هذا حال المحكمة الجنائية مع أمريكا فما حال وكالة الطاقة الذرية؟!

العالم – الخبر و إعرابه

-كلام عراقجي جاء في سياق مقابلة اجرته معه قناة “الميادين” اللبنانية، قبل ايام، بعد القرار الذي فرضته امريكا وفرنسا وبريطانيا والمانيا على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد ايران، الا ان القرار ورغم كل الضغوط الامريكية والغربية حظي بتأييد 19 دولة فقط من أصل 35.

–استعجال امريكا والدول الاوروبية لاستصدار القرار، كان محاولة مفضوحة لنسف جهود طهران الرامية الى إيجاد أرضية تفاهم مشتركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل المشكلات العالقة، لاسيما بعد زيارة مدير الوكالة رافائيل غروسي، الى طهران بدعوة من المسؤولين الايرانيين، وهي زيارة اعرب خلالها غروسي عن تفاؤله بنتائجها، التي تم وأدها للاسف قبل ان يعود الى جنيف.

-الدول الأوروبية الثلاث وامريكا، كانت تعتقد ان تقديمها قرارا معاديا وغير مبرر ضد إيران دون انتظار نتائج زيارة المدير العام للوكالة إلى طهران، قد يدفع ايران الى تقديم تنازلات، وهو اعتقاد جاء خاطئا كما في كل مرة، فايران ليست بالطرف الذي يرضخ امام الضغوط، او تتحمل ان يتم التعامل معها بطريقة استعلائية، حيث يتم مطالبتها بالتعاون الكامل والشامل والشفاف، بل وتقديم تنازلات، في المجال النووي، بينما الطرف الاخر، امريكا التي خرجت من الاتفاق النووي، وفرضت حصارا شاملا على ايران، والدول الاوروبية، التي لم تلتزم بالاتفاق الذي وقعت عليه، لا يحق لايران مطالبتها بان تحترم التزاماتها الدولية وقرارات مجلس الامن المرتبطة بالاتفاق النووي.

-وعلى الفور وبعد تبني القرار الامريكي الفرنسي البريطاني الالماني، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، عن تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة، من اجل حماية مصالح ايران وتطوير الصناعة النووية السلمية بما يتناسب مع الاحتياجات الوطنية المتزايدة، وفي إطار الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

-اللافت ان الرباعي الامريكي البريطاني الفرنسي الالماني، الذي كان قد “رحب” بتبني الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارها الاستفزازي وغير المبرر ضد ايران، عاد واصدر بيانا بعد الاجراء الايراني، وقال بذات اللغة المتعجرفة عندما طالب “إيران العودة إلى مسار الحوار والتعاون مع الوكالة”، متناسيا انه هو الطرف الذي خرج من الاتفاق النووي دون مبرر، وانتهكه ولم يلتزم به، رغم التزام ايران بالاتفاق حتى اليوم.

-اللافت في جميع قرارات وبيانات ومواقف الرباعي الغربي وخاصة امريكا، هو دعوته ايران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي دعوة لا مبرر لها، فايران متعاونة مع الوكالة منذ البداية، وان مفتشي الوكالة متواجدون في ايران، وان كاميرات المراقبة تعمل على مدار الساعة في المنشات النووية الايرانية، والوكالة ومفتشوها يعلمون كل صغيرة وكبيرة في البرنامج النووي الايراني، حتى انهم يتحدثون في بعض الاحيان، عن اضافة غرام واحد على مخزون ايران من اليورانيوم المخصب، فلو لم تكن ايران شفافة في تعاونها مع الوكالة كيف يتسنى لها ان تعرف حجم المخزون الايراني بالغرامات او ماهو اقل منه، ولكن المشكلة ليس في العلاقة بين ايران والوكالة كما تحاول امريكا ان تروج له، بل المشكلة الحقيقية هي في علاقة امريكا بالوكالة، فهي اشبه بعلاقة السيد بالعبد، فلا تملك هذه الوكالة اي استقلالية امام امريكا، التي تحركها كيف تشاء او انى تشاء، خاصة فيما يخص البرنامج النووي الايراني السلمي، فبات وظيفة الوكالة ان تعمل على التحقق من الاكاذيب والمزاعم التي تزودها بها الكيان الاسرائيلي وامريكا، وهي مزاعم واكاذيب لا تنتهي، بهدف الابقاء على ايران في قفص الاتهام، وجعلها في موقع الدفاع عن النفس دوما.

-ان اخذ امريكا الوكالة الدولية للطاقة الذرية رهينة، ليست مزاعم، فاغلب او جميع المنظمات والمؤسسات الدولية هي رهائن لدى امريكا، وكل منظمة او مؤسسة لا تأتمر بأوامر امريكا، تتحول الى هدف لها، ومن الادلة الواضحة على هذه الحقيقة المرة، هو موقف امريكا من المحكمة الجنائية الدولية، بعد ان اصدرت مذكرات اعتقال بحق مجرمي الحرب رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربة يواف غالانت، حيث بدات امريكا اجراءاتها من اجل نسف المحكمة عبر اتهام قضاتها وفرض عقوبات عليها ومنع تمويلها، رغم ان الابادة الجماعية التي ينفذها مجرم الحرب نتنياهو في غزة منذ 14 شهرا، تحولت الى عار على جبين الانسانية، وخاصة امريكا التي ترفع كذبا وزورا لواء الدفاع عن حقوق الانسان، فاذا كان هذا حال المحكمة الجنائية الدولية مع امريكا، ترُى كيف سيكون حال الوكالة الدولية للطاقة الذرية اذا؟، هل يمكن ان تكون محايدة، بوجود امريكا والكيان الاسرائيلي، خاصة لو كان طرفهما ايران.