عاجل عاجل | مفاجأة.. حلا شيحة تعيد إحياء ذكريات نادرة مع عامر منيب - أخبار السعودية
اخبار لبنانالعرب والعالمثقافة

عاجل | عبء اللجوء السوري والمنافسة الاقتصادية

🚨 عاجل
📌 ملخص الخبر:
عاجل | عبء اللجوء السوري والمنافسة الاقتصادية
الوجود العميق، في ظل أزمات ديموغرافية واقتصادية متلاحقة تبدو فيها القيادات السياسية والحزبية غائبة أو عاجزة عن تقديم حلول فعلية. ​ عبء اللجوء السوري والمنافسة الاقتصادية منذ سنوات، يستضيف لبنان نحو مليوني لاجئ سوري، يتوزع جزء كبير منهم (يقدر بنحو 70%) في المناطق والمستندات المسيحية. هذا الوجود تحول من حالة إنسانية مؤقتة إلى منافسة اقتصادية غير متكافئة؛ حيث يضارب العمال وأصحاب المصالح غير الشرعيين على المواطن اللبناني في مختلف القطاعات دون دفع ضرائب أو رسوم. وفي المقابل، يستفيدون من تقديمات دولية في التعليم والطبابة، بينما يرزح المواطن اللبناني تحت وطأة الفواتير الباهظة والانهيار الاقتصادي. ​ثانياً موجات النزوح الداخلي وغياب التنظيم تأتي أزمة النزوح الداخلي الأخيرة لتزيد من الضغط على البنية التحتية والنسيج الاجتماعي في المناطق المسيحية. يشعر الأهالي بغياب الرقابة الرسمية والآليات التنظيمية والأمنية التي تحمي خصوصية هذه المناطق وتضمن النظام، وسط شعور متزايد بأن "الأمن السائب يعلّم الناس الحرام"، وأن غياب الدولة يفتح الباب أمام عشوائية الاستقرار. ​أين الدور السياسي والحزبي؟ ​أمام هذا الواقع، يتساءل الشارع المسيحي بمرارة: ماذا تفعل الكتل النيابية والوزراء والأحزاب التي تدّعي تمثيل المجتمع وحمايته؟ ​شعارات بلا أفعال: يرى الكثيرون أن الأحزاب السياسية تكتفي بالخطابات الرنانة والمواقف الإعلامية، دون ترجمة هذه الشعارات إلى سياسات عملية على الأرض. ​وبدلاً من التنسيق والعمل المشترك لمواجهة الأزمات الوطنية، تُستغل هذه الملفات في البازار السياسي وتبادل الاتهامات وتقاذف المسؤوليات بين القوى المختلفة. ​حيث يسود انطباع بأن القيادات السياسية تعيش في "برج عاجي" بعيداً عن المعاناة اليومية للمواطن الذي يكافح لتأمين لقمة عيشه وأمن عائلته. ​إن حماية المجتمع ومقومات صموده لا تعود بالشعارات والوعود، بل بفرض سلطة القانون، وتنظيم الوجود الأجنبي، وتفعيل الأجهزة البلدية والأمنية، وتحمل المسؤولية الوطنية بعيداً عن المزايدات السياسية. منقول عن قناة لبنانيون للأخبار العاجلة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى