وكالة نيوز اخبار – مقالات – دراسات
مقالات مشابهة
المصدر: المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا و هولندا
إعداد وحدة الدراسات والتقارير “3”
يُنظر إلى عودة المقاتلين الأجانب إلى بلجيكا على أنها التهديد الرئيسي للبلاد. ولا تزال قضية العودة في معظم الدول الأوروبية، بما في ذلك بلجيكا غير مقبولة سياسياً. على الرغم من تنامي مخاطر عدم استعادة المقاتلين الأجانب البلجيكين وتركهم في معسكرات الاحتجاز في شمال سوريا.
عديد المقاتلين الأجانب البلجيكيين -المقاتلون الأجانب
سافر حوالي (400) مواطن بلجيكي إلى العراق وسوريا. ولا يزال حوالي (150) بلجيكيا مقاتلا أجنبيًا في العراق وسوريا ، بينما عاد (125) بلجيكيًا إلى البلاد. وفقا للإحصائيات هناك (69) طفلاً بلجيكياً و (54) مقاتلاً إرهابياً أجنبياً بالغاً (20 رجلاً و 34 امرأة) محتجزين في شمال سوريا. تمت محاكمة مقاتلين بلجيكيين وسجنا في العراق ، بينما ورد أن حوالي (20) بلجيكيًا يقاتلون في جماعات جهادية في إدلب.
يوجد في السجون البلجيكية ، هناك حوالي (220) معتقلاً على صلة بالإرهاب والتطرف. ويشمل هذا العدد عددًا غير مسبوق من العائدين والمدانين بالإرهاب وخطباء الكراهية ومن يسمون بالمجرمين المتطرفين. خلص تقييم السلطات البلجيكية إلى أن حوالي (45٪) من العائدين في السجون عام 2018. وظهرت عليهم بعض علامات فك الارتباط ، بينما كان (64٪ ) من المعتقلين الذين مُنعوا من السفر إلى سوريا بالمثل في عملية فك ارتباط في عام 2019. كما خلص إلى أنه منذ إطلاق سراحهم من السجن ، أظهر ( 75٪ ) من العائدين ( 90٪ ) من النساء العائدات و( 73٪) من “الذيت حاولوا إلى السفر ولم ينجحوا” علامات فك الارتباط.
أكدت “جينا فالي” ، المؤلفة المشاركة لتقرير المركز الدولي لدراسة التطرف (ICSR) لعام 2019 في 5 أبريل 2021 “إن المقاتلين الذين يعودون إلى الوطن ، إما عن طريق التدخل الحكومي أو بمفردهم ، يعتبرون “تهديدًا أمنيًا كبيرًا للبلدان عند عودتهم”.
سياسة السلطات البلجيكية لعودة مقاتلها الأجانب
استعادة الاطفال دون البالغين: نظمت السلطات البلجيكية في 16 يوليو 2021 عملية إعادة لإطفال جهاديين بلجيكيين منذ سقوط التنظيم عام 2019. حيث غادر (10) أطفال من أبناء مقاتلي “داعش” و(6) أمهات مخيم “روج” في شمال شرقي سوريافي طريق العودة إلى بلجيكا. واعتبرت هيئة “أوكام” البلجيكية المكلفة تحليل التهديد الإرهابي، أن الأطفال والأمهات الذين كانوا يقطنون في هذه المخيمات، يحتاجون إلى “متابعة دائمة”، وهو أمر يمكن تأمينه بشكل “أسهل بكثير” على الأراضي البلجيكية.
صرح رئيس الوزراء البلجيكي “ألكسندر دي كرو” في 4 مارس 2021 “يوجد في هذه المخيمات إرهابيو الغد”.وفي موقف يعد فريدًا في أوروبا قال إنه مستعد لأن “يفعل كل شيء” لإعادة جميع الأطفال البلجيكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاما وما دون ذلك مع معالجة حالات الأمهات كل على حدة.
قررت الحكومة البلجيكية في ديسمبر 2017 ، أنه يمكن للأطفال العودة (بالتأكيد إذا كان عمرهم أقل من( 10) سنوات ، ولكن ليس المقاتلين البالغين. وفي يونيو 2019 ، تمت إعادة (6 ) قاصرين بلجيكيين غير مصحوبين بذويهم من مخيم الهول بعد مفاوضات مباشرة بين السلطات البلجيكية والكردية. وفي أكتوبر 2019 ، قضت محكمة بأن بلجيكا ملزمة بإعادة الأم وطفليها المحتجزين في مخيم الروج إلى بلادهم. وفي ديسمبر 2019 ، طلبت المحكمة نفسها من بلجيكا إعادة أم أخرى وطفلها من الهول. يمكن أن تشكل هذه الأحكام سابقة لمزيد من عمليات الإعادة إلى الوطن في المستقبل القريب. بطريقة أو بأخرى ، سيجد المزيد من المقاتلين الأجانب طريقة للعودة إلى بلجيكا ، سواء أرادتهم الحكومة أم لا.
إسقاط الجنسية: أكد مكتب الادعاء الفيدرالي البلجيكي في 16 مارس 2020 إن سيدة من أصول أجنبية جرت محاكمتها غيابياً أمام محكمة بروكسل، اعتادت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الإشارة إلى أنها لا ترغب في العودة مرة أخرى إلى بلجيكا. و صدر ضدها حكم بالسجن لمدة (5) سنوات وغرامة مالية (8 ) آلاف يورو وإسقاط الجنسية البلجيكية عنها لمشاركتها في أنشطة منظمة إرهابية.
