الرئيس الأميركي دونالد ترامب
-
تحقيقات - ملفات
العلاقات المغربيّة – الصهيونيّة «التاريخيّة» تتوّج رسمياً!
د. محمد سيد أحمد*-البناء مفاجأة مدوّية أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي سيترك موقعه في البيت الأبيض خلال أيام، وكعادته وعبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث قال: «إنجاز تاريخي آخر فقد اتفق اثنان من أكبر أصدقائنا «إسرائيل» والمغرب على علاقات دبلوماسية كاملة»، وتأتي هذه المفاجأة في إطار خطة الخداع الاستراتيجي التي يقوم بها ترامب في أيامه الأخيرة في سدة الحكم، ففي الوقت الذي كانت تتجه الأنظار صوب المملكة العربية السعودية باعتبارها الدولة المرشحة بقوة لدخول حظيرة التطبيع مع العدو الصهيوني وعبر وساطة أميركية، تأتي هذه الخطوة المغربية غير المتوقعة في هذا التوقيت، خاصة أنه لم يكن هناك مؤشرات معلنة بذلك على عكس ما حدث مع الإمارات والبحرين والسودان. وكردّ فعل مقابل لتغريدة ترامب «أعلن الديوان الملكي المغربي أنّ ترامب أبلغ الملك محمد السادس باعتراف الولايات المتحدة الأميركية لأول مرة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وأنّ واشنطن قرّرت فتح قنصلية في مدينة الداخلة لتشجيع الاستثمارات والتنمية»، ويكون هذا هو الثمن البخس للتطبيع مع العدو الصهيوني، وفي المقابل «شكر رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو ملك المغرب، وقال إنّ شعبي إسرائيل والمغرب تربطهما علاقة حميمة في العصر الحديث، وإنّ إسرائيل ستبدأ بإنشاء مكاتب اتصال مع المغرب كخطوة أولى لعملية التطبيع»… هنا مربط الفرس، فالعلاقة الحميمة التي يتحدّث عنها رئيس وزراء العدو الصهيونيّ ليست بين الشعبين على حدّ زعمه إنما هي علاقة سرية بين مسؤولي البلدين، يرفضها بالقطع الشعب العربي المغربي الذي يعي جيداً أنّ العدو الصهيوني هو العدو الأول لأمتنا العربية. ومهما عقد الحكام من اتفاقيات رسمية مزعومة معه لن يؤدي ذلك لتطبيع شعبي، وستظلّ القوى الشعبية ترفع شعار المقاومة إلى أن يزول العدو الصهيوني من فوق الخريطة العربية. وعلى الرغم من مفاجأة اللحظة في ما يتعلق بالإعلان عن الاتفاق بين المغرب والعدو الصهيوني، إلا أنّ تاريخ العلاقات بينهما يؤكد أنّ المغرب كانت مؤهّلة وبقوة لهذه الخطوة، فوالد الملك الحالي الحسن الثاني الذي صعد إلى العرش في عام 1961 غيّر معادلة المغرب من العدو الصهيوني، فالمغاربة كما العديد من شعوب الدول العربية كانوا في حالة حرب مع العدو الصهيوني منذ العام 1948 وانخرطت مجموعات من المغاربة في جيش المتطوّعين العرب للمشاركة في الحرب العربية – الصهيونية واستشهد بعضهم في معارك القدس ويافا وحيفا، وخلال الفترة من 1961 وحتى 1964 نفذ الموساد العملية الشهيرة «ياخين» والتي هجر خلالها بشكل سري أكثر من 97 ألف يهودي مغربي عبر أوروبا إلى فلسطين المحتلة. ووفقاً لشلومو غازيت المدير الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية لصحيفة يديعوت أحرونوت «إنّ الملك الحسن الثاني قام بالتعاون مع الموساد بشكل سريّ في تسجيل مناقشات الحكام العرب عن صراع محتمل ضدّ «إسرائيل» خلال قمة عام 1965 المنعقدة في الدار البيضاء