مالي إلى فيينا لمواكبة التقدم في المفاوضات… وتلويح «إسرائيلي» بعمل عسكري / سورية تفتح الحدود البرية أمام اللبنانيين… واستجرار الغاز والكهرباء في خط النهاية / دوكان موفداً من ماكرون لتحريك الملف الحكومي تمهيداً لفتح التفاوض مع السعودية /

كتب المحرر السياسي-البناء

تؤكد المعلومات الواردة من أروقة التفاوض حول الملف النووي الإيراني في فيينا أن تقدماً مهماً قد تم تحقيقه في المسار التفاوضي، وتقول المعلومات إن الورقتين الإيرانيتين شكلتا أساس التفاوض، وأن التفاوض يدور بجدية حول بنود هاتين الورقتين، وأن ورقة إيرانية ثالثة تنتظر اللجنة الثالثة التي تم تشكيلها للنظر بدمج مساري رفع العقوبات والعودة إلى الالتزامات النووية من جانب إيران، والتي تبدأ عملها اليوم، بينما شكل وصول المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي إلى فيينا إشارة إضافية لبلوغ التفاوض مرحلة حساسة تستدعي حضوره لمواكبة التفاوض. وجاء التصعيد باللهجة «الإسرائيلية» وتسريب معلومات عن سيناريو عسكري تستعد له بمواجهة إيران وبرنامجها النووي ليوحي بالقلق الإسرائيلي من جدية المسار التفاوضي، ودعت مصادر مواكبة للمسار التفاوضي إلى عدم إيلاء أهمية كبيرة للتهديدات الإسرائيلية لأنها تعبير عن القلق وضغط نفسي على الوفد الأميركي المفاوض، لأن تل أبيب لا تجرؤ على التفكير بالعمل العسكري من دون أميركا، وهي تلوح به اليوم بالانفراد لتهديد أميركا بتوريطها بحرب، وأن تل أبيب تعلم جيداً أن مجرد اندلاع حرب سيعني تعريض العمق الإسرائيلي إلى شتاء صواريخ لا تتحمل تبعاته.

بانتظار مسار التفاوض في فيينا تتحرك إعلامياً ملفات أوكرانيا وسط مخاطر تصعيد ميداني بين القوات الحكومية وقوات شرق أوكرانيا، بينما تشهد جبهات اليمن تصعيداً يوحي بتطورات متسارعة خصوصاً على جبهة مأرب، بينما في العراق انتظار لقرار المحكمة الاتحادية في المسار الانتخابي والبت بالدعاوى المرفوعة حول النتائج قبل التصديق عليها لفتح مسار تشكيل الحكومة الجديدة، فيما سورية تسجل سخونة لا تصل حد التصعيد في مواجهات دائرة بوجه الأميركيين شرقاً، والجماعات الإرهابية التابعة لتركيا غرباً، في وقت أعلنت وزارة الداخلية السورية فتح الحدود مع لبنان، بينما توشك وزارة الكهرباء ووزارة النفط على تحديد مواعيد إجراء التجارب على شبكات نقل الكهرباء من الأردن وأنابيب نقل الغاز من مصر نحو لبنان.

لبنانياً مع الجمود الحكومي المستمر، يبدأ المبعوث الرئاسي الفرنسي بيار دوكان جولة مشاورات مع كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ناقلاً نتائج زيارة ماكرون للسعودية، وطبيعة الاتفاقات التي تنتظر عودة الحكومة للاجتماع وتأكيد التزام الحكومة بالإصلاحات المطلوبة اقتصادياً، وباتخاذ الخطوات اللازمة لترتيب العلاقات اللبنانية- السعودية والخليجية، تمهيداً لتشكيل لجان الحوار التي يجب أن تنظر في قضايا الخلاف. وقالت مصادر متابعة لمهمة دوكان أن ما ورد في البيان الفرنسي- السعودي عن حصر السلاح بالدولة اللبنانية هو كلام تقليدي تذكيري بمبادئ تلتزمها فرنسا والسعودية، ولا يعني تحريكاً لملف معقد كمستقبل سلاح حزب الله تعرف باريس أنه فوق طاقة الحكومة. وقالت المصادر إن ما يهم فرنسا هو تأكيد الحكومة رفضها أي دور لأي جماعة لبنانية في تهديد أمن دول الخليج والسعودية بخاصة، لا سيما ما يدور حول الحرب في اليمن ومشاركة حزب الله فيها، وبالتوازي أن تظهر الحكومة جدية إجراءاتها لوقف ما تتهمها به السعودية من تهاون في وجه التهريب إلى الخليج، وتعرض فرنسا مساعدتها التقنية في هذا المجال. وتقول المصادر إن دوكان سيستعرض حكماً المعوقات التي تحول دون اجتماع الحكومة، وسيحاول بلورة مبادرة تساعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إدارة وساطة لفتح الطريق أمام اجتماع الحكومة.

