عاجل | **شائعة صحة بري: الخبر سقط بالنفي… والاتهام يحتاج أكثر من عنوان**

في الحياة السياسية اللبنانية، لا تنتشر الشائعة لأنها مقنعة دائمًا، بل لأنها تضغط على نقطة حساسة. وخبر عن صحة رئيس مجلس النواب نبيه بري ليس خبرًا شخصيًا، ولا يُقرأ داخل خانة الوضع الصحي فقط. موقع الرجل في رئاسة المجلس، وفي حركة أمل، وفي توازن العلاقة مع حزب الله، يجعل أي معلومة عنه قابلة للتحول السريع من إشاعة عابرة إلى مادة سياسية. لهذا، لم يكن التداول عن نقل بري إلى المستشفى تفصيلًا بسيطًا. الشائعة طاولت شخصية تمسك بمفصل دستوري وسياسي شديد الحساسية، وجاءت في توقيت سياسي متوتر بعد موقف منسوب إلى بري يرفض فيه كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن إسقاط الحكومة في الشارع. خلال وقت قصير، صدر نفي من المكتب الإعلامي للرئيس بري، كما نفت «النهار» خبرًا منسوبًا إليها عن الموضوع. وبذلك سقط الادعاء الصحي نفسه. لكن المسألة لم تتوقف عند حدود النفي.

قناة MTV نشرت مادة بعنوان مباشر: «الحزب يفبرك خبراً عن بري». هنا انتقل النقاش من سؤال: هل الخبر صحيح؟ إلى سؤال آخر: من صنع الشائعة؟ وهل يمكن تحميل حزب الله، كجهة سياسية وتنظيمية، مسؤولية فبركتها؟ بين السؤالين مسافة تحقيقية لا يجوز اختصارها. فإثبات كذب الخبر لا يعني تلقائيًا إثبات الجهة التي فبركته. وإثبات أن حسابات سياسية تداولت شائعة لا يعني بالضرورة أن جهة حزبية أصدرت قرارًا أو أدارت حملة. لذلك، تحتاج القضية إلى قراءة دقيقة تفصل بين الواقعة المثبتة، والربط السياسي، والاتهام الذي لا يكتمل من دون دليل. الثابت الأول في هذه القضية أن خبر نقل الرئيس نبيه بري إلى المستشفى غير صحيح. النفي الصادر عن مكتبه الإعلامي أنهى المسار الصحي للشائعة، وأعاد المسألة إلى حجمها الأول: معلومة متداولة بلا سند. كما أن نفي «النهار» للخبر المنسوب إليها تابع عنصرًا مهمًا، لأن استخدام اسم مؤسسة إعلامية معروفة في صورة أو منشور مفبرك يرفع مستوى التضليل من تداول مجهول إلى محاولة إلباس الشائعة ثوبًا إعلاميًا موثوقًا. هذا النوع من التلاعب ليس بريئًا في أثره. عندما تُنسب معلومة إلى وسيلة معروفة، ينتقل المتلقي من موقع الشك إلى موقع التصديق السريع. لا يسأل كثيرون عن الرابط الأصلي، ولا يدققون في الخط، ولا ينتبهون إلى غياب الخبر عن الموقع الرسمي.

وهكذا تصبح الصورة المزوّرة أكثر فعالية من منشور مجهول، لأنها تستعير سمعة مؤسسة حقيقية لتسويق خبر غير صحيح. لكن سقوط الشائعة لا يجيب وحده عن سؤال المصدر.

هنا تحديدًا دخلت MTV على الخط بعنوان يتجاوز النفي إلى الاتهام. أوضحت القناة إن بعض الناشطين على مواقع التواصل، ممن “يدورون في فلك حزب الله”، سوّقوا معلومة غير دقيقة عن نقل بري إلى المستشفى، بعد ساعات من موقفه الرافض لكلام الشيخ نعيم قاسم بشأن إسقاط الحكومة في الشارع. بهذا المعنى، استندت MTV إلى عنصرين أساسيين:

العنصران مهمان في التحليل، لكنهما لا يكفيان وحدهما في التحقيق. فالمادة، بحسب ما هو منشور، لا تأفاد أسماء الناشطين، ولا تعرض روابط منشوراتهم، ولا تنشر لقطات شاشة، ولا تقدم تسلسلًا زمنيًا يوضح من بدأ الشائعة، ومن نقلها، ومن ضخّمها، وفي أي ساعة انتقلت من نطاق محدود إلى تداول أوسع. هنا تصبح صياغة العنوان إشكالية. عبارة «الحزب يفبرك» تعني أن هناك فعلًا منسوبًا إلى حزب الله بوصفه جهة سياسية منظمة. أما متن الخبر فيتحدث عن “بعض الناشطين” الذين “يدورون في فلك” الحزب.

الفرق بين الصيغتين كبير. الأولى اتهام مباشر. الثانية توصيف عام لمجموعة غير مسماة. وبينهما يجب أن تقف الصحافة عند حدود الدليل. لا يعني ذلك أن الشائعة بلا وظيفة سياسية. على العكس، توقيتها يمنحها قابلية عالية للتوظيف. فالحديث عن صحة بري بعد سجال سياسي مع كلام صادر عن نعيم قاسم يمكن أن يُقرأ كجزء من محاولة التشويش على موقعه أو اختبار أثر أي خبر يتعلق به داخل الشارع. لكن “القابلية للتوظيف” ليست مساوية لـ“ثبوت الفبركة”.

