لم تكن الحرب الأمريكية–الإسرائيلية مع إيران مجرد مواجهة عسكرية جديدة في الشرق الأوسط، ولم يكن الخليج فيها مجرد ساحة جغرافية قريبة من مسرح العمليات. ما كشفته الحرب أعمق من ذلك بكثير: إنها وضعت نموذج الأمن الخليجي الذي تشكّل على مدى عقود أمام اختبار قاسٍ، وأظهرت أن المظلة الأمريكية، على أهميتها، لم تعد ضمانة كافية لحماية المصالح الخليجية عندما تتعارض حسابات واشنطن مع أولويات حلفائها.
هذه هي الخلاصة الأكثر حساسية التي تطرحها دراسة المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، “الخليج في زمن الحرب”، الصادرة في أكتوبر 2026. فالدول الخليجية بنت منذ مطلع التسعينيات منظومات دفاعها وأمنها القومي على افتراض وجود ضمانات أمريكية موثوقة، وقوات أمريكية متقدمة على أراضيها، وقدرة واشنطن على التدخل عندما تتعرض مصالحها الحيوية للخطر. وبالتوازي، استثمرت هذه الدول في بناء اقتصادات مفتوحة ومتشابكة مع العالم، وراهنَت على أن مكانتها في أسواق الطاقة والاستثمار والتجارة تجعلها أكبر من أن تُترك لمواجهة التهديدات وحدها.
لكن الحرب كشفت هشاشة هذا الافتراض. فالدول التي استثمرت بكثافة في شراء المنظومات العسكرية الأمريكية، واستضافت القواعد والمنشآت العسكرية، وجعلت الشراكة مع واشنطن حجر الزاوية في أمنها، وجدت نفسها في مواجهة تداعيات حرب لم تكن صاحبة القرار في إطلاقها، ولم تكن قادرة على التحكم في مسارها أو تحديد نهايتها. والأكثر خطورة أن إيران تعاملت مع وجود القواعد الأمريكية في الخليج بوصفه مبرراً لاستهداف الدول المستضيفة، بصرف النظر عن مواقفها من الحرب أو محاولاتها تجنب الانخراط فيها.
هنا تظهر المفارقة الاستراتيجية: الحماية التي كان يفترض أن توفرها الشراكة الأمنية الأمريكية تحولت، في حسابات الخصم، إلى أحد عناصر تعريض دول الخليج للخطر. وهذا لا يعني أن الوجود الأمريكي فقد قيمته العسكرية، أو أن واشنطن لم تعد قادرة على حماية حلفائها، بل يعني أن كلفة الاعتماد شبه الكامل عليها أصبحت أكثر وضوحاً، وأن الضمانة الأمنية لم تعد منفصلة عن حسابات الولايات المتحدة السياسية والعسكرية ومصالحها الخاصة.
وتذهب الدراسة إلى أن “إسرائيل” نجحت في ترجيح كفة رؤيتها في واشنطن على حساب التحفظات الخليجية، وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب اتخذت قرار الحرب من دون تأمين دفاع فعال مسبقاً للدول الخليجية ومضيق هرمز. وبذلك وجدت العواصم الخليجية نفسها أمام نتيجة لا يمكن تجاهلها: الشريك الأمني الأكبر قد يتخذ قراراً استراتيجياً مصيرياً، ثم يترك لحلفائه الإقليميين التعامل مع جانب كبير من ارتداداته.
هذه التجربة تفرض إعادة النظر في مفهوم التحالف نفسه. فالتحالف لا يُقاس فقط بعدد القواعد العسكرية، أو حجم صفقات السلاح، أو مستوى التنسيق السياسي، وإنما بمدى تطابق المصالح في اللحظات الحرجة، وبالقدرة على حماية الحليف من نتائج القرارات التي لم يشارك في صنعها. ومن هنا، فإن الأزمة الحقيقية لا تكمن في تراجع الثقة بواشنطن فحسب، بل في اكتشاف أن المصالح الخليجية لا تتطابق دائماً مع الأولويات الأمريكية، حتى عندما تكون العلاقة الأمنية في أعلى مستوياتها.
ومع ذلك، فإن الحديث عن «خليج ما بعد أمريكا» لا ينبغي أن يُفهم باعتباره إعلاناً عن نهاية النفوذ الأمريكي أو خروج القوات الأمريكية من المنطقة. فالدراسة نفسها لا تذهب إلى هذا الاستنتاج، بل تتوقع استمرار الاعتماد الخليجي على الولايات المتحدة، وإن ضمن علاقة يعاد ترتيب شروطها. وقد تعيد واشنطن النظر في حجم وجودها العسكري المتقدم في الخليج، بسبب تعرض قواعدها ومنشآتها للتهديد الإيراني، وربما تتجه إلى تعزيز حضورها في شرق المتوسط. لكن ذلك يبقى احتمالاً مرتبطاً بتقديرات ما بعد الحرب، وليس قراراً نهائياً بالانسحاب.
