هل خرجت المقاومة الفلسطينية منتصرة من الحرب الأخيرة مع إسرائيل؟ نعم وهذا ما تحقق
كشفت الحرب التي وقعت قبل عدة أيام بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وإسرائيل والتي انتهت بوقف إطلاق النار بعد 11 يوماً من المعركة، أن ما حدث في هذه الفترة سينعكس بشكل كبير على المشهد الإقليمي، وسيعيد القضية الفلسطينية إلى الضوء مرة أخرى بعدما ظن كثيرون أنها ماتت بسبب هرولة عدد من الدول العربية للتطبيع.
فخلال أيام الحرب أعاد الفلسطينيون تأكيد عدد من الثوابت التي تراجعت خلال السنوات العشر الماضية، ومن بين هذه الثوابت دور المقاومة المسلحة في الصراع مع إسرائيل وأيضاً أن الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة لم ينسوا القضية المركزية لهم وهي : القدس
ثمة أمور أخرى كشفتها الحرب وهي أن خريطة التحالفات الإقليمية تبدو متغيرة عن السابق، إضافة إلى التطور الهام داخل المجتمع الأمريكي والموقف غير الرسمي للولايات المتحدة من إسرائيل.
في هذا التقرير سنحاول تسليط الضوء على المكاسب التي حققتها فصائل المقاومة من هذا التصعيد وكذلك الفشل الإسرائيلي أيضاً في هذه الجولة.
أولاً: الهزيمة الاستراتيجية لإسرائيل
كان العدوان الأخير انتكاسة حقيقية لإسرائيل على كافة المستويات،بسبب عدم قدرتها على تحقيق الأهداف التي سعت إليها، فقد حاول المسؤولون الإسرائيليون تأكيد أن الهدف من مواجهة 2021 هو تحقيق “هدوء طويل الأمد”، من خلال الاستخدام الحصري للقوة، وتنفيذ أكبر عدد ممكن من الضربات الجوية من أجل إعاقة قدرات حماس واستعادة قوة الردع الإسرائيلية، الأمر الذي ثبت فشله في أربع مواجهات رئيسية تمت خلال السنوات التسع الماضية، بل إن العكس هو الصحيح وإن حركات المقاومة ازدادت قوة رغم ضراوة القصف الإسرائيلي.
أكدت المواجهة الأخيرة بالفعل أن صانعي السياسات الإسرائيلية غير قادرين على تحقيق الهدف الأدنى الذي تبنونه، ليس فقط في غزة؛ بل أيضاً في القدس المحتلة والضفة الغربية وفي الداخل، الأمر الذي من شأنه تقويض مقولة “إن إسرائيل تستطيع الاستمرار في كونها قوة محتلة، والانخراط في تمييزٍ منهجي ضد الفلسطينيين بدعمٍ من المجتمع الدولي، إلا أن الجديد في مواجهة مايو/أيار 2021، أن الأمر لم يعد قاصراً على قتال حماس في غزة، لكن أصبحت إسرائيل نفسها في مواجهة مباشرة ومفتوحة مع كل الفصائل بكل الأراضي المحتلة.
المواجهات الأخيرة كشفت عن فشل إسرائيل في إحكام السيطرة على الشعب الفلسطيني من خلال تفتيته وقمعه، عبر الوسائل القمعية، الأمنية والعسكرية، وكذلك عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية والعلاقات العامة والحرب الإعلامية، واتفاقيات التطبيع، والتمدد في المنطقة من خلال عدد من النظم العربية التي تراهن على إسرائيل لضمان بقائها أو إدارة صراعاتها، وأكدت المواجهات أن القدس ليست فقط في قلب المعادلة، ولكنها قلبها الفعلي، الذي يمكن أن يتوحد عليه الجميع داخل فلسطين وخارجها.
الفشل الاستراتيجي الإسرائيلي في تحقيق أي هدف من الأهداف الإجرائية التي تم الإعلان عنها، فقد نقلت تقارير إعلامية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الإدارة الأمريكية في 18 مايو 2021، مهلة ثلاثة أيام فقط لإنهاء عمليته العسكرية بقطاع غزة، حتى يستكمل ضرب أهدافه في القطاع، هذا في الوقت الذي طالب فيه مسؤولون عسكريون إسرائيليون ببدء العمل فوراً لوقف إطلاق النار وإنهاء العملية العسكرية.