في التحقيق، لا يكفي أن يبدو الخبر مفيدًا لطرف ما حتى يُنسب إليه. هذه قاعدة أساسية في قضايا التضليل: المستفيد المحتمل ليس بالضرورة هو الفاعل. قد تستفيد جهة من شائعة لم تصنعها، وقد يروّج مناصرون غير منضبطين خبرًا لا تريده قيادتهم، وقد تدخل حسابات معادية على خط تضخيم مادة لخلق توتر داخل بيئة سياسية. كل هذه احتمالات تبقى مفتوحة ما لم يظهر دليل يحدد المصدر الأول ومسار الانتشار.

من هنا، تصبح الحاجة إلى منهج واضح. لمعرفة من صنع الشائعة، يجب تحديد أول منشور قابل للتوثيق، ورابطه، وتوقيته، والحساب الذي نشره، وطبيعة هذا الحساب، ثم مقارنة ذلك بحسابات أعادت النشر أو علّقت أو نفت. كما يجب الفصل بين من نشر الادعاء، ومن نشره لنفيه، ومن نشره للسخرية أو التحذير. من دون هذا العمل، يبقى الحديث عن “ناشطين من بيئة معينة” وصفًا سياسيًا لا نتيجة تحقيقية. المتوفر علنًا حتى الآن يثبت وجود شائعة ووجود نفي، ولا يثبت هوية الجهة التي صنعت الشائعة.

أما ما أوضحته MTV عن ناشطين يدورون في فلك حزب الله، فهو معطى منسوب إلى القناة نفسها، لا نتيجة يمكن تثبيتها مستقلًا من دون أسماء وروابط. وبما أن القناة لم تعرض في مادتها تلك المعطيات، يصبح من غير المهني اعتماد عنوانها كحقيقة نهائية. المفارقة أن النفي الرسمي قد يُستخدم أحيانًا بطريقة خاطئة. وجود النفي يعني أن شائعة انتشرت بما يكفي ليستوجب الرد. لكنه لا يعني أن كل ما قيل عن مصدر الشائعة صحيح. النفي يثبت كذب المضمون، لا يثبت هوية الفاعل. وهذه نقطة مركزية في التحقق، خصوصًا في القضايا التي تقع عند تقاطع الصحة الشخصية والسياسة والحزبية والإعلام. في السياق اللبناني، تتضخم هذه المسائل بسرعة لأن الثقة بالمصادر متصدعة، ولأن الاصطفاف السياسي يسبق غالبًا عملية الفحص. جمهور ما يصدق الخبر لأنه يضر خصمه، وجمهور آخر يرفضه لأنه يمس زعيمه، ووسائل إعلام تدخل أحيانًا بعنوان حاسم قبل أن تعرض سلسلة الأدلة.

هي تمرين في حدود المسؤولية الإعلامية. عندما تكون الشائعة عن شخصية عامة بهذا الحجم، يصبح واجب الصحافة مضاعفًا: تصحيح الخبر الكاذب أولًا، ثم تحديد مصدره بدقة إن توفرت الأدلة، وعدم القفز من التداول إلى الاتهام التنظيمي من دون وثائق. المطلوب هنا ليس الدفاع عن أي طرف، بل حماية معيار التحقق. إذا كان هناك ناشطون محددون روّجوا الخبر، فلتُنشر أسماؤهم وروابط منشوراتهم وتوقيتها. وإذا كان هناك نمط منسق، فليُعرض المسار الرقمي الذي يثبته. وإذا لم تتوفر هذه العناصر، فالصياغة الدقيقة تكون: “شائعة كاذبة عن صحة بري، واتهام من MTV لناشطين محسوبين على حزب الله بترويجها، من دون نشر أدلة تفصيلية تسمح بتثبيت المسؤولية التنظيمية”. بهذه الصياغة لا نخفف من خطورة الشائعة، ولا نمنحها براءة سياسية. لكننا نمنع تحويل التحقيق إلى أداة اتهام بلا مستند. فالمعيار المهني لا يقاس بحدة العنوان، بل بقدرته على الصمود أمام سؤال بسيط: أين الدليل؟ في نهاية التحقق، يمكن تثبيت ثلاث نتائج واضحة. الأولى أن خبر نقل نبيه بري إلى المستشفى غير صحيح ومنفي رسميًا. الثانية أن استخدام اسم «النهار» في الخبر المتداول، بحسب نفي المؤسسة، يدخل في باب التضليل عبر الانتحال الإعلامي. الثالثة أن اتهام حزب الله بفبركة الخبر، كما ورد في عنوان MTV، لا يملك في النص المنشور ما يكفي من الأدلة العلنية لإثباته بصيغته الجازمة. ما نشرته MTV يستند إلى توصيف سياسي لناشطين أوضحت إنهم يدورون في فلك حزب الله، وإلى توقيت جاء بعد خلاف سياسي حول كلام نعيم قاسم. لكن التوصيف والتوقيت لا يكفيان وحدهما لإثبات الفبركة التنظيمية. الدليل المطلوب هو أسماء، روابط، توقيتات، وتسلسل انتشار. من دون ذلك، يبقى الاتهام في خانة الاستنتاج السياسي لا التحقيق المكتمل. الشائعة سقطت. أما سؤال من صنعها، فلا يزال مفتوحًا. وبين سقوط الخبر وبقاء سؤال المصدر، يجب أن تقف الصحافة عند الحد الفاصل بين التحقق والخصومة. فالمهنية لا تعني الاكتفاء بالنفي، ولا تعني أيضًا توسيع الاتهام بلا وثائق.