يستعرض هذا المقال الذي نشرته صحيفة “طهران تايمز” وترجمه موقع الخنادق الالكتروني، على عدة عوامل أسهمت في تراجع الهيمنة الأميركية في غربي آسيا، بالرغم مما تتمتع به الولايات المتحدة الأمريكية من تفوق عسكري واضح في القوة الجوية والبحرية وهيمنة مالية عبر نظام البترودولار ونظام سويفت. وعلى الصعيد العسكري، يشير كاتب المقال علي مينابي، الى إحدى أبرز المشاكل التي يعاني منها الجيش الأميركي، وهي العقبات المستمرة في صيانة معداته وتسليم الأسلحة الجديدة وفق الجداول الزمنية المحددة، واعتماد سلاسل إمداده على مصادر أجنبية للحصول على بعض المواد الحيوية، والأهم هو الاستنزاف الكبير الذي يحصل لديه خاصةً خلال الحروب والمواجهات طويلة الأمد، لا سيما بما يتعلق بتجديد مخزونات المنظومات الاعتراضية الصاروخية.
النص المترجم:
على مدى عقود، حافظت الولايات المتحدة على تفوق عسكري واضح في القوة الجوية والبحرية. فقد منحتها مقاتلاتها المتطورة، مثل “إف-35″، وحاملات طائراتها العاملة بالطاقة النووية، بما فيها حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن”، ميزة تكنولوجية كبيرة.
لكن امتلاك الأسلحة الأكثر تطوراً لا يعني بالضرورة الاستعداد لخوض حرب طويلة الأمد، ولا سيما حرب تتطلب إنتاج الأسلحة والذخائر وتعويض المخزون منها على نطاق واسع.
وقد اتضحت هذه الثغرة بشكل خاص خلال الحرب غير القانونية ضد إيران. إذ نشرت الولايات المتحدة أسطولاً ضخماً صُمّم وبُني خلال القرن العشرين لتنفيذ عمليات في المحيطات المفتوحة. لكن هذا الأسطول وجد نفسه منخرطاً في حرب داخل الخليج الفارسي، حيث تفرض الممرات المائية الضيقة والمياه الساحلية الضحلة مجموعة مختلفة تماماً من التحديات.
ويواجه الجيش الأميركي عقبات مستمرة في صيانة معداته وتسليم الأسلحة الجديدة وفق الجداول الزمنية المحددة. كما تعتمد سلاسل إمداده على مصادر أجنبية للحصول على بعض المواد الحيوية. وتؤدي الصين دوراً مهماً في إمدادات الغاليوم والجرمانيوم، اللذين يُستخدمان في الإلكترونيات العسكرية وغيرها من التقنيات المتقدمة. ويخلق هذا الاعتماد نقاط ضعف محتملة، ولا سيما إذا أدت القيود على الصادرات إلى عرقلة الوصول إلى هذه المواد.
وتكشف هذه الثغرات عن تناقض جوهري في القوة العسكرية الأميركية: فالقدرة على نشر أسلحة متطورة لا تعني بالضرورة القدرة على مواصلة حرب طويلة الأمد.
حرب الاستنزاف الإيرانية
تجعل أوجه الاعتماد هذه الحفاظ على صراع طويل الأمد أمراً يزداد صعوبة. إذ تواجه القوات الأميركية خطر استنزاف مخزوناتها بوتيرة أسرع من قدرتها على تعويضها، وهي ثغرة بنيوية يمكن استغلالها من خلال حرب استنزاف متعددة الأبعاد.
ومن خلال نشر أعداد كبيرة من الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية منخفضة التكلفة عبر البر والبحر والجو، وضعت إيران القوات الأميركية أمام اختلال اقتصادي صارخ. فقد اضطرت مجموعات حاملات الطائرات، وأنظمة الدفاع الجوي البرية، التي تبلغ تكلفتها عشرات المليارات من الدولارات، إلى استهلاك صواريخ اعتراضية محدودة التوافر، تبلغ تكلفة الواحد منها مليوني دولار، في مواجهة موجات كثيفة من المسيّرات الإيرانية التي لا تتجاوز تكلفة الواحدة منها 20 ألف دولار.
علاوة على ذلك، ولأن هذه الصواريخ الاعتراضية عالية التقنية لا يمكن تعويضها بسرعة، فإن كل صاروخ يُطلق يستنزف بصورة دائمة الجاهزية القتالية الأميركية، ما يفتح فرصة استراتيجية مباشرة أمام منافسي الولايات المتحدة.
أدوات الهيمنة المالية
لم يكن الوجود العسكري الأميركي في غربي آسيا قابلاً للاستمرار إلا بقدر قدرة النظام المالي الذي يموله على الاستمرار. فقد استندت الهيمنة الأميركية في المنطقة، منذ فترة طويلة، إلى حد كبير إلى السيطرة النقدية، وتحديداً نظام البترودولار والسلطة المركزية على النظام المصرفي العالمي عبر شبكة “سويفت – SWIFT”.