وهو ما دفع وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، إلى القول: “حرب غزة بلا سياسة واضحة، فإذا أنهيناها دون نزع سلاح حماس، وإعادة الأسرى، فكل هذا الجهد سيذهب سدى، وسنصل للنقطة نفسها، ثم عملية عسكرية لاحقة، في ظروف أكثر صعوبة، تشكل خطراً أكبر علينا، وحماس ستخرج فيها منتصرة، لأنها كشفت عورة جبهتنا الداخلية”.
ومن بين الأهداف التي كانت تسعى إسرائيل لتحقيقها لكنها فشلت، في النهاية:
- اغتيال قيادات الصف العسكري الأول لـ”حماس”، ومنهم: محمد الضيف، ويحيى السنوار، ومروان عيسى، وأحمد غندور، ومحمد السنوار، وفتحي حماد، وأبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، وهو ما لم يتحقق مع إعلان وقف إطلاق النار.
- قصف مواقع إطلاق الصواريخ أرض ـ أرض، خاصةً منصات الإطلاق بعيدة المدى، والخلايا المسلحة، ومراكز استخبارات حماس، ونقاط المراقبة البرية والبحرية، ومواقع وخلايا إطلاق صواريخ مضادة للدبابات. وهو ما فشلت في تحقيقه، يؤكد ذلك تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي (18 مايو/أيار 2021)، بأن حركتي حماس والجهاد الإسلامي تمتلكان نحو 14 ألف صاروخ، معترفاً بأنه من الصعب تدمير تلك الصواريخ بالكامل.
- تدمير الأنفاق في غزة: فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم الكشف عن مشروع الأنفاق الداخلية لحركة “حماس”، وقال إنه “دمر كيلومترات عديدة منه” في شمال قطاع غزة، وأشار إلى أن “حماس استثمرت، في العقد الأخير، أكثرية أموالها وقدراتها في حفر بنية تحتية لأنفاق متفرعة على امتداد قطاع غزة وهي شبكة بأنفاق متفرعة ومتصلةٌ بعضها ببعض عبر تقاطعات وممرات التفافية، خاصة في شمال قطاع غزة”. وهذا الهدف أيضاً لم يتحقق، رغم عنف القصف الذي تعرضت له البنية التحتية في غزة خلال انتفاضة الأقصى 2021.
- استعادة القدرة على الردع الذي فقدته إسرائيل، وذلك من خلال زيادة مستوى القصف الذي يستهدف البنى التحتية بأنه بمثابة تغير في استراتيجية المواجهة التي حددتها إسرائيل من اغتيال قادة المقاومة، إلى رفع تكلفة أي مواجهة قادمة عبر القصف المكثف للبنى التحتية وبيوت المواطنين، لذلك نجد أنه مع كل عملية قصف أو اغتيال تتم في غزة يبدأ المسؤولون الإسرائيليون تضخيم الإنجازات وتحسين الصورة أمام الجبهة الداخلية، إلا أن كل هذا سقط مع وقف العدوان في 21 مايو/أيار، وانطلاق الاحتفالات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بنصر سياسي وعسكري ومعنوي، تحقق في أحد عشر يوماً في مواجهة إسرائيل وداعميها الإقليميين والدوليين.
ثانياً: الانتصار الاستراتيجي للمقاومة الفلسطينية
لقد حققت المقاومة الفلسطينية انتصاراً حقيقياً وواضحاً على إسرائيل، مقارنة بنتائج المواجهات السابقة وما ترتب عليها من آثار، هذه الحقيقة تأكدت بمجرد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فجر الجمعة 21 مايو/أيار 2021.
حيث انطلقت المسيرات والتجمعات الاحتفالية في غزة والضفة الغربية وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة بانتصار المقاومة، يقابلها مشهد إسرائيلي داخلي يغلب عليه تبادل الاتهامات بشأن الفشل الكبير الذي تعرض له قادتهم العسكريون في هذه المواجهة.
وشنت وسائل الإعلام الإسرائيلية هجوماً حاداً على أداء الحكومة والجيش في المواجهة، معتبرين أنَّ وقف إطلاق النار من جانب واحد إقرار بالهزيمة أمام المقاومة التي سجلت في هذه الحرب أداء سياسياً وعسكرياً لافتاً.
