هناك نظام مالي جديد اصبح واقعا في لبنان بعد انهيار النظام الذي استمر من عام ٩٢ حتى أواخر ٢٠١٩ ، فهناك نسبة كبيرة من الشعب اللبناني راكمت اموال وأرباح كبيرة بالنظام الجديد الذي يعتمد على سعر الصرف وتحديد الأرباح على هذا السعر ، وهذه النسبة ليست مختصرة فقط بمن يتقاضون عملات صعبة لان نسبتهم لا تتجاوز ٢٠ ٪ ..
لكن هناك نسبة تتجاوز ٤٠ ٪ من الشعب تمتلك العملة الصعبة من ارباح تجارتها التي تتخطى سعر صرف السوق السوداء بما يقدر من ٢٠ الى ٣٥ ٪ مما يتيح لهم شراء العملات الصعبة على مدار الساعة وفق اَي سعر مرتفع مع ارباح مضافة بالعملة اللبنانية تأتي لهم من خلال زيادة الربح على سعر الصرف .
هذه العملية النقدية التي تحصل منذ اكثر من عام ليست جديدة من حيث المضمون فهناك أمثلة كثيرة على وجودها بالنظام المالي القديم!! على سبيل المثال لا الحصر السوق الموازي لكهرباء الدولة اَي المولدات التي كانت تجبي سنويا ما يفوق المليار دولار بمقابل جباية اقل لكهرباء الدولة وعجز يقدر بملياري دولار ، وهذا سبب رئيسي وعضوي بعدم وجود كهرباء ٢٤/٢٤ لانه مرتبط بمحاصصة سياسية وحزبية وطائفية جامعة ، وهذا يؤكد ان ازمة الكهرباء ليس سببها فقط فشل إدارة فريق معين لها او افشال فريق اخر لخطة هذا الفريق،، بل كلها أسباب موجودة لكنها بخدمة سبب رئيسي وهو ارباح طائلة لقطاع كهربائي موازي متصل مباشرة بكل الأحزاب اللبنانية وفق نسب متفاوتة ..
لذلك فإن اَي حل منتظر او مرتقب يطالب فيه الشعب وحتى اركان السلطة ومعارضيهم لن يكون بالعودة الى النظام المالي القديم،، بل أقصى ما يمكن تقديمه هو استقرار وشبه إدارة منظمة للنظام المالي الجديد الذي بني على سعر الصرف والأرباح التجارية بدون سقف… لتبقى المعضلة الاكبر بهذا النظام هي ايجاد اطار بتيح ادخال الدولة التي تعني المؤسسات والخزينة بهذا النظام ، خصوصا وان عشرون او ثلاثون من التجار الكبار وشركات الصرافة الكبرى يحققون ارباحاً توازي وربما تفوق ايرادات الدولة سنويا ،بحيث أصبحت كل السلع في لبنان اسعارها متصاعدة!! لتصبح ضرائب الدولة أرخص احيانا من بعض السلع اليومية للمواطن … #للحديث_تتمة
عباس المعلم / كاتب سياسي