وقد منحت هذه الاحتكارية النقدية واشنطن أداة دبلوماسية مؤثرة، بما في ذلك القدرة على تجميد احتياطيات المصارف المركزية الأجنبية، وفرض عقوبات أحادية الجانب، وعزل دول بأكملها عن التجارة الدولية.
لكن الاستخدام المتكرر لهذه الأدوات وجّه تحذيراً إلى ما هو أبعد بكثير من الدول المستهدفة مباشرة. فمن خلال تسليح هيمنتها المالية واستخدامها أداةً للضغط، أظهرت واشنطن للمجتمع الدولي الأوسع أن الاعتماد على البنية التحتية المالية الخاضعة لسيطرتها يمكن أن يتحول بحد ذاته إلى عبء على سيادة الدول.
ومع سعي إيران إلى إيجاد آليات بديلة للدفع والتسوية المالية للالتفاف على العقوبات، بدأت أيضاً الدول المصدر ة للطاقة التي لم تكن مستهدفة مباشرة، بما فيها السعودية والإمارات العربية المتحدة، بتنويع خياراتها.
ومن خلال استكشاف ترتيبات لتسوية معاملات النفط والغاز بعملات غير الدولار، وتوسيع استخدام العملات المحلية في التجارة مع كبار المشترين، مثل الصين، والمشاركة في مبادرات متعددة الأطراف للعملات الرقمية، بدأت هذه الدول بوضع الأسس لتجارة في مجال الطاقة أقل اعتماداً على الدولار. ويمكن لهذه الجهود أن تقلّص تدريجياً نطاق الولاية القضائية المالية الغربية على الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية.
وفي الوقت نفسه، تراجعت الأسس المالية للهيمنة الأميركية من الداخل. فقد أسهمت عقود من المغامرات العسكرية الخارجية، بما فيها الإنفاق خارج القنوات الاعتيادية للموازنة، في تفاقم العجز الفيدرالي والتوسع السريع في الدين الوطني. ويقترب العجز السنوي في الموازنة الأميركية من تريليوني دولار، فيما تجاوز الدين الوطني 40 تريليون دولار.
انهيار السلطة الأخلاقية
لعلّ تآكل السلطة الأخلاقية الأميركية هو العامل الذي ألحق أكبر ضرر بهيمنة الولايات المتحدة.
فعلى مدى عقود، استندت واشنطن، بدعم من المؤسسات الإعلامية ومراكز الأبحاث الغربية، إلى حجج أخلاقية لتبرير الانقلابات العسكرية والغزوات والتغيير القسري للأنظمة. فمن الانقلاب الذي شهدته إيران عام 1953، إلى غزوي أفغانستان عام 2001 والعراق عام 2003 واحتلالهما، وصولاً إلى حملة تغيير النظام في ليبيا عام 2011، دأبت الولايات المتحدة على تقديم طموحاتها الجيوسياسية بوصفها واجبات أخلاقية لا بد من تنفيذها. ويشكّل التدخل في سوريا عام 2024 جزءاً من النمط نفسه.
ولسنوات، تمكنت واشنطن من الدفاع عن مكانتها الدولية في مواجهة الاتهامات بالنفاق. غير أن هذه المصداقية تعرضت لضرر بالغ جراء الحرب ذات الطابع الإبادي في غزة.
فقد وفّرت واشنطن الحماية للنظام الصهيوني من المساءلة الدولية.
وأدى ذلك إلى تقويض مصداقية ما يُسمّى “النظام الدولي القائم على القواعد”، وجعل التمييز بين المبادئ العالمية والسياسات المصممة لخدمة مصالح الولايات المتحدة وحلفائها أمراً يزداد صعوبة.
وعندما شنّت واشنطن حرباً غير قانونية ضد إيران، كانت سلطتها الأخلاقية قد تعرضت بالفعل لأضرار كبيرة. فالشرعية التي ساعدت ذات يوم على إرساء القيادة الأميركية العالمية فقدت جانباً كبيراً من قدرتها على الإقناع. ولم يتبقَّ سوى خطاب سياسي يواجه صعوبة متزايدة في إقناع الرأي العام وحلفاء واشنطن الأقرب إليها.
نهاية حقبة؟
لا يعني ذلك أن الولايات المتحدة ستنهار غداً. فهي لا تزال قوة عظمى عالمية، تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية وتكنولوجية هائلة.
لكن التحول الأكثر أهمية يتمثل في أن النظام الدولي الذي هيمن عليه الغرب على مدى نحو 5 قرون، وهو النظام الذي نقل مركز القوة العالمية من آسيا إلى الغرب، يشهد اليوم تآكلاً بوتيرة أسرع بكثير.
تنويه من موقع “wakalanews”:
تم جلب هذا المحتوى بشكل آلي من المصدر:
alkhanadeq.com
بتاريخ: .
الآراء والمعلومات الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع “wakalanews”، والمسؤولية الكاملة تقع على عاتق المصدر الأصلي.
ملاحظة: قد يتم استخدام الترجمة الآلية في بعض الأحيان لتوفير هذا المحتوى.
