بايدن يحسم كرئيس منتخب… وممانعة ترامب لن تصمد… ونتنياهو وابن سلمان آخر المهنئين باسيل يفضح نظام العقوبات: فاوضوني على السياسة… وأتحدّاهم إظهار ملف فساد / هل كان تأجيل التشكيلة الحكوميّة بانتظار العقوبات؟… وماذا سيقول نصرالله غداً؟
كتب المحرّر السياسيّ-البناء
مع إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بما يزيد عن الـ 270 مقعداً في المجمع الانتخابي اللازمة لدخول البيت الأبيض، رغم استمرار فرز الأصوات في عدد من الولايات وإعادة احتسابها في ولايات اخرى، ورغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عدم الاعتراف بالهزيمة وتحضيره لملفات نزاع قضائي تطعن بالنتائج، بات المناخ السائد أميركياً وعالمياً هو التعامل مع بادين كرئيس أميركي مقبل، واعتبار منازعات ترامب قابلة للفكفكة قبل حلول موعد تسلّم الرئيس المنتخب لسلطاته الدستورية في شهر كانون الثاني من العام 2021.
الأصوات الوازنة في الحزب الجمهوري المؤيد لترامب بدأت تتموضع تحت سقف الدعوة للحفاظ على الأصول الدستورية وقبول النتائج، وبعضها المساند لترامب يربط اعترافه بالنتائج بحسمها قضائياً رافضاً بقاء ترامب في البيت الأبيض بعد صدور الأحكام القضائيّة النهائيّة لتثبيت فوز بايدن، والمؤسسات الأميركية الأمنية تتعاطى مع مسؤولياتها تجاه نقل السلطة وفق الأصول ومعاملة بايدن كرئيس منتخب، بينما في العالم تعامل رسمي مع فوز بايدن، خصوصاً من رؤساء وقادة الدول الحليفة لواشنطن، حيث الرؤساء الأوربيون وقادة حلف الناتو كانوا في طليعة مهنئي بايدن، وتريثت بكين وموسكو كالعادة بانتظار النتائج الرسمية، فيما بقي رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى آخر القائمة بين المهنئين.
بين الرابحين والخاسرين، تقف إيران والسلطة الفلسطينية في طليعة الرابحين من رحيل ترامب، حيث لا نقاش يطال رهانات تغييرات في أصل الموقف الأميركي الداعم لكيان الاحتلال، بل النقاش حول مسار العلاقات الأميركية الإيرانية والعودة الى زمن ما كان قائماً في عهد الرئيس السابق باراك أوباما عندما كان بايدن نائباً للرئيس، وكان الاتفاق النووي آخر عناوين هذه العلاقة، قبل أن يُقدم ترامب على الخروج منه من طرف واحد، ومثلها في العلاقات الفلسطينية الأميركية حيث ممثلية فلسطين في واشنطن، وقنصلية أميركية في القدس الشرقية، وإعلان التزام أميركي بحل الدولتين، وبالمقابل يقف نتنياهو وبن سلمان في طليعة الخاسرين، حيث تتوقع مصادر في أحزاب الكيان تسريعاً بسقوط نتنياهو وفتح الطريق لمنافسيه لقيادة السفينة الحكوميّة بما ينسجم مع المتغيّر الأميركي بينما يتحدث أركان حملة بايدن عن حظوظ جديدة لإيهودا باراك أو بني غانتس، مقابل قراءة للمشهد السعودي من دون ابن سلمان، وحديث عن عودة محمد بن نايف الى المشهد السعودي، وعن وقف حرب اليمن ضمن تسوية سياسية يعطلها التشدّد السعوديّ.
