الأسد وبوتين يمهّدان لمؤتمر النازحين بتأكيد الاستقرار ورفض الحصار… ولبنان يشارك مجلس الدفاع يُقرّ الإغلاق التام من السبت… وردّ متلعثم للسفيرة الأميركيّة على باسيل / الحكومة تراوح مكانها في بحث العدد والمداورة وآليّة التسمية بانتظار الموفد الفرنسيّ

كتب المحرّر السياسيّ-البناء

في واشنطن مخاوف من تبعات مغامرة لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإقالة وزير دفاعه مارك إسبر الذي قال كلاماً لافتاً بالحديث عن رغبة ترامب المجيء بوزير لا يقول له لا، بينما قالت النيويورك تايمز إن هناك مخاوف في البنتاغون من أوامر رئاسيّة بعمل عسكريّ رفض إسبر تلبيته، وبالتوازي يستعدّ ترامب وفريقه لمسار قضائي طويل ومتشعب فاتحاً الطريق لخيارات تنتهي بعدم الاعتراف بفوز الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي يمضي قدماً في تشكيل فريق عمله ويستعدّ للمرحلة الانتقالية تمهيداً لدخول البيت الأبيض.

في مناخ الغياب الأميركي عن قضايا العالم والمنطقة، تستعدّ سورية لاستضافة مؤتمر لقضية النازحين السوريين والتمهيد لعودتهم، وشكل المؤتمر موضوع حوار بالفيديو بين الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد خلاله بوتين أن سورية باتت جاهزة لمعالجة قضية النزوح واستقبال العائدين في ظل الاستقرار المحقق بقوة الانتصار في مواجهة الإرهاب، بينما أكد الأسد أن الحصار والعقوبات يشكلان العقبة الأساسية بوجه عودة النازحين، التي تشكل اليوم أولوية سورية، والمؤتمر الذي يستمرّ ليومي غد وبعد غد 11 و12 من الشهر الحالي يشارك فيه لبنان بوزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفيّة بتكليف من رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة حسان دياب.

في لبنان تراجع الملف الحكومي الى المقاعد الخلفيّة رغم اللقاء الذي جمع في قصر بعبدا رئيس الجمهورية ميشال عون بالرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، والذي قالت مصادر مواكبة للملف الحكومي إنه لقاء تداولي لم يحقق اختراقاً في قضايا الخلاف التي تدور حول عدد الوزراء في الحكومة ضمن معادلة ربط رئيس الجمهورية لمفهوم حكومة الاختصاصيين بتخصيص حقيبة لكل وزير تنسجم مع اختصاصه وإلا سقط مفهوم الاختصاص، وحول مصير المداورة وكيفية تسمية الوزراء وعلاقة الكتل النيابية بالتسمية، ومطالبة رئيس الجمهوريّة بتطبيق معيار واحد في الملفين على جميع الكتل.

المصادر المواكبة توقّعت بقاء الجمود في المسار الحكوميّ بانتظار وصول الموفد الفرنسيّ باتريك دوريل بوم غد الأربعاء وبقائه أياماً عدة يلتقي خلالها رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة بالإضافة لعدد من رؤساء الكتل النيابية الذين حضروا لقاءات قصر الصنوبر مع الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون.

في صدارة المشهد اللبناني مواكبة التفشي الواسع لوباء كورونا ودعوة اللجنة العلميّة التي يترأسها وزير الصحة حمد حسن للإقفال التام لمدة أسبوعين يتخللها تجهيز المزيد من المستشفيات بأسرّة العناية الفائقة وأجهزة التنفس، والملف سيكون اليوم على طاولة المجلس الأعلى للدفاع بدعوة من رئيس الجمهورية، في ظل ترجيحات بتبني المجلس لقرار الإقفال بدءاً من السبت المقبل رغم معارضة الهيئات الاقتصادية.

