تراجع حاد في بناء المنازل العائلية بأمريكا.. وتصاريح البناء تهبط إلى أدنى مستوى منذ 3 سنوات ونصف

شهد قطاع الإسكان في الولايات المتحدة تراجعًا ملحوظًا خلال سبتمبر الماضي، مع انخفاض حاد في عمليات بدء بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة، وتراجع تصاريح البناء إلى أدنى مستوياتها منذ نحو ثلاث سنوات ونصف، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري وتزايد تكاليف البناء، ما يشير إلى عودة الاستثمار السكني للانكماش خلال الربع الثالث من العام.

ووفقًا لوكالة “رويترز” فقد أظهرت بيانات مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، الصادرة اليوم الثلاثاء، انخفاض عمليات بدء بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة بنسبة 4.6% خلال سبتمبر، لتصل إلى معدل سنوي معدل موسميًا يبلغ 859 ألف وحدة، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2025.

ورغم التراجع الشهري، ارتفعت عمليات البدء في بناء هذا النوع من المنازل بنسبة 2.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت تصاريح بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة بنسبة 4% إلى معدل سنوي يبلغ 845 ألف وحدة، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2023، كما انخفضت بنسبة 4.8% على أساس سنوي، في مؤشر على استمرار الضغوط التي تواجه سوق الإسكان الأمريكية وتحد من استعداد شركات البناء لإطلاق مشروعات جديدة.

أزمة القدرة على السكن

يأتي التراجع في ظل استمرار ارتفاع أسعار المنازل وتكاليف الاقتراض، ما يزيد صعوبة امتلاك مسكن بالنسبة إلى كثير من الأمريكيين، ويحد من الطلب على الوحدات الجديدة.

وبلغ متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا نحو 7.4% الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وفق بيانات شركة فريدي ماك للتمويل العقاري.

وتتزامن هذه الزيادة مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتصاعد الضغوط التضخمية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، فضلًا عن ارتفاع تكاليف المواد الخام والديزل ونقص العمالة، وهي عوامل تزيد الأعباء على شركات البناء وتؤثر في قدرتها على تنفيذ مشروعات جديدة.

كما تراجعت معنويات شركات بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة خلال أكتوبر إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو 2012، بحسب استطلاع أجرته الرابطة الوطنية لبناة المنازل، في حين هبطت حركة المشترين إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل 2012، ما يعكس استمرار ضعف الطلب في السوق.

وقال كريستوفر روبكي، كبير الاقتصاديين في شركة «إف دبليو دي بوندز»، إن ضعف عمليات بدء البناء ليس مفاجئًا في ظل صعوبة شراء المنازل الجديدة، محذرًا من أن سوق الإسكان قد تواجه ركودًا عميقًا إذا لم تتخذ واشنطن خطوات جذرية لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن.

ضغوط على الاقتصاد

وتشير البيانات إلى أن التراجع لا يقتصر على المنازل المخصصة لأسرة واحدة، إذ انخفض إجمالي عمليات بدء بناء المساكن في الولايات المتحدة بنسبة 5.2% خلال سبتمبر، ليصل إلى معدل سنوي يبلغ 1.221 مليون وحدة، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، والبالغة 1.305 مليون وحدة.

كما تراجعت عمليات بدء بناء المشروعات السكنية التي تضم خمس وحدات أو أكثر بنسبة 7.2%، إلى معدل سنوي يبلغ 349 ألف وحدة، فيما انخفض بناء المساكن متعددة الأسر بنسبة 25.9% على أساس سنوي.

وفي المقابل، ارتفعت تصاريح بناء المساكن متعددة الأسر بنسبة 5.9% إلى معدل سنوي يبلغ 503 آلاف وحدة، لكن إجمالي تصاريح البناء تراجع بنسبة 0.2% إلى نحو 1.4 مليون وحدة، بينما انخفضت التصاريح الإجمالية بنسبة 3% على أساس سنوي.

وتراجعت عمليات استكمال بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة بنسبة 2.4%، لتصل إلى معدل سنوي يبلغ 840 ألف وحدة، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2020. في الوقت نفسه، استقر عدد المنازل التي حصلت على موافقات البناء ولم يبدأ العمل فيها عند 151 ألف وحدة، وهو أعلى مستوى منذ نحو أربع سنوات ونصف.

ويرى اقتصاديون أن تباطؤ إطلاق المشروعات الجديدة قد يساعد على الحد من تراكم المعروض غير المباع، بعدما أدت المبيعات الضعيفة إلى زيادة المخزون من المنازل الجديدة، رغم استمرار النقص العام في المساكن بالولايات المتحدة، وهو ما يبقي الأسعار مرتفعة.

وقال ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في «سانتاندير يو إس كابيتال ماركتس»، إن استمرار شركات البناء في إطلاق مشروعات جديدة دون تعديل وتيرتها قد يؤدي إلى تراكم المخزون بسرعة، معتبرًا أن تباطؤ عمليات البدء قد يساعد على إعادة التوازن إلى السوق.

تحديات النمو

وتتزايد المخاوف بشأن تأثير تراجع قطاع الإسكان على الاقتصاد الأمريكي، بعدما أسهم انتعاش الاستثمار السكني خلال الربع الثاني، مدفوعًا أيضًا بأعمال التجديد، في دعم الناتج المحلي الإجمالي بصورة محدودة، عقب خمسة أرباع متتالية من الانخفاض.

وتقدّر «مورغان ستانلي» أن الاستثمار السكني انكمش بمعدل سنوي يبلغ 4% خلال الربع الثالث، في حين ظلت توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي للفترة نفسها أعلى قليلًا من 3%. وكان الاقتصاد قد سجل نموًا بمعدل 2.2% خلال الربع الثاني.

ويواجه القطاع أيضًا نقصًا في العمالة، مع إشارة بعض الاقتصاديين إلى أن التوسع في بناء مراكز البيانات الداعمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي يزيد المنافسة على عمال البناء، بالتزامن مع تراجع العمالة المتاحة وسط تشديد إجراءات الهجرة.

وحذر كارل واينبرغ، كبير الاقتصاديين في شركة «هاي فريكونسي إيكونوميكس»، من أن عمليات بدء البناء قد تظل ضعيفة خلال الأشهر المقبلة إلى أن تتضح تداعيات صدمة أسعار الطاقة، مستبعدًا حدوث انتعاش سريع في قطاع البناء السكني.

ويأتي تباطؤ سوق الإسكان في وقت تتصدر فيه أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن النقاش السياسي في الولايات المتحدة قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر، وسط ضغوط متزايدة على الإدارة الأمريكية والكونغرس لإيجاد حلول تتيح للمواطنين شراء المنازل بأسعار وفوائد أكثر ملاءمة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط