التصالح ودفع
برأت محكمة مستأنف جنح الهرم بالجيزة، الفنانة بوسي من قضية الشيك بدون رصيد، وقبلت استئنافها وأقرت بإنقضاء الدعويين الجنائية والمدنية بالتصالح في القضية.
تطور حاسم
وشهدت القضية تطوراً حاسماً أمس (الثلاثاء)، بعدما قدمت بوسي إقراراً رسمياً بالتصالح أمام المحكمة مع المجني عليه، الذي حضر بدوره وأقر بإتمام التسوية بعدما سدّدت الفنانة مبلغ 3 ملايين جنيه لإنهاء النزاع محل القضية.
ووصف الحكم بأنه براءة النجمة المصرية وقد تم إلغاء حكم السجن وانقضاء الدعوى بالتصالح.
ويمثل انتهاء الدعوى بالتصالح تطوراً مهماً في القضية المحدّدة التي نظرتها محكمة مستأنف جنح الهرم، إذ ألغى حكم السجن المرتبط بها وأنهى النزاع الجنائي والمدني موضوعها.
شيكات بدون رصيد
تعود تفاصيل القضية إلى اتهام المطربة بوسي بتحرير شيك دون رصيد بقيمة 6 ملايين جنيه، وهو ما صدر على أثره حكم غيابي بالسجن، لتتقدّم المطربة باستئناف على الحكم الصادر بحقها.
وشهدت جلسات القضية إجراءات للتسوية بين الطرفين، انتهت بتقديم إقرار التصالح أمام المحكمة، لتُصدر قرارها بإنهاء الدعوى الجنائية والمدنية.
وبدأت أزمات المطربة بوسي المتعلقة بالشيكات في 2016، بعدما صدر ضدها حكم غيابي بالسجن لمدة 3 سنوات، مع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، في اتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد تتجاوز قيمتها مليون جنيه، لصالح المدعية بالحق المدني «ف. م»، شقيقة طليقها السابق وليد.
ألقت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة القبض على المطربة بوسي، مع اتخاذ قرار بمنعها من السفر، وذلك على خلفية صدور أحكام قضائية ضدها في قضايا تتعلق بشيكات بدون رصيد.
أزمات سابقة
لم تكن قضية الشيك الأخيرة الملف الوحيد الذي ارتبط باسم بوسي خلال السنوات الماضية، إذ تعود أزمتها مع قضايا الشيكات بدون رصيد إلى 2015 وما تلاه، وسط نزاعات مالية وقضائية ارتبط بعضها بطليقها السابق وليد فطين وأفراد من عائلته.
صدرت خلال تلك الفترة أحكام غيابية متعددة بحق بوسي في قضايا تتعلق بشيكات مصرفية، من بينها أحكام بالسجن لمدد مختلفة، قبل أن تخضع بعض الأحكام للتعديل أو الاستئناف.
وصل عدد الأحكام التي تناولتها التغطيات الصحفية إلى 11 حكماً في ملفات مختلفة.
قضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة بالجيزة ببراءة الفنانة بوسي من قضية إصدار شيك بدون رصيد كاف، وقبلت استئنافها، وأقرت بانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية للتصالح في القضية.
التنمية الحاسمة
وشهدت القضية تطورا حاسما أمس (الثلاثاء)، بعد أن تقدمت بوسي ببيان تصالح رسمي أمام المحكمة مع المجني عليه، الذي حضر أيضا وأقر بإتمام التسوية بعد أن دفعت الفنانة مبلغ 3 ملايين جنيه مصري لحل الخلاف محل النزاع.
ووصف الحكم بأنه تبرئة للنجم المصري، حيث تم إلغاء حكم السجن وحسم الدعوى بالتصالح.
ويمثل انتهاء الدعوى بالتصالح تطورًا مهمًا في القضية المحددة التي نظرتها محكمة مستأنف جنح مصر الجديدة، حيث ألغت عقوبة السجن المرتبطة بها وأنهت النزاع الجنائي والمدني المطروح.
الشيكات بدون أموال كافية
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المطربة بوسي بإصدار شيك بدون رصيد كاف بقيمة 6 ملايين جنيه مصري، ما أدى إلى الحكم غيابيا بالحبس، مما دفع المطربة لاستئناف الحكم الصادر ضدها.
وشهدت جلسات القضية إجراءات التصالح بين الطرفين، بلغت ذروتها بتقديم محضر التصالح أمام المحكمة التي أصدرت قرارها بإنهاء الدعويين الجنائية والمدنية.
بدأت مشاكل بوسي المتعلقة بالشيكات عام 2016، بعد صدور حكم غيابي ضدها بالسجن 3 سنوات، مع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه مصري، لاتهامها بإصدار شيكات دون رصيد كاف يتجاوز مليون جنيه مصري، لصالح المدعية المدنية “ف.م” شقيقة زوجها السابق وليد.
ألقت قوات الأمن بمطار القاهرة القبض على المطربة بوسي وقررت منعها من السفر، وذلك عقب صدور أحكام قضائية ضدها في قضايا تتعلق بشيكات دون رصيد كافي.
الأزمات السابقة
ولم تكن قضية الشيكات الأخيرة هي الملف الوحيد المرتبط باسم بوسي خلال السنوات الماضية، إذ تعود أزمتها مع قضايا شيكات بدون رصيد كافي إلى عام 2015 وما بعده، وسط خلافات مالية وقضائية مرتبطة بزوجها السابق وليد فطين وأفراد عائلته.
وخلال تلك الفترة، صدرت أحكام غيابية متعددة ضد بوسي في قضايا تتعلق بالشيكات المصرفية، منها أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، قبل تعديل بعض الأحكام أو استئنافها.
وبلغ عدد الأحكام التي تناولتها التقارير الإعلامية 11 حكما في ملفات مختلفة.
المصدر الأصلي: www.okaz.com.sa