وهي التسجيلات التي ساعدت الجيش الإسرائيلي بشكل كبير على التحضير لحرب 1967»، وأضافت الصحيفة «أنّ فريق من الموساد بقيادة رافي إيتان وصل إلى المغرب وخصّص لهم الملك الحسن الثاني طابقاً كاملاً في الفندق نفسه الذي اجتمع فيه القادة العرب للقيام بعملية التجسّس إلا أنه قبل انعقاد المؤتمر بيوم واحد طلب من عملاء الموساد بمغادرة الفندق خوفاً من ملاحظة الضيوف العرب لهم، وروى رافي إيتان قائلاً، ولكن على الفور بعد انتهاء المؤتمر قام الملك الحسن الثاني بإعطائنا كلّ المعلومات اللازمة ولم يحرمنا من شيء». وفي عام 1986 سقطت ورقة التوت رسمياً عن العلاقات بين الملك الحسن الثاني والعدو الصهيوني حيث استقبل الحسن الثاني رئيس وزراء العدو الصهيوني شمعون بيريز في مطار إفران واجتمع به في العاصمة الرباط رغم الاحتجاجات العنيفة من الشعب المغربي وإدانة جامعة الدول العربية، ومع ذلك لم يعط الحسن الثاني أيّ اهتمام لهذه الاحتجاجات والإدانات واستمر في الحفاظ على علاقته بالعدو الصهيوني، وفي عام 1994 فتح العدو الصهيوني مكتب اتصال له في المغرب، وفتحت بعدها المغرب مكتب اتصال في الأراضي المحتلة، كما سمح العدو الصهيوني في عام 1996 بوجود بعثة دبلوماسية مغربية لدى السلطة الفلسطينية في غزة ثم انتقلت بعد ذلك إلى رام الله، وفي عام 1999 عبر بيريز عن تعازيه الحارة في صديقه الحسن الثاني، وشارك في جنازته نحو 200 شخصية رسمية صهيونية. ولم تتوقف العلاقات المغربية – الصهيونية بوفاة الملك الحسن الثاني، بل استمرت مع صعود ولده محمد السادس لسدة الحكم، فعلى الرغم من إغلاق مكتب الاتصال المغربي في فلسطين المحتلة والمكتب الصهيوني في الرباط على خلفية الممارسات القمعية ضدّ الانتفاضة الفلسطينية عام 2000 نتيجة الضغط الشعبي للمغاربة، إلا أنه في عام 2003 وصل إلى الرباط وزير الخارجية الصهيوني سليفان شالوم حاملاً رسالة من رئيس وزرائه أرييل شارون للملك محمد السادس تمّ على آثارها استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح مكاتب الاتصال في المغرب وفلسطين المحتلة، وفي عام 2007 عقد اجتماع بين وزيرة خارجية العدو الصهيوني تسيبي ليفني ووزير خارجية المغرب محمد بن عيسى في باريس، وأعلنت القناة 13 الإسرائيلية أنه في العام 2019 التقى رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطه سراً في نيويورك خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وتناقشا عن تطبيع العلاقات، وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر 2020 أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الاتفاق المزعوم بين المغرب والعدو الصهيوني بوساطة أميركية كالعادة. ويتضح من تاريخ العلاقات المغربية – الصهيونية أنّ الخطوة جاءت متأخرة كثيراً. فالعلاقة بينهما متجذرة منذ زمن بعيد على المستوى الرسمي، لكن سيظلّ الشعب العربي المغربي يقاوم عمليات التطبيع وسيظل رافعاً راية العداء للصهاينة كما فعل من قبل الشعب المصري والأردني والفلسطيني، فالاتفاقيات الرسمية المزعومة من قبل الحكام العرب لم تؤثر في الموقف الشعبي، وهو الموقف الصلب الذي لا يلين في مواجهة العدو الصهيوني، اللهم بلغت اللهم فاشهد.