مظاهر كسب المعركة
1ـ الانتصار الإعلامي: وذلك مع خسارة إسرائيل التعاطف الشعبي وكثيراً من الدعم الرسمي بالمنطقة والعالم، وخاصة في واشنطن، في مقابل تعاظم الدعم الشعبي الإقليمي والعالمي وهو ما يمثل على الجانب الآخر أبرز نتائج الانتصار بالنسبة للمقاومة الفلسطينية، وبالتالي خسارة إسرائيل ما يعرف بمعركة “العقول والقلوب”.
2ـ الانتصار السياسي: فبعد أن كانت الحكومة اليمينية بزعامة نتنياهو تحظى بعلاقات خاصة مع غالبية دول المنطقة والعالم، وجد نتنياهو نفسه محاصراً من الجميع، حتى أقرب حلفائه، مطالبين بوقف الحرب منذ بدايتها يوم الإثنين 10 مايو/أيار، ولولا تدخُّل واشنطن أربع مرات خلال 11 يوماً، لَصدر بيان من مجلس الأمن مطالباً بوقف الحرب فوراً، مقارنة بما حدث في حرب 2014 والتي استمرت 50 يوماً وسقط فيها أكثر من 2200 شهيد فلسطيني.
3ـ الانتصار العسكري: حيث كشفت الأرقام أن المقاومة الفلسطينية أطلقت ما يزيد على 4 آلاف صاروخ تجاه مدن جنوب ووسط إسرائيل، أسفرت عن مقتل 12 شخصاً وإصابة نحو 330 آخرين، كما أدى إطلاق الرشقات الصاروخية من قطاع غزة إلى إدخال ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ ووقف حركة القطارات بين مدن وسط وجنوب البلاد، وتعليق هبوط وإقلاع الرحلات الجوية بالمطارات الصهيونية، واستمر إطلاق الصواريخ من القطاع حتى وقف إطلاق النار.
4ـ عادت القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن على مستوى العالم، وسقطت مقولات ومخططات صفقة القرن التي روَّج لها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب طوال سنوات ولايته الأربع (2016ـ2020)، وفي إطارها تعددت اتفاقيات التطبيع مع عدد من النظم العربية مثل الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.
5ـ توحد الفلسطينيون جميعاً في الأراضي المحتلة وقطاع غزة وداخل الخط الأخضر، وفي الشتات حول العالم مرة أخرى خلف القضية وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس.
6ـ نقل المعركة إلى عمق إسرائيل، مع التطور النوعي في سلاح المقاومة، الأمر الذي يشكل أبرز نتائج هذه المعركة وأبرز المؤشرات على مدى عمق الانتصار الذي حققته المقاومة، فقد أظهرت هذه الجولة من الحرب قدرة فصائل المقاومة على تطوير سلاحها بأقل الإمكانات، رغم الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 15 عاماً، وكانت أبرز مؤشرات هذا التطوير الكشف عن صاروخ عياش 250، الذي يصل مداه إلى 250 كم، وإذا كانت التقديرات الاستخباراتية أشارت إلى امتلاك فصائل المقاومة في غزة أكثر من 14 ألف صاروخ، فهذا يعني أن هناك نحو 10 آلاف صاروخ لا تزال تحت سيطرتها، بعد أن تم إطلاق نحو 4 آلاف صاروخ خلال هذه المواجهة.
7ـ أعادت هذه الجولة قضية فلسطين إلى وضعها الطبيعي كقضية أولى للشعوب الرافضة لـ”جرائم” الاحتلال الإسرائيلي ليس فقط عربياً وإسلامياً بل عالمياً أيضاً، وظهر جيش إلكتروني عابر للجنسيات والولاءات والعرقيات؛ بل الأديان والمذاهب، مدافعاً عن الحقوق الفلسطينية، ومتصدياً للانحياز السافر الذي قامت به بعض شبكات التواصل الاجتماعي للرواية الصهيونية.
