مارك إسبر

الأسد وبوتين يمهّدان لمؤتمر النازحين بتأكيد الاستقرار ورفض الحصار… ولبنان يشارك مجلس الدفاع يُقرّ الإغلاق التام من السبت… وردّ متلعثم للسفيرة الأميركيّة على باسيل / الحكومة تراوح مكانها في بحث العدد والمداورة وآليّة التسمية بانتظار الموفد الفرنسيّ

  كتب المحرّر السياسيّ-البناء في واشنطن مخاوف من تبعات مغامرة لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإقالة وزير دفاعه مارك إسبر الذي قال كلاماً لافتاً بالحديث عن رغبة ترامب المجيء بوزير لا يقول له لا، بينما قالت النيويورك تايمز إن هناك مخاوف في البنتاغون من أوامر رئاسيّة بعمل عسكريّ رفض إسبر تلبيته، وبالتوازي يستعدّ ترامب وفريقه لمسار قضائي طويل ومتشعب فاتحاً الطريق لخيارات تنتهي بعدم الاعتراف بفوز الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي يمضي قدماً في تشكيل فريق عمله ويستعدّ للمرحلة الانتقالية تمهيداً لدخول البيت الأبيض. في مناخ الغياب الأميركي عن قضايا العالم والمنطقة، تستعدّ سورية لاستضافة مؤتمر لقضية النازحين السوريين والتمهيد لعودتهم، وشكل المؤتمر موضوع حوار بالفيديو بين الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد خلاله بوتين أن سورية باتت جاهزة لمعالجة قضية النزوح واستقبال العائدين في ظل الاستقرار المحقق بقوة الانتصار في مواجهة الإرهاب، بينما أكد الأسد أن الحصار والعقوبات يشكلان العقبة الأساسية بوجه عودة النازحين، التي تشكل اليوم أولوية سورية، والمؤتمر الذي يستمرّ ليومي غد وبعد غد 11 و12 من الشهر الحالي يشارك فيه لبنان بوزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفيّة بتكليف من رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة حسان دياب. في لبنان تراجع الملف الحكومي الى المقاعد الخلفيّة رغم اللقاء الذي جمع في قصر بعبدا رئيس الجمهورية ميشال عون بالرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، والذي قالت مصادر مواكبة للملف الحكومي إنه لقاء تداولي لم يحقق اختراقاً في قضايا الخلاف التي تدور حول عدد الوزراء في الحكومة ضمن معادلة ربط رئيس الجمهورية لمفهوم حكومة الاختصاصيين بتخصيص حقيبة لكل وزير تنسجم مع اختصاصه وإلا سقط مفهوم الاختصاص، وحول مصير المداورة وكيفية تسمية الوزراء وعلاقة الكتل النيابية بالتسمية، ومطالبة رئيس الجمهوريّة بتطبيق معيار واحد في الملفين على جميع الكتل. المصادر المواكبة توقّعت بقاء الجمود في المسار الحكوميّ بانتظار وصول الموفد الفرنسيّ باتريك دوريل بوم غد الأربعاء وبقائه أياماً عدة يلتقي خلالها رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة بالإضافة لعدد من رؤساء الكتل النيابية الذين حضروا لقاءات قصر الصنوبر مع الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون. في صدارة المشهد اللبناني مواكبة التفشي الواسع لوباء كورونا ودعوة اللجنة العلميّة التي يترأسها وزير الصحة حمد حسن للإقفال التام لمدة أسبوعين يتخللها تجهيز المزيد من المستشفيات بأسرّة العناية الفائقة وأجهزة التنفس، والملف سيكون اليوم على طاولة المجلس الأعلى للدفاع بدعوة من رئيس الجمهورية، في ظل ترجيحات بتبني المجلس لقرار الإقفال بدءاً من السبت المقبل رغم معارضة الهيئات الاقتصادية. على ضفة ثانية استقطب رد السفيرة الأميركيّة دوروتي شيا على النائب جبران باسيل ورد مكتب باسيل على شيا اهتماماً إعلامياً وسياسياً، في ظل تأكيد شيا خلو الاتهامات بالفساد الموجّهة لباسيل من أي ملفات يمكن وضعها في التداول وتذرّعها بأن الملفات غير قابلة للإعلان، ورد باسيل بطلب تقديمها للسلطات اللبنانية إن كانت موجودة، وكلام شيا عن استعداد باسيل لفك علاقته بحزب الله لكن بشروط، من دون أن تقدّم سبباً مقنعاً لعدم حدوث الفك وتفضيل باسيل للعقوبات عليها. اشتباك باسيل – شيا ولا يزال قرار العقوبات الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في واجهة المشهد الداخلي في ظل تداعياته ومفاعيله السياسية والإعلامية والقضائية. إذ شهد أمس اشتباكاً إعلامياً بين مكتب باسيل والسفارة الأميركية في بيروت. فبعد