لبنانياً، كانت الطلقة الأخيرة قبل الرحيل لإدارة ترامب بفرض العقوبات على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، موضوع شرح مفصل من باسيل كشف خلاله تفاصيل المفاوضات التي جرت بينه وبين المسؤولين الأميركيين، وما تضمنته من وعود وإغراءات إذا استجاب للمطالب الأميركية السياسية وفي طليعتها فك العلاقة التحالفيّة مع حزب الله، ملمحاً في حديثه لعلاقة ملف ترسيم الحدود وتوطين اللاجئين الفلسطيين وبقاء النازحين السوريين كعناوين للمطالب الأميركية التي رفض باسيل تلبيتها، رغم وضوح الرسائل الأميركية بالعقوبات، التي جاءت تحت عنوان تهم بالفساد لم يرد ذكرها خلال المفاوضات، ولم ترد أية إثباتات عليها في قرار العقوبات متحدياً أن يقدم الأميركيون ملفاً واحداً يؤكد مضمون تهم الفساد، مجدداً تمسكه بما وصفه بالحقوق والمصالح اللبنانية، ومن ضمنها العلاقة القائمة على الصدق وتقبل التباينات مع حزب الله.
في الملف الحكومي، تساءلت مصادر متابعة لمسار التفاوض عما إذا كان التأخير ناجماً عن تريث بانتظار العقوبات، وقالت أما وقد وقعت العقوبات فهل ينطلق القطار الحكومي، خصوصاً أن الكلام الذي قاله باسيل يتضمّن خريطة طريق لسقف ما يقبله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تتلخص بثلاث نقاط، الأولى تتصل بعدد الوزراء بما لا يقل عن عدد الحقائب الحكوميّة، والثانية تتعلق باعتماد المداورة الجزئية التي تبقي لكل فريق رئيسي حق الاحتفاظ بحقيبة، على قاعدة بقاء حقيبة المالية للطائفة الشيعية ممثلة بفريق سياسي هو حركة أمل، ما يعني ضمناً تمسك التيار الوطني الحر بحقيبة الطاقة، والثالثة تطال آلية تسمية الوزراء من قبل كتلهم النيابية، وحق رئيسي الجمهورية والحكومة بقبول والرفض حتى الوصول لتسميات مقبولة.
مستقبل المسار الحكومي، والوضع السياسي الداخلي، ومن ضمنه العقوبات الأميركية على باسيل، قضايا تنتظر كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله غداً.
يلقي الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، كلمة عند الثامنة والنصف من مساء الأربعاء المقبل، لمناسبة يوم شهيد «حزب الله» الذي يصادف في 11 تشرين الثاني من كل عام، تاريخ عملية مقرّ الحاكم العسكريّ الصهيونيّ في صور التي نفذها الاستشهادي أحمد قصير. وأفادت العلاقات الإعلامية في الحزب، أن نصرالله سيتطرق في كلمته إلى التطورات السياسية المتصلة بالملف الحكومي والعقوبات على رئيس التيار الوطني الحر، والتي تأتي في سياق المعركة التي خاضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد حزب الله وحلفائه بذرائع مختلفة. وتجدر الإشارة الى أن إطلالة السيد تتزامن مع الجولة الرابعة من مفاوضات ترسيم الحدود في الناقورة التي حدّد موعدها صباح 11 تشرين الثاني الحالي.
وردّاً على العقوبات التي فرضت عليه قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمة ألقاها: «لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني. لا أنقذ نفسي ليهلك لبنان. وهذه الفكرة تلخص ما مررت به في الفترة الأخيرة في علاقتي مع أميركا تجاه حزب الله ولبنان. وأعلن باسيل أنه تبلغ أخيراً من رئيس الجمهورية أن مسؤولاً أميركياً كبيراً اتصل به وطلب منه ضرورة فك علاقة التيار بحزب الله فوراً وثلاث نقاط أخرى وبالحديث كاملاً لم يذكروا كلمة عن الفساد».
وسأل: «لو قبلت بقطع العلاقة مع حزب الله، هل تُزال عني تهمة الفساد؟».
