
*خمس طرق قد تغير بها نتائج الانتخابات الإسرائيلية مستقبل أمريكا*
13 تشرين الثاني| | نيوزويك
أسفرت الانتخابات الإسرائيلية عن نتيجة قد تبدو غريبة بالنسبة للأمريكيين المعتادين على نظام الحزبين؛ فقد فاز حزب “الليكود” بقيادة بنيامين نتنياهو بأكبر عدد من المقاعد، ومع ذلك مُنح خصمه الرئيسي الفرصة الأولى لتشكيل الحكومة وتولي منصب رئيس الوزراء.
وللتوضيح، تُعد إسرائيل دائرة انتخابية واحدة، حيث يختار الناخبون أحزاباً بدلاً من ممثلين عن دوائر انتخابية فردية. وتحصل الأحزاب التي تنال ما لا يقل عن 3.25% من إجمالي الأصوات على مقاعد في “الكنيست” -الذي يضم 120 عضواً- بما يتناسب مع نسبة الأصوات التي حصلت عليها. وعادةً ما يتطلب تشكيل ائتلاف حاكم الحصول على 61 مقعداً، وإن كان من الممكن أيضاً تشكيل حكومات أقلية.
وهذا يعني أنه -رغم كل الانتقادات الموجهة لإسرائيل فيما يتعلق بأسسها الديمقراطية- فإن نظامها الانتخابي يتسم بالانفتاح، إذ يمنح مختلف التيارات السياسية تمثيلاً برلمانياً؛ فأحزاب عربية، وأخرى دينية، وعلمانية، وقومية، واشتراكية… تكاد تضمن جميع الأطراف صوتاً لها. لكن المشكلة تبدأ حين يُطلب من كل هذه الفصائل المتنوعة الاتفاق على أي شيء.
في انتخابات 27 أكتوبر، حصل تكتل نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً للمعارضة التي يقودها يهود، و19 مقعداً للأحزاب التي يقودها عرب. وفي 8 نوفمبر، طلب الرئيس إسحاق هرتسوغ من قائد الجيش السابق غادي آيزنكوت تشكيل حكومة، وذلك بعد أن أوصى 67 مشرعاً بتكليفه بهذه المهمة.
أمام آيزنكوت 28 يوماً، قابلة للتمديد لأسبوعين إضافيين. وقد يؤدي نجاحه -أو فشله- إلى خمسة سيناريوهات مختلفة بالنسبة لواشنطن.
1. بقاء نتنياهو: ترامب يحتفظ بشريك مألوف
قد يتمكن نتنياهو من الاحتفاظ بالسلطة من خلال إقناع مشرعين من المعارضة بالانشقاق أو الانضمام إلى ائتلافه. ورغم أن الحسابات تبدو معقدة، إلا أن محللين سياسيين إسرائيليين أشاروا إلى وجود شركاء محتملين.
وبالنسبة للرئيس دونالد ترامب، فإن بقاء نتنياهو يعني الحفاظ على شريك تفاوضي مألوف فيما يتعلق بملفات إيران، والتعاون العسكري، والأمن الإقليمي.
ويرى البروفيسور إيتان شامير، مدير مركز “بيغن-السادات” للدراسات الاستراتيجية في جامعة “بار إيلان”، أن العلاقة الشخصية بين نتنياهو وترامب قد تكتسب أهمية خاصة.
قال لمجلة “نيوزويك” إن استبدال نتنياهو لن يؤدي بالضرورة إلى تحسين العلاقات مع البيت الأبيض، حتى وإن أدى إلى تحسينها مع حكومات غربية أخرى.
وتكمن الصعوبة في اعتماد نتنياهو على حلفاء من القوميين والتيار الأرثوذكسي المتشدد؛ إذ قد تحد أولويات هؤلاء الحلفاء من مرونة إسرائيل فيما يتعلق بسياستها تجاه قطاع غزة والضفة الغربية، مما قد يعرقل المبادرات الدبلوماسية الأمريكية، لا سيما في ظل انتخابات التجديد النصفي الأخيرة.