أكمل القراءة » -
الحدث
ترامب: الانتخابات مزورة بنسبة 100 بالمئة وبايدن يحذر من الانقسام ومن عدم احترام «النتائج»
الديار قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، إن الانتخابات الأميركية «مزورة» بنسبة 100 بالمئة. ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه…
أكمل القراءة » -
الحدث
هل يقلب ترامب الطاولة إلى فوق أم إلى تحت؟
بعدما هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقلب الطاولة داخلياً عبر رفض التسليم بنتيجة الانتخابات يبدو كل شيء يسير…
أكمل القراءة » -
ترامب يغيّر فريقه “الهجومي”: هل يرمي “السهم القاتل”؟
ابراهيم ريحان – أساس ميديا “بتغريدة”، أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزير الدفاع “مارك إسبر” بعد أشهر من الخلافات…
أكمل القراءة » -
تحقيقات - ملفات
الأسد وبوتين يمهّدان لمؤتمر النازحين بتأكيد الاستقرار ورفض الحصار… ولبنان يشارك مجلس الدفاع يُقرّ الإغلاق التام من السبت… وردّ متلعثم للسفيرة الأميركيّة على باسيل / الحكومة تراوح مكانها في بحث العدد والمداورة وآليّة التسمية بانتظار الموفد الفرنسيّ
كتب المحرّر السياسيّ-البناء في واشنطن مخاوف من تبعات مغامرة لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإقالة وزير دفاعه مارك إسبر الذي قال كلاماً لافتاً بالحديث عن رغبة ترامب المجيء بوزير لا يقول له لا، بينما قالت النيويورك تايمز إن هناك مخاوف في البنتاغون من أوامر رئاسيّة بعمل عسكريّ رفض إسبر تلبيته، وبالتوازي يستعدّ ترامب وفريقه لمسار قضائي طويل ومتشعب فاتحاً الطريق لخيارات تنتهي بعدم الاعتراف بفوز الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي يمضي قدماً في تشكيل فريق عمله ويستعدّ للمرحلة الانتقالية تمهيداً لدخول البيت الأبيض. في مناخ الغياب الأميركي عن قضايا العالم والمنطقة، تستعدّ سورية لاستضافة مؤتمر لقضية النازحين السوريين والتمهيد لعودتهم، وشكل المؤتمر موضوع حوار بالفيديو بين الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد خلاله بوتين أن سورية باتت جاهزة لمعالجة قضية النزوح واستقبال العائدين في ظل الاستقرار المحقق بقوة الانتصار في مواجهة الإرهاب، بينما أكد الأسد أن الحصار والعقوبات يشكلان العقبة الأساسية بوجه عودة النازحين، التي تشكل اليوم أولوية سورية، والمؤتمر الذي يستمرّ ليومي غد وبعد غد 11 و12 من الشهر الحالي يشارك فيه لبنان بوزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفيّة بتكليف من رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة حسان دياب. في لبنان تراجع الملف الحكومي الى المقاعد الخلفيّة رغم اللقاء الذي جمع في قصر بعبدا رئيس الجمهورية ميشال عون بالرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، والذي قالت مصادر مواكبة للملف الحكومي إنه لقاء تداولي لم يحقق اختراقاً في قضايا الخلاف التي تدور حول عدد الوزراء في الحكومة ضمن معادلة ربط رئيس الجمهورية لمفهوم حكومة الاختصاصيين بتخصيص حقيبة لكل وزير تنسجم مع اختصاصه وإلا سقط مفهوم الاختصاص، وحول مصير المداورة وكيفية تسمية الوزراء وعلاقة الكتل النيابية بالتسمية، ومطالبة رئيس الجمهوريّة بتطبيق معيار واحد في الملفين على جميع الكتل. المصادر المواكبة توقّعت بقاء الجمود في المسار الحكوميّ بانتظار وصول الموفد الفرنسيّ باتريك دوريل بوم غد الأربعاء وبقائه أياماً عدة