المواقف النارية والهامة التي أطلقها باسيل في مؤتمره الصحافي الأحد الماضي ضد الإدارة الأميركية، سارعت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا للردّ على باسيل، مشيرة في بيان إلى حصول «سوء فهم لكيفية سير العقوبات، ونقص في فهم السياسة الأميركية وكيفية صنعها». ولفتت شيا الى أن «باسيل أعلن الاستعداد للانفصال عن حزب الله بشروط معينة وأعرب عن امتنانه، لأن الولايات المتحدة جعلته يرى كيف أن العلاقة هي غير مؤاتية للتيار حتى أن مستشارين رئيسيين أبلغوني أنهم شجّعوا السيد باسيل على اتخاذ هذا القرار التاريخي». في المقابل رد المكتب الإعلامي لباسيل على السفيرة الأميركية بالقول: «أعطت السفيرة الأميركية في بيروت برهاناً على انه لا توجد إثباتات على الاتهامات الموجّهة لرئيس التيار ‏بالتورط في الفساد، وذلك بإعلانها أن المعلومات التي تم الاستناد إليها غير قابلة للنشر؛ ‏فإذا كانت هذه المعطيات متوفرة ولا تريد نشرها، فإنّ النائب باسيل يطالب أقلّه بأن تقوم الجهة الأميركية المعنية بتسليمها للسلطات اللبنانية المختصة». وأضاف البيان: «إذا كانت السياسة الأميركية قد فشلت حتى الآن في فك التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله على الرغم من كل الضغوط التي مارستها واشنطن عبر السنين وبالرغم من كل التهديد والترغيب، فإن محاولة دق الإسفين بينهما من خلال بيان إعلاميّ، يتكلّم عن «شروط معيّنة» بدلاً من الكلام عن مسار حواري وطني شامل، هي محاولة ظريفة ولكنّها لن تنجح بهذه الطريقة حتماً». وفيما أشارت مصادر التيار الوطني الحر وأخرى في فريق المقاومة لـ«البناء» الى أن «صفو العلاقة بين الحزب والتيار لن ولم تعكّرها بعض الترسبات والوحول التي ترميها الإدارة الأميركية الراحلة والبائدة وتركتِها في لبنان المتمثلة بالسفيرة الاميركية»، مؤكدين أن «العلاقة ستبقى صلبة وعصية على الأساليب الاميركية الرخيصة التي تحاول نشر الفتن والانقسام بين أطياف الشعب اللبناني للمسّ بالوحدة الوطنية»، مجددة التأكيد على أن العلاقة الصلبة مرت بمطبات وامتحانات وظروف أصعب بكثير منذ العام 2005 حتى الآن ولم تُكسر، أما الملفات الخلافية فتحل داخل الأطر الداخلية للطرفين عبر الحوار والتفهم المتبادل ولا يمكن إفساح المجال لطرف خارجي للدخول لاستغلال أي تباين وخلاف بوجهات للنظر بينهما». وفيما ألمح الوزير باسيل في مؤتمره الصحافي الى بصمات داخلية في قرار العقوبات عليه، لفت ما قاله مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب بأن «اكثر من 800 اسم سلموا الى وزارة الخارجية الاميركية من لبنان حول شخصيات فاسدة أو لديها ارتباطات بحزب الله واللبنانيون أنفسهم قدموها لقاء مبالغ مالية». وتابع أن «الخزانة الأميركية لا تفرض عقوبات على أي شخص إذا لم تكن تملك وثائق تثبت فساده، وتابع أنه باستطاعة باسيل رفع دعوى في محاكم الولايات المتحدة ضد العقوبات». ولفتت أوساط نيابية مطلعة على ملف العقوبات الأميركية على لبنان الى أن «إدراج قرار العقوبات على باسيل في إطار تهمة الفساد وليس بتهمة العلاقة مع حزب الله لاعتبار الأميركيين بأن باسيل يعرقل الدولة، وخصوصاً تشكيل الحكومة»، مشيرة الى أن «قرار العقوبات ملزم للإدارات المقبلة إلا اذا تم اتباع مسار قضائي في أميركا وانتفاء الحاجة السياسية لقرار كهذا بالنسبة للإدارة المقبلة لا سيما أن القرار في أميركا يبقى للرئيس الحالي دونالد ترامب حتى تسلم الرئيس الجديد في 20 كانون الثاني المقبل». مذكرة بأن «قانون ماغنيتسكي أقرّ في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما»، كاشفة عن سلة عقوبات جديدة على بعض الأشخاص الذين ينتمون الى تيارات سياسية مختلفة، لكن تم إصدار قرار خاص يتعلق بباسيل لإعطائه الطابع السياسي واستثماره بقضايا سياسية تهم الادارة الأميركية الحالية». وقد كان لافتاً ذكر السفيرة الأميركية لباسيل بألقابه كافة لا سيما «وزير الطاقة»، ما يدعو للتساؤل هل إصرار الرئيس المكلف سعد الحريري على رفض منح الطاقة لشخصية مقربة من باسيل يعكس إرادة وضغطاً أميركياً في هذا الاتجاه؟ زيارة الحريري الى بعبدا خرقت الجمود…