فدرلة لبنان قبل قيامة الفدرالية (الجزء الثالث)

د.شريف نورالدين

اتفاق القاهرة 1969:
هو اتفاق تم التوقيع عليه في 3 نوفمبر 1969 في القاهرة لغرض تنظيم الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان، قام الرئيس اللبناني آنذاك شارل حلو بإرسال وفد لبناني برئاسة قائد الجيش اميل بستاني إلى القاهرة للتحادث والتفاوض مع ياسر عرفات وتحت إشراف وزير الدفاع المصري محمد فوزي، ووزير الخارجية المصري محمود رياض.

-جوهر الاتفاق:
تشكيل لجان للفلسطينيين وإنشاء نقاط للكفاح المسلح داخل المخيمات الفلسطينية ووجود ممثلين في الأركان اللبنانية.

تسهيل المرور والطبابة والإخلاء والتموين للفدائيين.

تأمين الطريق إلى العرقوب والسماح للفلسطينيين المقيمين في لبنان بالمشاركة في الثورة الفلسطينية.

اتفاق القاهرة 1969 أعطى الشرعية لوجود وعمل المقاومة الفلسطينية في لبنان. حيث تم الاعتراف بالوجود السياسي والعسكري لمنظمة التحرير الفلسطينية من قبل لبنان، وتم التأكيد على حرية العمل الفدائي انطلاقاً من أراضي لبنان. حمى هذا الاتفاق الفلسطينيين، من المحاولات المتعددة لنزع سلاحهم. اعتبر البعض هذا الاتفاق متعارضا مع مبادئ سيادة الدولة اللبنانية ويتضمن بنوداً تتعارض وأحكام القوانين اللبنانية ولم يكن لهذه الاتفاقية دور ملموس على الساحة العملية لتحسين العلاقات بين القيادتين اللبنانية – الفلسطينية ومن جانب أخر اعتبرت إسرائيل اتفاق القاهرة خرقا للهدنة المعقودة بينها وبين لبنان سنة 1949. حظي اتفاق القاهرة عند إعلانه بتأييد أكثرية القيادات السياسية ولكنه وبعد غزو لبنان 1982 باتت أكثرية القيادات مؤيدة لإلغائه أو اعتباره باطلاً. لكن القيادات الفلسطينية، وعلى رأسها ياسر عرفات، بقيت تعلن تمسكها بهذا الاتفاق.

• إلغاء الإتفاق:
  في حزيران 1987، وقع الرّئيس اللبناني امين الجميّل على قانون يلغي [4] اتفاق القاهرة مع منظمة التحرير الفلسطينية. وكان قد تمت الموافقة على قانون إلغاء الاتفاق من قبل البرلمان اللبناني في 21 مايو 1987 وتوقيعه في وقت لاحق من قبل رئيس الوزراء سليم الحص.

*قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان أو اليونيفيل: أسستها الأمم المتحدة مع إصدار قراري مجلس الأمن رقم 425 و426 في 19 مارس 1978، للتأكيد علىالإنحساب الإسرائيلي من لبنان بعد احتلاله، واستعادة السلام والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سيطرتها على المنطقة.

بداية السبعينات، زاد التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل، خاصة بعد انتقال عناصر مسلحة فلسطينية من الأردن إلى لبنان. وتكثفت العمليات المغوارية الفلسطينية ضد إسرائيل والإجراءات الانتقامية الإسرائيلية ضد القواعد الفلسطينية في لبنان. وفي 11 مارس 1978 أسفرت عملية مغاوير تمت في إسرائيل عن كثير من القتلى والجرحى بين السكان الإسرائيليين؛ وأعلنت منظمة التحرير الفلسطينية المسؤولية عن هذه الغارة. وكرد قامت القوات الإسرائيلية بغزو لبنان ليلة 14/15 مارس، وفي غضون أيام قليلة احتلت كل جنوب البلاد باستثناء مدينة صور والمنطقة المحيطة بها.
وفي 15 مارس 1978، قدمت الحكومة اللبنانية احتجاجا قويا لمجلس الأمن على الغزو الإسرائيلي، وأعلنت أنه ليس له أي علاقة بعملية المغاوير الفلسطينيين. وفي 19 مارس اعتمد المجلس القرارين 425 والتي طالب فيها المجلس إسرائيل بأن توقف عملياتها العسكرية وتسحب قواتها من كل الأراضي اللبنانية فورا. وقرر أيضا أن ينشئ فورا قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل). ووصل أول أفراد القوة إلى المنطقة في 23 مارس 1978، جرى على أساسه انسحاب جزئي للعدو الإسرائيلي من جنوب لبنان، مسيطرا على مجموعة قرى لبنانية متاخمة للحدود، حتى تحرير عام 2000.