يلتقي خلالها رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة بالإضافة لعدد من رؤساء الكتل النيابية الذين حضروا لقاءات قصر الصنوبر مع الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون. في صدارة المشهد اللبناني مواكبة التفشي الواسع لوباء كورونا ودعوة اللجنة العلميّة التي يترأسها وزير الصحة حمد حسن للإقفال التام لمدة أسبوعين يتخللها تجهيز المزيد من المستشفيات بأسرّة العناية الفائقة وأجهزة التنفس، والملف سيكون اليوم على طاولة المجلس الأعلى للدفاع بدعوة من رئيس الجمهورية، في ظل ترجيحات بتبني المجلس لقرار الإقفال بدءاً من السبت المقبل رغم معارضة الهيئات الاقتصادية. على ضفة ثانية استقطب رد السفيرة الأميركيّة دوروتي شيا على النائب جبران باسيل ورد مكتب باسيل على شيا اهتماماً إعلامياً وسياسياً، في ظل تأكيد شيا خلو الاتهامات بالفساد الموجّهة لباسيل من أي ملفات يمكن وضعها في التداول وتذرّعها بأن الملفات غير قابلة للإعلان، ورد باسيل بطلب تقديمها للسلطات اللبنانية إن كانت موجودة، وكلام شيا عن استعداد باسيل لفك علاقته بحزب الله لكن بشروط، من دون أن تقدّم سبباً مقنعاً لعدم حدوث الفك وتفضيل باسيل للعقوبات عليها. اشتباك باسيل – شيا ولا يزال قرار العقوبات الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في واجهة المشهد الداخلي في ظل تداعياته ومفاعيله السياسية والإعلامية والقضائية. إذ شهد أمس اشتباكاً إعلامياً بين مكتب باسيل والسفارة الأميركية في بيروت. فبعد المواقف النارية والهامة التي أطلقها باسيل في مؤتمره الصحافي الأحد الماضي ضد الإدارة الأميركية، سارعت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا للردّ على باسيل، مشيرة في بيان إلى حصول «سوء فهم لكيفية سير العقوبات، ونقص في فهم السياسة الأميركية وكيفية صنعها». ولفتت شيا الى أن «باسيل أعلن الاستعداد للانفصال عن حزب الله بشروط معينة وأعرب عن امتنانه، لأن الولايات المتحدة جعلته يرى كيف أن العلاقة هي غير مؤاتية للتيار حتى أن مستشارين رئيسيين أبلغوني أنهم شجّعوا السيد باسيل على اتخاذ هذا القرار التاريخي». في المقابل رد المكتب الإعلامي لباسيل على السفيرة الأميركية بالقول: «أعطت السفيرة الأميركية في بيروت برهاناً على انه لا توجد إثباتات على الاتهامات الموجّهة لرئيس التيار بالتورط في الفساد، وذلك بإعلانها أن المعلومات التي تم الاستناد إليها غير قابلة للنشر؛ فإذا كانت هذه المعطيات متوفرة ولا تريد نشرها، فإنّ النائب باسيل يطالب أقلّه بأن تقوم الجهة الأميركية المعنية بتسليمها للسلطات اللبنانية المختصة». وأضاف البيان: «إذا كانت السياسة الأميركية قد فشلت حتى الآن في فك التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله على الرغم من كل الضغوط التي مارستها واشنطن عبر السنين وبالرغم من كل التهديد والترغيب، فإن محاولة دق الإسفين بينهما من خلال بيان إعلاميّ، يتكلّم عن «شروط معيّنة» بدلاً من الكلام عن مسار حواري وطني شامل، هي محاولة ظريفة ولكنّها لن تنجح بهذه الطريقة حتماً». وفيما أشارت مصادر التيار الوطني الحر وأخرى في فريق المقاومة لـ«البناء» الى أن «صفو العلاقة بين الحزب والتيار لن ولم تعكّرها بعض الترسبات والوحول التي ترميها الإدارة الأميركية الراحلة والبائدة وتركتِها في لبنان المتمثلة بالسفيرة الاميركية»، مؤكدين أن «العلاقة ستبقى صلبة وعصية على الأساليب