تُعتبر حادثة الطيونة التي ذهب ضحيتها 7 أشخاص وعشرات الجرحى “إمتحانًا عسيرًا” لحكومة نجيب ميقاتي التي كانت قبلها في وضع المرتبك، لتصبح بعدها مهددة بشكل جدي بفقدان “ميثاقيتها” إذا غادرها الوزراء الشيعة الذين لم يقبلوا قبل الحادثة بتسوية تذهب بموضوع التحقيق بجريمة تفجير المرفأ إلى مجلس القضاء الأعلى للنظر بأداء قاضي التحقيق طارق البيطار الذي يتهمونه باستهدافهم و”تسييس التحقيق”.
وقد أفاد مصدر وزاري لصحيفة “الشرق الأوسط” بأن “ما حصل في قضية البيطار ترك ندبة في جسد حكومة ميقاتي، مشيرًا إلى أن الوزراء الذين يفترض أن يكونوا من فريق عمله لم يتأخروا كثيرًا في تسديد ضربة كبيرة له بتهديدهم بالإنسحاب من الحكومة.
وأكد مصدر حكومي أن “موقف ميقاتي لم يتغير منذ اليوم الأول، لأنه ببساطة لا يمكن للحكومة التدخل في عمل القضاء، وأن ميقاتي لا يمكن أن يسجل على نفسه سابقة من هذا النوع”.