وفي يونيو 1982، بعد تبادل مكثف لإطلاق النيران في جنوب لبنان وعبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، غزت إسرائيل لبنان مرة أخرى ووصلت إلى بيروت وطوقتها. ولثلاثة أعوام ظلت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان خلف الخطوط الإسرائيلية، وفي 1985، قامت إسرائيل باندحار جزئي، ولكنها احتفظت بالسيطرة على منطقة في جنوب لبنان تحرسها قوات عدو الدفاع الإسرائيلية وقوات لبنانية فعلية عميلة، ما سمي ”بجيش لبنان الجنوبي“.

• اتفاق الطائف:
  اتفاق الطائف هو الاسم الذي تعرف به وثيقة الوفاق الوطني اللبناني، التي وضعت بين الأطراف المتنازعين في لبنان، وذلك بوساطة سعودية في 30 سبتمبر 1989 في مدينة الطائف وأقرّ بقانون بتاريخ 22 أكتوبر 1989 منهياً الحرب الأهلية اللبنانية، وذلك بعد أكثر من خمسة عشر عاماً على اندلاعها.

منذ ثلاثين عاماً، وفي مثل هذا اليوم، تم التفاوض في الطائف بالمملكة العربية السعودية، وقد تم تصميم الاتفاق لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية المستمرة منذ قرابة عقدين، وإعادة تأكيد السيادة اللبنانية في جنوب لبنان الذي كان محتلّاً من إسرائيل، كما أن الاتفاق حدد إطاراً زمنياً للانسحاب السوري، فينص على أنه يجب على السوريين الانسحاب في غضون عامين.

حضر هذا الاتفاق 62 نائباً لبنانياً من أصل 73 ، حيث تغيب ثلاثة منهم لأسباب سياسية وهم ريمون إده وألبر مخيبر وإميل روحانا صقر، أما النواب الخمسة المتغيبون فكان تغيبهم لأسباب غير سياسية.

ومنذ أن كان رفيق الحريري ممثلاً دبلوماسياً سابقاً للسعودية، اضطلع بدور هام في بناء اتفاق الطائف.

ويقال أيضاً إن اتفاق الطائف أعاد توجيه لبنان نحو العالم العربي، وبخاصة سوريا، وبعبارة أخرى، وضع اتفاق الطائف لبنان كبلد له “هوية وانتماء عربي”.

وقد شكلت الاتفاقية مبدأ “التعايش المشترك” بين الطوائف اللبنانية المختلفة وتمثيلها السياسي السليم كهدف رئيسي للقوانين الانتخابية البرلمانية في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية.

كما أعادت هيكلة النظام السياسي للميثاق الوطني في لبنان عن طريق نقل بعض السلطة بعيداً عن الطائفة المسيحية المارونية التي منحت مركزاً متميزاً في لبنان في عهد الحكم الفرنسي.

قبل الطائف، كان تم تعيين رئيس الوزراء المسلم السني من الرئيس الماروني والمسؤول عنه، أما بعد الطائف فكان رئيس الوزراء مسؤولاً أمام السلطة التشريعية، كما هو الحال في نظام برلماني تقليدي، لذلك، غيّر الاتفاق صيغة تقاسم السلطة التي كانت تحبذ المسيحيين لنسبة 50:50 وعززت صلاحيات رئيس الوزراء السني على سلطات الرئيس المسيحي. وينص الاتفاق أيضاً على نزع سلاح جميع الميليشيات الوطنية وغير الوطنية.