يبدأ اليوم المبعوث الفرنسي المكلف بمتابعة ملف الإصلاحات الاقتصادية السفير بيار دوكان لقاءاته مع القيادات السياسية، حيث سيلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فضلاً عن لقائه عدداً من الوزراء والمسؤولين السياسيين، وتأتي هذه الزيارة وفق مصادر متابعة للحراك الفرنسي لـ»البناء» في سياق خريطة الطريق التي وضعتها فرنسا منذ مؤتمر «سيدر» لمساعدة لبنان، مشيرة إلى أنّ زيارة دوكان التي سوف تبحث في الاصلاحات المطلوبة من لبنان فإنها تأتي في سياق استكمال المبادرة الفرنسية، مع تأكيد المصادر أن المبعوث الفرنسي سوف يستطلع المعنيين عن خطة التعافي الاقتصادية والكابيتال كونترول، مع اعتبار المصادر أن أهمية الزيارة تكمن في أنها تأتي بعد جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الخليج ومساعيه المستمرة لحل الأزمة اللبنانية- الخليجية.

وفي السياق تقول المصادر إن دوكان سيدعو المعنيين إلى تسهيل عمل رئيس الحكومة في ما خص اجتماع مجلس الوزراء خاصة، وأن اجتماعات اللجان لا تكفي.

وفي الشأن الحكومة، تقول مصادر مطلعة لـ «البناء» إنّ الأزمة لا تزال على حالها، وتزداد تعقيداً يوماً بعد يوم مشيرة إلى أن ثنائي حزب الله وحركة أمل على موقفه من القاضي طارق البيطار، وبالتالي فإن كل الطروحات التي قدمت لمعالجة هذه العقدة لم يتم تلقفها، وهنا تقول المصادر إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منزعج من تعطيل الحكومة، وهو يرغب بأن يدعو رئيس الحكومة إلى جلسة لمجلس الوزراء بمن حضر، بيد أن الرئيس ميقاتي لا يريد  تفجير مجلس الوزراء وأخذ الأمور إلى منحى خطير لذلك يتريث، مستعيضاً عن عمل مجلس الوزراء باجتماعات اللجان الوزارية التي تنعقد في شكل يومي في السراي إلى حين انضاج حل لمعضلة ربط الثنائي حضور مجلس الوزراء بحل قضية المحقق العدلي، مع اعتبار المصادر أن الثنائي الذي يرفض التحقيق العدلي يريد حل مسألة القاضي البيطار.

ولا تخفي مصادر تكتل لبنان القوي لـ»البناء» انزعاج التيار الوطني الحر من موقف حزب الله والاستمرار بتعطيل عمل مجلس الوزراء. وتقول المصادر هناك عملية تبادل أدوار بين الحركة والحزب، وهذا بات واضحاً، فكلاهما يقولان إنهما لا يعطلان مجلس الوزراء، في حين أنهما يربطان المشاركة بكف يد البيطار، مضيفة هذا الأداء لن يؤدي إلا إلى الاستمرار في الأزمة، مضيفة أن تعطيل الحكومة من شأنه أن يعطل الانتخابات والاصلاحات والكهرباء وهذا يطرح الكثير من الأسئلة التي تتطلب إجابات من المعنيين.