المتغير الأهم هو أن دول الخليج بدأت تتحرك نحو تنويع شراكاتها الدفاعية والأمنية. ويبرز في هذا السياق اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا، الذي يعكس رغبة الرياض في توسيع خياراتها الاستراتيجية وعدم حصر أمنها في قناة واحدة. وفي المقابل، عززت الإمارات والبحرين علاقاتهما الأمنية مع الولايات المتحدة، ووسعت أبوظبي تعاونها مع إسرائيل، بما في ذلك الاستفادة من المساعدة الدفاعية والاستخباراتية خلال الحرب. هذه المسارات لا تعكس استراتيجية خليجية موحدة، بل تكشف أن التجربة نفسها أنتجت قراءات مختلفة للتهديدات ولطبيعة الشراكات المطلوبة.
وهنا تكمن إحدى نقاط الضعف البنيوية التي كشفتها الحرب: مجلس التعاون الخليجي لم يتحول إلى منظومة دفاع جماعي قادرة على إدارة التهديد بصورة متكاملة. فعلى الرغم من وجود اتفاقية الدفاع المشترك والقيادة العسكرية الموحدة وقوة درع الجزيرة، بقيت الاستجابات الدفاعية في معظمها وطنية، ولم تتحول الهياكل العسكرية المشتركة إلى منظومة عملياتية متكاملة قادرة على إدارة التهديد بصورة جماعية. صحيح أن التعاون الاقتصادي واللوجستي بين الدول الخليجية ساعد في تخفيف آثار اضطراب الملاحة، وأن شبكات الكهرباء والطرق البرية وفرت بدائل مهمة، لكن هذا النجاح لا يعوض غياب التكامل العسكري والإنذار المبكر وتبادل المعلومات.
والأخطر أن المشكلة لا تتعلق فقط بمن يحمي الخليج، بل بكيفية بناء قدرة خليجية على حماية نفسه. فالدراسة تشير إلى اعتماد مفرط على أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي والذخائر الأمريكية، وإلى اختلال في معادلة الكلفة، حيث تُستخدم صواريخ اعتراض باهظة الثمن لمواجهة مسيّرات وصواريخ أقل كلفة. كما تبرز الحاجة إلى تطوير القدرات البحرية، وإزالة الألغام، وبناء مخزونات مستدامة من الذخائر، وتعزيز الصناعات الدفاعية والاستخباراتية المحلية.
لكن امتلاك السلاح وحده لا يصنع الردع. فالدراسة تلفت إلى أن إيران ستحتفظ بميزة ردعية ما لم تقابل القدرات العسكرية الخليجية بقدرة موازية على تحمل المخاطر والكلفة. أي أن الردع لا يتوقف على امتلاك السلاح، بل على القدرة على إيقاع كلفة مؤثرة بالخصم وتحمل كلفة المواجهة في الوقت نفسه. وهذا يضع دول الخليج أمام تحدٍ يتجاوز شراء التكنولوجيا: بناء عقيدة دفاعية متكاملة، وتحديد ما يمكن ردعه، وما يمكن احتماله، وكيفية منع الخصم من تحويل نقاط الضعف الاقتصادية والجغرافية إلى أدوات ضغط سياسي.
لقد أثبتت الحرب أن أمن الخليج لا يمكن أن يبقى رهينة افتراض أن أهميته الاقتصادية ستجبر القوى الكبرى على حمايته، أو أن العلاقات التجارية والدبلوماسية مع إيران ستمنعها من استهدافه في لحظة المواجهة. فالمكانة الاقتصادية لا تتحول تلقائياً إلى قوة ردع، والاستثمار في السلاح لا يضمن وحده الحماية، والتحالفات لا تكون فعالة لمجرد توقيع الاتفاقيات.
المطلوب اليوم ليس استبدال المظلة الأمريكية بمظلة أخرى، ولا الانتقال من الاعتماد على واشنطن إلى الارتهان لقوة دولية أو إقليمية مختلفة. المطلوب هو إعادة تعريف الأمن الخليجي على أساس تعدد الشراكات، والتكامل الدفاعي، والقدرة الذاتية، وحماية البنية التحتية والممرات التجارية، مع إبقاء العلاقة مع الولايات المتحدة ضمن إطار المصالح المتبادلة لا الضمانات المفترضة.
لقد انتهى زمن الاطمئنان إلى أن المظلة الأمريكية وحدها تكفي. أما ما لم ينتهِ فهو الدور الأمريكي في الخليج. وبين الأمرين مسافة استراتيجية واسعة، ستحدد كيفية تعامل دول المنطقة مع واشنطن ومع إيران ومع بقية القوى الإقليمية في السنوات المقبلة. فالسؤال لم يعد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستبقى في الخليج، بل ما إذا كان الخليج سيظل قادراً على حماية مصالحه عندما لا تتطابق حسابات واشنطن مع حساباته.
هذا المقال يعبر عن رأي الكاتب ولا يعكس بالضرورة رأي الموقع
تنويه من موقع “wakalanews”:
تم جلب هذا المحتوى بشكل آلي من المصدر:
alkhanadeq.com
بتاريخ: .
الآراء والمعلومات الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع “wakalanews”، والمسؤولية الكاملة تقع على عاتق المصدر الأصلي.
ملاحظة: قد يتم استخدام الترجمة الآلية في بعض الأحيان لتوفير هذا المحتوى.