وقد سمح لحزب الله بالبقاء مسلحاً بصفته “قوة مقاومة” بدلاً من ميليشيا، ودوره محاربة إسرائيل في الجنوب، ورغم أن اتفاق الطائف حدد إلغاء الطائفية السياسية كأولوية وطنية، فإنه لم يحدد إطاراً زمنياً للقيام بذلك، وزاد حجم مجلس النواب إلى 128 عضوا، على قدم المساواة بين المسيحيين والمسلمين، بدلاً من انتخابهم بالاقتراع العمومي، وتم إنشاء مجلس الوزراء بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.

ونص هذا الاتفاق من أربعة مواد رئيسية:
١- المبادئ العامة والإصلاحات: نصت فقرات هذه المادة على المبادئ العامة كتأكيد استقلال لبنان وهويته العربية وشكله السياسي كدولة جمهورية برلمانية ديمقراطية، كما نصت الفقرات على مجموعة من الإصلاحات السياسية التي تم الاتفاق عليها كتوزيع مقاعد مجلس النواب مناصفة بين المسلمين والمسيحيين إضافة إلى إصلاحات أخرى في مجالات مختلفة كالإدارة والتعليم والمحاكم.

٢- بسط كل سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية: نصت فقرات هذه المادة على حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتعزيز قوى الأمن الداخلي والقوات المسلحة وحل مشكلة المهجرين وتأكيد حق المهجرين بالعودة إلى الأماكن الأصلية التي هجروا منها.

٣-تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي: أكد الاتفاق على ضرورة العمل على تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 425.

العلاقات اللبنانية – السورية: أكدت هذه المادة على العلاقات المميزة التي تجمع لبنان وسوريا والتأكيد على أن لبنان لا يسمح بأن يكون ممراً أو مركزاً لأي نشاط يستهدف الأمن السوري، كما يؤكد حرص سوريا على الأمن والاستقرار في لبنان.

يشار الى أن اتفاق الطائف وضع إلغاء الطائفية هدفاً أساسياً له، لكن، وبعد ثلاثين عاماً، لم يستطع النظام اللبناني التخلي عن هذه الطائفية إلى الآن، وأصبح هذا الاتفاق بمثابة درع واقٍ للسلطة السياسية.

• اتفاق الدوحة:
  شكل اتفاق الدوحة في مايو/أيار 2008 نهاية لأزمة سياسية بين الموالاة والمعارضة، استمرت 18 شهرا، وكادت تعصف بالسلم الأهلي اللبناني.
  وأوجد الاتفاق الذي أنجز بين أقطاب الفريقين بضمانات عربية حلا لانتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة وحدة وطنية والاتفاق على قانون انتخابي. كما حدد الاتفاق آلية لبحث قضية السلاح خارج الشرعية (يعني أساسا سلاح حزب الله)، محددا أسسها وبأنها انطلقت في الدوحة ويستكملها رئيس الجمهورية بمشاركة الجامعة العربية.

نص الاتفاق:
– “اتفقت الأطراف على أن يدعو رئيس مجلس النواب البرلمان اللبناني للانعقاد طبقا للقواعد المتبعة خلال 24 ساعة لانتخاب المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية”.

– “تشكيل حكومة وحدة وطنية من 30 وزيرا توزع على أساس 16 وزيرا للأغلبية، 11 للمعارضة، 3 للرئيس، وتتعهد كافة الأطراف بمقتضى هذا الاتفاق بعدم الاستقالة أو إعاقة عمل الحكومة”.

– “اعتماد القضاء طبقا لقانون 1960 كدائرة انتخابية في لبنان”، ومناقشة البرلمان “للبنود الإصلاحية” الواردة في اقتراح القانون الذي أعدته اللجنة الوطنية برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس.

وفيما يتعلق بتعزيز سلطات الدولة وحصر السلاح بيدها أشار الاتفاق إلى أن الحوار انطلق في الدوحة وتم الاتفاق على:

– “تعهد الأطراف بحظر اللجوء إلى استخدام السلاح أو العنف أو الاحتكام إليه فيما قد يطرأ من خلافات أيا كانت هذه الخلافات وتحت أي ظرف كان، وحصر السلطة الأمنية والعسكرية على اللبنانيين والمقيمين بيد الدولة بما يشكل ضمانة لاستمرار صيغة العيش المشترك والسلم الأهلي”.

– “تطبيق القانون واحترام سيادة الدولة في كافة المناطق اللبنانية”.

– “يتم استئناف هذا الحوار برئاسة رئيس الجمهورية فور انتخابه وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وبمشاركة الجامعة العربية وبما يعزز ثقة اللبنانيين”.

كما أشار الاتفاق إلى أن القيادات السياسية “أعادت تأكيد الالتزام بوقف استخدام لغة التخوين أو التحريض السياسي أو المذهبي على الفور”.

• فدرالية النظام السياسي:
  يلعب الدّين دورًا أساسيًا في الحياة السّياسيّة اللّبنانيّة، يوصف نظام الحكم بأنّه “خرج من رحم الدين والسّياسة”. بعد استقلال الدّولة عن فرنسا في 1943، اجتمع قادة الطوائف اللّبنانيّة، واتّفقوا على توزيع المناصب السّياسيّة حسب الإنتماء الدّيني: يجب أن يكون رئيس الجمهوريّة مسيحيًا مارونيًا، رئيس الحكومة مسلمًا سنيًا، ورئيس مجلس النواب مسلمًا شيعيًا. عرف هذا التفاهم بإسم الميثاق الوطني، وعلى الرّغم من أنّه غير مكتوبٍ صراحةً، فإنّ مقدّمة الدّستور توثّقه صراحةً حيث ترفع الشّرعيّة عن أي سلطة تخالف مبدأ الميثاقيّة. تقسّم المقاعد في مجلس النّواب حسب الطوائف أيضًا، فتعطي 64 مقعدًا للمسيحيين و64 مقعدًا للمسلمين. وبالتّالي، لا يمكن تشكيل أي حكومة أو مجلس وزراء دون مشاركة جميع الطوائف.
• فدرالية الاحزاب السياسية:
  بدورها، تملك معظم الأحزاب السّياسيّة هويّة طائفيّة ودينيّة واضحة، على الرّغم من إعلان بعضها عن علمانيّة الحزب، حيث يعدّ التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب أحزابًا مسيحيةً، في حين يشار إلى حركة أمل وحزب الله بعبارة “الثنائي الشيعي”، ويعتبر تيّار المستقبل أكبر حزب سنّي. تنخرط نسبةٌ كبيرةٌ من رجال الدّين والمرجعيّات الكبرى في هذا المجال، ومنهم من ينتمي للأحزاب السّياسيّة، ويستخدمون موقعهم في دعم فريقٍ معيّنٍ واستقطاب المؤيّدين له، أو في إظهار المعارضة لفريقٍ آخر.
• فدرالية الدين بين الطوائف:
  يتميّز لبنان بالتنوّع الدّيني والمذهبي الواسعين، ما يمّيزه عن باقي دول العالم العربيّ والشّرق الأوسط. ينصّ الدستور اللّبنانيّ على كفل حريّة المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدّينية، وتعترف الدّولة رسميًا بثمانية عشر طائفةٍ.يتداخل الدّين في لبنان بشكل كبيرٍ في السّياسة والاقتصاد والتّعليم والقانون، ما أدّى إلى تكريس الطائفية كنظامٍ للحكم في البلاد على أساس العيش المشترك والتوافق. يتكوّن السّكان بشكل رئيسيّ من المسلمين الشّيعة والسنّة، والمسيحيين الموارنة والموحّدين الدروز، على الرغم من أنّ المسلمين يشكّلون النسبة الأكبر من سكّان البلاد، إلّا أنّ معظم اللبنانيين المغتربين مسيحيّين.
• فدرالية الاعياد:.
  نتيجة لتعدّد الطوائف والأديان، تعترف الدّولة اللّبنانيّة بمعظم الأعياد الدينيّة والأيّام المقدّسة فيها، كما تعتبر عطلًا رسمية لجميع الدوائر الرّسميّة والخاصّة، بمعزل عن الانتماء الدّيني لها. إلى جانب رأس السّنة الميلاديّة، تحتفل الدّولة بعيد الميلاد وجمعة الآلام وعيد القيامة عند كلا الكنائس الشرقيّة والكنائس الغربيّة، وعيد البشارة، وعيد انتقال السيّدة العذراء، بالإضافة إلى عيد مار مارون للطائفة المارونيّة. أما على الجانب الإسلامي، هناك رأس السّنة الهجريّة، وذكرى عاشوراء عند الشيعة، والمولد النبوي حسب التاريخ السّني، وعيد الأضحى، وعيد الفطر.
• فدرالية التوزيع الجغرافي والمناطقي للسكان:
  السنة هم أساسا من سكان المدن الكبرى: غرب بيروت ، طرابلس ، صيدا أيضا يتواجد السنة في المناطق الريفية بما في ذلك عكار ، إقليم الخروب، وغرب سهل البقاع .

