تحذيرات داخل القطاع المالي الإسرائيلي من كلفة الاستيطان.. العقوبات الدولية تهدد الاقتصاد

ونقلت منصة «كالكاليست تك» الاقتصادية، في تقرير نشرته يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول، عن إله ألكالاي، رئيسة شركة «IBI» للصناديق المشتركة، تحذيرها من أن السوق الإسرائيلية لا تقدّر حجم المخاطر الناجمة عن احتمال فرض عقوبات حكومية دولية، معتبرة أن انتقال هذه الإجراءات إلى النظام المالي قد يعرّض أجزاء من الاقتصاد الإسرائيلي لتداعيات واسعة.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل تحركات دولية تستهدف النشاط الاقتصادي المرتبط بالمستوطنات، على خلفية استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة وتصاعد اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين. وأشار التقرير إلى أن 12 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا، أعلنت توجهها نحو اتخاذ إجراءات ضد الأنشطة الاقتصادية في المستوطنات.

ولا تقتصر المخاوف، وفق التقرير، على فرض عقوبات مباشرة على الشركات التي تعمل في المستوطنات أو تموّل مشاريعها، بل تشمل احتمال تشديد المؤسسات المالية الدولية إجراءات التدقيق والامتثال عند التعامل مع نظيراتها الإسرائيلية، خشية التعرض لمخاطر قانونية أو الإضرار بسمعتها، حتى قبل إقرار تشريعات ملزمة في هذا الشأن.

وحذّرت ألكالاي من أن اتساع القيود المالية قد تكون له تداعيات أكبر على الاقتصاد الإسرائيلي، نظرًا لاعتماده على التجارة الخارجية والمنظومة المالية العالمية. وأشارت إلى أن فرض العقوبات قد يجعل التعامل مع المؤسسات الإسرائيلية أكثر تعقيدًا، ويؤثر في قرارات المستثمرين وتوجهاتهم، خصوصًا في قطاعات المال والعقارات.

وفي سياق متصل، وسّعت الأمم المتحدة قاعدة بيانات الشركات المرتبطة بأنشطة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، بإضافة 61 شركة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 214 شركة من 11 دولة، معظمها شركات إسرائيلية، وفق تقرير نشرته وكالة رويترز في 25 سبتمبر/أيلول 2026.

اقرأ أيضًاقصص مقترحة

وتُعزّز هذه التطورات الضغوط الدولية على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات، في وقت تتزايد فيه التحذيرات داخل إسرائيل من أن استمرار التوسع الاستيطاني وعدم وقف اعتداءات المستوطنين قد يفاقمان العزلة الاقتصادية، ويزيدان المخاطر التي تواجه الشركات والمؤسسات المالية الإسرائيلية في علاقاتها الخارجية.