على ضفة ثانية استقطب رد السفيرة الأميركيّة دوروتي شيا على النائب جبران باسيل ورد مكتب باسيل على شيا اهتماماً إعلامياً وسياسياً، في ظل تأكيد شيا خلو الاتهامات بالفساد الموجّهة لباسيل من أي ملفات يمكن وضعها في التداول وتذرّعها بأن الملفات غير قابلة للإعلان، ورد باسيل بطلب تقديمها للسلطات اللبنانية إن كانت موجودة، وكلام شيا عن استعداد باسيل لفك علاقته بحزب الله لكن بشروط، من دون أن تقدّم سبباً مقنعاً لعدم حدوث الفك وتفضيل باسيل للعقوبات عليها.

اشتباك باسيل – شيا

ولا يزال قرار العقوبات الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في واجهة المشهد الداخلي في ظل تداعياته ومفاعيله السياسية والإعلامية والقضائية. إذ شهد أمس اشتباكاً إعلامياً بين مكتب باسيل والسفارة الأميركية في بيروت.

فبعد المواقف النارية والهامة التي أطلقها باسيل في مؤتمره الصحافي الأحد الماضي ضد الإدارة الأميركية، سارعت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا للردّ على باسيل، مشيرة في بيان إلى حصول «سوء فهم لكيفية سير العقوبات، ونقص في فهم السياسة الأميركية وكيفية صنعها». ولفتت شيا الى أن «باسيل أعلن الاستعداد للانفصال عن حزب الله بشروط معينة وأعرب عن امتنانه، لأن الولايات المتحدة جعلته يرى كيف أن العلاقة هي غير مؤاتية للتيار حتى أن مستشارين رئيسيين أبلغوني أنهم شجّعوا السيد باسيل على اتخاذ هذا القرار التاريخي».

في المقابل رد المكتب الإعلامي لباسيل على السفيرة الأميركية بالقول: «أعطت السفيرة الأميركية في بيروت برهاناً على انه لا توجد إثباتات على الاتهامات الموجّهة لرئيس التيار ‏بالتورط في الفساد، وذلك بإعلانها أن المعلومات التي تم الاستناد إليها غير قابلة للنشر؛ ‏فإذا كانت هذه المعطيات متوفرة ولا تريد نشرها، فإنّ النائب باسيل يطالب أقلّه بأن تقوم الجهة الأميركية المعنية بتسليمها للسلطات اللبنانية المختصة».

وأضاف البيان: «إذا كانت السياسة الأميركية قد فشلت حتى الآن في فك التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله على الرغم من كل الضغوط التي مارستها واشنطن عبر السنين وبالرغم من كل التهديد والترغيب، فإن محاولة دق الإسفين بينهما من خلال بيان إعلاميّ، يتكلّم عن «شروط معيّنة» بدلاً من الكلام عن مسار حواري وطني شامل، هي محاولة ظريفة ولكنّها لن تنجح بهذه الطريقة حتماً».

وفيما أشارت مصادر التيار الوطني الحر وأخرى في فريق المقاومة لـ«البناء» الى أن «صفو العلاقة بين الحزب والتيار لن ولم تعكّرها بعض الترسبات والوحول التي ترميها الإدارة الأميركية الراحلة والبائدة وتركتِها في لبنان المتمثلة بالسفيرة الاميركية»، مؤكدين أن «العلاقة ستبقى صلبة وعصية على الأساليب الاميركية الرخيصة التي تحاول نشر الفتن والانقسام بين أطياف الشعب اللبناني للمسّ بالوحدة الوطنية»، مجددة التأكيد على أن العلاقة الصلبة مرت بمطبات وامتحانات وظروف أصعب بكثير منذ العام 2005 حتى الآن ولم تُكسر، أما الملفات الخلافية فتحل داخل الأطر الداخلية للطرفين عبر الحوار والتفهم المتبادل ولا يمكن إفساح المجال لطرف خارجي للدخول لاستغلال أي تباين وخلاف بوجهات للنظر بينهما».