الشيعة يتركزون في جنوب لبنان ، بعلبك ، منطقة الهرمل والضاحية الجنوبية لبيروت .

المسيحيون يتركزون في شرق بيروت وضواحيها، ومنطقة شمال جبل لبنان ، زحلة ، جزين .

الدروز يتركزون في جنوب جبل لبنان وقضاء حاصبيا.

• توظيف فدرالي:
  في توزّع هذه الوظائف تبعاً لأهميتها، تكثر الاجتهادات وتتعدّد الآراء بتعدّد الانتماء الطائفي. ففي حين تأتي المناصب المهمة من نصيب الطائفة المارونية تشغل الطوائف الأخرى مناصب أقلّ من حيث العدد أو الأهمية:
• النهار-18-2-2019:
  ما عدا الأجهزة الأمنية على أنواعها وتعدادها، وفيما تمنع عدد من الادارات حتى تاريخه عن الاجابة عن سؤال إدارة التفتيش المركزي عن عدد الموظفين والمتعاقدين والمياومين لديها لأسباب غير معلومة، لكنها تؤكد عدم انتظام مؤسسات الدولة، بلغ عدد الموظفين والعاملين المصرح بهم الى اليوم نحو 90 ألفاً. ووفق “الدولية للمعلومات” فإن عدد العاملين في القطاع العام في لبنان يبلغ 300 ألف، يتوزعون كالآتي:

120 ألفاً في الأسلاك العسكرية والأمنية.

45 ألفاً في قطاع التعليم بمختلف مستوياته.

25 ألف موظف في الوزارات والادارات العامة.

115 ألف موظف في المؤسسات العامة والبلديات مثل الكهرباء والمياه والنقل والمشروع الأخضر والليطاني والتبغ وغيرها.

يضاف إليهم 70 ألف متقاعد أغلبهم من العسكريين.

ما يعني أن نحو 400 ألف مواطن يتقاضون رواتب من الخزينة العامة.

في ما يتعلق برواتب القطاع العام، فهي تعادل 8 مليارات دولار.

وتكشف نسبة موظفي القطاع العام تضخماً كبيراً اذ تبلغ نحو 30 في المئة من حجم القوى العاملة في لبنان، في حين أنها تبلغ 20 في المئة في فرنسا (وهو الرقم الأعلى أوروبياً) ولا تزيد عن 14 في المئة في ألمانيا و6 في المئة في اليابان.

-نشرت صحيفة “القبس” الكويتية إنفوغرافيك تحت عنوان “لا مؤشرات إيجابية بلغة الأرقام” يرصد هدر مؤسسة كهرباء لبنان وحجم الدين العام والتهرب الضريبي وخدمة الدين العام ونفقات الدولة.

ويوضح الإنفوغرافيك أنّ قيمة الأموال التي أُهدرت على “كهرباء لبنان” تُقدّر بـ38 مليار دولار. أمّا قيمة التهرّب الضريبي السنوية، فتساوي 5 مليارات دولار، أي ما يوازي 10% من الناتج المحلي.

*اقتصاد فدرالي:
-الوكالات الحصرية… الاحتكار:
مايا سماحة،الثلاثاء 26 أيلول 2017 جريدة الاخبار.

