نقلت صحيفة «معاريف» العبرية، اليوم، عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إنه «لا يوجد أي تقدّم في ملفّ التهدئة مع قطاع غزة ومشاريع إعادة الإعمار، ومفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس»
ونقلت الصحيفة عن المصادر الإسرائيلية قولها، إنه «لا يوجد هناك أي تقدّم أو أي اختراق في الملفّات»، ولكنها شددت في الوقت نفسه على أن «الوسيط المصري يبذل جهوداً كبيرة بالفعل لمحاولة تحقيق الهدوء في قطاع غزة». وبحسب المصادر، فإن «مصر تناقش مع قادة حماس زيادة إدخال البضائع من مصر إلى غزة عبر معبر رفح، والسبب أن مصر ترى في هذه الخطوة، ولعب هذا الدور، تعزيزاً لمكانتها الإقليمية والدولية وخصوصاً إزاء الأميركيين».
وعلى الرغم من ذلك، فإن المصادر الإسرائيلية أشارت إلى أنه «حتى هذه المرحلة، لا يوجد تقدّم وأي اختراق أو أي تغيير في الوضع القائم، سواء في التهدئة أو ملفّ إعادة إعمار القطاع أو حتى في ملفّ الجنود والأسرى المحتجزين لدى حماس». ووفقاً للصحيفة، فإن التقديرات الإسرائيلية هي أن «حركة حماس ترى أهمية كبيرة في وصول كبار قيادة الحركة إلى القاهرة، في قمة لم تنعقد منذ فترة طويلة بين أعضاء المكتب السياسي للحركة، موضحةً أن الحوار مع المصريين بالنسبة للأطراف كافة، يُعدّ عاملاً مهمّاً من أجل إبقاء الهدوء النسبي في الفترة الأخيرة».
ورجّحت الصحيفة الإسرائيلية، أن الهدوء النسبي يُسهم في «إغاثة» قطاع غزة عبر السماح لمزيد من التجّار بالدخول إلى الأراضي المحتلة عام 1948، سيّما أن قضية الجزء الثالث من المنحة القطرية لصالح رواتب موظفي «حماس»، لا تزال عالقة بسبب صعوبات في إيجاد الآلية المناسبة لمطالب العدو.
وتشير المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، إلى أن الهدوء النسبي في الآونة الأخيرة لم يكن عرضيّاً أو صدفة، وأنه يعبّر عن رغبة «حماس» في تحسين الوضع الاقتصادي بغزة، والحصول على مزايا إضافية من المصريين.
لكن في الوقت ذاته، فهذا الوضع وفقاً للصحيفة، «يتطلّب قراراً من المستوى السياسي الإسرائيلي بشأن القضايا المدنية تجاه غزة، وكذلك اتخاذ قرار بشأن الأموال القطرية، والبحث في مسألة الثمن الذي يتوجب دفعه مقابل صفقة أسرى محتملة مع حماس».