وفيما ألمح الوزير باسيل في مؤتمره الصحافي الى بصمات داخلية في قرار العقوبات عليه، لفت ما قاله مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب بأن «اكثر من 800 اسم سلموا الى وزارة الخارجية الاميركية من لبنان حول شخصيات فاسدة أو لديها ارتباطات بحزب الله واللبنانيون أنفسهم قدموها لقاء مبالغ مالية». وتابع أن «الخزانة الأميركية لا تفرض عقوبات على أي شخص إذا لم تكن تملك وثائق تثبت فساده، وتابع أنه باستطاعة باسيل رفع دعوى في محاكم الولايات المتحدة ضد العقوبات».

ولفتت أوساط نيابية مطلعة على ملف العقوبات الأميركية على لبنان الى أن «إدراج قرار العقوبات على باسيل في إطار تهمة الفساد وليس بتهمة العلاقة مع حزب الله لاعتبار الأميركيين بأن باسيل يعرقل الدولة، وخصوصاً تشكيل الحكومة»، مشيرة الى أن «قرار العقوبات ملزم للإدارات المقبلة إلا اذا تم اتباع مسار قضائي في أميركا وانتفاء الحاجة السياسية لقرار كهذا بالنسبة للإدارة المقبلة لا سيما أن القرار في أميركا يبقى للرئيس الحالي دونالد ترامب حتى تسلم الرئيس الجديد في 20 كانون الثاني المقبل». مذكرة بأن «قانون ماغنيتسكي أقرّ في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما»، كاشفة عن سلة عقوبات جديدة على بعض الأشخاص الذين ينتمون الى تيارات سياسية مختلفة، لكن تم إصدار قرار خاص يتعلق بباسيل لإعطائه الطابع السياسي واستثماره بقضايا سياسية تهم الادارة الأميركية الحالية».

وقد كان لافتاً ذكر السفيرة الأميركية لباسيل بألقابه كافة لا سيما «وزير الطاقة»، ما يدعو للتساؤل هل إصرار الرئيس المكلف سعد الحريري على رفض منح الطاقة لشخصية مقربة من باسيل يعكس إرادة وضغطاً أميركياً في هذا الاتجاه؟

زيارة الحريري الى بعبدا خرقت الجمود

وخرقت الجمود الحكومي زيارة للرئيس الحريري الى بعبدا أمس، حيث التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واستكمل معه درس الملف الحكومي. وأفادت المعلومات أن البحث أعاد جوجلة توزيع الحقائب الثانوية والأسماء المقترحة لتولي الوزارات التي يفترض أن يسميها التيار الوطني الحر. ولفتت معلومات أخرى الى أن «هناك اتجاهاً لإبقاء الحقائب السياديّة على توزيعها الحالي وحصر المداورة في الحقائب الخدميّة».

ولفتت مصادر متابعة للملف الحكومي لـ«البناء» الى أن «تعقيدات داخلية وخارجية عدلت المسار الحكومي وبدّدت الإيجابيات التي ظهرت فور تكليف الحريري، قد تؤجل تأليف الحكومة أسابيع وربما الى العام المقبل إذا تمّ ربط تأليف الحكومة بتسلم الرئيس الجديد بايدن مقاليد الحكم في أميركا وتشكل الإدارة الأميركية الجديدة وتظهير السياسات والتوجهات الجديدة تجاه المنطقة، إذ إن الرئيس لن يدخل البيت الابيض قبل كانون الثاني المقبل»، فيما توقعت مصادر سياسية لـ«البناء» موقفاً سعودياً تصعيدياً تجاه حزب الله على غرار الموقف الذي أعلنه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز منذ فترة وجيزة حيث اعلن أن أي حكومة مقبلة يجب أن يكون هدفها نزع سلاح الله ما سيعدّ رسالة سعودية سلبية للحريري ورفض ترؤسه للحكومة، ما سيحوله الى رئيس مكلف مجمّد التأليف حتى إشعار آخر». وفي السياق برز تصريح لشقيق الحريري رجل الأعمال بهاء الحريري بأن «على سعد الحريري ألا يبرم أي صفقات سياسية مع حزب الله من أجل تشكيل حكومة جديدة».