ساعد التنظيم القانونيّ المُنتِج الخارجيّ أي الموكل على إدخال منتجاته الى السوق اللّبنانيّة وتسويقها تماشياً مع مصالحه التجارية التوسّعية. وفرض على المُمثّل التجاريّ أو الوكيل أن يكون لبنانياً، وأن يكون له محل تجاري في لبنان ومَنحه استقلالية لأداء مهامه مع ما يترتّب عن ذلك من مسؤولية معنوية بغية الحفاظ على صورة العلامة التجارية وموقعها في السوق. وسعى المرسوم الاشتراعي رقم 34/1967 الى حماية الوكيل من خلال المادة الرابعة التي أجازت للممثّل التجاريّ المطالبة بتعويض يوازي الضرر الذي يلحق به وما يفوته من ربح في حال فسخ الموكل عقد التمثيل دون سبب مشروع. كما شرّع القانون حصر عقد التمثيل بممثل تجاريّ وحيد وهو ما يصبّ في مصلحته على حساب حرية السوق ومصلحة المستهلك.

• لوبي كبير:
  يشرح الوزير السابق شربل نحاس أنّ «الوكالة الحصرية تشمل ثلاثة أطراف: المنتج، الوكيل، والمستهلك. ويُذكّر بأنّ الحجّة التي أفضت الى وضع قانون الوكالات الحصرية تمثّلت بقيام لوبي كبير من أصحاب المصالح الذين طالبوا بالحصول على حماية الدولة بهدف تقوية وتحصين موقعهم تجاه المصنّع لمنعه من استرداد الوكالة أو إعطائها لشخص آخر. كذلك، أراد الوكلاء تحصين أنفسهم تجاه المستهلك المحليّ» مع الإشارة الى قيام هذا الأخير باختيار السلعة الآتية من الخارج بغض النظر عن هوية الوكيل، فالمنافسة تكمن بين سلع موجودة لدى عدة وكلاء.

احتكار تقوم به بعض الشركات في قطاعات حيوية وفشل محاولات الخروج منها.

كيف تتوزع الوكالات الحصرية بحسب البيانات التجاريّة؟ يتبيّن أنّ عقود التمثيل التجاريّ غطّت كافة القطاعات الصناعية فشملت الألبسة والأقمشة والأحذية، الساعات، الأدوات الكهربائية والالكترونية، الأجهزة والمعدات الطبية، الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، أدوات ومستحضرات التجميل، الخرضوات، الغالات والأقفال، السيارات وقطع الغيار والأكسسوارات والزيوت، الإطارات، المبيدات، المعدات الصناعية، المنتجات العسكرية، القرطاسية واللوازم المكتبية، المفروشات، البلاط والسيراميك، الأدوات المنزلية، الفضيات والكريستال، الأدوات الصحية، الأجهزة الرياضية ومعدات اللياقة البدنية، جميع لوازم الأطفال، الألعاب، استثمار أشرطة الفيديو…

أمّا بالنسبة لأشهر هذه الوكالات، فيمكن ذكر العقد الموقّع بين شركة DaimlerChrysler AG الألمانية وشركة ت. غرغور وأولاده ش.م.ل. التي سجّلت علامة مرسيدس-بنز(Mercedes – Benz) للسيارات في السجل التجاريّ وأصبحت بذلك الموزِّع الحصري للماركة في لبنان، مع العلم أنّ تعاون شركة غرغور مع مرسيدس-بنز قد بدأ في الثلاثينيات. وفي عامّ 1957، اكتسبت شركة رسامني يونس للسيارات «ريمكو» الوكالة الحصرية لسيارات Oldsmobile وGMC في لبنان.

من ناحية أخرى، تُعتبر شركة ج. أ. بازرجي وأولاده ش.م.م. الوكيل الرسميّ الوحيد والموزّع الحصريّ لسيارات مازيراتي (Maserati) الإيطاليَّة في لبنان منذ عام 1968. وبالنسبة للألبسة، تملك شركة أ ب ث (ABC) ش.م.ل. المختصّة ببيع البضائع عدّة وكالات حصرية حصلت عليها من بلدان غربية متعددة منذ تأسيسها عامّ 1936. كذلك الأمر بالنسبة لشركة الحمرا للتسويق والتجارة ش.م.ل. المُسجلة في السجل التجاريّ عامّ 1973. وتجدر الإشارة الى حصول مؤسسة جورج أبو عضل وشركاه ش.م.ل على الحقّ الحصريّ في توزيع عدّة علامات تجارية معروفة.

