تمهيداً للانتخابات النيابية والرئاسية المقبلة، وبناءً على توافقات الفصائل الفلسطينية التي جرت في القاهرة خلال الأيام الماضية، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت 20 فبراير/شباط 2021، مرسوماً بشأن تعزيز الحريات العامة، يقضي بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي أو الحزبي أو الفصائلي.

قرار عباس تضمَّن حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، فيما يخص حرية الرأي والانتماء السياسي لكل أبناء الشعب الفلسطيني؛ سعياً لتوفير مناخ الحريات العامة، وفقاً لأحكام القانون الأساسي، على أن يكون مُلزماً للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين.

المرسوم، الذي جاء في 9 مواد، تضمن أيضاً “توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقاً لأحكام القانون”.

فرص متكافئة في وسائل الإعلام

من المقرر أن تتولى الشرطة الفلسطينية بلباسها الرسمي، دون غيرها من الأجهزة والتشكيلات الأمنية، مهمة حماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية في أراضي دولة فلسطين، وضمان سيرها بنزاهة وفقاً لأحكام القانون، على أن يتم توفير الدعم الكامل والتسهيلات المطلوبة للجنة الانتخابات المركزية وطواقمها، للقيام بمهامها على النحو الذي رسمه القانون، طبقاً لما أورده مرسوم الرئيس الفلسطيني، الذي قال إنه جاء في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

كما نص المرسوم على توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية لكافة القوائم الانتخابية دون تمييز وفقاً للقانون، مع إلغاء كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، الذي لفت إلى أن الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، ستقوم بتنفيذ أحكامه، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

“أرض الواقع”

إلى ذلك، طالبت حركة “حماس” بتطبيق المرسوم الرئاسي على “أرض الواقع”، لافتة إلى أن “الفصائل طلبت فتح مجال الحريات في الضفة الغربية، حتى تتمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة”.

حيث قال الناطق باسم الحركة حازم قاسم: “مطلوبٌ تطبيق هذا المرسوم على أرض الواقع بالضفة الغربية وإخراجه إلى حيز التنفيذ في قادم الأيام”، مؤكداً أن “المرسوم هو أحد متطلبات حوارات القاهرة، وأحد مكونات البيان الختامي لها”.

يشار إلى أن إصدار المرسوم جزء من توافقات جرت بين الفصائل الفلسطينية (على رأسها فتح وحماس)، وشخصيات مستقلة، بالقاهرة في ختام حواراتها يومي 8 و9 فبراير/شباط الجاري، والتي تمت برعاية مصرية، تمهيداً للانتخابات.

كان من أبرز النقاط التي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية بشأن الانتخابات: محكمة الانتخابات، والحريات العامة، وضمان النزاهة والشفافية، واحترام النتائج.

ووفق مرسوم رئاسي سابق، من المقرر إجراء الانتخابات على ثلاث مراحل، تشريعية في 22 مايو/أيار المقبل، ورئاسية 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني 31 أغسطس/آب من العام الجاري.

من جهتها، ذكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (رسمية)، في تقريرها لشهر يناير/كانون الثاني الماضي، أنها تلقت 38 شكوى تتعلق بالاحتجاز التعسفي، ولأسباب سياسية، منها 16 في الضفة الغربية، و22 بقطاع غزة.

آثار الانقسام السياسي

يشار إلى أن الفلسطينيين عانوا آثار الانقسام السياسي المستمر بين حركتي “فتح” التي يتزعمها عباس، و”حماس” منذ 2007، وفي مقدمتها الاعتقالات على خلفية الانتماء السياسي بالضفة الغربية وقطاع غزة.

كان حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، قد أعلن يوم الأربعاء 10 فبراير شباط/الجاري، إطلاق عملية تسجيل الناخبين للمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستُجرى للمرة الأولى منذ 15 عاماً.

فيما لا تزال هناك عقبات كثيرة، وسط شكوك واسعة النطاق في إمكانية إجراء الانتخابات بثلاث مناطق مختلفة وهي: أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، حيث تمارس السلطة الفلسطينية حكماً ذاتياً محدوداً، وقطاع غزة، والقدس الشرقية التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية.

لكن جبريل الرجوب، رئيس وفد حركة فتح في المحادثات، أصرّ، في تصريحات سابقة له، على أن الانتخابات ستمضي قدماً، حتى وإن كان ذلك يعني مخالفة إرادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و”إرادة جميع أعداء الشعب الفلسطيني”.