8ـ هزيمة تيار التطبيع في المنطقة العربية: فقد شهدت مواقف الحكومات العربية الرسمية وكذلك المواقف التي تسمح بها هذه الحكومات، بعض التحولات، وساد الارتباك بين نظم التطبيع التي روجت لقراراتها بالقول إن التطبيع لحماية الفلسطينيين، ومنع ضم باقي أراضيهم من قِبل إسرائيل، وهو ما جاء متناقضاً مع التطورات الصهيونية على الأرض انطلاقاً من حي الشيخ جراح، وغياب أي رد فعل من نظم التطبيع، تجاه هذه الممارسات.
التغير في الموقف المصري.. لماذا؟
شكَّل الموقف المصري الرسمي من انتفاضة فلسطين 2021 مفاجأة كبيرة ليس فقط للفلسطينيين، لكن لقطاع كبير من الشعب المصري، والمؤيدين للقضية الفلسطينية، بصفة عامة، حيث بدأ الموقف المصري من هذه الحرب معاكساً بشكل كبير للتغطية الإعلامية والموقف السياسي مع حرب 2014، وفيها كان النظام أقرب إلى الرؤية الإسرائيلية، وتم استخدام الآلة الإعلامية للنظام لتشويه حركة حماس، بل الشعب الفلسطيني بشكل عام، وفي إطار رصد مؤشرات الموقف المصري من عدوان 2021، برزت المواقف التالية:
1ـ تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري في بداية الأزمة، وقبل اندلاع الحرب، وفي كلمته باجتماع الجامعة العربية على المستوى الوزاري، والتي تساءل فيها عن جدوى السلام بعد كل هذه السنوات؟
2ـ موقف الوفد الأمني المصري الذي انتقل للوساطة بين حماس وإسرائيل، والذي طالب بالربط بين وقف الاعتداءات على المسجد الأقصى والشيخ جراح، وهجمات المقاومة على إسرائيل، وتهديد مصر لإسرائيل بوقف التعاون في بعض الملفات، ومغادرة الوفد المصري احتجاجاً على الموقف الصهيوني من الوساطة.
3ـ التغطية الإعلامية الإيجابية لدور المقاومة في الحرب، لاسيما دور حماس، وفتح باب التبرع لفلسطين عبر جهات رسمية، والإعلان عن استقبال الجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية، والحديث عن فتح الباب لإرسال أطباء إلى غزة، بغض النظر عن جدية وحجم التطبيق الفعلي على الأرض.
4ـ خطبة رئيس جامعة الأزهر الأسبق، الدكتور أحمد عمر هاشم، في الجامع الأزهر برمزيته الدينية والتاريخية والتي هاجم فيها إسرائيل بشدة وطالب الحكامَ العرب، بدعم الفلسطينيين ضد ظلم إسرائيل، وترديده الشعار الشهير “ما أخذ بالقوة لا يُستردُّ إلا بالقوة”، وهو الشعار التي توقف النظام السياسي في مصر في عهد مبارك والسيسي عن ترديده منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل.
بل وصل الأمر لدعوة هاشم إلى تشكيل “قوات ردع عربية إسلامية” من كل المذاهب، بما يعني مشاركة الشيعة، والانفتاح على المحور الإيراني، في تلويح بهذه الورقة لكل من السعودية والإمارات.
5ـ إعلان السيسي عن تبرع مصر بـ500 مليون دولار، لإعمار غزة على أن تتولى الشركات المصرية تنفيذ هذه المشاريع، وهي بادرة غير مسبوقة.
6ـ نشر صور لما سُمي قافلة مصرية تتجه نحو قطاع غزة، الجمعة 21 مايو/أيار 2021، تتضمن (كما ذكرت بعض الوسائل الإعلامية) أكثر من 120 شاحنة محملة بمساعدات تشمل المواد الغذائية والطبية ومستلزمات الإغاثة العاجلة.
7ـ زيارة وفد مخابراتي مصري قطاع غزة في اليوم التالي لوقف العدوان الصهيوني، وتحديداً في 21 مايو/أيار 2021.
هل هناك بالفعل تحول في الموقف المصري؟
وفي إطار هذه المؤشرات، تعددت التفسيرات التي تناولت أسباب التحول في مواقف النظام المصري من عدوان 2021، مقارنة بمواقفه من عدوان 2014، ومن بين هذه التفسيرات:
التفسير الأول: القول إن ما حدث جزء من عملية إعادة مراجعة واسعة للسياسة الخارجية المصرية، تشارك فيها العديد من المؤسسات السيادية والأجهزة الأمنية والاستخباراتية، سعياً نحو استعادة الدور المصري في الإقليم، وتعزيزاً للأمن القومي للدولة.
