عاجل | وارش يحذر: قد نضطر إلى رفع أسعار الفائدة إذا لم يتراجع التضخم

حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، من أن البنك المركزي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة إذا لم تتجه معدلات التضخم نحو هدفه البالغ 2% بوتيرة واضحة وسريعة بما يكفي، في إشارة إلى أن تشديد السياسة النقدية لا يزال مطروحًا رغم الضغوط المطالبة بخفض الفائدة.

ووفقًا لموقع “أكسيوس” فقد جاءت تصريحات وارش خلال خطاب طال انتظاره في ندوة جاكسون هول للسياسة الاقتصادية بولاية وايومنغ، في اليوم المئة من توليه رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، حيث سعى إلى توضيح رؤيته للسياسة النقدية في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأمريكي استمرار التضخم وتداعيات التطورات الجيوسياسية.

وشدّد وارش أن مسؤولية الاحتياطي الفيدرالي تتمثل في إعادة التضخم إلى مستوى 2%، مشددًا على أن البنك المركزي لديه مهمة واضحة تتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وأن أسعار الفائدة قصيرة الأجل تظل الأداة الأساسية لتنفيذ تفويضه المزدوج.

وأوضح في الخطاب، وفق النص المعد مسبقًا، إن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يكون واثقًا من أن التضخم الأساسي يتحرك نحو هدفه بوضوح وبسرعة كافية، وإلا فعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بمهمته ومسؤوليته.

احتمال مواجهة جديدة مع ترامب

وتفتح تصريحات وارش الباب أمام احتمال أن تكون الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة إذا استمرت ضغوط الأسعار، وهو ما قد يعيد إشعال التوتر بين البنك المركزي والرئيس دونالد ترامب، الذي دأب على المطالبة بخفض تكاليف الاقتراض.

وكان وارش قد أثار حالة من عدم اليقين خلال مؤتمر صحفي في يوليو الماضي، عندما تجنب تقديم إشارات واضحة بشأن إمكانية رفع الفائدة لمواجهة التضخم، الذي ظل أعلى من المستوى المستهدف للاحتياطي الفيدرالي لسنوات.

وأدت تصريحاته آنذاك إلى تحركات في أسواق السندات، بعدما شكك اقتصاديون ومراقبون في مدى استعداد البنك المركزي لاستخدام رفع الفائدة إذا تطلب الأمر ذلك.

لكن رئيس الاحتياطي الفيدرالي شدّد هذه المرة أن هدف التضخم البالغ 2%، وفق مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، ثابت ولا لبس فيه، رافضًا فكرة أن التضخم سيعود بالضرورة إلى مستوياته المستهدفة من تلقاء نفسه.

وارش يرفض تقديم مسار محدد للفائدة

ورغم تأكيده على ضرورة استخدام أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، قاوم وارش الدعوات المطالبة بتقديم تفاصيل أكثر تحديدًا بشأن الكيفية التي سيتعامل بها الاحتياطي الفيدرالي مع البيانات الاقتصادية المقبلة.

وأوضح أن تقديم توقعات آلية بشأن تحركات الفائدة قد يكون أكثر سهولة من الناحية النظرية منه في الواقع، نظرًا إلى تغير العوامل الاقتصادية المؤثرة في السياسة النقدية بمرور الوقت.

وأشار إلى أن معرفته الحالية بالاقتصاد لا تسمح بتحديد استجابة آلية وموثوقة لكل سيناريو محتمل، مؤكدًا أن قرارات السياسة النقدية يجب أن تظل مرتبطة بالظروف والبيانات الفعلية.

الذكاء الاصطناعي يعيد رسم الاقتصاد

وفي جانب آخر من خطابه الممتد على 16 صفحة، تناول وارش التأثيرات الاقتصادية المحتملة للذكاء الاصطناعي، معتبرًا أن التطورات المتسارعة في هذا المجال قد تؤدي إلى معدلات نمو اقتصادي أعلى بكثير خلال السنوات المقبلة.

ولفت إلى تدفق رؤوس أموال متزايدة إلى البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، معتبرًا أن التطورات في تقنيات الحوسبة وقوانين التوسع قد تغير طريقة الابتكار وسرعته.

وأوضح إن الاحتياطي الفيدرالي يتابع هذه التطورات باهتمام، لأن الذكاء الاصطناعي قد يمثل متغيرًا جديدًا، وربما عامل إنتاج جديدًا، ستكون له تداعيات على الاقتصاد وعلى طريقة عمل السياسة النقدية.

ظروف مالية قد لا تكون مشددة بما يكفي

وفي إشارة أخرى إلى موقفه من أسعار الفائدة، أوضح وارش إنه سيكون من الصعب، في ظل قوة الأسواق، وصف الظروف المالية العامة بأنها مقيدة، وهو ما قد يعني أن مستويات الفائدة الحالية ربما لا تزال منخفضة بالقدر الكافي لكبح الضغوط التضخمية.

وتأتي هذه التصريحات بعد الأشهر الأولى المضطربة من ولايته، والتي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في التضخم، بالتزامن مع تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، إلى جانب عمليات بيع واسعة في سوق السندات أدت إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض طويلة الأجل.

كما تعكس رؤية وارش رغبة في تقليل اعتماد الأسواق على التنبؤ بتحركات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة، ودفع المستثمرين إلى التركيز بدرجة أكبر على البيانات والأساسيات الاقتصادية.

إلا أن هذا النهج أدى في الوقت نفسه إلى زيادة حالة عدم اليقين في سوق السندات، في وقت تشعر فيه إدارة ترامب بالقلق من ارتفاع تكاليف الاقتراض طويل الأجل.

وفي محاولة لاحتواء هذه الضغوط، صرّحت وزارة الخزانة الأمريكية هذا الشهر خططًا لزيادة مشترياتها من الديون طويلة الأجل، في خطوة تستهدف تخفيف الضغوط على أسعار الفائدة الممتدة لآجال أطول.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط