قال تقرير لموقع “مودرن ديبلوماسي” إن السعودية تبذل جهودًا جبارة لتحل محل الإمارات والسعودية في المحور الاستراتيجي على الصعيد التجاري والثقافي والاستراتيجي.
وأشار الموقع في تقريره الذي ترجمه “الواقع السعودي” إلى أن المملكة سعت مؤخراً لمواجهة التحدي ليشمل دول الخليج الأصغر من خلال السعي إلى جعل المملكة العربية الوجهة الرياضية الأولى في المنطقة بمجرد أن تُنهي قطر فعاليات كأس العالم 2022 بالإضافة إلى تأمين حصة في إدارة الموانئ الإقليمية. والمحطات التي تسيطر عليها حتى الآن دولة الإمارات وبدرجة أقل قطر.
وبدأت المملكة جهودها لتعزيز مكانتها كقوة عملاقة في المنطقة بإعلانها في فبراير أنها ستتوقف عن ممارسة الأعمال التجارية بحلول عام 2024 مع الشركات الدولية التي لا يوجد مقرها الإقليمي في المملكة.
ومع احتلال الإمارات المرتبة 16 على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي مقارنة بالمملكة في المرتبة 62، لطالما كانت دبي الحرة المقر الإقليمي المفضل للأعمال التجارية الدولية.
وقال مصرفي مقيم في الإمارات إن الخطوة السعودية “تستهدف بوضوح الإمارات ” و “تتحدى وضع دبي”.
وظهرت مؤخراً في لعبة التحكم في الموانئ التي تهيمن عليها موانئ دبي العالمية التي تدير 82 محطة بحرية وداخلية في أكثر من 40 دولة، بما في ذلك جيبوتي وأرض الصومال والسعودية ومصر وتركيا وقبرص، ويظهر توسع المملكة في إدارة الموانئ والمحطات أن تكون مدفوعة على نحوٍ أقل في الاعتبارات الجيوستراتيجية.
وبدلاً من ذلك، قالت شركة محطة بوابة البحر الأحمر في المملكة المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة إنها تستهدف الموانئ التي ستخدم الواردات السعودية الحيوية مثل تلك المتعلقة بالأمن الغذائي.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمار الصيني يتناسب مع استراتيجية “الحزام والطريق” الصينية الأكبر التي تنطوي على الاستحواذ الإقليمي على حصص في الموانئ والمحطات في المملكة والسودان وعمان وجيبوتي، حيث تمتلك الصين قاعدة عسكرية.
يذكر أن التركيز المتزايد للمملكة على الرياضة، بما في ذلك محاولة محتملة لاستضافة كأس العالم 2030 يخدم أهدافاً متعددة: فهو يوفر للشباب السعودي الذين يمثلون أكثر من نصف سكان المملكة فرصة للترفيه والتسلية، كما أنه يعزز ولاية ولي العهد محمد بن سلمان.
وقال التقرير إن التطور المزدهر لصناعة الترفيه والتسلية، من المحتمل أن يسمح للمملكة بتلميع صورتها التي شوهتها انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018، وتحدي موقف قطر كوجه للرياضة في الشرق الأوسط.
وقدّر تقرير حديث صادر عن مجموعة جرانت ليبرتي لحقوق الإنسان، ومقرها لندن وتركز على السعودية والصين، أن المملكة استثمرت حتى الآن 1.5 مليار دولار في استضافة العديد من الأحداث الرياضية، بما في ذلك المباراتان الأخيرتان لإيطاليا وإسبانيا. بطولات الدوري لكرة القدم. الفورمولا واحد مباريات الملاكمة والمصارعة والسنوكر ؛ وبطولات الجولف. تعتبر قطر حتى الآن رائدة الشرق الأوسط في استضافة الأحداث الرياضية تليها الإمارات العربية المتحدة.
قال جرانت ليبرتي إن المزيد من العطاءات للأحداث الرياضية التي تبلغ قيمتها 800 مليون دولار أمريكي قد فشلت. ولم يشمل ذلك عرضًا غير ناجح بقيمة 600 مليون دولار لاستبدال شبكة قنوات beIN الرياضية القطرية كمذيع شرق أوسطي لدوري أبطال أوروبا UEFA.
وأفادت تقارير أن المملكة العربية السعودية تواصل حظر البث التلفزيوني عبر الإنترنت في المملكة على الرغم من رفع المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية لقطر التي استمرت 3.5 سنوات بقيادة السعودية والإمارات العربية المتحدة.
إن خطة رؤية الأمير محمد 2030 لتنويع الاقتصاد السعودي وتبسيطه وتخفيف الاعتماد على الصادرات النفطية “قد حددت إنشاء رياضة احترافية وصناعة رياضية كأحد أهدافها .
قال فهد ناظر ، المتحدث باسم سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن ، إن الأحداث لا تُعرّف السعوديين بالرياضات الجديدة والرياضيين الدوليين المشهورين فحسب، بل تُظهر أيضًا معالم المملكة والطبيعة الترحيبية لشعبها في العالم.
يأتي التركيز المتزايد على الرياضة في الوقت الذي يبدو أن المملكة تتراجع فيه عن نيتها لتقليل مركزية صادرات الطاقة لاقتصادها إذ سخر وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، شقيق الأمير محمد ، مؤخرًا من تقرير وكالة الطاقة الدولية (IEA) بأنه “ليست هناك حاجة للاستثمار في إمدادات الوقود الأحفوري الجديدة” باعتباره “تكملة لفيلم La La Land”. ومضى الوزير يسأل: “لماذا علي أن آخذ (التقرير) على محمل الجد؟”
المصدر: موديرن ديبلوماسي
