عاجل | اقتراح قانون لحل الكنيست وسط تحركات يقودها نتنياهو لإعادة ترتيب معسكر اليمين “الإسرائيلي”

تقدّم رئيس الائتلاف الحكومي “الإسرائيلي” أوفير كاتس باقتراح قانون لحل الكنيست، بالتنسيق مع رؤساء كتل الائتلاف الحكومي، في خطوة تعكس تصاعد التحركات السياسية داخل الساحة “الإسرائيلية” استعداداً لاحتمال التوجه إلى انتخابات مبكرة.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام “إسرائيلية”، فإن مشروع القانون ينص على تحديد موعد الانتخابات خلال المناقشات التي ستُعقد لاحقاً في لجنة الكنيست، في ظل حالة من التجاذب السياسي بين الائتلاف الحاكم والمعارضة بشأن مستقبل الحكومة الحالية.

وأشارت التقارير إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى إلى الحفاظ على زمام المبادرة السياسية ومنع المعارضة من تمرير مشروع قانون منفصل لحل الكنيست، بما يمنحه قدرة أكبر على التحكم بتوقيت الانتخابات وترتيبات المرحلة المقبلة داخل معسكر اليمين.

وفي هذا السياق، بدأ نتنياهو سلسلة اجتماعات ومشاورات سياسية مع قيادات وأحزاب اليمين، بهدف إعادة ترتيب خريطة التحالفات الانتخابية والتحضير لتركيبة قوائم الترشح للانتخابات المقبلة.

وتركزت المشاورات – وفق وسائل الإعلام “الإسرائيلية” – على مستقبل وزير المالية “الإسرائيلي” بتسلئيل سموتريتش وحزب “الصهيونية الدينية”، وسط مخاوف داخل معسكر اليمين من تشتت الأصوات أو فشل بعض الأحزاب الصغيرة في تجاوز نسبة الحسم خلال أي انتخابات قادمة.

وتبحث الأطراف السياسية عدة سيناريوهات لضمان الحفاظ على قوة معسكر اليمين، من بينها دمج ممثلين عن حزب “الصهيونية الدينية” ضمن قائمة حزب الليكود، رغم أن هذا الخيار يُنظر إليه داخل بعض الأوساط باعتباره الأقل تفضيلاً حتى الآن.

كما تتناول المشاورات إمكانية تشكيل تحالفات جديدة مع شخصيات أو تيارات مرتبطة باليمين التقليدي، في محاولة لتوحيد الأصوات ومنع خسارة المقاعد البرلمانية في حال جرت انتخابات مبكرة.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوترات السياسية داخل “إسرائيل”، واستمرار الخلافات بين مكونات الائتلاف الحاكم، إلى جانب الضغوط المرتبطة بالحرب على قطاع غزة والأزمات الداخلية التي تواجه حكومة الاحتلال.

ويرى مراقبون أن تسريع إجراءات حل الكنيست من قبل الائتلاف الحاكم قد يكون محاولة من نتنياهو لإعادة ترتيب المشهد السياسي وفق شروط أكثر ملاءمة له، في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه حكومته على المستويين الداخلي والخارجي.