وكشف باسيل أنه سيعمل لتكليف مكتب محاماة بهدف إبطال قرار العقوبات لفقدان الأساس القانوني وطلب التعويض المعنويّ والماديّ، قائلاً: «عندها يكون موعدي مع القضاء الأميركيّ». وأشار الى أن العقوبات الأميركية وقانون ماغنتسكي مخالف لأهم مبادئ القانون الدولي وهو لا يطبّق قانوناً خارج الأراضي الاميركية لأنّه غير مصدّق عليه بأي معاهدة دولية ولا بمعاهدة مع لبنان. وقال: «بالرغم من كل ما حصل مع الإدارة الاميركية هذا لا يمس بعلاقتنا مع الشعب الأميركي ونعتبر الجريمة التي ارتكبتها الإدارة الحالية بحقي والتي سارعت الى الإعلان عنها يوم تأكدت من خسارتها الى الانتخابات الرئاسية يجب التحقيق فيها وبأسبابها».
أما مدى انعكاس العقوبات على باسيل، فإن مصادر قانونية ودستورية تشير لـ«البناء» ان العقوبات وفق قانون ماغنتسكي تعني توجه أي مصرف لبناني إلى دفع باسيل إلى سحب ما لديه من ودائع وموجودات وإنهاء التعامل معه فوراً. مع تأكيدها أن التزام المصارف اللبنانية بالقانون الأميركي مرده خوف القطاع المصرفي من إنزال المصرف على اللائحة السوداء الأميركية، هذا فضلاً عن أنه لن يحوز منذ تاريخ صدور القانون على أي تأشيرة سفر له إلى الولايات المتحدة وربما الى دول أوروبية تربطها اتفاقيات او تفاهمات مع الولايات المتحدة.
ولفتت أوساط سياسية بارزة لـ«البناء» الى أن العقوبات ضد حلفاء حزب الله لن تتوقف عند حدود الوزير باسيل، فهناك لائحة بنحو 20 اسماً ينتمون الى أحزاب حليفة لحزب الله سوف تصدر أسماؤهم تباعاً.
وعلى صعيد الملف الحكومي، من المرجح وفق المعلومات ان يزور الرئيس المكلف سعد الحريري رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم او غداً على أبعد تقدير للبحث في الملف الحكومي الذي يبدو أنه بات يدور في حلقة جديدة في ظل الحديث عن تراجع عن بعض التفاهمات حيال توزيع الحقائب. تتحدّث المعلومات أن وزارة الداخلية سوف تبقى في عهدة الرئيس سعد الحريري ولن تؤول الى رئاسة الجمهورية وتكتل لبنان القوي. وهذا يؤكد أن المداورة قد تسقط لا سيما ان وزارة المال سوف تبقى مع الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر لا يزال متمسكاً بوزارة الطاقة، في حين أن الخارجية والدفاع ستسندان الى رئاسة الجمهورية.
وليس بعيداً اعتبر النائب جبران باسيل أنه يجب الإسراع في عملية التأليف، قائلاً: «نحن مع التسهيل ولم نضع شرطاً واحداً ولم نتمسّك بأي حقيبة. وكل شيء طالبنا فيه اعتماد معايير موحّدة للتأليف. وتركنا الأمور لرئيسي الجمهورية والحكومة لوضع المبادئ والمعايير الواضحة للتأليف».
لكن في المقابل، أكد باسيل أن تساهلهم لن يصل الى درجة منع إعطاء الرأي.
وعن المداورة في الحقائب، رأى باسيل أنه يجب إبقاء بعض الحقائب من دون مداورة، «فإما مداورة للجميع أو مداورة جزئيّة».
وأكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أننا كنا ننتظر حكومة اختصاص على قياس التحديات المصيريّة. فنسمع بتشكيل حكومة محاصصة، بدلًا من حكومة تعتمد المداورة الشاملة في الحقائب الوزاريّة من دون استثناءات، وعلى أساس من الاختصاص والكفاءة».
