عاجل | اقتصاد الحصار المكاني: كيف قضت الحرب على 92% من الاقتصاد الإنتاجي في غزة؟

تُشكّل الجغرافيا في قطاع غزة اليوم مرآةً لواقعٍ اقتصادي مُمزّق، حيث لم يعد الحديث عن الأرض والموارد والإنتاج ممكناً بمعزل عن خطوط السيطرة العسكرية التي أعادت رسم ملامح القطاع بأكمله. فمنذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لم تعد المساحة الجغرافية لغزة معطى ثابتاً يُبنى عليه أي تخطيط اقتصادي أو تنموي، بل تحوّلت إلى متغيّر متقلّب يخضع لمنطق السيطرة الميدانية أكثر مما يخضع لأي اعتبار إنساني أو تنموي. وقد أفرزت هذه الحرب، بامتداداتها الميدانية وتطوراتها المتسارعة، إعادة توزيع قسرية للسيطرة على الأرض والموارد، تجلّت في ما بات يُعرف بـ”الخط الأصفر”، ذلك الخط الذي لم يكتفِ برسم حدود أمنية، بل أعاد تشكيل العلاقة بين السكان ومواردهم ضمن حيّز مكاني آخذ في الانكماش المستمر.

تتناول هذه الورقة العلميّة من إصدار مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات بعنوان “التحولات في الجغرافيا الاقتصادية لقطاع غزة وتداعياتها على الأمن الغذائي والاستدامة الاقتصادية”، أعدّها الدكتور رائد محمد حلّس، التحولات البنيوية القسرية التي طرأت على الجغرافيا الاقتصادية لقطاع غزة في سياق حرب الإبادة الجماعية (2023–2025)، وما أفرزته من إعادة تشكيل عميقة للحيّز المكاني والقطاعات الإنتاجية، وانعكاس ذلك على الأمن الغذائي والاستدامة الاقتصادية.

وأوضحت الدراسة أنّ فرض خطوط السيطرة العسكرية أدى إلى انكماش حاد في الحيز الجغرافي المتاح للسكان والأنشطة الاقتصادية، حيث ارتفعت نسبة المناطق المقيّدة والمحظورة إلى نحو 64% من إجمالي مساحة القطاع، في حين تشير التقديرات الميدانية إلى أنّ المساحة الفعلية الصالحة للعيش لا تتجاوز نحو 9% من إجمالي مساحة القطاع، بما يعكس انكماشاً مكانياً حاداً ناجماً عن اتّساع نطاق الدمار وتراجع القدرة الاستيعابية العمرانية في مختلف مناطق القطاع.

وبيّنت الدراسة أنّ هذا الانكماش المكاني تزامن مع تدهور واسع في البنية الإنتاجية، ولا سيّما القطاع الزراعي، الذي تعرّض لتدمير هيكلي واسع النطاق.

وكشفت الدراسة عن تعرّض المنظومة الاقتصادية لتدمير واسع النطاق، شمل 96% من الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة و92% من المنشآت الاقتصادية، بما أدى إلى شلل شبه كامل في بنية الاقتصاد المحلي.

وشدّدت الدراسة أنّ استمرار القيود الجغرافية والسيطرة الميدانية عمّق هشاشة البنية التنموية في القطاع، وقيّد إمكانيات التعافي الاقتصادي، ورسّخ حالة من الاعتماد البنيوي على المساعدات الخارجية، بما يهدد استدامة الأمن الغذائي ويحد من فرص التعافي طويل الأمد.

واقترحت الدراسة مجموعة من الإجراءات لتعزيز الصمود الاقتصادي، من بينها إعادة هيكلة الإنتاج الزراعي والحيواني ضمن المساحات المتاحة فعلياً، والتوسع في الزراعة الرأسية والزراعة المائية، وإعادة تأهيل الآبار الزراعية وتزويدها بأنظمة الطاقة الشمسية، وإنشاء وحدات مجمعة للإنتاج الحيواني وتربية الدواجن. كما دعت إلى تنشيط القطاعَيْن الصناعي والتجاري ودعم المشاريع الصغيرة من خلال إنشاء تجمعات صناعية وحرفية صغيرة ومرنة، وإطلاق برامج للتمويل الصغير غير الربحي ومِنَح للتعافي السريع، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز العمل عن بُعد.

وأوصت الدراسة كذلك بتوسيع برامج التشغيل المؤقّت و”النقد مقابل العمل” في مشاريع كثيفة العمالة، مثل إزالة الركام وإدارة النفايات وإعادة تدوير الأنقاض، إلى جانب تطوير شبكات أمان اجتماعي موجّهة، وتحسين إدارة المياه والنفايات في مخيمات النزوح، وإنشاء وحدات معالجة وتحلية متنقلة، وتنفيذ برامج شاملة لمكافحة القوارض والأوبئة.

كما دعت إلى تعزيز الجهود الدولية لرفع القيود الجغرافية والميدانية بما يضمن تمكين السكان من الوصول الآمن والحر إلى الأراضي الزراعية والموارد الحيوية واستعادة القدرة الإنتاجية، وإطلاق خطة وطنية عاجلة لإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي المبكر، والاستثمار في البنية التحتية المستدامة والبديلة، وتبنّي استراتيجية وطنية للأمن الغذائي في ظلّ الحيّز الجغرافي المنكمش، ودمج برامج الإغاثة الإنسانية ببرامج التشغيل والتنمية الاقتصادية.

لتحميل الدراسة من هنا