كشف الصحافي جورج مالبرونو في صحيفة لوفيغارو الفرنسية، نقلاً عن مصدر دبلوماسي في بروكسيل، أن دولةً أوروبية واحدة على الأقل عارضت فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين، فيما قرار كهذا كان يحتاج الى إجماع الدول الأعضاء الـ 27 في الإتحاد الأوروبي خلال إجتماعهم الأخير. وهو ما دفع فرنسا الى التحرك بمفردها بحسب الصحافي الفرنسي، الذي كتب: أن إجراء العقوبات قد يتفلّت من قبضته مسؤولون لبنانيّون يملكون الجنسية الفرنسية الذين يتردّدون كثيراً على فرنسا ويملكون جنسيتها، فيما تقييد دخول أسماء لبنانية الى باريس لن يؤدي بالضرورة غرضه بالضغط مثلاً على الوزير السابق جبران باسيل، الذي يزور باريس نادراً.
