“إدارة ترمب” تسابق الزمن لتنفيذ التزاماتها مع المغرب وزارة الخارجية الأميركية تعلن تدشين قنصلية لواشنطن في الصحراء قبيل المغادرة

نوفل الشرقاوي -أندبنت

تسابق الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها، الزمن بهدف تدعيم ملف اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء عبر الشروع الفوري في تنفيذ عدد من التزاماتها تجاه البلاد. فبعد نحو أسبوعين من اعتراف الرئيس دونالد ترمب بسيادة المغرب على الصحراء، ضمن بنود اتفاق السلام الذي يجمع بينه وإسرائيل، أعلنت واشنطن فتح قنصلية للولايات المتحدة في المنطقة، مع “التدشين الفوري لمقرّ ذي حضور افتراضي”.

وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنه “طبقاً لإعلان الرئيس ترمب بشأن الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، فإن وزارة الخارجية ستفتح قنصلية أميركية في المنطقة”، موضحاً أنها ستكون افتراضية إلى حين إنشاء نظيرتها الفعلية لتقوم بمهماتها. وقال إن بلاده تترقب باهتمام هذا الالتزام القوي وستواصل دعم المفاوضات السياسية لحل المشكلات القائمة بين المغرب و”البوليساريو” في إطار المخطط المغربي للحكم الذاتي.

تمويلات اقتصادية ضخمة

ومن خلال الاتفاق الأميركي المغربي، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم دعم اقتصادي ضخم للمملكة عبر توجيه استثمارات كبيرة لها، يبقى أهمها الاتفاق المبرم بين الطرفين التي تلتزم بموجبه المؤسسة الأميركية تمويل التنمية بتخصيص استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار لمشاريع محددة من قبل البلدين في مجالات عدة، بينها الزراعة والسياحة والبنية التحتية والمقاولات الصغيرة والمتوسطة وإعادة الهيكلة الصناعية، إلى جانب الابتكار والتقنيات الجديدة.

استثمار 5 مليارات دولار

وأعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية، الذي يشغل كذلك منصب الرئيس التنفيذي لشركة “ازدهار أفريقيا” آدم بوهلر، من جانبه “سلسلة من الجهود لتوسيع الاستثمار الأميركي في المغرب وتعزيز دور الأخير كمركز اقتصادي للقارة”، مشيراً إلى أن الاستثمارات تشمل افتتاح مقر لمبادرة “ازدهار أفريقيا”، بهدف دعم صفقات تجارية واستثمارية ثنائية جديدة بين البلدين، وكذلك دول شمال أفريقيا، بمبلغ مليار دولار، وعلى مدى أربع سنوات”، إضافة إلى توقيع مذكرة متعلقة بتوظيف 3 مليارات دولار على مدى أربعة أعوام لدعم مشاريع في المملكة وإنشاء استثمارات بالشراكة مع مغاربة تخص مشاريع في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

 وستعمل هذه التطورات الجديدة على تعزيز أهداف المبادرة التي أطلقتها إدارة ترمب من خلال زيادة التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة والمغرب، إضافة إلى دول أخرى في شمال أفريقيا. ومن خلال المبادرة، تلتزم واشنطن مساعدة المؤسسات والمستثمرين الأميركيين في الوصول إلى أسواق شمال أفريقيا ودعم شركاتها.

ويرى الخبير الاقتصادي المغربي نجيب الصومعي أن تطوير منظومة الشراكة بين البلدين الحليفين أمر مهم، إذ إنه سيسهم في تعزيز الدينامية الاقتصادية والتحول التنموي الذي يسعى إليه المغرب، إضافة إلى إعلان النوايا الخاص بمبادرة “ازدهار أفريقيا”، الذي يعني أن البلاد ستصل إلى السرعة القصوى في التزامها بشأن التنمية المشتركة مع الدول الأفريقية وتعزيز حضورها الاقتصادي القوي في المستقبل بالقارة السمراء، خصوصاً في غضون التحضير لمنطقة التبادل الحر الأفريقية التي تضم ملياري و300 مليون نسمة.

مركز أفريقي

من جانبه، أكد الوزير المغربي المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي محسن الجزولي أن “افتتاح فرع بالرباط للمبادرة الأميركية (ازدهار أفريقيا) يكرّس رؤية الملك محمد السادس الرامية لتحويل المغرب إلى مركز باتجاه أفريقيا بالنسبة إلى عدد من البلدان، بخاصة الولايات المتحدة”.

وفي تعليقه على اتفاقيتي التعاون بين واشنطن والرباط، أعلن أن الشق الأول يتمثل في افتتاح مقر للمبادرة التي تم إطلاقها عام 2018 وتضم 17 وكالة أميركية، إضافة إلى بنك التصدير والاستيراد في الولايات المتحدة ومؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار وغيرها. وأشار إلى أن الأخيرة تُنشئ بذلك، وللمرة الأولى، فرعاً لهذه الوكالة خارج أراضيها، ما يسهم في النهوض بالأعمال بين البلدين وبقية القارة الأفريقية، والمقدرة بالنسبة إلى المغرب بمليار دولار.

وأضاف أن الشق الثاني يتعلق باتفاق مع الحكومة المغربية بحيث تلتزم المؤسسة الأميركية لتمويل التنمية الدولية استثمار ما يعادل 3 مليارات دولار بالأولى في مشاريع كبرى، لا سيما من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار الاستراتيجي، وكذلك الاستثمار مع مقاولات مغربية في مشاريع بأفريقيا. أما الشق الأخير، فيتمثل في فتح مقر لمبادرة (2X Women Africa) الهادفة إلى دفع ريادة الأعمال النسائية في منطقة الشرق الأوسط بغلاف مالي قدره مليار دولار.