ومن التعقيدات أيضاً بحسب المصادر هو عودة الاطراف السياسية الى لعبة المحاصصة السياسية والطائفية والحزبية والخلاف على النفوذ والسطوة داخل الحكومة لحسابات متعددة، مشيرة الى أن أي حكومة مقبلة اذا لم تملك القرار المستقل كي تعمل لإنجاز الإصلاحات وتكسب ثقة المجتمع الدولي فمصيرها الفشل».

وقال رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط: «كما جميعهم يدّعون العفة ويقولون سنشارك في الحكومة، يحق لي كممثل للحزب التقدمي الاشتراكي والطائفة الدرزية العربية، أن أقول أين الدروز من كل هذا الأمر؟ لماذا نعتبر نكرة ويجب استبعادنا أو تخصيصنا بمناصب وزارية ثانوية؟». وأردف جنبلاط أنه «كان واضحًا بما يخص العقوبات بأنها لا تضعف حزب الله بل تؤذي اقتصاد لبنان».

من جهته علّق النائب طلال إرسلان على احتجاج جنبلاط على ما وصفه بالإجحاف بحق الدروز بدعوته للتفاهم على أن يقفا معاً لرفض أية صيغة حكومية لا تمنح الدروز تمثيلاً عددياً وحقائب تتناسب مع حجمهم ودورهم، مطالباً الرئيس المكلّف سعد الحريري بعدم الوقوع في خطأ تجاهل حقوق الطائفة الدرزية.

وأفادت معلومات أن الرئاسة الفرنسيّة سترسل مسؤولاً فرنسياً رفيعاً الى بيروت اليوم لإجراء لقاءات ومشاورات سريعة لتحريك المبادرة الفرنسيّة ودفع عملية تأليف الحكومة الى الإمام بعد جمودها خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد «الاتصال الذي جرى بين الرئيسين عون والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون». وأعلن الاتحاد الأوروبي أن المساعدات الأوروبية للبنان مشروطة بالإصلاح وموافقة صندوق النقد الدولي. ولفت الاتحاد إلى أن 35 في المئة من اللبنانيين هم تحت خط الفقر.

وحافظ دولار السوق السوداء على ارتفاعه، وتراوح مساء اليوم بين 7400 ليرة للشراء و7480 ليرة لكل دولار للمبيع. وكان سجل سعر صرف الدولار في السّوق السوداء صباح اليوم 7400 ليرة للشراء و7450 ليرة للمبيع.

إقفال

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1119 حالة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 95355 منذ بدء انتشار الوباء في شباط الفائت. وسجل لبنان تسع وفيات ما رفع العدد التراكمي إلى 732 وفاة والجدير بالذكر أن عدد الحالات الحرجة ارتفع وتخطى الـ300.

واجتمعت اللجنة الوزارية المختصة بكورونا في السراي الحكومي أمس، ورفعت توصياتها الى مجلس الدفاع الأعلى الذي سيجتمع اليوم في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار النهائي. وقال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، لـ«البناء» إن «قرار الإقفال بات حاجة ملحّة لأسباب عدة صحية ومالية ولوجستية وتقنية»، داعياً الجميع الى «التنبه للانهيار الصحي المقبل في لبنان إذا لم يُصَر الى اتخاذ قرار جريء وحاسم بالإقفال»، لكنه استدرك بالقول إن أي قرار بالإقفال التام اذا لم يواكب بخطة أمنّية ومؤازرة من كافة الأجهزة الأمنية والقضائية فلن يجدي نفعاً».

