المنطقة بين ارتدادات الزلزال الانتخابي الأميركي واحتمالات استئناف الحرب على إيران: اختلال الحسابات وارتباك القرار الاستراتيجي

أولًا: واشنطن بين انكسار التفويض الشعبي وإغراء استعادة المبادرة العسكرية. لم تعد احتمالات استئناف الحرب الأميركية على إيران محكومة بحسابات الميدان وحدها، بل دخلت مرحلة أشد تعقيدًا بعدما أحدثت الانتخابات النصفية الأميركية انقلابًا في موازين القوة الداخلية، مع انتزاع الديمقراطيين السيطرة على مجلسَي النواب والشيوخ، وتحمّل الجمهوريين خسائر انتخابية ارتبطت، ضمن عوامل أخرى، بالكلفة الاقتصادية والسياسية للحرب. وتكمن خطورة هذه اللحظة في أن ترامب بات أمام معضلة استراتيجية مزدوجة: فالتراجع العسكري قد يُفسَّر بوصفه إقرارًا بمحدودية القدرة على فرض الشروط الأميركية، فيما قد يؤدي استئناف العمليات الواسعة إلى تعميق الاستنزاف الاقتصادي وتوسيع الانقسام الداخلي، خصوصًا مع تنامي الاعتراضات على كلفة المواجهة حتى داخل المعسكر الجمهوري. غير أن الخسارة الانتخابية لا تسلب الرئيس صلاحياته العسكرية، وإن كانت تضيق هامش المناورة السياسية والمالية أمام إدارته. وعليه، فإن الاعتقاد بأن نتائج الانتخابات أغلقت أبواب الحرب ينطوي على تبسيط مخلّ؛ إذ قد تدفع الضغوط الداخلية نحو تسوية تحفظ ماء الوجه، كما قد تدفع نحو تصعيد محدود يراد منه تحسين شروط التفاوض. فالمعضلة الأميركية اليوم ليست في امتلاك القدرة على توجيه الضربة، بل في القدرة على التحكم بنتائجها واحتواء ارتداداتها.

ثانيًا: إسرائيل وإيران بين الحسابات الداخلية وإعادة هندسة ميزان الردع. في المقلب الإسرائيلي، تتداخل مقتضيات الأمن القومي مع تداعيات الاستحقاق الانتخابي والتجاذبات داخل المؤسسة السياسية والأمنية، بما يجعل الملف الإيراني عرضة لتباينات تتصل بتوقيت العمليات العسكرية وحدودها وأثمانها. وقد عكست تقارير إسرائيلية حديثة خلافات بشأن عملية كانت مطروحة ضد إيران قبيل الانتخابات الإسرائيلية، وهو مؤشر إلى أن القرار العسكري ليس منفصلًا عن تعقيدات الداخل الإسرائيلي ولا عن مستوى التنسيق مع واشنطن. أما طهران، فتتعامل مع المرحلة باعتبارها صراعًا على قواعد الاشتباك وشروط إنهاء الحرب، لا مجرد تفاوض على وقف مؤقت للنيران؛ وهي تدرك أن اتساع كلفة المواجهة إلى الممرات البحرية وأسواق الطاقة والمصالح الأميركية في المنطقة يمنحها أوراق ضغط، لكنه يعرّضها أيضًا لمخاطر استنزاف إضافية. وفي ظل استمرار الوساطة القطرية واتساع الفجوة بين المطالب الأميركية والإيرانية، يبقى المسار الدبلوماسي قائمًا من دون أن يرتقي حتى الآن إلى تسوية مكتملة. وهنا تتجلى المفارقة الاستراتيجية: إسرائيل تريد منع إيران من تحويل صمودها إلى مكسب سياسي، وإيران تريد منع واشنطن وتل أبيب من تحويل التفوق العسكري إلى شروط استسلام، فيما تبحث الولايات المتحدة عن مخرج لا يبدو هزيمة ولا يستدعي حربًا أشد كلفة.

ثالثًا: المنطقة في مرحلة السيولة الاستراتيجية واحتمالات الانفجار المحسوب. لا تشهد المنطقة مجرد تصاعد في التهديدات، بل تعيش حالة إعادة خلط شاملة للأوراق، تتقاطع فيها الضغوط الأميركية الداخلية مع الحسابات الإسرائيلية، والموقف الإيراني، وهواجس الخليج، وأمن الممرات البحرية، والملفات المفتوحة من اليمن إلى لبنان. ولم يعد أي طرف قادرًا على عزل قراره عن التداعيات المتسلسلة لأي مواجهة جديدة؛ فاضطراب مضيق هرمز وأسواق الطاقة، واحتمال اتساع الضربات المتبادلة، يجعلان الحرب الإقليمية أوسع من حدود الأطراف المباشرة. وفي تقدير الموقف، تتقدم ثلاثة مسارات متنافسة: تمديد التهدئة عبر تفاهم مرحلي، أو استئناف ضربات محدودة تحت سقف الضغط التفاوضي، أو الانزلاق إلى مواجهة واسعة نتيجة انهيار الوساطات أو سوء تقدير الردود. وليس ثمة ما يتيح الجزم بأي منها حتى الآن. أما لبنان، فيبقى شديد التأثر بمآلات هذا الاشتباك، سواء عبر الضغوط الإسرائيلية أو التداعيات الاقتصادية والأمنية، من دون أن يعني ذلك حتمية دخوله الحرب. والخلاصة أن المنطقة دخلت مرحلة لم تعد فيها موازين القوة وحدها تصنع القرارات، بل باتت الأزمات الداخلية للقوى الكبرى شريكًا مباشرًا في صناعة الحرب والسلم؛ ولذلك قد تحمل الأيام المقبلة اختراقًا تفاوضيًا مفاجئًا بقدر ما تحمل خطر تصعيد غير محسوب. إننا أمام صراع لم يُحسم فيه قرار الحرب، ولم تنضج فيه شروط السلام، وأخطر ما بينهما أن تتحول محاولة كل طرف تجنّب الهزيمة إلى سبب في إشعال مواجهة لا يريد أحد تحمّل نهاياتها.

عباس المعلم – كاتب سياسي