عاجل | كيف موّل المال الخليجي نفوذ ترامب؟

لم يعد الفصل بين السياسة والمال في عهد دونالد ترامب مهمة سهلة. هذا المال الذي كان نصفه مجنياً من دول الخليج تحت شعارات تأمين الحماية، بينما كانت واشنطن تخوض حروبها ضد إيران،  وتواصل دعم "إسرائيل" في إبادتها، وتبيع المنطقة المزيد من الأسلحة، هذا العام كانت مئات ملايين الدولارات تتدفق إلى شركات الرئيس الأميركي الخاصة عبر مشاريع عقارية وصفقات تجارية واستثمارات في العملات الرقمية.
وتظهر الوثائق أن كيانات خليجية دفعت نحو 300 مليون دولار إلى أعمال ترامب خلال عام واحد، وهو أكبر مبلغ يأتي من منطقة واحدة. وكان النصيب الأكبر من ذلك صفقة بيع نصف حصة ترامب في شركة العملات الرقمية World Liberty Financial مقابل 263 مليون دولار، لصالح جهة مدعومة من طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني الإماراتي وشقيق رئيس الدولة. كما حققت شركات ترامب عشرات ملايين الدولارات من مشاريع عقارية تحمل اسمه في قطر والسعودية والإمارات وسلطنة عُمان، إضافة إلى عائدات ضخمة من العملات المشفرة.
ولسنوات طويلة، شكل المال الخليجي أحد أعمدة الحضور الأميركي في المنطقة. فمنذ حرب الخليج الأولى، مرورًا بحربي أفغانستان والعراق، ووصولًا إلى الحرب على اليمن والتصعيد ضد إيران، كانت صفقات السلاح والاستثمارات الخليجية تمثل ركيزة مهمة للاقتصاد الأميركي، ولا سيما للصناعات العسكرية التي تعد من أكثر القطاعات نفوذًا في صناعة القرار داخل واشنطن.
وفي عهد ترامب، بدا هذا التشابك أكثر وضوحًا. فالرئيس الذي طالب السعودية والإمارات مرارًا بدفع المزيد مقابل "الحماية الأميركية"، لم يكتفِ بجذب استثمارات بمئات المليارات إلى الولايات المتحدة، بل أصبحت شركاته الخاصة أيضًا جزءًا من هذه الدورة المالية. ليخلط بهذا بين السياسة الأميركية وحياته الشخصية وهو ما قد يعود على الولايات المتحدة بكارثة.
ولم يكن هذا المال يقتصر على الاستثمار في الأسواق الأميركية، بل شكّل لعقود أحد المحركات الرئيسية للصناعات الدفاعية الأميركية. فالسعودية والإمارات ودول خليجية أخرى وقّعت خلال العقود الماضية صفقات تسليح بمئات مليارات الدولارات، جعلت المنطقة واحدة من أكبر أسواق السلاح الأميركي في العالم. ولم تقتصر آثار هذه الصفقات على تحقيق أرباح للشركات المصنعة، بل عززت نفوذ جماعات الضغط المرتبطة بالصناعات العسكرية داخل واشنطن، ورسخت نموذجًا يقوم على تلازم المصالح الاقتصادية مع استمرار التوترات الإقليمية. فكلما تصاعدت المخاطر الأمنية، ارتفع الطلب على الأسلحة، وتوسعت العقود العسكرية، وتدفقت استثمارات جديدة إلى الاقتصاد الأميركي.
لكن ما تكشفه إفصاحات ترامب المالية يضيف بعدًا مختلفًا إلى هذه المعادلة. ففي السابق، كان المستفيد المباشر من المال الخليجي هو المجمع الصناعي العسكري والشركات الأميركية الكبرى، أما اليوم، فقد أصبحت شركات الرئيس نفسه جزءًا من شبكة المصالح هذه. وهذا ممكن أن يدل على أن قرارات الحرب والسلام تُتخذ لتحقيق مكاسب شخصية، لأنه لا يظهر أن لدى قدرة على الفصل الكامل بين واجباته الدستورية ومصالحه الخاصة. وهذا ما يفسر حجم الخوف بين الناخبين الذي أثارته الإفصاحات المالية الأخيرة داخل الولايات المتحدة.
وبناءً على هذا يكون من الصعب تجاهل دور دول الخليج التي أسهمت في ترسيخ هذه المنظومة ودعمت الولايات المتحدة بل دعمت ترامب نفسه، وحرصت على استمرار تدفق الأموال نحو الاقتصاد الأميركي. ومن اللافت أن الدول التي استثمرت بكثافة في مشاريع ترامب هي نفسها التي نسجت خلال السنوات الماضية شراكات أمنية وعسكرية وثيقة مع واشنطن، وشاركت بدرجات متفاوتة في سياسات استهدفت قوى إقليمية، من اليمن إلى إيران. وقد اختلفت أدوات هذه المواجهة بين الدعم السياسي والتمويل وصفقات التسليح، لكنها جميعًا عززت مكانة الولايات المتحدة باعتبارها المستفيد الأكبر من استمرار التوترات في المنطقة.
أما الجديد فقط في عهد ترامب، فهو أن جزءًا من هذه المكاسب لم يعد يذهب إلى الشركات الأميركية العملاقة وحدها، بل امتد أيضًا إلى شركات الرئيس الشخصية.