أفادت مصادر مواكبة لهذا الحراك أنّ “المشاورات النشطة التي تجري على أكثر من خط دولي وإقليمي لا تنحصر فقط بشق المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب اللبناني، إنما النقاش يتمحور في جانب منه أيضاً حول أزمة الحكم والنظام التي يرزح لبنان تحت وطأتها راهناً، الأمر الذي بات يستدعي تسوية جديدة تحت سقف الطائف وفق معادلات مختلفة عن القائمة راهناً وضمانات أوسع للمكونات اللبنانية”.
وأوضحت المصادر أن “هناك قناعة دولية بأن المدخل إلى الاصلاح في لبنان هو تنفيذ دستور الطائف بكل بنوده، بما يشمل بندي اللامركزية الادارية الموسعة وانشاء مجلس الشيوخ، واستناداً الى هذين البندين يصبح قانون الانتخاب أمراً واقعاً يحول دون إخضاعه للتفصيل على مقاسات القوى النافذة بالارتكاز على اعتماد التقسيمات الإدارية، بعد إعادة النظر فيها وفق اللامركزية الموسعة، بما يسهل أيضاً الإنماء المتوازن، ويطمئن المكونات الطائفية إلى تمثيلها المتساوي في مجلس الشيوخ حيث يصار إلى النظر في القضايا المصيرية”، لافتةً إلى أنّ “الرهان الدولي يسير في اتجاهين: الأول إحداث تغيير جدّي في الخريطة السياسية في الانتخابات النيابية المقبلة، والثاني العمل على ولادة سلطة موثوق بها قادرة على الذهاب الى تنفيذ الاصلاحات بلا حسابات مصلحية، مع إبقاء التعاطي الدولي مع السلطة القائمة مرتكزاً على قاعدة أنها أساس الأزمة ولا يمكن التعويل عليها في أي جانب من جوانب الانقاذ”.
وتزامناً، نقلت مصادر مقربة من قوى 8 آذار معلومات تفيد بوجود “حركة موفدين بين عواصم أوروبية و”حزب الله”، وتبادل رسائل شفهية بين قيادة “حزب الله” وباريس، تحت عنوان المصلحة اللبنانية والأوروبية المشتركة بعدم انفلات الوضع الداخلي في لبنان وذهابه إلى فوضى أمنية ليس بمقدور أي طرف التحكّم بمساراتها، بما يهدد بتسرب عشوائي وكثيف للنازحين السوريين باتجاه السواحل الأوروبية”، مشيرةً إلى أنّ التواصل الأوروبي مع “حزب الله” في هذا الملف ينطلق من كونه “الجهة المسلحة التي تمتلك فائض قوة في حال سادت الفوضى الساحة اللبنانية، خصوصاً وأنّ هناك خشية دولية متزايدة من أن يؤدي الانهيار الشامل في لبنان الى انزلاقه نحو مصير يشبه ما حصل في سوريا والعراق واليمن، وهذا الهاجس كان قد ألمح إليه البابا فرنسيس مؤخراً عندما تحدّث عن الخصوصية اللبنانية، بمعنى أنه لا يمكن استنساخ أي واقع محيط وإسقاطه على الواقع اللبناني”.