الاميركية الرخيصة التي تحاول نشر الفتن والانقسام بين أطياف الشعب اللبناني للمسّ بالوحدة الوطنية»، مجددة التأكيد على أن العلاقة الصلبة مرت بمطبات وامتحانات وظروف أصعب بكثير منذ العام 2005 حتى الآن ولم تُكسر، أما الملفات الخلافية فتحل داخل الأطر الداخلية للطرفين عبر الحوار والتفهم المتبادل ولا يمكن إفساح المجال لطرف خارجي للدخول لاستغلال أي تباين وخلاف بوجهات للنظر بينهما». وفيما ألمح الوزير باسيل في مؤتمره الصحافي الى بصمات داخلية في قرار العقوبات عليه، لفت ما قاله مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب بأن «اكثر من 800 اسم سلموا الى وزارة الخارجية الاميركية من لبنان حول شخصيات فاسدة أو لديها ارتباطات بحزب الله واللبنانيون أنفسهم قدموها لقاء مبالغ مالية». وتابع أن «الخزانة الأميركية لا تفرض عقوبات على أي شخص إذا لم تكن تملك وثائق تثبت فساده، وتابع أنه باستطاعة باسيل رفع دعوى في محاكم الولايات المتحدة ضد العقوبات». ولفتت أوساط نيابية مطلعة على ملف العقوبات الأميركية على لبنان الى أن «إدراج قرار العقوبات على باسيل في إطار تهمة الفساد وليس بتهمة العلاقة مع حزب الله لاعتبار الأميركيين بأن باسيل يعرقل الدولة، وخصوصاً تشكيل الحكومة»، مشيرة الى أن «قرار العقوبات ملزم للإدارات المقبلة إلا اذا تم اتباع مسار قضائي في أميركا وانتفاء الحاجة السياسية لقرار كهذا بالنسبة للإدارة المقبلة لا سيما أن القرار في أميركا يبقى للرئيس الحالي دونالد ترامب حتى تسلم الرئيس الجديد في 20 كانون الثاني المقبل». مذكرة بأن «قانون ماغنيتسكي أقرّ في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما»، كاشفة عن سلة عقوبات جديدة على بعض الأشخاص الذين ينتمون الى تيارات سياسية مختلفة، لكن تم إصدار قرار خاص يتعلق بباسيل لإعطائه الطابع السياسي واستثماره بقضايا سياسية تهم الادارة الأميركية الحالية». وقد كان لافتاً ذكر السفيرة الأميركية لباسيل بألقابه كافة لا سيما «وزير الطاقة»، ما يدعو للتساؤل هل إصرار الرئيس المكلف سعد الحريري على رفض منح الطاقة لشخصية مقربة من باسيل يعكس إرادة وضغطاً أميركياً في هذا الاتجاه؟ زيارة الحريري الى بعبدا خرقت الجمود…
أكمل القراءة » -
ترامب يحضر لـ«طوفان من العقوبات» على ايران
ظريف: ترامب سيرحل بعد سبعين يوماً ونحن باقون نقل موقع «أكسيوس» عن مصادر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب…
أكمل القراءة » -
هكذا سحبت الأجهزة الأميركيّة البساط من تحت أقدام ترامب
باريس ـ نضال حمادة-البناء كثُر الكلام في الأسبوع الأخير عن قرار اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدم مغادرة البيت الأبيض في حال خسر السباق الانتخابي، وقد عزّز ترامب هذا الرأي بتغريداته وتصريحاته المتكررة عن سرقة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، وعن تزوير يحصل في أكثر من ولاية وادّعى في أكثر من تغريدة الانتصار والفوز بالانتخابات، كما انه قرّر رفع دعاوى قضائية تطعن في النتائج. بعض وسائل الإعلام الغربية تحدثت عن أكثر من سيناريو لإجبار ترامب على مغادرة البيت الأبيض في حال رفض ذلك ومنها مثلا إصدار جهاز «أف بي أي» وجهاز الشرطة الفدرالية الأميركية بياناً يؤكد على نتائج الإنتخابات وخسارة ترامب، وسيناريو آخر يتوقع ان يقوم جهاز الحرس السري في البيت الأبيض بإخراج الرئيس عنوة، أو عبر تدخل الحرس الوطني الذي يتواجد في ثكنه على بعد كلومترات عدة من البيت الأبيض، لكن ما حصل كان أبسط من ذلك ولم يحتج لكلّ هذه السيناريوات وبحركة واحدة انتهى كلّ شيء بالنسبة لترامب. ما الذي حصل ظهر يوم السبت الماضي؟ بدا الأمر مدروساً ومخططاً له بعناية، كان دونالد ترامب قد أعلن عن مؤتمر صحافي لفريق المحاماة التابع له لرفع دعاوى قضائية تطعن بالانتخابات بتهمة التزوير، وقد حدّد موعد المؤتمر الصحافي بعد صدور نتائج ولاية بنسلفانيا بنصف ساعة، وقبل ساعتين خرج ترامب من البيت الأبيض متجهاً الى نادي الغولف الذي يملكه في منطقة (فيرجين) بالقرب من واشنطن، في هذه الأثناء صدرت نتائج ولاية بنسلفانيا التي رجّحت كفة بايدن، وبعد صدور النتائج بدقيقتين فقط أعلنت قناة «سي أن أن» فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية، وبعد دقيقتين أعلنت قناة «أي بي سي» الأمر نفسه، وبعدها بدقيقتين موقع جريدة «نيويورك تايمز» الإلكتروني، ومن ثم بعد عشر دقائق أعلنت قناة «فوكس نيوز» المقرّبة من ترامب فوز بايدن. القانون الانتخابي الأميركي يقضي بعدم إعلان المرشح الفائز خطاب النصر إلا بعد إعلان وسيلة إعلامية كبرى نتيجة الانتخابات وكان بايدن قد أجّل خطابه مرتين بانتظار إعلان قناة «سي أن أن» الذي ما إنّ حصل حتى أرسل جهاز الحرس الرئاسيّ والتشريفات 200 سيارة مصفحة الى منزل بايدن مع ألف من الحراس والمرافقين، ومنع الطيران فوق منزل الرئيس المنتخب. قبل ذلك كان ترامب قد أعلن عبر «تويتر» انّ المؤتمر الصحافي لفريق المحاماة التابع له سوف يُعقد في فندق (الفورسيزون) في بنسلفانيا، غير أنّ إدارة الفندق نفت عبر «تويتر» أن يكون هناك مؤتمر صحافي لفريق ترامب القانوني في الفندق، ما اضطر الفريق لعقد مؤتمره الصحافي أمام كاراج يحمل الاسم نفسه ولم يعرف ماذا حصل حتى نفت إدارة الفندق عقد المؤتمر في أروقتها. مساء السبت وصل بايدن الى مسقط رأسه في مدينة (ويلمينغتون) في ولاية (دلاوار) بموكب رئاسي مؤلف من مئة سيارة توجهت كلّ محطات التلفزة ووسائل الإعلام لتغطية الاحتفالات بفوز بايدن متجاهلة بشكل كامل المؤتمر الصحافي لفريق محاماة دونالد ترامب.
أكمل القراءة » -
ميشيغن ترجّح كفة بايدن… وتدفع ترامب نحو المسار القضائيّ… والنتائج نحو الغموض مخاطر الفوضى الدستوريّة والسياسيّة تهدّد الديمقراطيّة الأميركيّة لأول مرة / تجمّد المسار الحكوميّ… ومساعٍ لاستبدال المداورة بالمقايضة… وتبقى الأسماء!/
كتب المحرّر السياسيّ-البناء مع اقتراب إعلان فوز جو بايدن بأصوات مندوبي ولاية ميشيغن تقدّم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بطلب قضائي لوقف فرز الأصوات واحتسابها في الولاية، بينما تقدم محاموه بدعوات لإعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكنسون متهماً إدارة الولاية بالتلاعب بالتصويت وضم أصوات مزيفة لترجيح كفة المرشح الديمقراطي. المسار القضائي الذي يسير بالتوازي مع مؤشرات فوز ضئيل وهشّ لبايدن، يفتح باب المعركة الرئاسية الأميركية على فرضيات تتراوح بين فوز هش لأحد المرشحين، وسط تشكيك بشرعية الفوز من نصف الأميركيين، ولو صادقت عليه الهيئات القضائية، وما يعنيه ذلك من تكريس للانقسام مع الضعف في ممارسة السلطة، وسيطرة اللامركزية أكثر فأكثر تعزّزها انقسامات عرقية وطبقية وعقائدية ظهرت بوضوح في المشهد الانتخابي، بينما الاحتمال الموازي هو أن يطول المسار القضائي ويتخطى مهل تداول السلطة، وخصوصاً تشكيل المجمع الانتخابي