لا حكومة ولا تراجع او تنازل من قبل رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، الاول لديه هواجس يعتبرها وجودية له سياسيا بشكل خاص وللمسيحيين بشكل عام ، والثاني يعتبرها اخر فرصة له ولوجوده السياسي وزعامته السنية واستعادة ثقة الخارج الخليجي والغربي بزعامته وحضوره المهدد لا من خصومه سنيا فحسب بل من قلب بيته وشقيقه الاكبر الذي يحاصره خارجيا وداخليا ؟،
وما من طرف اخر قادر على خرق هذا الجدار ،الحريري لن يعتذر وعون لن يتراجع وعليه ستتجه البلاد الى مزيدا من التدهور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني ، وربما يصبح عنوان المرحلة المقبل لا عون ولا الحريري..؟!
والحكم لفراغ دستوري بالرئاسة الاولى والثالثة وتعطيل مجلس النواب الذي اصابه الفراغ جزئيا باستقالة ووفاة ١٠ نواب مع إمكانية ان يرتفع عدد الاستقالات الى ما يقارب الثلث وبالتالي توقف السلطة التشريعية عن الانعقاد والتشريع
لتكتمل فصول الفراغ وربما تمتد الى القضاء والامن وأكثر من إدارة تنفيذية ودستورية! مترافق ذلك مع انعدام شبه تام بقدرة الدولة التشغيلية للعديد من المؤسسات التي تعنى بحياة المواطن اولا بسبب الفراغ الدستوري وثانياً بسبب ازدياد التضخم بالعملة المحلية وارتفاع سعر صرف العملات الصعبة
مما سيؤدي حكما الى اهتزاز امني واسع وشامل في البلاد ،وهذا ما قد يلزم جميع الأطراف وفي ظل الفراغ الدستوري الشامل بالحوار والتفاهم على صيغة نظام جديد يسمى بتسوية او اتفاق او اَي شيء اخر مبني على توازنات جديدة ستنتجها مرحلة ما بعد الفراغ والانهيار كتلك التي أنتجت اتفاق الطائف الذي انتهى قبل ان يطبق ولم يبقى منه سوى اسمه ..
عباس المعلم / كاتب سياسي