واتفقت اللجنة الوزارية بحسب معلومات وزارية على الإقفال العام بدءاً من صباح هذا السبت حتى 30 من الشهر الحالي. وأفادت المعلومات أن المجلس الأعلى للدفاع سيأخذ بتوصيات اللجنة الوزارية. وأشارت إلى أن الإقفال سيكون شاملاً والاتجاه لإعادة العمل بالـ»المفرد والمجوز» وأما المطار فسيبقى مفتوحاً وكذلك المستشفيات والصيدليات و»السوبرماركت» وغيرها من القطاعات التي سيتم تفصيلها». وبحسب معلومات «البناء» فـ«قد انقسمت الآراء داخل اللجنة بين قسمين الأول يدعو إلى الإقفال لإنقاذ النظام الصحيّ تمثله وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية وغيرها والثاني وزراء الاقتصاد والداخلية والزراعة والصناعة يرفضون الإقفال الكلي نظراً لتداعياته الوخيمة والكارثية على القطاع التجاري والعمالي».

وسبق لقاء السراي اجتماع للجنة العلمية، وقد تبين خلاله استناداً الى تقارير وزارتي الصحة العامة والداخلية والبلديات أن أغلب المستشفيات لم تجر الاستعدادات اللوجستيّة للانخراط الجدّي في مواجهة الوباء.

 إن أغلب المناطق التي تم إغلاقها خلال الأسابيع الـ 3 الماضية ضمن قرار الإقفال الجزئي لم تجدِ نفعاً بل ارتفعت أعداد الإصابات فيها، حيث وصلت أعداد الاصابات الى 2200 يومياً بعدما كانت 1200 قبل الإقفال ولذلك سيتم رفع عدد الأسرة في المستشفيات من 808 الى 1200 سرير خلال أسبوعين ومن 386 غرفة عناية فائقة الى 450 خلال شهر، فيما أشارت معلومات «البناء» الى أن «منظمة الصحة العالمية عبر مكتبها في لبنان أوصت بالإقفال لشهر كامل لاعتبارها أن إقفالاً لمدة أسبوعين غير كافٍ ولن تعود بنتائج إيجابية».

واعتبر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع «ان الاقفال التام فرصة للقطاع الصحي للملمة القوى ورفع الجهوزية التي تأخرت كثيراً»، مشيراً الى ان «الإقفال الجزئي لم يعط النتيجة اللازمة وبناء على هذه المعطيات يجب اتخاذ إجراءات مهمة». وقال: «أجرينا سلسلة اتصالات مع حاكمية مصرف لبنان أوصلتنا لتحرير ‏مبلغ معين للمستشفيات الخاصة لاستحداث أقسام لمواجهة كورونا»، مشيرا الى انه «سيتم هذا الأسبوع دفع مستحقات الاشهر الستة الاولى من العام 2020 للمستشفيات». وأعلن أن لجنة ستزور غداً المستشفيات في بيروت وجبل لبنان للتأكد من عدم إمكان المستشفيات اللوجيستية فتح أقسام كورونا».

وفيما بات على لبنان الاختيار بين خيارين أحلاهما مرٌ بين خطر الانهيار الصحي أو الانهيار الاقتصادي، اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، في مؤتمر صحافي بعد لقائه وزير الصحة «اننا معارضون لإقفال تام، نتائجه كارثية على العمال والحركة الاقتصادية»، داعياً الى «التشاور مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي». واشار الى ان «المستشفيات تتذرع بأمور لوجستية لعدم استقبال المريض»، مؤكداً أنها «ملزمة استقبال الناس، ولا سبب لديها بعدم استقبال مريض كورونا». وقال: «تجب محاسبة شركات التأمين التي تقصر في واجباتها، ونحن كاتحاد لن نسكت عن هذا الواقع وسننزل الى الأرض لتحقيق هذا الامر الإنساني». وحذر الاسمر من رفع الدعم عن الدواء، وقال: «سنكون امام انهيار المنظومة الصحية كاملة في حال رفع الدعم عن الدواء».