عاجل | حكم نهائي بالإدانة وراء استقالة وزيرة الثقافة المصرية – أخبار السعودية

استأوضحت وزيرة الثقافة المصرية جيهان زكي اليوم (الثلاثاء) من منصبها. ووفقاً لمكتب رئيس الوزراء، فإن الاستأوضحة جاءت احتراماً لأحكام القضاء ولرفع الحرج عن الحكومة، بعد إدانتها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء أن «جيهان زكي شدّدت أنها تحترم أحكام القضاء، وقدمت استأوضحتها لرفع الحرج عن الحكومة في هذه القضية الشخصية، وستستكمل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة، بما في ذلك التماس إعادة النظر في الأحكام وفقاً لما يتيحه القانون، فممارسة الحقوق القانونية لا تتعارض مع احترام الأحكام القضائية».

وصرّح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قبوله استأوضحة وزيرة الثقافة، متوجهاً لها بالشكر على جهودها المبذولة خلال الفترة الماضية، ومتمنياً لها التوفيق في مسيرتها.

رفضت محكمة النقض في مصر، أمس، الطعن المقدم من الوزيرة المستقيلة، وأيدت الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية في 9 يوليو 2025، بإلزامها بدفع تعويض قدره 100 ألف جنيه (نحو 2000 دولار) للكاتبة سهير محمد عبدالحميد، مع سحب الكتاب محل النزاع من التداول، ليصبح الحكم نهائياً وباتاً بعد استنفاد جميع درجات التقاضي.

وأوصت نيابة محكمة النقض (وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد وأحكامها نهائية وغير قابلة للطعن)، في مأفادتها، برفض الطعن، مؤكدة أن الحكم المطعون عليه جاء متفقاً مع صحيح القانون، وأن أسبابه كافية وسائغة، ولا تشوبها مخالفة للقانون أو فساد في الاستدلال أو قصور في التسبيب.

وأشارت محكمة النقض إلى سلامة ما انتهت إليه المحكمة الاقتصادية من ثبوت الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة، معتبرةً أن ما تضمنه كتاب الوزيرة تجاوز حدود الاقتباس المباح قانوناً، بعدما أثبت تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة من المحكمة وجود نقل حرفي، واقتباسات مطولة، وتشابهات جوهرية في الصياغة والبناء والترتيب، بما يمس جوهر المصنف الأصلي، وليس مجرد تشابه في الأفكار أو المعلومات التاريخية التي لا تتمتع بالحماية القانونية.

وأفادت المحكمة أن مجرد الإشارة إلى المصادر والمراجع لا يكفي لنفي الاعتداء على حقوق المؤلف، إذا لم تُحدد مواضع الاقتباس بصورة واضحة، أو إذا كان النقل قد تجاوز الحدود التي يسمح بها قانون حماية الملكية الفكرية، مبينة أن الاقتباس المشروع يجب أن يظل محدوداً، وأن يحافظ على استقلالية العمل الجديد وأصالته.

وأثار اختيار زكي وزيرة للثقافة في فبراير 2026، جدلاً كبيراً بسبب الحكم الصادر ضدها من المحكمة الاقتصادية، لكن وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان في مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء أوضح: «عندما يصدر الحكم النهائي البات من محكمة النقض بالقطع، مجلس الوزراء سيجلس ويرى ما إذا كان الحكم يتواكب مع القانون في وجود الوزيرة».

قدمت وزيرة الثقافة المصرية، جيهان زكي، استأوضحتها، اليوم (الثلاثاء)، من منصبها. وبحسب مكتب رئيس الوزراء، فإن الاستأوضحة جاءت احتراما لأحكام المحكمة ولتخفيف الحرج عن الحكومة بعد إدانتها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء أن "جيهان زكي شدّدت احترامها لأحكام المحكمة وقدمت استأوضحتها لتخفيف الحرج عن الحكومة في هذه القضية الشخصية، وستستمر في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة بما في ذلك طلب إعادة النظر في الأحكام وفقا للقانون، حيث أن ممارسة الحقوق القانونية لا تتعارض مع احترام أحكام القضاء".

وصرّح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قبول استأوضحة وزيرة الثقافة، شاكراً لها جهودها خلال الفترة الماضية، ومتمنياً لها التوفيق في مساعيها المستقبلية.

رفضت محكمة النقض في مصر الطعن المقدم من الوزيرة المستقيلة أمس، وأيدت الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية في 9 يوليو 2025، بإلزامها بدفع تعويض قدره 100 ألف جنيه مصري (نحو 2000 دولار) للكاتبة سهير محمد عبد الحميد، مع سحب الكتاب المتنازع عليه من التداول، ليصبح الحكم نهائيا وباتيا بعد استنفاد كافة درجات التقاضي.

وأوصى مكتب محكمة التمييز (أعلى سلطة قضائية في الدولة، وأحكامها نهائية وغير قابلة للطعن) في مأفادتها برفض الطعن، مؤكداً أن الحكم المطعون فيه متفق مع القانون الصحيح، وأن أسبابه كافية وصحيحة، وخالية من أي مخالفات قانونية أو فساد في الاستدلال أو قصور في التبرير.

وأشارت محكمة التمييز إلى صحة ما توصلت إليه المحكمة الاقتصادية بشأن التعدي على حقوق الملكية الفكرية للكاتب، معتبرة أن ما تضمنه كتاب الوزير تجاوز حدود الاقتباس المسموح به قانونا، بعد أن أثبت تقرير اللجنة الثلاثية المعينة من قبل المحكمة وجود نسخ حرفي واقتباسات مستفيضة وتشابه كبير في الصياغة والبنية والترتيب، مما يؤثر على جوهر العمل الأصلي، وليس مجرد تشابه في الأفكار أو المعلومات التاريخية التي لها تأثير. لا يتمتعون بالحماية القانونية.

وأفادت المحكمة أن مجرد الإشارة إلى المصادر والمراجع لا يكفي لنفي التعدي على حقوق المؤلف إذا لم تكن مواقع الاقتباسات محددة بشكل واضح، أو إذا تجاوز النسخ الحدود التي يسمح بها قانون حماية الملكية الفكرية، مشيرة إلى أن الاقتباس المشروع يجب أن يبقى محدودا ويحافظ على استقلالية العمل الجديد وأصالته.

وأثار تعيين زكي وزيرة للثقافة في فبراير 2026، جدلا كبيرا بسبب الحكم الصادر ضدها من المحكمة الاقتصادية، لكن وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان أوضح في مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء: "عندما يصدر الحكم النهائي من محكمة النقض، سيجتمع مجلس الوزراء ليرى ما إذا كان الحكم يتوافق مع القانون فيما يتعلق بمنصب الوزير".