• ممنوع بالقانون:
  يتمتّع هؤلاء الممثلين التجاريين بحماية قانونية وإدارية في لبنان وهو ما يمنع غيرهم من التجار من استيراد أو توزيع السلع التي يُغطيها عقد التمثيل. هذا ما دفع البعض الى المطالبة برفع الحماية عن الوكالات الحصرية عبر مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7484 تاريخ 2002 بهدف تحفيز المنافسة وخفض الأسعار لصالح المستهلك، غير أنّ المشروع لم يبصر النور نظراً للمصالح السياسية المتضاربة.
  من جهة أخرى، أجاز المرسوم الاشتراعي 34/1967 للوكيل القبول بتمثيل موكلين آخرين «شرط أن لا يكون موضوع التمثيل الجديد متعارضاً مع التمثيل الأول أو مزاحماً له». وهنا تظهر المفارقة إذ يشير نحاس الى إمكانية هيمنة شخص واحد على السوق من خلال امتلاكه وكالة حصرية لعدّة ماركات. ويُشدّد على أنّ الأخطر هو القطاعات التي تغيب عنها المنافسة مثل قطاع الأدوية حيث يضطر المستهلك الى شراء الدواء الذي تُحدّده الوصفة الطبية دون أن يختاره أساساً. وينطبق الأمر نفسه على السلع الأخرى غير القابلة للاستبدال. ويعود نحاس بالذاكرة الى عامّ 1971، حين فتح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فرع ضمان المرض والأمومة وبات يُغطّي أدوية المواطنين المضمونين. «وانطلاقاً من كون الدولة اللبنانية تُغطي أدوية 20% من الشعب اللبناني ولا تشتري بالمفرّق الوصفات الطبية، لا يمكن بالتالي حصولها على السعر نفسه المطروح من قبل الوكلاء كما لو أنها تشتري الدواء لفرد واحد. فاجتمع آنذاك وزير الصحة العامة اميل بيطار مع وكلاء الادوية، واقترح شراء الأدوية مباشرةً منهم فرفضوا ممّا أدى الى استقالة الوزير».
• بدوره، يرى رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية بول مرقص أنّ «إلغاء الوكالات الحصرية يؤدي الى مكافحة الاحتكارات وبالتالي الى خفض الأسعار في لبنان بنسبة تبلغ نحو 30% وهو ما من شأنه تعزيز المنافسة. ويُسهّل إبرام لبنان اتفاقية منظمة التجارة العالميّة تحقيق ذلك وتحرير التجارة». ويشدّد مرقص في هذا الإطار على ضرورة «مواكبة هذه الخطوة بسلّة تشريعات على رأسها مكافحة الاحتكار وإصدار مراسيم تطبيقية لقانون حماية المستهلك الصادر بتاريخ 4/2/2005 وغيرها».

ومع أنّ حصر التمثيل لا يسري على المواد الغذائية (باستثناء المواد ذات الاستهلاك الخاص التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء)، إلاّ أنّ المثال الذي أعطاه نحاس يُظهر الاحتكار الذي تقوم به بعض الشركات في قطاعات حيوية وفشل محاولات الخروج منها. فعندما حاول اميل بيطار محاربة احتكار الشركات المستوردة للأدوية وتخفيض أسعار هذه الأخيرة في عهد سليمان فرنجية عامّ 1971، فشل وفشلت معه الدولة في تأميم هذا القطاع بسبب طبيعة نظامها الاقتصادي. أضرب وقتها الوكلاء وفُقدت كمية من الأدوية من الأسواق اللّبنانية بعد أن أخفاها بعض التجار. وعندما فشل الوزير في تجميد وكالات هذه الشركات التي تُحقّق أرباحاً طائلة، استقال!