2. فوز آيزنكوت: شريك إسرائيلي جديد لأمريكا
يمكن لآيزنكوت أن يحل محل نتنياهو من خلال تشكيل ائتلاف يضم أحزاب المعارضة.
ومن شأن انتخابه أن يمنح واشنطن فرصة لإعادة ضبط علاقاتها مع القيادة الإسرائيلية. كما أن تشكيل حكومة أقل اعتماداً على حلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف قد يوفر لترامب ما كان يصعب تحقيقه حتى الآن: رئيس وزراء إسرائيلي يتمتع بحرية سياسية كافية لتقديم تنازلات جوهرية، بما يكفي لتغيير مسار الدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط.
ومع ذلك، فإن الخلفية الأمنية لآيزنكوت تفرض تحفظاً مهماً؛ إذ من المرجح أن تظل حكومته في مواجهة التهديدات الإيرانية.
كما أن خلفيته العسكرية تضع حدوداً لمدى إمكانية حدوث مثل هذا التغيير؛ فبصفته رئيساً سابقاً لأركان الجيش، من غير المرجح أن يتخلى عن الأولويات الأمنية الراسخة لإسرائيل، أو أن يقدم تنازلات يعتقد أنها قد تجعل البلاد عرضة للخطر.
وقد حذّر شامير من توقع تغيير جذري في الأولويات الاستراتيجية لإسرائيل.
وقال: “فيما يتعلق بإيران وغزة وقضايا أمنية رئيسية أخرى، هناك توافق بين الأحزاب الإسرائيلية الرئيسية أكبر مما يدركه الناس أحياناً. التغييرات ستكون في الأسلوب والخطاب والدبلوماسية أكثر منها في الأهداف الاستراتيجية الأساسية”.
وبالنسبة لواشنطن، تكمن الفرصة في الكيفية التي سيتعامل بها آيزنكوت مع هذه الأولويات. فقد يجد ترامب نفسه أمام زعيم إسرائيلي يشارك نتنياهو مخاوفه الأمنية، لكنه يمتلك مساحة سياسية أكبر للتفاوض. وما إذا كان ذلك سيؤدي إلى اختراق دبلوماسي، فسيظل رهناً بطبيعة الائتلاف الذي سينجح آيزنكوت في تشكيله.
3. الأحزاب العربية تملك مفتاح التوازن: دبلوماسية ترامب تزداد تعقيداً
فازت الأحزاب العربية بعدد قياسي من المقاعد بلغ 19 مقعداً، وهو ما يمنحها دوراً حاسماً في تحديد هوية رئيس الوزراء المقبل. قد يحتاج آيزنكوت إلى دعم هذه الأحزاب، لكن بعض شركائه المحتملين في الائتلاف استبعدوا بالفعل التعاون معها.
وثمة احتمال يتمثل في انضمام القائمة العربية الموحدة (“رعَم”) إلى الحكومة، بينما تدعمها “القائمة المشتركة” من الخارج. وفي هذه الحالة، سيتمتع النواب العرب بقوة تفاوضية كبيرة، بما في ذلك التأثير على كيفية تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين.
وقد حذّر شامير من أن ترتيباً كهذا قد يكون من الصعب الحفاظ عليه.
وقال: “إن تشكيل حكومة بقيادة آيزنكوت تعتمد على الأحزاب العربية أو الأحزاب اليهودية المتشددة (الحريديم) هو احتمال وارد، لكن ائتلافاً كهذا سيواجه خلافات داخلية حادة، وقد يجد صعوبة في الاستمرار”.
وهذا من شأنه أن يزيد الأمور تعقيداً بالنسبة لترامب؛ إذ قد تدفع الأحزاب العربية آيزنكوت نحو تقديم تنازلات طالما سعت واشنطن لتحقيقها، لكن كل تنازل قد يثير معارضة من شركائه الآخرين في الائتلاف. وهكذا، قد يجد آيزنكوت نفسه مضطراً للتفاوض مع طرفين داخل حكومته ذاتها، قبل أن يبدأ حتى في التفاوض مع الجانب الأمريكي.
4. حكومة وحدة: ترامب قد يحظى بمساحة أكبر للتفاوض
قد ينتهي الأمر بنتنياهو وآيزنكوت إلى الحكم معاً، رغم أن آيزنكوت استبعد العمل إلى جانب خصمه. فقد سبق لسياسيين إسرائيليين أن قطعوا وعوداً كهذه ثم تراجعوا عنها لاحقاً.
ويؤيد شامير تشكيل ائتلاف واسع يضم حزب “الليكود” إلى جانب أحزاب يتزعمها كل من آيزنكوت ونفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان.
ويقول شامير: “لكن الوصول إلى هذا الوضع يتطلب تقديم تنازلات سياسية كبيرة، لا سيما فيما يتعلق باستمرار نتنياهو في قيادة الحكومة، كما أن العقبات الشخصية والسياسية هائلة”.
ويمكن لحكومة وحدة كهذه أن توفر لترامب شريكاً إسرائيلياً يحظى بدعم برلماني كافٍ للمضي قدماً في اتفاق إقليمي طموح. ورغم أن نتنياهو وآيزنكوت سيحتاجان إلى الاتفاق على بنود الاتفاق، إلا أن أياً منهما لن يكون رهيناً للأحزاب الصغيرة التي سبق أن عرقلت مفاوضات سابقة.
وهناك أيضاً احتمال أن تجد واشنطن نفسها في مواجهة زعيمين متنافسين داخل الحكومة ذاتها. فإذا تعذر على نتنياهو وآيزنكوت الاتفاق على التنازلات اللازمة لإبرام صفقة، فقد يكتشف ترامب أن التفاوض مع حكومة تتمتع بأغلبية كبيرة في الكنيست ليس أسهل من التفاوض مع حكومة هشة.
5. انتخابات أخرى: ترامب قد يضطر إلى الانتظار
إذا فشلت محادثات تشكيل الائتلاف الحكومي، فقد يجد الإسرائيليون أنفسهم أمام جولة انتخابية جديدة. فهم يمتلكون خبرة واسعة في هذا الصدد؛ إذ شهدت البلاد خمس انتخابات بين عامي 2019 و2022، تزامناً مع انهيار محاولات متتالية لتشكيل حكومات مستقرة.
وفي حال حدوث ذلك، سيستمر نتنياهو في منصبه كرئيس وزراء تصريف أعمال؛ حيث يحق له اتخاذ قرارات بشأن القضايا الأمنية العاجلة، لكنه يفتقر إلى سياسي قوي يتيح له إبرام اتفاقيات جديدة كبرى.
وبناءً عليه، قد يقضي ترامب أشهراً في التفاوض مع زعيم إسرائيلي ربما يغادر منصبه قريباً. وأي مبادرة أمريكية طموحة تتطلب تقديم تنازلات من الجانب الإسرائيلي ستصطدم بسياسيين يرفضون الالتزام بقرارات قد تكون غير شعبية قبيل انتخابات جديدة.
علاوة على ذلك، قد لا تؤدي جولة انتخابية أخرى إلى أي حل؛ إذ من المحتمل أن تُفرز الانتخابات برلماناً مشابهاً إلى حد كبير للبرلمان الحالي، مما يترك واشنطن في حالة انتظار لحكومة قادرة فعلياً على إنجاز اتفاق ما.
وقد بدأت المهلة الممنوحة لآيزنكوت، ومدتها 28 يوماً، في الثامن من نوفمبر، وهي قابلة للتمديد لمدة 14 يوماً إضافية. وإذا فشل في مهمته، فقد تُمنح الفرصة لمشرع آخر لمحاولة تشكيل حكومة.
وبالنسبة لترامب، تكمن المخاطرة في قضاء أشهر بانتظار حكومة إسرائيلية جديدة، ليجد نفسه في نهاية المطاف أمام المأزق السياسي ذاته.



