مشروع قانون أميركي خطير بمجلس النواب يمنع تمويل المقاومة الفلسطينية ويفرض عقوبات صارمة على داعميها.. وألمانيا تحظر استخدام أعلام حماس ورموزها

 قدّم 55 عضواً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون، يمنع التمويل الدولي لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، ساعيا إلى فرض عقوبات مالية على الأشخاص والوكالات والحكومات الأجنبية التي تساعدهما أو الشركات التابعة لهما.

وإذا مرر مشروع القانون، فسيطلب من الرئيس الأميركي، جو بايدن، تقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس يحدد فيه الأشخاص الأجانب أو الوكالات التي تورطت في مثل هذا التمويل.

وفي السياق، رأى النائب جوش غوتهايمر، نائب رئيس اللجنة الفرعية للخدمات المالية في مجلس النواب للأمن القومي، بحسب ما نقلت صحيفة “جيروزالم بوست” الإسرائيلية اليوم الجمعة، أنه من المهم أن تستمر الولايات المتحدة وحلفاؤها في عزل الجماعات مثل حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين عن طريق عزل مصادرها المالية”.، على حد زعمه.

يشار إلى أنه عند إقرار القانون، سيتوجب على بايدن فرض عقوبات على الحركتين، بما في ذلك مصادرة ممتلكات موجودة داخل الولايات المتحدة وإلغاء ضمانات التصدير والاستيراد، وحرمان تصدير السلع أو التكنولوجيا الخاضعة للرقابة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ورفض منح قروض تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار.

كذلك، سيُطلب من الرئيس اأميركي إبلاغ الكونغرس “عن كل حكومة تقدم دعماً لأعمال الإرهاب أو دعماً مادياً للجماعات المحظورة، أو أي حكومة يقرر الرئيس أنها انخرطت في صفقة مهمة لتقديم الدعم عن علم لحركة حماس، أو الجهاد الإسلامي أو أي منظمة تابعة لهما أو تقف خلفهما”.

كما، سيتم تعليق المساعدة الأميركية لتلك الحكومة لمدة عام واحد، وسيتعين على بايدن أن يوجه المديرين التنفيذيين لكل مؤسسة مالية دولية لرفض منح القروض أو المساعدة الفنية لتلك الحكومة وحظر تصدير أي ذخيرة لها.

إلى ذلك، يتوجب على الرئيس منع أي معاملات للحكومة المفروض عليها عقوبات في البورصات الأجنبية التي تخضع للاختصاص القضائي للولايات المتحدة.

من جهتها حظرت ألمانيا، الجمعة، استخدام أعلام ورموز حركة “حماس” الفلسطينية على أراضيها.

وأفاد مراسل الأناضول، أن البرلمان الفيدرالي أقر سلسلة تعديلات قانونية بأصوات ائتلاف حزبي “الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي” (CDU / CSU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) التي تشكل الحكومة الائتلافية في ألمانيا.

وأوضح أنه من بين التعديلات التي مررها البرلمان، حظر استخدام أعلام ورموز “حماس” على الأراضي الألمانية.

ووفقا للمادة 86 المضافة، سيكون إدراج تنظيم ما على قائمة الإرهاب لدى الاتحاد الأوروبي، كافيا من الآن فصاعدا لحظر علم ورموز ذلك التنظيم في ألمانيا.

ومؤخرا، رفعت أعلام ورموز “حماس” على نطاق أوسع في ألمانيا، خلال المظاهرات المناهضة لإسرائيل.

ووفقا لبند آخر مرره البرلمان، سيتم تشديد عقوبة الإساءة البالغة حيال اليمين المتطرف والمسلمين واليهود، وتجاه المثليين وذوي الإعاقة.

كما أن التعديلات الجديدة، تفرض عدم قبول طلبات الحصول على الجنسية الألمانية من قبل الأجانب من مرتكبي جرائم عنصرية أو معادية للأجانب أو معاداة السامية في ألمانيا.

وفي هذا الإطار، ستتم مراجعة وإعادة ترتيب الأسئلة الموجهة للأجانب المرشحين لنيل الجنسية.