بالمقابل، يتحكّم الممثلون التجاريون بالسلع وبأسعار السوق بغياب قانون عصريّ ينظّم المنافسة الحرة في لبنان ويمنع الاحتكار مستفيدين من المرونة السعرية المنخفضة، فيصبح المواطن أسيراً لبعض الشركات خصوصاً تلك التي تزوّد السوق لوحدها بعدّة أنواع من السلع الحيوية والمنتجات الرئيسية وقد تساهم بارتفاع أسعارها. وتٌقيّد الوكالات الحصرية حرية تدفّق السلع ممّا يتناقض مع جوهر الاقتصاد اللّيبراليّ. كما يشوّه أحياناً بعض الوكلاء صورة العلامة التجارية فيُقبل المستهلك على علامة أخرى.

• تشريع فدرالي:
• ويشرّع القانون اللبناني، الوكالات الحصرية التي انهتها دول كثيرة تعتمد “النظام الاقتصادي الحر”، وهو النظام المعتمد في لبنان، وأتاحت مجالاً للمنافسة ضمن قوانين، فشل لبنان حتى الآن بإصدارها بسبب “الضغوط السياسية”، منذ العام 2002.

ويعود ملف الوكالات الحصرية الى العام 1967، حين صدر مرسوم اشتراعي يحمل الرقم 34 (تاريخ 5 أغسطس / آب 1967) نص على حماية الوكالات الحصرية في المادة الاولى، معتبراً أن “الممثل التجاري” هو “التاجر الذي يقوم لحسابه الخاص ببيع ما يشتريه بناء لعقد يتضمن اعطائه صفة الممثل او الموزع الوحيد بوجه الحصر”.

• “كارتيلات” الاحتكار في لبنان.. محميّات سياسية تمنع التنافس وتشرع الغلاء:

مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية الدكتور ​سامي نادر​، يعتبراً أن “الوكالات لا تمنع الاحتكار، طالما أن المنافسة على أصناف شبيهة من ماركات أخرى متاحة”، مشيراً الى انها “تشعل المنافسة وحرب الاسعار”، من دون أن يستثني تعامل الموردين الأساسيين مع وكلائهم للحصول على عائدات من استثماراتهم. ويششدد على ان المنافسة هي درع الحماية للمستهلك والمستثمر، “فإذا الغيت الوكالات الحصرية، يجب ايجاد منافسة بالسعر”و وذلك لا يتم الا عبر مكافحة التجمعات الاقتصادية (الكارتيل).

ويرى نادر، ان الحل يتمثل في محاربة الكارتيلات التي تحظى بحماية، مثل تجمعات استيراد المحروقات وغيرها التي تحظى بحماية من شركاء سياسيين، متوقفاً عند السعر المرتفع للأدوية “لأن الدولة لم تفتح مجالاً لادخال البديل، وتفرض على “الجنريك” أن يكون سعره أقل بـ25%”، معتبراً أن ذلك وجهاً من وجوه المحميات في السيستم اللبناني. ويرى أن قانون المنافسة لم يُقر “لن السلطة غير جدية في تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص الهادفة الى تأمين المنافسة وكسر الاحتكارات وتأمين الجودة الاعلى بالسعر الاقل”.

وتحتكر مئات المؤسسات استيراد وتوزيع آلاف السلع، بينها 2335 سلعة وثقتها عقود الوكالات الحصرية بين العامين 2005 و2018، بحسب ما تظهر بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة.

وأظهرت بيانات الدراسة التي تغطي 7402 مؤسسة ان سبع شركات كبرى تسيطر على ستين في المئة من الاقتصاد اللبناني، وتتسم ثلثي الأسواق اللبنانية بطابع احتكاري.واتضح أن الشركات التي تملك أكبر نسبة مبيعات هي شركات استيراد المحروقات والصناعات المرتبطة بها، التي كانت تسيطر عليها في ذلك الوقت 14 شركة، فيما كانت تسيطر 5 شركات على قطاع الغاز المنزلي، وتسيطر 5 شركات على قطاع الاسلاك والكابلات المعزولة، في حين كانت تسيطر 3 شركات على الحصة الاكبر من قطاع طلاء المعادن والهندسة الميكانيكية العامة.

وبينما تحتكر شركة واحدة 45% من سوق المشروبات الغازية،كانت خمس شركات تسيطر على الحصة الاكبر من سوق الأدوية، أما الزراعة فيسيطر فيها خمسة في المئة من المزارعين على ما يقارب الـ50% من الأراضي الزراعية في لبنان.