياق المعهود في إطلاق المزيد من الشعارات الإصلاحية الفضفاضة التي درج عون على إطلاقها كلما سنحت له الفرصة والمناسبة.
بالعودة إلى زيارة باريس، فإنّ استضافة ماكرون ميقاتي إلى مائدة “العمل”، سيعقبها “إعلان مشترك” في باحة الإليزيه للإضاءة على جوانب التفاهم بين الجانبين على “دفتر ضوابط وشروط آليات العمل الإصلاحي المرتقب من الحكومة اللبنانية، بغية شروع فرنسا بفتح الأبواب الدولية أمام مساعدتها على انتشال لبنان من أزمته”، حسبما نقلت أوساط مواكبة للزيارة، متوقعة أن يكون الرئيس الفرنسي “واضحاً وصارماً في الإضاءة على الهامش الزمني الضيق أمام الحكومة للبدء بالشق التطبيقي من المهمة الإصلاحية المنتظرة منها، فضلاً عن تجديد وجوب التزامها إجراء الانتخابات النيابية واحترام المواعيد الدستورية”.
أما على الضفة المقابلة من المشهد، فاسترعى الانتباه أمس ما كشفه مصدر ديبلوماسي لبناني عبر وكالة “سبوتنيك” الروسية عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى لبنان، ضمن إطار جولة ستقوده إلى دمشق وبيروت، عقب انتهاء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعشية اجتماع الإليزيه الذي يُفترض أن يضع القطار الحكومي على أول سكة التفاوض مع الصندوق الدولي والدائنين، برز تقرير تحليلي لبنك “غولدمان ساكس” يشدد فيه على أنّ تشكيل حكومة ميقاتي هو بمثابة “خطوة أولى على طريق طويل ضيّق إلى التعافي الاقتصادي اللبناني، من المرجح أن يكون محفوفاً بالصعوبات والمخاطر”، متوقعاً حصول “هيركات” بنسبة 75% على قيمة السندات اللبنانية “إذا سوّت الحكومة الجديدة خسائر النظام المالي وبدأت في تنفيذ إصلاحات ذات صدقيّة، وفتحت الباب أمام الحصول على تمويل من صندوق النقد”… ما يعني أنّ قيمة التعافي للسند ستكون بحدود 15 و25 سنتاً على الدولار بما يتماشى مع تقييمات السوق الحالية، وفق إشارة نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق غسان حاصباني، لكنه نبه في الوقت عينه إلى كون خطة التعافي تبدو مهمة شبه مستعصية في بلد كلبنان، في ظل “غياب الاستثمارات” واستمرار واقع “فوضى الميليشيات التي تتخذ القرارات الاستراتيجية والعسكرية نيابةً عن الدولة”.