المفترض في 18 كانون الأول المقبل كحد أقصى، ولاحقاً نهاية الولاية الرئاسية في الأسبوع الأخير من كانون الثاني المقبل، وكيف سيتمّ التعاطي مع هذه المعضلة غير المسبوقة دستورياً وسياسياً، ويبقى الخيار الأسوأ وهو أن تتصاعد حال التوتر بين مناصري الحزبين الجمهوري والديمقراطي أو مناصري الرئيسين، وبصورة أخصّ بين الميليشيات البيضاء ونظيراتها من المحتجين السود واليساريين، وما تبشّر به من خيارات سوداوية يتحدث عنها المحللون الأميركيّون. الأكيد وفقاً للمصادر المتابعة من واشنطن أن أشياء كثيرة تغيّرت مع هذه الانتخابات، حيث التوصيات كانت بحسابات غير تقليدية، لا تغيب عنها العصبيات العرقية، وظهرت الانقسامات جغرافيّة وعرقيّة ودينيّة وطبقية دفعة واحدة، مع شحنات عنف تشي بالظهور الى السطح ما لم ينجح المسار القضائيّ باحتواء الاحتقان بسرعة. أميركا الجديدة المنشغلة بداخلها في كل الأحوال ستعني المزيد من الفراغ في المناطق الساخنة، وخصوصاً في الشرق الأوسط حيث هي اللاعب الأول، ومحاولات ملء الفراغ التي بدأت منذ تراجع الحروب الأميركية، مرشحة للتصاعد مع ما تحمله معها من مخاطر مواجهات يتصدّرها التنافس الأوروبي التركي، والتسابق التركي الخليجي، وليبيا ساحة مشتركة لهذين المسارين، بينما روسيا وإيران حاضرتان لملء الفراغ في ساحات أخرى كسورية والعراق، والتصعيد يبقى متوقعاً في اليمن، ووفقاً لمصادر خليجية سيكون ما بعد التطبيع الخليجي “الإسرائيلي” سبباً لصداع خليجي في ظل الانشغال الأميركي إذا طالت المدة. لبنانياً، لم يسجل أي اختراق في المشهد الحكومي نحو التقدم، ولم تنعقد الجلسة المرتقبة بين رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري التي كانت مقرّرة اليوم، وتطابقت معلومات المصادر المواكبة عند تأكيد أن الأمر الوحيد المتفق عليه هو عدد الحكومة بـ 18 وزيراً وهو أمر سبق وتمّ حسمه في البدايات ثم سقط كعنوان للتفاهم بمجرد استعصاء التفاهم على ما عداه، وفي السياق قالت المصادر المواكبة للمسار الحكومي إن المداورة ترنّحت، وإن البديل الوارد لها هو المقايضة الرضائيّة لبعض الحقائب بين الأطراف التي كانت تشغلها في حكومة الرئيس الحريري الأخيرة، لكن المعضلة تبقى الأسماء ومَن يختارها، في ظل تأكيد المصادر لعدم وجود اتفاق الرئيس الحريري على منح الكتل حق تسمية الوزراء بما في ذلك الثنائي الشيعي، حيث الاتفاق على تزويد الحريري بلوائح موسّعة لأسماء مقترحة وتبادل الاقتراحات مع لوائح يقدّمها الحريري ليتم التوافق على الأفضل والمشترك، وفقاً لمعيار الاختصاصيين غير الحزبيين، ولذلك تقول المصادر إن الحريري يرد على من يطالبه بمنحه حق تسمية وزرائه بأنه لا يستطيع أن يمنح أحداً ما لم يمنحه لسواه وكل اتفاقه مع الثنائي والمردة والنائب السابق وليد جنبلاط هو الاستعداد لتلقي مقترحات بالأسماء والتعامل معها إيجاباً من ضمن الاتفاق على معيار الاختصاصيين، بينما ما يطلبه البعض هو إلزام الحريري بقبول تسميات يقدّمها هؤلاء كما كان الأمر في حكومات سابقة. التشكيل في دوّامة مُفرَغة وحجبت حماوة الانتخابات الرئاسية الأميركية الأضواء عن المشهد الحكومي اللبناني الذي لم يُسجِل أي معطيات جديدة باستثناء إلغاء الرئيس المكلف سعد الحريري زيارته التي كانت مقرّرة أمس الى بعبدا لعرض مسودّة تشكيلة حكومية على رئيس الجمهورية ميشال عون بصيغة 18 وزيراً مع توزيع الحقائب على الطوائف والكتل النيابية. مصادر نيابية مطلعة لفتت