
نتنياهو أمام ساعة الرحيل: هل يشعل المنطقة ليؤجّل سقوطه السياسي؟
لم يعد السؤال الأكثر خطورة في المشهد الإسرائيلي مقتصرًا على قدرة بنيامين نتنياهو على الاحتفاظ بالسلطة، بل بات يتصل بما يمكن أن يفعله لمنع انتقالها إلى خصومه، وبأي ثمن سياسي أو عسكري أو إقليمي. فالمأزق الذي يواجهه يتجاوز أزمة ائتلاف حكومي إلى صراع على مستقبل نفوذه داخل المؤسسات الإسرائيلية، في ظل محاولات خصومه تشكيل بديل سياسي، وتصاعد الخلافات حول إدارة المواجهة مع إيران. ومن هنا تبرز فرضية تستحق التوقف عندها: هل يمكن أن تتحول الجبهة الإيرانية إلى وسيلة لإعادة خلط الأوراق الداخلية، بحيث يصبح التصعيد العسكري عاملًا مؤثرًا في مسار الانتقال السياسي؟ إنها فرضية لا تثبت وجود قرار بالحرب، لكنها تفرض قراءة دقيقة للتداخل بين حسابات البقاء في الحكم والقرارات العسكرية التي قد تتجاوز تداعياتها حدود فلسطين المحتلة.
تتمثل إحدى المعضلات الأساسية أمام نتنياهو في أن خصومه، على اختلاف توجهاتهم، يلتقون عند هدف إنهاء عهده، لكنهم يختلفون في الوسيلة وفي شكل الحكومة البديلة. فآيزنكوت يسعى إلى جمع أطراف متباعدة، فيما تتداخل حسابات بينيت وليبرمان والأحزاب الحريدية والقوى العربية في معادلة برلمانية معقدة. وهذه التناقضات تمنح نتنياهو هامشًا للمناورة، حتى لو تراجعت قدرته على بناء أكثرية مستقرة. ومن منظور نقدي لسياساته، يمكن قراءة خطابه التصعيدي ومحاولاته نزع الشرعية عن خصومه بوصفها أدوات لإبقاء الصراع السياسي مفتوحًا، وتحويل النقاش من مسؤوليته عن الإخفاقات والحروب إلى قضايا الأمن والهوية والتهديدات الخارجية. غير أن هذه المقاربة تحمل تناقضًا جوهريًا: فكلما ارتفع منسوب الاستقطاب، ازدادت صعوبة بناء تسوية سياسية، وازدادت كذلك احتمالات انتقال الأزمة من المؤسسات إلى الشارع أو إلى المؤسسة العسكرية.
أما الاحتمال الأكثر حساسية فيتعلق بإيران، حيث يمكن لنتنياهو أن يحاول استثمار التوتر الإقليمي لفرض أجندته الأمنية على الحكومة المقبلة، أو لتضييق هامش المناورة أمام خصومه، أو لدفع واشنطن إلى اتخاذ مواقف أكثر تشددًا قبل اكتمال التحولات السياسية الداخلية. ولا يشترط ذلك بالضرورة الذهاب إلى حرب شاملة؛ فقد يتخذ شكل عمليات محدودة، أو تصعيد استخباري وعسكري محسوب، أو رفع مستوى التهديدات بما يستدرج ردًا إيرانيًا يعيد ترتيب الأولويات. لكن هذه الخيارات ليست مضمونة النتائج؛ فالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، والموقف الأميركي، والقدرة الإيرانية على الرد، واحتمال اتساع المواجهة إلى لبنان والمنطقة، كلها قيود تجعل توظيف الحرب سياسيًا مغامرة ذات كلفة يصعب ضبطها. والأهم أن اندلاع مواجهة خارجية لا يعني تلقائيًا تعطيل انتقال السلطة أو إنقاذ حكومة فقدت قدرتها على الاستمرار.
وتزداد أهمية هذه القراءة في ضوء المعطيات البرلمانية الواردة عن تكليف آيزنكوت تشكيل الحكومة، وما يرافق ذلك من مفاوضات شائكة لا تضمن ولادة ائتلاف متماسك، حتى مع وجود أكثرية نيابية مؤيدة للتغيير. وهنا تتعدد الخيارات أمام نتنياهو: إطالة أمد المفاوضات، واستثمار التناقضات بين خصومه، ومحاولة استمالة بعض القوى الدينية، أو القبول بتسوية تحفظ له موقعًا سياسيًا مؤثرًا. أما خيار التصعيد العسكري، فيبقى الأكثر خطورة، لا لأنه مؤكد الوقوع، بل لأن استمرار حكومة تصريف الأعمال في ممارسة صلاحياتها الأمنية والعسكرية قد يمنحها قدرة على اتخاذ قرارات بالغة الحساسية خلال المرحلة الانتقالية، ضمن القيود القانونية والمؤسساتية القائمة.
وفي الخلاصة، لا ينبغي اختزال أزمة إسرائيل في مصير نتنياهو وحده، ولا افتراض أن رحيله سيعني تبدلًا جذريًا في سياسات الاحتلال تجاه الفلسطينيين أو لبنان أو إيران. فثمة توافقات أمنية واستراتيجية تتجاوز الانقسام بين اليمين وخصومه، وإن اختلفت أساليب إدارتها وحدود المجازفة بها. لكن خصوصية المرحلة تكمن في اجتماع أزمة انتقال السلطة مع توترات إقليمية قابلة للاشتعال، بما يجعل أي قرار عسكري إسرائيلي موضع تدقيق مضاعف في دوافعه وتوقيته. والسؤال الحاسم ليس ما إذا كان نتنياهو قادرًا على إشعال مواجهة جديدة فحسب، بل ما إذا كانت المؤسسات الإسرائيلية والقيود الأميركية والتوازنات الإقليمية قادرة على منع تحوّل أزمة الحكم إلى أزمة حرب. ومن لبنان إلى إيران، تبقى خطورة هذا الاحتمال أن تدفع شعوب المنطقة أثمان صراع سياسي داخلي لا تملك قرارًا فيه، فيما لا يقدم تغيير رأس الحكومة الإسرائيلية، بحد ذاته، ضمانة لإنهاء العدوان أو الاحتلال.
عباس المعلم – كاتب سياسي