عاقبت محكمة بلجيكية غيابياً في مارس 2020، سيدة أخرى بلجيكية، بالسجن (5) سنوات وإسقاط الجنسية البلجيكية عنها. وفي وفي ديسمبر 2020 أصدرت محكمة بروكسل الجنائية، حكماً بالسجن (5) سنوات ضد(3) داعشيات، كما قررت إسقاط الجنسية البلجيكية عن السيدات الثلاث، وسرعة القبض عليهن، على خلفية المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية
تعاون مع دول الجوار: تحتجز السلطات البلجيكية “أسامة كريم” ، وهو مواطن سويدي من أصل سوري ، حيث أنه لاعبًا مهمًا في هجمات باريس 2015 وتفجيرات بروكسل 2016 التي أودت بحياة العشرات. ومن المقرر أن يُحاكم كريم العام المقبل لدوره المزعوم في هجمات أوروبية أخرى ، وهو محتجز في بلجيكا منذ 2016. وسمحت السلطات البلجيكية العام 2020 للمدعين العامين الفرنسيين باستجوابه. ويعتقد المحققون أنه لعب دورًا رئيسيًا في الخلية الإرهابية التي تقف وراء هجمات باريس التي راح ضحيتها (130) شخصًا ، وبروكسل التي راح ضحيتها (32) شخصًا.يشتبه في أن كريم اشترى الحقائب المستخدمة في هجمات بروكسل.
ضغوطات لاستعادة المقاتلين الأجانب
يقول “توماس رينارد” ، الباحث البارز في معهد “إيغمونت” الملكي للعلاقات الدولية في بلجيكا في 6 أبريل 2021 : “بالنسبة لبعض القادة الأوروبيين ، فإن إعادة الإرهابيين ستكون انتحارًا سياسيًا”. وقال رينارد إن الدول الأوروبية تزعم أيضًا أن محاكم الوطن قد لا تكون قادرة على مقاضاة المقاتلين بنجاح بسبب نقص الأدلة في ميدان المعركة”. هذه مشكلة حاولت الأمم المتحدة معالجتها في عام 2018 من خلال إنشاء فريق تحقيق ، UNITAD ، مع تفويض لجمع الأدلة الجنائية وتحديد وإعادة الشهود للإدلاء بشهاداتهم في محاكم الوطن. حتى الآن ، قدم يونيتاد أدلة على (30) تجربة في (10) بلدان.
تصاعدت الدعوات مؤخرا لضرورة إسراع الدول المعنية بإعادة الأطفال والأسر المرتبطين بتنظيم “داعش” من المخيمات السورية وذلك لأسباب مختلفة أهمها أن الأطفال قد يكونون عرضة لتلقي أفكار متطرفة، علاوة على الظروف الصعبة التي يقع احتجازهم فيها. وحذرت “هايدي دي باو” المديرة العامة لجمعية “تشايلد فوكوس” في 28 مارس 2021 من مخاطرخطر تلقين أبناء الجهاديين الأجانب التطرف، مشددة على وجوب “إعادتهم بأسرع ما يمكن” إلى أوروبا.
التقييم
العائدون البلجيكيون من مناطق الصراعات الذين لم يدخلوا السجن ليسوا بالضرورة أقل تطرفا من أولئك الذين حوكموا وسجنوا، في كثير من القضايا ، فبعض العائدين لم تتم مقاضاتهم لمجرد عدم وجود أدلة كافية لإدانتهم في المحاكم البلجيكية، وفقط تتم مراقبة هؤلاء العائدين من قبل الأجهزة الأمنية البلجيكية.
من المحتمل أن يحرض تنظيم داعش المقاتلين الأجانب العائدين إلى بلجيكا لشن هجمات مباشرة. و قد يحاول داعش إعادة ربط علاقاته بالعائدين البلجيكيين من خلال الشبكة العنكبوتية،. وقد ينضم المقاتلون الأجانب العائدون البلجيكيون إلى شبكات الجماعات المتطرفة الأخرى في جميع أنحاء أوروبا لتنسيق الهجمات أو تمويل الأنشطة المتطرفة أو إرسال مقالتين جدد إلى مناطق الصراعات.
تمتلك الحكومة البلجيكية سياسات وإجراءات لمعالجة عودة المقاتلين الأجانب إلى البلاد، لكن نقاط الضعف – مثل سياسات استعادة المقاتلين الأجانب ، والإجراءات القانونية وأنظمة المراقبة السجون ، تترك مساحة لبعض العائدين في مباشرة أنشطتهم المتطرف. كما أن هناك قصور في سياسات بروكسل الإعادة ، وليس لديهما اتفاقيات تسليم الرعايا البلجيكيين مع السلطات في العراق وسوريا. بدلاً من ذلك ، يفضلون احتجاز المقاتلين الأجانب ومحاكمتهم في الولاية القضائية التي ارتكبوا فيها عمليات إرهابية.
تعتقد السلطات البلجيكية إن موقف بروكسل ضد إعادة المقاتلين الأجانب إلى البلاد يزيل الضغط عن محاكمهما وأنظمة السجون، التي تعج بالفعل بالمقاتلين الأجانب والقضايا المتعلقة بالإرهاب. ومع ذلك ، قد تدفع هذه السياسات المقاتلين الأجانب لمحاولة العودة إلى أوروبا بشكل غير قانوني. يجب على بلجيكا والدول الأوروبية الأخرى إعطاء الأولوية لإنشاء سياسات إعادة مقاتليها الأجانب بشكل أكثر فعالية .ما إذا كانت الأدلة كافية لمقاضاة المقاتلين الأجانب. وتطويربرامج إعادة التأهيل.