لـ»البناء» إلى أن المشاورات مستمرة على الخطوط كافة لا سيما بين الرئيسين عون والحريري، لكن لم يتم حسم العقد القائمة وذلك لا يعني انحياز الأمور الى التشاؤم فيمكن حصول مستجدات ايجابية مفاجئة في أي ساعة»، مشددة على أن ما بات محسوماً حتى الآن هو حجم الحكومة من 18 وزيراً وحقيبة المال لشخصية يسمّيها رئيس المجلس النيابي نبيه بري أما العقد الأخرى فلم تحسم بانتظار المشاورات»، ما يعني بحسب المصادر أن الحكومة تدور في دوامة مفرغة، وتبين للمعنيين بالتأليف أن كل صيغة يجري نقاشها ودرسها تواجه صعوبة لجهة تطبيق المبادئ التي وضعت للتأليف كالمداورة والتوزيع الطائفي والنيابي العادل للحقائب فضلاً عن صعوبة اعتماد معايير موحّدة لتوزيع الحصص». عقد أمام المداورة وبحسب المعلومات فإن التيار الوطني الحر يرفض مبدأ المداورة في ظل استثناء طرف معين منه بإبقاء حقيبة لديه وحرمان طرف آخر من حقيبة الطاقة وغيرها»، ودعت مصادر التيار الى اعتماد معايير موحّدة لتوزيع الحقائب على الطوائف والكتل النيابية وعدم التعامل بمعايير مزدوجة من قبل المعنيين بالتأليف». في المقابل يتمسك الحريري بحسب المعلومات بحكومة من 18 وزيراً، وببيان وزاري من 31 نقطة تضمّنتها ورقة الإصلاح الفرنسية كما يتمسك الحريري بتمثيل مسيحي أوسع يشمل أغلب القوى المسيحية النيابية ورفض حصر التمثيل المسيحي بالتيار ورئيس الجمهورية والمردة. فيما أشارت مصادر الحريري إلى أنه سيزور قصر بعبدا عند الحاجة أو المتغيرات، مشيرة إلى أن عملية تشكيل الحكومة «غير ميسّرة»، وليست «معرقلة». وبحسب معلومات «البناء» فإن مبدأ المداورة أو مقايضة الحقائب لم يتكلل بالنجاح في ظل صعوبة تبادل الحقائب بين الطوائف والكتل النيابية، وتوقف العمل بهذا المبدأ عند إشكالية لمن ستسند حقائب الداخلية والطاقة والاتصالات فضلاً عن الدفاع وسط رفض الرئيس عون إسنادها الى تيار المردة. المردة: نتمسّك بحقيبتين وفي هذا السياق، أكدت مصادر تيار المردة لـ»البناء» تمسك رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بحقيبتين وزاريتين الاولى سيادية والثانية خدميّة اذا حصر التمثيل المسيحي بالتيار الوطني الحر والمردة، أما اذا شاركت القوات اللبنانية أو أي طرف مسيحي آخر فتكتفي المردة بوزير واحد مع حقيبة سيادية». ودعت المصادر الى أوسع تمثيل مسيحي في الحكومة لتحقيق التوازن في السلطة التنفيذية بين الأحزاب السياسية المسيحية. واضافت المصادر «أننا لا نتشبث بحقيبة معينة كما يفعل التيار العوني حيال الطاقة لكننا لا نرضى اقل من وزارة سيادية وأخرى خدمية كالأشغال والتربية لكي يكون حضورنا منتجاً وفعالاً». والعقد التي لم تحل بحسب مصادر «البناء»: – حجم التمثيل المسيحي وتوزيع الحقائب على ممثلي الطائفة المسيحية. – تقاسم الوزارات السيادية بين رئيسي الجمهورية والحكومة في ظل تطبيق مبدأ المداورة. – تمثيل المردة بحقيبة واحدة أو حقيبتين.…
أكمل القراءة » -
مدير «واشنطن تايمز»: ترامب سيفوز
ماغي مخلوف-الجمهورية من أمام البيت الأبيض، صرّح مدير صحيفة Washington Times السيّد Thomas McDevitt لـ»الجمهورية» انّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب…
أكمل القراءة » -
تحقيقات - ملفات
مشط حسّان في صالون حلاقة
“ليبانون ديبايت” – روني ألفا تسريحة شَعر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليست تفصيلاً. هذا الكبكوبُ الأشقرُ جزءٌ من عدَّة المعركة.…
أكمل القراءة »