وقال خلال قداس في كاتدرائية مار مخائيل في الزاهرية في طرابلس إنه «من غير المقبول على الإطلاق أن يسيطر على الحكومة فريقٌ، ويقرّر شكلها فريقٌ، ويختار حقائبها فريقٌ، ويعيّن أسماء وزرائها فريقٌ، فيما الآخرون مهمّشون كأنّهم أعداد إضافيّة». وتوجّه الى السياسيين بالقول: «كفّوا أيّها السياسيّون النافذون عن انتهاك الدستور والميثاق ووثيقة الوفاق الوطني. ما بالكم ترفعون لواء المبادرة الفرنسيّة، وتعملون بعكسها؟ أسّسوا لسلام جديد، لا لثورة جديدة! أسسوا لوطن الدولة الواحدة، لا لوطن الدويلات!».
كما أكد البطريرك الماروني أننا والشعب «نريد حقًّا عدالة تكشف الفساد والمُفسدين، ولكن نريدها عدالة شاملة لا انتقائيّة، عادلة لا ظالمة، حقيقيّة لا كيديّة، قانونيّة لا سياسيّة. لذا نطالب أن يشمل التحقيق في آن كلّ المؤسسات المعنيّة بأموال الدولة والمواطنين: من مصرف لبنان إلى وزارات الماليّة والطاقة والأشغال العامّة والداخليّة والاتصالات والبيئة وسواها، ومن مجلس الإنماء والإعمار إلى مجالس المناطق ومجالس إدارات المصالح المستقلّة، وصولًا إلى جمعيّات مختلفةِ الهويّات الّتي تلقّت أموالًا وبدّدتها».
إلى ذلك كلف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، تمثيل لبنان في مؤتمر عودة النازحين السوريين الذي سينعقد في دمشق يومي 11 و12 الحالي، بعدما كان القرار أن تتم المشاركة على مستوى سفير لبنان في سورية.
الى ذلك، وفي سياق الخلاف والسجال الدائر بين معراب وبيت الوسط والانتقاد المستمر من وزراء ونواب القوات للرئيس سعد الحريري، لفت الأمين العام لـ«تيار المستقبل« أحمد الحريري، الى أن «نواباً ووزراء سابقين في القوات اللبنانية ينشطون على خط التهجم ضد الرئيس المكلف سعد الحريري في حملة تتم إدارتها من معراب. من الحاصباني الى قيومجيان الى الصديقة مي الى موقع مين قدّا». وتوجّه الحريري، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى «كل الأصوات التي تراهن على الفراغ للوصول الى كرسي بعبدا»، قائلاً: «نحن قدّا في كل زمان ومكان والأخبار الكاذبة لن تبدّل من الحقيقة في شيء».
وأضاف: «يستطيع سمير جعجع ان يحلم بالرئاسة وان يطلب المستحيل سبيلاً للوصول. لكنه لن يحلم بتوقيعنا على جدول أعمال معراب السياسي وغير السياسي، وسنكون بالمرصاد لأي مشروع يقود لبنان الى التحلل والتقسيم والخراب». ولفت إلى أنه «ليس سراً على أي لبناني أنكم تريدون الانتخابات المبكرة بفرضية قلب الطاولة التي لن تقلبها مع الأسف انتخابات مبكرة تعبد طريق الحكيم الى بعبدا».
وبانتظار ما سيصدر عن المجلس الأعلى للدفاع في اجتماعه الذي سيعقد يوم غد الثلاثاء بخصوص خطة التصدّي لفيروس كورونا، أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب أن الدروس تتوقف حضورياً في المؤسسات التربويّة الرسميّة والخاصة اليوم وغداً ويستكمل التعلّم عن بُعد خلال اليومين المحددين حسب الوسائل المتوافرة لكل مؤسسة تعليمية، على أن تبقى المدارس والمعاهد ومراكز الإرشاد ودور المعلمين مفتوحة لتأمين العمل الإداري، وتعتمد المداورة في الحضور بين افراد الهيئة الإدارية لتأمين متطلبات استكمال التسجيل والتدريس عن بعد.
وكانت الوزارة أعلنت تسجيل 1139 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان ما رفع إجمالي الإصابات الى 94236، اضافة الى 10 ح
الات وفاة.