وقال البطريرك الماروني بشارة الراعي إننا نرفض رفضاً قاطعاً تعطيل انعقاد مجلس الوزراء خلافاً للدستور، بقوة النفوذ ونية التعطيل السافر، لأهداف غير وطنية ومشبوهة، وضد مصلحة الدولة والشعب. وما يزيد من قلق اللبنانيين أنّ الدولة تحاول التضحية بودائعهم لمصلحتها ومصلحة المصارف. وحذر الراعي في عظة الأحد المشرعين من مغبة وضع صيغة للكابيتال كونترول تودي بما بقي للناس من أموالٍ تحت ستار توزيع الخسائر. سائلاً هل ذنب المواطنين أنهم وضعوا أموالهم في المصارف لكي تجعلوهم شركاء في الخسائر؟

في المقابل وصف المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، «إغلاق قاض البلد سياسياً وبخلفية سياسية ابتزازية على طريقة ع السكين يا بطيخ، فيما البلد يعاني من زلزال مالي نقدي معيشي وجودي، فهذا أسوأ من حرب كونية على لبنان».

وأكد النائب حسن فضل الله أننا في «حزب الله مع إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، سواء كانت في شهر آذار أو في أيار أو في أي موعد دستوري ضمن المهلة الدستورية التي يحددها القانون، ونقوم بكل التحضيرات اللازمة لإجرائها، وهناك دائماً من يثير الشكوك حولها وحول إجرائها وحول إمكان عدم إجرائها، فمن أين يأتي هذا التشكيك ومن مصدره؟ بالنسبة إلينا، لا نلتفت إلى كل هذه الشكوك والإثارات، فنحن نعمل مع حلفائنا من أجل التفاهم في الدوائر الانتخابية، وننتظر قرار المجلس الدستوري، الذي مهما كان سنكمل العمل، لأن الانتخابات بالنسبة إلينا محطة أساسية من أجل تجديد الحياة السياسية في لبنان، وليعبر الناس عن خياراتهم في اختيار ممثليهم».

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أن الحكومة مصمّمة على إخراج لبنان من أزمته الحالية، لافتاً الرغبة بتمتين العلاقات مع دول الخليج العربي والولايات المتحدة الأميركية واستعادة الثقة الدولية. وقال سلام الذي التقى في واشنطن كلّا من نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى إيثان غولدريش، ومدير مكتب المشرق ستيفن بوتلر، ومدير الشؤون المالية والمسؤول عن مكتب الاقتصاد في وزارة الخارجية غريغ شيفر، وكبيرة مسؤولي مكتب لبنان سارة سابيرستيان، والمساعد الإداري كارلوس ديجوانا، شدد على وجود سعي إلى إنجاز خطة اقتصادية جدّية للتعافي، والرغبة بتمتين العلاقات مع دول الخليج العربي والولايات المتحدة الأميركية واستعادة الثقة الدولية.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان أنه اعتباراً من 13 كانون الأول الحالي يُسمح بدخول جميع الرعايا اللبنانيين إلى القطر، شريطة التقيّد بالإجراءات الصحية المتخذة من قبل وزارة الصحة وتشمل تحليل PCR لم يمضِ عليه أكثر من 96 ساعة من المختبرات اللبنانية المعتمدة أصولاً، أو شهادة تثبت الحصول على لقاح ضدّ كورونا. واعتبر السفير السوري في ​لبنان​، ​علي عبد الكريم علي​، في حديث تلفزيوني، أن «المبادرة السورية بفتح ​الحدود مع لبنان تستجيب لمصلحة الشعب السوري كما اللبناني». وشدد على أن «القرار السوري كسر الحصار»، وتمنى أن «يأخذ هذا الإجراء الردود المنطقية التي تتجاوب مع هذا القرار والخطوة التي فيها سياق منطقي وطبيعي». 
وأكد أن «التنسيق لم ينقطع بين لبنان و​سورية، والمصلحة تفرض ما قامت به الحكومة السورية»، موضحاً أن «قانون قيصر والحصار الظالم والعقوبات الآحادية أصابت لبنان كما سوريا».

تتكثف الحملات الداعية لاتخاذ الإجراءات الوقائية المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا، بالتزامن مع استمرار ماراتون فايرز في مسيرته على كافة المحافظات، لرفع نسبة المناعة من أي موجة انتشار. والتي أظهرت نتائجه كثافة في المشاركة، وجاءت كالتالي: جرعة أولى 47977. وجرعة ثانية 2535.

واعتبر وزير الصحة العامة فراس أبيض عبر حسابه على تويتر أن ‏نجاح ماراثون اللقاح لم يكن ممكناً من غير الدعم الكبير الذي قدمته الجمعيات الدولية والمحلية، خصوصاً عبر المئات من المتطوعين والمتطوعات على امتداد مراكز اللقاح كافة.