التفسير الثاني: أن الموقف المصري من عدوان 2021 يرتبط بمؤشرات التهدئة السياسية بين مصر من ناحية وقطر وتركيا من ناحية أخرى وتعدد الاتصالات خلال الأشهر الستة الأخيرة بداية من نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وحتى حرب فلسطين 2021، مروراً باتفاق العلا ورفع الحصار عن قطر في يناير/كانون الثاني 2021، والتوافق المصري التركي في ملف ليبيا، وتبادل الزيارات الأمنية والدبلوماسية بين هذه الأطراف.
التفسير الثالث: اتجاه البعض للقول بوجود خلافات بين النظامين المصري والإماراتي في عدة ملفات مشتركة، من بينها:
- الملف الليبي، خاصة بعد وجود نوع من التقارب في الأجندات المصرية ـ التركية، والتقارب المصري مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وتراجع الحديث عن الدعم المباشر لخليفة حفتر الحليف الاستراتيجي للنظام الإماراتي.
- شعور النظام المصري بنوع من الغضب من موقف أبو ظبي الداعم لإثيوبيا في أزمة سد النهضة، ومشاركة الإمارات في التمويل، وتوسعها في الاستثمارات بإثيوبيا.
- وجود تحفُّظ مصري على الأنشطة العسكرية الإماراتية في القرن الإفريقي والبحر الأحمر والتي تفيد إسرائيل وإثيوبيا أكثر من أي طرف آخر.
- تجاهل الإمارات وإسرائيل لمصر في المنتدى الذي أطلقته إسرائيل والإمارات وقبرص واليونان في شرق المتوسط.
- مشاريع التعاون بين الإمارات وإسرائيل في مجال النقل، والتي تمثل منافساً إن لم يكن بديلاً لقناة السويس، مثل خط أنابيب إيلات عسقلان، والاستثمار الإماراتي في ميناء حيفا، وشراء شركة إماراتية حصة في أحد حقول الغاز بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
- الحديث عن قلق النظام في مصر من قطار التطبيع الذي تقوده الإمارات، والذي لا يهدد فقط دوره الوظيفي في المنطقة، ودوره كوسيط بين العرب والإسرائيليين؛ بل يهدد قيادتها للمنطقة في العديد من الملفات.
التفسير الرابع: يقوم على أن هناك غضباً مصرياً من تقديم إسرائيل أنظمة صواريخ سبايدر إلى أديس أبابا؛ لحماية سد النهضة.
التفسير الخامس: يقوم على أن هناك رغبة من الحكومة المصرية في تحقيق نوع من التهدئة السياسية الداخلية، والتعبئة خلف النظام من جانب القطاعات المؤيدة تقليدياً للقضية الفلسطينية مثل التيارات القومية واليسارية والناصرية وذوي التوجهات الإسلامية غير الحركية، في إطار تعزيز الشرعية الداخلية، على حساب قضية قومية جامعة.
التفسير السادس: ويقوم على أن النظام المصري استغل عدوان 2021، لتوجيه أنظار المصريين بعيداً عن أزمة سد النهضة التي وصلت إلى طريق مسدود، مع فشل النظام المصري في إدارتها على كافة المستويات.
التفسير السابع: ويذهب إلى أن كل ما تم هو في إطار تنسيق ثلاثي مصري إسرائيلي إماراتي، الهدف منه تحجيم الوجود التركي ـ القطري في قطاع غزة، وفرض مزيد من التغلغل والتوغل من جانب هذه النظم في القطاع، لإعادة هيكلته والسيطرة على مكوناته وبنيته التحتية بشكل كامل، ويدلل أنصار هذا التيار على وجهة نظرهم بأن المبلغ الكبير الذي أعلن عنه السيسي كدعم لعمليات إعادة الإعمار ستتولى الإمارات دفعه والإشراف على تنفيذ هذه العمليات، التي سيكون لشركات الجيش المصري الدور الأكبر فيها.