أصدرت الولايات المتحدة الجمعة تحذيراً إلى الشركات الأميركيّة من وجود “مخاطر متزايدة” تُحدق بعمليّاتها في هونغ كونغ بعد فرض بكين قيوداً تستهدف هذا المركز المالي التاريخي.
كذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سبعة مسؤولين صينيّين في هونغ كونغ، بعد أن كانت قد تعهّدت باتّخاذ إجراءات إثر فرض الصين قانون الأمن القومي قبل عام في المدينة.
وأعلن وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن في بيان، أنّ بكين قوّضت سمعة هونغ كونغ في الحكم الخاضع للمساءلة والشفافيّة وفي احترام الحرّيات الفرديّة، وخلت بوعدها بترك الدرجة العالية من الحكم الذاتي في هونغ كونغ من دون تغيير لمدّة 50 عاماً.
وقال: “نبعث اليوم رسالة واضحة مفادها أنّ الولايات المتحدة تقف بحزم مع سكان هونغ كونغ”.
ونددت الصين بهذا التحذير الأميركي الذي أُبلِغت الشركات الأميركية بموجبه بأنّها تواجه “مخاطر متزايدة” في هونغ كونغ.
وجاء في التحذير أنّه يتوجّب على الشركات الأميركيّة أن “تكون على دراية بمخاطر محتملة تتعلّق بالسّمعة (وبالمخاطر) التنظيميّة والماليّة، وفي بعض الحالات القانونيّة، المرتبطة بعمليّاتها في هونغ كونغ”.
تقول سلطات هونغ كونغ والسلطات الصينية إن قانون الأمن القومي تمكن من استعادة الاستقرار بعد تظاهرات 2019 في هونغ كونغ. لكنّ المنتقدين يقولون إنّه أحدث شرخاً في الحماية القانونيّة بين هونغ كونغ والصين.
فالقانون غيّر بشكل جذري المشهد السياسي والقانوني في مدينة وعدت الصين بالحفاظ على حرّيات أساسية فيها بعد تسلّمها من بريطانيا في 1997.
وتتمتّع الصين الآن بالاختصاص القانوني على بعض القضايا، وقد سمح القانون لعناصرها الأمنيين بالعمل علناً في هونغ كونغ للمرّة الأولى.
وتصاعدت التوترات بين الصين والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. لكنّ مسؤولاً في وزارة الخارجيّة الأميركيّة قال الجمعة “لقد استكشفنا وسنواصل استكشاف فرص التعامل مع المسؤولين الصينيّين، بما في ذلك على مستوى رفيع”.
وجاء تصريحه في وقتٍ تستعدّ نائبة وزير الخارجيّة الأميركيّة ويندي شيرمان لإجراء جولة في آسيا، على ما أعلنت الخارجيّة في بيان الخميس.
ولم يتحدّث البيان عن إمكان زيارة شيرمان للصين رغم وجود تكهّنات في هذا الإطار.
