” بالنسبة إلى موضوع التدخّل التركي في شمال العراق، اود ان أبيّن ما يلي:
هناك 3 اتفاقيات/ معاهدات رئيسية وقّعت مع تركيا تتعلق بتثبيت حدودها وحقوقها الدولية بعد الحرب العالمية الأولى، وأهمها هي:
- معاهدة سيفر 10 آب 1920
- إتفاقية لوزان 24 تموز 1923
- معاهدة أنقرة 5 حزيران 1926.
والمعاهدة الثالثة الأخيرة (معاهدة انقرة) هي العراقية – التركية- البريطانية حول تثبيت الحدود الحالية، بعد قرار عصبة الأمم بإنضمام ولاية الموصل بألويتها الحالية الى المملكة العراقية.
في تلك الاتفاقية، التي لا يشير اليها الجميع، هناك فقرة صارخة وهي (المجال الحيوي التركي)، حيث تم تحديد ولاية الموصل ضمن مجالها الحيوي Sphere of influence .
هذا يعني، إذا شعرت تركيا بالخطر وتهديد على مصالحها القومية، فمن حقها التدخّل العسكري، لغاية آخر نقطة في كركوك مع الدولة العراقية.
وتعتبر هذه الفقرة من أولويات الشروط التركية لضم ولاية الموصل الى الدولة العراقية، حتى إنها موثقة في ويكيبيديا كجزء من الخلاصة لتلك المعاهدة.
“The Treaty of Ankara (1926), also known as The Frontier Treaty of 1926 (Turkish: Ankara Anlaşması), was signed 5 June 1926 in Ankara by Turkey, United Kingdom and Iraq. The treaty aimed to solve the so-called “The Mosul question” by determining a mutually satisfactory borders between Turkey and Iraq and to regulate their neighbourly relations. One important aspect of the treaty was that Turkey would have the right to engage in militarily conflict in the border region in the event of its being destabilised. This sphere of influence, which is beyond Turkey’s modern boundaries, mainly covers northern part of Iraq, notably the Mosul and Kirkuk region.[1][2][3]”
أما ما نسمع من الضجيج عن السيادة والجعجعة ضد التدخّل العسكري لتركيا في شمال العراق، فيبدو أنه لا يوجد من قرأ معاهدة أنقرة 5 حزيران 1926 العراقي-البريطاني-التركي، والتي تقوم تركيا بالعمل بموجبه وتعتقد بشرعيته.”
ملاحظة: عثرنا على هذا الشرح لإتفاقية لوزان 1923 والذي قد يفيد في توضيح وإزالة أسباب اللغط:
” باتت تظهر كتابات تشير الى مخاوف من تبعية انقضاء المدة المقررة لمعاهدة لوزان الثانية التي عقدت في عام ١٩٢٣ بعد الحرب العالمية الاولى بين انكلترا وفرنسا وإيطاليا من جهة والدولة العثمانية التي خسرت الحرب من جهة اخرى والتي انبثقت عنها تركيا الحديثة برئاسة اتاتورك وكانت مدة الاتفاقية ١٠٠ عام وسوف تنتهي في عام ٢٠٢٣ وان من ضمن احد بنود الاتفاقية ان تقرر عصبة الامم مصير ولاية الموصل لاحقاً، ومن المؤسف ما يشاع عن قصد او عن جهل بأن تركيا سوف تقوم باعادة الولايات التي كانت تحت حكم نفوذ الدولة العثمانية ومنها ولاية الموصل بعد انقضاء مدة المعاهدة، لذلك لابد من بحث ما يهمنا في هذا الجانب من الاتفاقية وهو ولاية الموصل، والحديث هنا عن الجوانب القانونية ولا يهمنا الجانب السياسي او سياسة البلطجة والسطو من قبل هذا الطرف او ذاك، لأن المركز القانوني لولاية الموصل قد حُسم من قبل دهاء المرحوم نوري السعيد وفق معاهدة عام ١٩٣٠ التي ارادت بريطانيا ان تقنن احتلالها للعراق بموجب تلك المعاهدة مثلما تعمل امريكا اليوم من تقنين تواجدها في العراق وفق إطار الحوار الاستراتيجي. بينما نوري السعيد لم يقبل بتوقيع تلك المعاهدة من غير ثمن وانما ساوم بريطانيا بقبول التوقيع مقابل دعم بريطانيا بالتصويت في عصبة الامم على ضم ولاية الموصل الى العراق وفعلاً بعد توقيع المعاهدة ساهمت بريطانيا في صدور قرار من عصبة الامم بضم ولاية الموصل الى العراق وسجل القرار في مكاتب العصبة واصبح المركز القانوني للموصل أرضاً وشعباً جزءاً من العراق. لذلك في حال انتهاء مفعول معاهدة لوزان لا يحق لتركيا المطالبة في الموصل كما يشاع اليوم او كما يروّج من أنباء بأن تركيا سوف تطالب بالموصل بعد انتهاء المدة القانونية للمعاهدة.
هذا الكلام الغير مُبرر يخدم الاطماع التركية ويساعدها في ايجاد تبريرات لمغالطة الحقائق كاننا نقدم خدمة ببلاش الى تركيا بتذكيرها على إستحواذ ما لا تستحقه، لذلك نتمنى غلق أبواب اللغط لمن يتحدث بما ليس لديه علم والكف عن ترويج هكذا مغالطات لا تصب في مصلحة العراق.”
لمصلحة من تقديم خدمات مجانية للطامعين في بلادنا.
الكاتب : طلال بركات
