يزداد الحديث عن الانتخابات النيابية الفرعية في لبنان ، وليس واضحا حتى الان ما اذا كان هذا الحديث مرتبطا بالتصعيد السياسي بين بعض القوى السياسية والرئيس ميشال عون ام انه امر جدي بدأ السعي لتنفيذه..

بحسب مصادر مطلعة فإن الحديث عن الانتخابات النيابية الفرعية من وجهة نظر خصوم الرئيس ميشال عون ستشكل ضربة اضافية له على المستوى السياسي نظرا للتراجع الشعبي الذي يعاني منه تياره.

وتضيف: “لذلك ومع ادراك القوى السياسية صعوبة اجراء انتخابات نيابية حالياً، بسبب كورونا والوضع الامني وانشغال القوي الامنية وانعدام الامكانات المالية واللوجستية، الا انها تجد ان التلويح بمثل هذه الانتخابات كفيل بدفع عون للتنازل في ملفات اخرى”.

لكن ماذا لو حصلت الانتخابات الفرعية فعلاً؟ تعتبر المصادر ان اجراء الانتخابات مرتبط بشكل كبير بعملية جس نبض الشارع المسيحي قبل الانتخابات عام ٢٠٢٢، وهذا يعني ضرورة مراقبة سلوكيات هذا الشارع وتوجهاته.

وتعتبر المصادر ان هدف ضرب التيار احتمال وارد بسبب تراجع شعبيته، لكنه في الوقت ليس احتمالا وحيدا ، فهناك احتمالات اخرى واردة وبقوة خصوصا في الانتخابات الفرعية.

تقول المصادر ان تراجع التيار ترافق مع عدة امور، الامر الاول تراجع خصومه الاساسيين في الساحة المسيحية (باستثناء الكتائب)، وبالتالي فإن التراجع هنا بات نسبياً وان التيار حافظ على كتلة وازنة من مناصريه، كذلك ترافق تراجع التيار مع حفاظه على تحالفاته الاساسية، مع حزب الطاشناق في المتن مثلا، اضافة الى صعوبة توحيد المجتمع المدني ضده.

هذه الظروف المحيطة، التي اذا ضفنا عليها تراجع التصويت المسيحي العام لصالح الحالات الحزبية الصلبة، سيكون تراجع التيار غير مؤثر بقدر كبير على النتائج.

وترى المصادر انه في حال كان تراجع التيار محدودا في نسبة التأييد العامة، فهذا يكفيه لاعادة تنظيم خطابه السياسي والاعلامي بإعتباره انجازا وليس خسارة، تمهيدا للانتخابات النيابية عبر نفي كل الشائعات التي تتحدث عن ذوبان الحالة العونية نهائياً.

كما انه، ووفق المصادر ذاته، ستؤدي الانتخابات الفرعية بأسوأ الاحوال الى زيادة عدد نواب” تكتل لبناني القوي” لانه سيفوز بنائب هنا وآخر هناك مهما كان وضعه الانتخابي صعبا.

هكذا لا يمكن حسم المآلات السياسية للانتخابات الفرعية، ولا يمكن ايضا حسم حصولها بالرغم من الضجيج الحاصل حولها…